حضور قضات زن موجب انسانی‌تر شدن دستگاە قضایی لبنان شده است
اثر موسوم به «زنان لبنانی در سلک قضا: تداوم وضع موجود و غفلت از حاشیه‌ها»، به بررسی نقش زنان قاضی در استقرار عدالت و انسانی‌سازی نهاد قضا و همچنین میزان مشارکت آنها در ایجاد تحول کیفی متناسب با افزایش سهم زنان در این حوزه، می‌پردازد.
سوزان ابوسعید
بیروت- صدور آرای غیرمعمول از سوی قضات زن لبنانی در سال‌های گذشته و واکنش مثبت جامعه به آنها، محقق اجتماعی عزة بیضون و محقق حقوقی عزة الحاج سلیمان را بر آن داشت تا کتابی تحت عنوان «زنان لبنان در سلک قضا: تحکیم وضعیت موجود و نادیده‌گرفتن حاشیه‌ها» منتشر نمایند. این کتاب توسط مرکز عربی مطالعات و تحقیقات سیاست‌گذاری به چاپ رسیده است. نویسندگان در این کتاب، مجموعه‌ای از پرسش‌ها را در خصوص میزان مشارکت کمی زنان در نظام قضایی و تأثیر آنها بر ایجاد تغییر کیفی مطرح نموده‌اند؛ به ویژه اینکه نسبت آنها از حد پیشنهادی بسیار فراتر رفته است.
هدف از انتشار این کتاب، بررسی تأثیر حضور زنان در دستگاه قضایی لبنان در سطوح مختلف بوده است. این مطالعه با برجسته‌سازی نقش دو جنس در نظام قضایی و مقایسه آنها، از منظرهای مختلفی همچون تقویت نهادهای دولتی از طریق رعایت معیارهای قانونی، رعایت قوانین و ارائه عملکرد قضایی منظم، و نیز تحقق عدالت در عمل با در نظر گرفتن ابعاد کمی و کیفی عملکرد قضات زن، به این موضوع پرداخته است. همچنین با تلفیق دو رویکرد علوم اجتماعی و حقوق و توجه به جنبه‌های اجتماعی شخصیت قاضی، انسانی‌سازی قوانین به منظور تحقق عدالت اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است.
در این زمینه، عزة الحاج سلیمان، محقق حقوقی، اظهار داشت: هدف اصلی این بررسی، سنجش میزان تأثیر حضور زنان در نظام قضایی و این موضوع بوده است که آیا آنان صرفاً وضع موجود را تکرار می‌کنند یا اینکه چیزی به آن افزوده‌اند؟ و این سؤال مطرح است که آیا به‌عنوان یک گروه از زنان، توانسته‌اند آنچه را که نظریه برابری در خصوص تأثیر حضور کمّی زنان بر تغییر کیفیت مطرح می‌کند، محقق سازند.
عزة الحاج سلیمان تشریح نمود: این پژوهش در سال ٢٠١٨ بر پایه‌ی آرای غیرمتعارفی که توسط قضات زن لبنانی در خصوص پرونده‌های بسیاری از فعالان شرکت‌کننده در جنبش اعتراضی ٢٠١۵ صادر گردید، آغاز یافت. قاضی عبیر صفا در آن زمان تأکید نمود که آزادی بیان فعالان موجب افشای موارد فساد گردیده و همان‌گونه که ادعا می‌شد با نظم عمومی در تعارض نبوده است. همچنین برخی رفتارهای اجتماعی قضات زن را پشت درهای دادگاه‌ها مشاهده نموده‌ام. به عنوان نمونه حدود هفت سال پیش در شهر طرابلس دو جوان نسبت به مسائل مذهبی یکدیگر بی‌احترامی نمودند که قاضی زن حکم داد تا هر یک درباره‌ی مذهب دیگری مطالعه نمایند تا روحیه‌ی احترام به ادیان را در خود تقویت کنند، با وجود اینکه این مجازات در قانون پیش‌بینی نشده بود و ما می‌گوییم مجازاتی بدون مبنای قانونی وجود ندارد. در اینجا قاضی از نقش اجتماعی خود استفاده نمود و رسانه‌های اجتماعی بسیار با این تصمیم موافقت کردند.
