حمله مشکوک به مؤسسات زنان مانع اجرای قانون حمایت از خانواده در برابر خشونت می‌شود
علیرغم حملات افترا و خرابکاری که بر نهادهای زنان در شهر غزه تأثیر می‌گذارد، آن‌ها همچنان به دنبال و مبارزه برای انعکاس صدای زنان در جامعه هستند.
نغم کراجه
غزه – سازمان‌های زنان در غزه برای مبارزه با خشونت علیه زنان و احیای حقوق آن‌ها تلاش می‌کنند، اما به دلیل فقدان قوانین حمایت از زنان تلاش و نقش آن‌ها مخدوش و بی تاثیر می‌ماند.
«با اتهامات نادرست دلسرد نخواهیم شد»
هدی علیان، فعال سیاسی گفت: «نهادهای فمینیستی بیش از ٣٠ سال سابقه‌ی مبارزاتی و تلاش مستمر برای حمایت از زنان و احیای حقوق آن‌ها را دارند و با اتهامات نادرست دلسرد نخواهیم شد.»
وی در خصوص نقش تشکل‌های زنان گفت: مواد قانونی در رابطه با زنان وجود دارد که برخی از مفاد آن اصلاح شده است، از جمله اصلاح سن ازدواج و پایان دادن به پدیده‌ی کودک همسری که در نوار غزه و کرانه‌ی باختری به تصویب رسیده است و هنوز مفادی وجود دارد که باید متناسب با زنان وارد مرحله‌ی اصلاح شود، به ویژه مفاد مربوط به طلاق، ارث و حق حضانت فرزندان است و مفاد اصلاح شده به حل بسیاری از مسائل و پدیده‌هایی که زنان از آن رنج می‌برند کمک کرده است.
وی افزود: «ما در اصلاح قانون احوال شخصیه، قانون کار و قانون مجازات نقش داشتیم، اما به عنوان قانون قابل اجرا، ابلاغ و فعال نشدند. اکنون در نوار غزه، قانون مصر و در کرانه‌ی باختری، قانون اردن اجرا می‌شود و تاکید می‌کند که «شورای مقننه باید قانون احوال شخصیه را تصویب کند.» ما چندین سال روی قانون احوال شخصیه کار کرده‌ایم، اما این قانون تصویب نشده است، بنابراین باید برای اجرای آن تلاش کنیم.
هدی علیان خواستار اصلاح قانون حمایت از خانواده و قانون مجازات شد که برای پایان دادن به خشونت علیه زنان کار می‌کند و آن‌ها را قادر می‌سازد تا با صدور احکام عادلانه‌ای که بار رنج را از شانەهای آن‌ها بردارد، حقوق کامل خود را در دادگاه‌ها به دست آورند.» وی افزود: «ما باید قبل از برگزاری انتخابات قانون‌گذاری و شورای ملی تلاش کنیم، زیرا آن‌ها نقطه‌ی ورود اصلی برای توزیع حقوق و تکالیف و تکمیل اجرای بقیه‌ی قوانین حمایت از زنان هستند.»
و در مورد نقش نهادهای زنان در حمایت از زنان، «در رابطه با خشونت علیه زنان که در سال‌های اخیر در نتیجه‌ی شرایط اقتصادی و اجتماعی افزایش یافته است و تأثیر منفی بر زنان سرپرست خانواده داشته و منجر به افزایش آمار طلاق در نوار غزه شده است»، گفت: سازمان‌های زنان مجموعه‌ای از آموزش‌ها را برای زنان در قوه‌ی قضاییه به منظور افزایش آگاهی در برخورد با مسائل زنان برگزار کردند.
وی تأکید کرد که «این آموزش‌ها توانسته است مشکلات پیش روی زنان از جمله حق ملاقات با فرزندان خود پس از طلاق را کاهش دهد و آگاهی در مورد نحوه‌ی برخورد با زنانی که مورد خشونت قرار گرفته‌اند و تحمل نکردن خشونت و پایان دادن به این پدیده را افزایش دهد.»
هدی علیان در مورد هتک حرمتی که فعالان و مؤسسات فمینیستی در معرض آن قرار می‌گیرند، می‌گوید: «حزبی که به مؤسسات حمله می‌کند در آن سوی کشور واقع شده است و ریشه در شهر الخلیل و کرانه‌ی باختری دارد. ما معتقدیم که این حزب همچنین مسئول کمپین‌های بدنامی است که فعالانی را که سابقه‌ی مبارزاتی طولانی دارند هدف قرار داده است.»
