سروشا‌ آمین

مرکز خبر- حقوق جامعه زنان به این دلیل در گروه‌بندی خاص و جدا از حقوق عام‌تر مانند حقوق بشر قرار گرفته است چون حقوق بشر در بدو زاده شدن برای تمام بشر به رسمیت شناخته می‌شوند اما مدافعان حقوق زنان نشان می‌دهند که به دلایل تاریخی و فرهنگی جامعه زنان بیشتر از مردان از شمول این حقوق خارج می‌شوند.

حقوق زنان شامل: استقلال فكری، تمامیت بدنی و خودمختاری، حق رای، حق کار، حق دستمزد برابر به خاطر کار برابر، حق مالکیت، حق تحصیل، حق امنیت اجتماعی، حق ارث برابر، حق مشارکت در قراردادهای قانونی و در نهایت حقوق سرپرستی، ازدواج و مذهبی می‌باشد.

جامعه زنان در طول دوران‌های مختلف برای گرفتن حق و حقوق خود مبارزه کرده و هزینه‌های بسیاری نیز متحمل شده‌اند؛ مورد ضرب شتم قرار گرفته‌اند، به آن‌ها فحاشی شده، زندانی شده‌اند و حتی مورد تجاوز قرار گرفته‌اند تنها برای این‌که به دنبال احقاق حقوق خود بوده‌اند.

مفهوم حقوق زنان از اواخر قرن نوزدهم با خواست حق رای زنان وارد حرکت‌های اجتماعی اروپا و آمریکا شد. پس از جنگ جهانی اول و افزایش چشمگیر زنان در اجتماع و محیط کار به شکل خواست‌های برابری‌ طلبانه در دستمزد و حق تحصیل وارد مطالبات جنبش‌های پیشرو شد.

چند دهه بعد، جنبش‌های مدافع زنان توانستند مفهوم حقوق جامعه زنان را در امتداد حقوق بشر نهادینه کنند، با این تاکید که در عمل، جامعه زنان بیشتر از مردان، قربانی نقض حقوق‌بشر می‌شوند. حضور زنان در پست‌های مدیریتی، حق مالکیت بر بدن (بکارت، باروری، سقط جنین و روابط جنسی) و جلوگیری از تبعیض جنسیتی و برخورد سکسیستی هنوز از جمله خواست‌های فعالان حقوق جامعه زنان است.

تحقیقات بانک جهانی درباره تساوی حقوق زن و مرد در ۱۸۷ کشور نشان می‌دهد که تنها شش کشور دنیا به صورت قانونی حقوق برابر را برای جامعه زنان و مردان تضمین کرده‌اند. آلمان در رتبه ۳۱ قرار گرفته و ایران در رتبه‌های آخر؛ سوئد، بلژیک، دانمارک، فرانسه، لتونی و لوکزامبورگ شش کشوری هستند که به صورت قانونی برای جامعه زنان حقوقی برابر با مردان را تضمین کرده‌اند.

تحقیقات بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه درباره قوانین ۱۸۷ کشور نشان می‌دهد که هنوز قوانین بسیاری از کشورهای اروپایی هم نتوانسته‌اند برابری زن و مرد را در عرصه‌های گوناگون اجتماعی به صورت قانونی تضمین کنند. برای مثال آلمان در رتبه ۳۱ پس از کشورهایی مانند پرو، مجارستان و پاراگوئه قرار گرفته است.

 

حقوق جامعه زنان در ایران

زنان در جمهوری اسلامی ایران نیز از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند. از جمله این نابرابری‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: حق پوشش اختیاری، برابری دو زن با یک مرد در موارد نیاز به شاهد در دادگاه‌ها، نداشتن اجازه خروج از کشور بدون اجازه شوهر، نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، نصف بودن سهم الارث زن نسبت به مرد، اجازه نداشتن ورود به ورزشگاه، ممنوعیت سقط جنین و توبکتومی و هیسترکتومی، ممنوع بودن وسایل جلوگیری از بارداری، ممنوع بودن آواز خواندن زنان، تبعیض جنسیتی در تحصیل و اشتغال و گذاشتن سهمیه کنکور و اشتغال برای مردان، درآمد کاری کمتر و نابرابر با مردان، ممنوع بودن موتورسواری برای زنان و هزاران تبعیض و نابرابری حقوق دیگر.