عزة الحاج سلیمان متذکر شد: عدالت صرفاً اجرای قانون نبوده، بلکه اجرای عادلانه‌ی قانون می‌باشد، و در اینجا نقش و حاشیه‌ی اجتماعی قاضی مطرح می‌گردد، یعنی اخلاقیات قاضی که بخشی از آن در قانون تعریف شده و بخشی نیز حاشیه‌ی شخصیِ ایشان است. سؤال این است که آیا قضات از حاشیه‌های شخصیِ خود در محدوده‌ای که مورد بررسی قرار گرفته، استفاده نموده‌اند؟ البته این پژوهش محدود بوده و قابلیت تعمیم به تمامی دادگاه‌ها را ندارد. مواردی را در دادگاه کیفری تک‌قاضی بعدا مورد مطالعه قرار دادیم، زیرا در قضاوت انفرادی می‌توان عملکرد قاضی زن و مرد را با یکدیگر مقایسه نمود و تصمیم قاضی نشان‌دهنده‌ی تصمیمی است کە خود وی به تنهایی اتخاذ کردە است. چراکه معمولاً هیئت‌های دادگاه از سه قاضی تشکیل می‌شوند و نقش زنان و مردان را نمی‌توان از یکدیگر تفکیک نمود. همچنین دادگاه کیفری را انتخاب کردیم چون قاضی در آن حاشیه‌ای برای استنباط و کشف حقیقت دارد و می‌تواند شرایط شخصی و اجتماعی را برای تعیین مجازات‌ها در نظر بگیرد. علاوه بر این، در دادگاه کیفری، حقوق بشر و جرائمی که با شرایط نامناسب اجتماعی، روان‌شناختی و شخصی ارتباط دارند را مدنظر قرار داده‌ایم.
در مورد مطالعات میدانی مذکور در کتاب، عزة الحاج سلیمان تصریح می‌دارد: در مورد مطالعات میدانی، دو نوع آن را مورد بررسی قرار دادیم؛ مطالعات کمی و کیفی. در مطالعات کمی، دادگاه تک‌قاضی جزایی بعبدا را از سال ٢٠١٢ تا ٢٠١٨ مورد بررسی قرار دادیم و همچنین تعدادی از احکام سال‌های ٢٠١٠ و ٢٠١١ را نیز در نظر گرفتیم. این بازه‌ی زمانی را انتخاب کردیم چراکه در سال ٢٠١۴ قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی و سایر اعضای خانواده به تصویب رسید و آن را به عنوان معیار در نظر گرفتیم. زیرا از طریق این قوانینی که به تصویب رسید، یک بُعد فمینیستی و ایده‌های فمینیستی وجود داشت که منجر به تولید قواعد حقوقی جدیدی شد، چراکه یک فعالیت فمینیستی موازی نیز وجود داشت. بنابراین نمی‌توان نتایج را تعمیم داد چراکه تنها یک دادگاه را مورد مطالعه قرار دادیم.
وی توضیح داد: محقق عزة بیضون بر روی پرونده‌های خشونت علیه زنان از جمله جرائم جنسی و غیره که اکثراً جنایت محسوب می‌شوند تمرکز داشت. همچنین او تصمیمات صادره از سوی هیئت‌هایی که شامل زنان بودند را بررسی کرد. در اینجا یک مطالعه‌ی کیفی داشتیم، اما در مطالعه‌ی تک‌قاضی، مطالعه‌ی کمی داشتیم. به این ترتیب دو رویکرد متفاوت متدولوژیکی را به کار بردیم. در مطالعه‌ی کمی از ابزارهای آماری استفاده کردیم، یعنی الگوی مطالعه‌ای را دنبال کردیم که قبلاً در حقوق یا جامعه‌شناسی حقوقی، به خصوص در مطالعات فمینیستی، استفاده نشده بود. من از رویکرد کمی استفاده کردم چراکه بی‌طرفی مرا در قبال قاضی زن فراهم می‌کرد.