وی با تأکید بر آگاهی بالای فعالان حقوق زنان، «ما در نوار غزه از این اقدامات ادعایی آگاه هستیم و در کنار آن‌ها ایستاده‌ایم تا با فمینیست‌هایی که از حقوق زنان دفاع می‌کنند و با خشونت علیه آن‌ها مخالفت می‌کنند، حمایت و همراهی کنیم.»
هدی علیان مواضع خود را این‌گونه بیان کرد: «من اعتراض شدید خود را به این حملات و اتهاماتی که به خشونت علیه زنان دامن می‌زند، اعلام می‌کنم و امیدوارم همه‌ی ما برای ایجاد یک گفتمان یکپارچه‌ی فمینیستی که این اتهامات و اظهارات سخیف پشت احزاب مشکوک را رد کند، تلاش کنیم.»
او امیدوار است پس از این درخواست‌های شدید و تلاش‌های انجام شده توسط سازمان‌های فمینیستی، جامعه نسبت به زنان و حقوق آن‌ها بیشتر آگاه شود و گفت: «ما خواستار برگزاری انتخابات در غزه، کرانه‌ی باختری و اورشلیم، متحد شدن سازمان‌های فمینیستی و تلاش احزاب سیاسی برای حمایت از زنان هستیم.»
«من را متهم کردند که از طرف غرب برای گسترش فساد در جامعه‌ی فلسطین حمایت می‌شوم»
ساما عویضه مدیر مرکز مطالعات فمینیستی غزه، در زمینه‌ی کمپین‌های افترا که زنان در مؤسسات فمینیستی در معرض آن قرار دارند، گفت: «من در معرض یک کمپین افترا آمیز از سوی برخی احزاب سیاسی ادعایی قرار گرفتم، زیرا من به حقوق خود و حقوق هموطنان مدافع حقوق بشرم به طور عام و زنان به طور خاص اشاره کردم و آنان من را متهم کردند که از طرف غرب برای گسترش فساد در جامعه‌ی فلسطین حمایت می‌شوم.»
او درباره‌ی دلیل اصلی این ادعاها و اتهامات می‌گوید: «در واقع به دلیل دو برنامه‌ای که از دهه‌ی ٩٠ با همکاری وزارت آموزش و پرورش در حال انجام آن بودیم، مورد حمله قرار گرفتیم. اولین برنامه با هدف آموزش افراد در مورد آزار و اذیت جنسی و نحوه‌ی گزارش آن است و با توجه به پیشینه‌ی آن، ما را متهم به گسترش همجنس‌گرایی کردند.»
وی در ادامه‌ی سخنان خود گفت: «در مورد برنامه‌ی دوم نیز با هدف ارتقای حقوق خردسالان و افزایش آگاهی در مورد خطرات ازدواج زودهنگام برای دختران و در یک جلسه‌ی آگاه‌سازی با جمعی از دختران و والدین نیز بحث شد.» وی افزود: «بعد از این جلسه در محل کار و همچنین از طریق شبکه‌های اجتماعی مورد حمله قرار گرفتم و متهم شدم که دختران را به ایجاد روابط غیرقانونی خارج از ازدواج تشویق می‌کنم.»
او تأیید کرد که به دلیل انتشار عکس‌هایش در شبکه‌های اجتماعی به اتهام تحریک، به اداره‌ی جرایم رایانه‌ای و همچنین کمیته‌ی حقوق بشر شکایت کرده است، اما این دو نهاد هیچ اقدام بازدارنده‌ای علیه منتشرکنندگان این عکس‌ها و اتهامات انجام نداده‌اند.
وی افزود: «آن‌چه که وضعیت را بدتر کرد این است که وزارت آموزش و پرورش با اتهاماتی که به ما شد، برخورد نکرد، به این معنی که از این حمله‌ی مردانه حمایت کرد که مخالف قوانین و اصولی است که مؤسسات زنان بر اساس آن کار می‌کنند و حمله به اعضای آن یک روش است که این احزاب برای تحمیل خود به جامعه استفاده می‌کنند.»
وی در پایان سخنان خود تصریح کرد: با وجود موفقیت‌هایی که به دست آورده‌ایم، متأسفانه درگیری‌های سیاسی وجود دارد که در آن زنان زیادی جان خود را از دست داده‌اند. و تأکید کرد که او و همکارانش همیشه در معرض خطر هستند زیرا هیچ نوع محافظتی برای آن‌ها وجود ندارد.