زنان که تقریبا نیمی از جامعه ایران را تشکیل می‌دهند و حدود دو سوم از سهم کار در این کشور را انجام می‌دهند، تنها ده درصد از درآمد ایران را به دست می‌آورند، و کمتر از یک درصد از دارایی‌ها را در اختیار دارند. این موضوع نشان می‌دهد که بیشتر کار آن‌ها بی مواجب و اغلب در ارتباط با وظایف خانه‌داری مانند به دنیا آوردن و پرورش کودکان، نظافت و حفظ خانوار، نگهداری از سالمندان و بیماران است. علاوه بر کارهای روزمره خانگی، همچنین بسیاری از زنان کارهای خارج از خانه را تقریبا با دستمزد پایین انجام می‌دهند.

حق تحصیل از حقوق ابتدایی انسان است. حقی که در بسیاری از کشورها چه به دلایل فرهنگی و اجتماعی و چه به دلیل تبعیض جنسیتی حکومت‌ها از جامعه زنان گرفته می‌شود. در ایران هم  دو سوم جمعیت بی‌سواد را جامعه زنان تشکیل می‌دهند، اما در همین جامعه که زنان بیشتر از مردان بی‌سوادند، جمعیت زنان با تحصیلات دانشگاهی هم از مردان بیشتر است. دانشگاه‌هایی که بارها با حذف رشته‌های تحصیلی به مردانه-زنانه کردن تحصیلات دامن زدند.

با تمام این محدودیت‌ها برای زنان در ایران، میزان پذیرش دانشجویان دختر حدود ۱۰ درصد از پسران بیشتر است. زنانی که بعد از اتمام تحصیلات، با چالشی دیگر برای ورود به بازار کار جنسیت محور ایران روبرو می‌شوند؛ طبق جدیدترین اطلاعات مرکز آمار ایران، ۶۵ در صد از جمعیت بی‌کار با تحصیلات دانشگاهی را جامعه زنان تشکیل می‌دهد.

همچنین در چنین شرایطی که جامعه زنان برای به دست آوردن شغلی در ایران باید بسیار بیشتر از مردان تلاش کنند و ساعات کاری آن‌ها با مردان به یک اندازه است، اما از حقوق و مزایای کمتری نسبت به مردان برخوردارند.

در دو سال اخیر طرحی که با نام «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در دستور کار دولت جمهوری اسلامی، قرار گرفته، حقوق جامعه زنان را بیش از پیش، نقض می‌کند. این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ایران برای «افزایش جمعیت»، ناقض حقوق جامعه زنان است که تندرستی و زندگی‌شان را به خطر می‌اندازد. تشویق سران حکومت جمهوری اسلامی به افزایش جمعیت، در حالی است که ایران با چالش‌های عمده‌ای نظیر فقر، کم‌آبی و بیکاری و غیره روبه‌روست.

سیاست های فرزندآوری حکومت ایران، و فرهنگ خانه نشینی مادر برای تربیت فرزندان، چالش‌های زنان متخصص بیشتر هم خواهد شد به صورتی‌که طبق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی جمهوری اسلامی، شوهر می‌تواند به راحتی حق تحصیل را از زن سلب کند.

همچنین جامعه زنان تا سال ١٣۴١ در ایران حق رای نداشتند، که با تلاش مدافعان حقوق زنان در ایران از ١٢ اسفند ١٣۴١، حق رای برای جامعه زنان به رسمیت شناخته شد.

باید اشاره کرد که زنان در ایران از حق دیه مساوی برخوردار نیستند، حتی دیه جنینی که هنوز جنسیتش مشخص نشده است بیشتر از دیه جنین دختر و بنابراین هزینه دیه جنین پسر بیشتر از جنین جنسیت نامشخص است.

از سوی دیگر نیز لایحه تامین امنیت جامعه زنان در ایران پس از ١٢ سال کش و قوس، در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و علیرغم نواقص بسیار این لایحه در تامین امنیت زنان، برخی از نمایندگان به دلیل غربی دانستن مفاد این لایحه به شدت با آن مخالفت کردند؛ در این لایحه که در ۴ فصل و ۵۲ ماده منتشر شده و متن آن ۶۳۳۱ کلمه است حتی یک بار از واژه «خشونت خانگی» یا «قتل ناموسی»، استفاده نشده است.

زنان در ایران از حق امنیت برخوردار نیستند، در دو سال گذشته هر چهار روز یک زن در ایران به دست نزدیکان مذکر خود؛ شوهر، پدر، برادر یا پسر به قتل رسیده‌اند. در مواردی عاملان قتل‌ها، همسر سابق، عمو، دایی، پدر شوهر و در مواردی معدود، مردان دورتر خانواده بوده‌اند.