وی تأکید نمود که مطالعات انجام شده، اعم از کمی و کیفی، حاکی از وجود تفاوت‌هایی می‌باشد، لیکن این تفاوت‌ها تا آنجا که انتظار می‌رفت به برقراری عدالت بیشتر منجر نگردید. «در این مطالعات، در پی یافتن نقاط ضعف بوده‌ایم. برخی از قضات اظهار داشته‌اند که با وجود فساد حاکم، به وظایف خود ادامه داده‌اند. پس چرا میان مردم و دستگاه قضایی اعتماد وجود ندارد؟ باید بر روی این مسائل تمرکز نمود. چگونه می‌توان ارتباط مؤثری میان قاضی و شهروندان برقرار کرد؟ مردم از طریق پوشش رسانه‌ای، در دو مورد، با قضات زن تعامل برقرار نمودند، زمانی‌که آن دو نفر، وظایف حرفه‌ای خود را خارج از چارچوب قانون انجام دادند. این‌گونه نیست که آن اقدامات لزوماً غیرقانونی یا اشتباه بوده باشد، لیکن عملکرد فردی، تأثیر اجتماعی بر جای گذاشت، گویی مردم انتظار تعامل میان شهروند و قاضی را دارند. این تعامل را شهروندان پس از اعتراضات ١٧ اکتبر درک نکردند. مهم این است که قاضی نباید نماینده حکومت محسوب شود.»
وی توضیح داد که تمامی بحران‌هایی که لبنان با آنها مواجه بوده است، از جمله انفجار بندر، ورشکستگی بانک‌ها و سرقت از سپرده‌های مردم، ناشی از فساد دولت بوده است که زنان را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است. اگر دستگاه قضایی به درستی عمل می‌کرد، اوضاع به این وضعیت دچار نمی‌شد. هنگامی که مردم در ١٧ اکتبر به خیابان‌ها آمدند، چرا از این اعتراضات استفاده نشد؟ از آن زمان به بعد، اوضاع وخیم‌تر شده و علی‌رغم انتظار مردم، نقش قضا به کار گرفته نشده است. چندین بار مردم خواستار قضایی مستقل شده‌اند؟
وی تأکید نمود: هنگامی که درباره‌ی عدالت و عدالت اجتماعی به تفکر می‌پردازیم، بی‌درنگ نقش دستگاه قضایی و نهادهای مدنی مسئول برای تحقق خواسته‌ها به ذهن خطور می‌کند، و در اینجا اهمیت موضوع کتاب آشکار می‌شود. قاضی کسی است که قوانین وضع‌شده از سوی قوه مقننه را اجرا می‌نماید؛ نماینده‌ی سیاسی عدالت به شمار می‌رود. قاضی در میانه‌ی سخت‌گیری نظام و نقش نهادهای امنیتی، سیاسی یا اداری قرار دارد. آیا افزایش حضور زنان در قوه قضاییه، مفهوم عدالت را به شکلی متفاوت میان قاضی زن و مرد دگرگون ساخته است؟ اما دریافتیم که چنین نبوده است. تحکیم رویه‌ها با چشم‌انداز عدالت مدرن، با وجود تمامی تحولات اقتصادی و اجتماعی، همچنان بر همان رویه‌های رایج باقی ماند و زنان از حاشیه‌های انسانی اعطاشده به آنان، جهت شکستن سخت‌گیری‌های قضایی بهره‌برداری ننمودند.
در خصوص رابطه انسان و قانون و قاضی، اظهار داشت: قانون، قاعده‌ای است که از سوی حکومت وضع می‌شود و قاعده‌ای جامد به شمار می‌رود که مخاطب آن جامعه است. قاضی کسی است که حکم می‌کند تا قانون انسانی‌تر گردد. بنابراین، درباره انسانی ساختن قانون از طریق قاضی بحث می‌کنیم. در اینجا میان نقش قانونی قاضی که در متون تثبیت شده و نقشی که به موجب قانون به قاضی داده شده‌است و قدرت استنباط وی و نقش شخصی او که می‌تواند با خوانش ذهنی و شخصی خود، بر رهاسازی قاعده حقوقی مهر خود را بزند، تمایز قائل می‌شویم؛ که این حق قاضی است به شرطی که موازین حقوقی عام را نقض نکند. مطالعه ما ترکیبی از روش‌های جامعه‌شناسی کمی و کیفی و رویکردهای حقوقی در خوانش قانون و نحوه سازمان‌دهی رفتار قاضی و نحوه تفسیر متون بوده است؛ و جستجوی حاشیه‌هایی که قانون برای قاضی قائل شده‌است. و اینکه آیا قاضی زن و مرد از این حاشیه‌های شخصی برای فراروی از محدودیت‌های قانونی که از سوی مقامات طبق این متون وضع شده‌اند، استفاده کرده‌اند یا درگیر همان رویه‌هایی هستند که قاضیان مرد به کار می‌برند.
وی اشاره نمود: هنگامی‌که به مفهوم حقوق بشر در نسل سوم یعنی طرف‌های ذی‌نفع و ذی‌ربط و نقش زنان و اهمیت ملاحظه مسائل زنان به‌عنوان معیاری برای تحقق عدالت اجتماعی می‌پردازیم، قاضی باید نسبت به این تحولات اقتصادی و اجتماعی و ارتباط آنها با تفسیر قاعده حقوقی آگاه باشد تا مفاهیم شخصی، اجتماعی و اقتصادی خود را در برخورد با پرونده‌ها توسعه دهد. همچنین حضور زنان در مراکز تصمیم‌گیری به‌عنوان بخشی اساسی در تدوین و توسعه قوانین، و نه صرفاً دریافت‌کننده نتایج حاصل از مقررات و قوانین؛ مفاهیم و فرهنگ جدیدی را در جوامع پسامدرن در سایه جهانی‌شدن و تحول فرهنگ‌ها وارد می‌کند و عدالت اجتماعی را در مفهوم مدرن آن محقق می‌سازد.
در پایان سخنانش، دکتر سلیمان خلاصه مطالعه را این‌گونه بیان نمود: در زمان انجام این پژوهش، تعداد قاضی زن و مرد برابر بود، اما اکنون نسبت قاضی‌های زن به ۶۵ تا ۶۶ درصد رسیده است. ایده این مطالعه پس از انتخابات ٢٠١٨ و مطرح شدن کمبود جنسیتی به ذهن ایشان خطور کرد. به این معنا که حضور زنان در موقعیت‌های تصمیم‌گیری به تأثیر مثبت منجر می‌شود، چراکه قدرت در لبنان به صورت مساوی تقسیم شده است. بنابراین بیایید تا تأثیر آنها و این حضور را بررسی کنیم. و به‌عنوان محقق، باید اثرات و رابطه قانون با جامعه را بخوانیم. در خلاصه پژوهش مشخص شد که قاضی‌های زن نقش عملیاتی خود را بهتر از مردان و بر اساس دادگاه مورد مطالعه، ایفا می‌کنند و نمی‌توان آن را تعمیم داد. ظاهر نشد که زنان از توانایی‌های شخصی یا فردی خود برای فعال‌سازی رویکرد نظریه فمینیستی و شکستن حاشیه‌هایی که قانون به زن و مرد برای اعمال قاعده حقوقی داده‌است، یعنی نقش انسانی‌سازی قاعده حقوقی در دو جنس استفاده کرده باشند.