باید اشاره کرد، در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۲ دست‌کم ۲۷ زن بنا بر دلایل مبتنی بر «ناموس» توسط شوهر یا پدرشان به قتل رسیده‌اند و از خرداد ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۲ دستکم ۱۶۵ مورد زن‌کشی در نقاط مختلف ایران صورت گرفته‌ است، این آمار نشان از عدم حق امنیت زنان در ایران است. شرایطی که حکومت عمدا از آن چشم‌پوشی می‌کند و گاهی نیز خود حکومت در آن سهم به‌سزایی دارد؛ نقض حقوق زنان توسط جمهوری اسلامی از مسائلی است که همواره توسط رسانه‌ها و سازمان‌های مختلف مطرح شده‌است.

همچنین در سه‌ماهه آخر ۱۴۰۱ دسته‌ای از حملات دنباله‌دار به مدارس دخترانه رخ داد که تا روز هفتم اسفند بیش از ۸۰۰ نفر در آن مسموم شدند. از این تعداد دو نفر معلم و بیش از ۶۵۰ نفر دانش‌آموز دختر و تعدادی هم دانش‌آموز پسربودن؛ با توجه به شروع این حملات از قم و بالا بودن آمارهای مدارس مورد حمله در این شهر رد پای فرقه‌های دینی مرتجع و طالبانی در این حملات دیده می‌شد که حکومت ایران نیز در آن بی‌تقصیر نبود؛ همگی به اشکال گوناگون مخالف درس خواندن دختران و ناقض حق تحصیل آنان هستند. هم‌اکنون بعد از گذشت تقریبا یک سال و نیم از این شرایط هنوز حکومت جمهوری اسلامی مسبب حملات شیمیایی را پیدا نکرده و اقدام موثری نیز در این باره انجام نداده است.

مدت کوتاهی پس از انقلاب ۵٧ شایعه اجباری شدن حجاب شنیده شد ولی این شایعه از سوی حکومت تکذیب شد تا این‌که بالاخره در اسفند ۱۳۵۷ رسما ابلاغ شد. گروه‌های مختلف از جامعه زنان در تظاهرات ١٧ اسفند ۱۳۵۷، علیه اجباری شدن حجاب تجمعی چند روزه داشتند. این تجمع نه برای به دست آوردن حقوق بیشتر بلکه برای حفظ حقوق موجود بود. این اعتراض‌ها با مخالفت حکومت روبه‌رو شد و مدافعان حقوق جامعه زنان نتوانستند کاری از پیش ببرند.

در دهه‌های بعد اما جنبش زنان در ایران شکل منظم‌تری به خود گرفت، کمپین هم‌اندیشی زنان، کمپین یک میلیون امضا، کمپین قانون بی‌سنگسار از کارزار‌های این جنبش‌ها بوده است.

مبارزات زنان ایران برای رفع تبعیض و برابری حقوقی با مردان با تکیه بر موازین بین‌المللی حقوق بشر یکی از صفحات درخشان تاریخ مبارزات جهانی زنان برای برابری و احقاق حقوق خويش است. ابتکار و نوآوری جامعه زنان ایران، شجاعت و استقامت‌شان در مقابل خشونت و سرکوب دولتی، ستایش جامعه جهانی ازفعالان ایرانی حقوق زنان را برانگیخته است. اگر مبارزه با حکومت‌های خودکامه برای کسب حقوق سیاسی با واکنش خشن دولت‌ها مواجهه بوده، مبارزات حق‌طلبانه جامعه زنان نیز با این نوع خشونت روبرو گشته و با بی‌توجهی حکمرانان و جامعه مردسالار مواجه بوده‌است.

جنبش‌ها و مقاومت زنان ایران در دوره‌های مختلف برای به دست آوردن حقوق‌شان و تلاش آن‌ها برای از بین بردن موقعیت فرودست زنان بوده و همچنان ادامه دارد، از جنبش مشروطه گرفته تا انقلاب ۵٧ و خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی» در سال ١۴٠١، که پس از قتل حكومتی مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، در مبارزه با حکومت برای احقاق حق پوشش زنان انجام گرفت.

زنان در ایران در چند دهه گذشته در تمامی جوانب زندگی اجتماعی خود برای رسیدن به حقوق خود به مبارزه‌های بسیاری با حکومت و نئام مرىسالاری دست زده‌اند، اما شکی نيست که مبارزه برای برابری واحقاق حقوق خويش هنوز به پايان نرسيده است و ادامه دارد.