رجاء خیرات

مراکش - سازمان‌های مدافع حقوق زنان در مراکش، نتایج انتخابات ساختارهای شورای مشاوران در نیمه دوم دوره قانون‌گذاری ۲۰۲۱/۲۰۲۷ را به دلیل حضور کم‌رنگ زنان در کمیته‌ها مورد انتقاد قرار دادند. از میان شش رئیس کمیته، تنها یک زن به ریاست کمیته امور خارجه، دفاع ملی و مراکشی‌های مقیم خارج برگزیده شد که از دیدگاه فعالان حقوق زنان، پسرفتی آشکار در مسیر تحقق برابری و فرصت‌های برابر محسوب می‌شود.

لطیفه بوشوی، عضو فدراسیون اتحادیه حقوق زنان، این وضعیت را عقب‌نشینی نهاد پارلمانی از وظیفه اصلی خود در ایجاد چارچوب قانونی و دموکراتیک و اجرای مقررات حقوقی و قانون اساسی برای تحقق برابری و فرصت‌های برابر می‌داند. به باور او، پارلمان باید پیشگام مبارزه با تبعیض جنسیتی و تغییر کلیشه‌های ذهنی باشد. کمرنگ بودن حضور زنان در شورای مشاوران با سیاست‌های کلی مراکش و دستاوردهای این کشور در زمینه حقوق زنان همخوانی ندارد.

وی افزود: «ما در فدراسیون اتحادیه حقوق زنان، پیش‌تر نیز حضور اندک زنان در کمیته‌ها یا رهبری آنها در شورای مشاوران (مجلس دوم پارلمان مراکش) را ثبت کرده‌ایم. شایان ذکر است که فدراسیون در سال‌های گذشته، تلاش‌های چشمگیری برای گنجاندن اصل برابری در قانون اساسی شورای مشاوران انجام داده است. این در حالی است که مجلس نمایندگان در قانون داخلی خود دارای کمیته برابری است، اما شورای مشاوران تا پیش از اصلاح قانون داخلی، فاقد چنین کمیته‌ای بود.»

وی وضعیت نمایندگی سیاسی زنان و برابری جنسیتی را «تلخ» توصیف کرد، چرا که این وضعیت در تضاد آشکار با ماده ۱۹ قانون اساسی است که بر اصل برابری تأکید دارد. به گفته او، مقاومت "چشمگیر" و نبود اراده سیاسی قوی برای پیشبرد برابری، به‌ویژه با توجه به پیشرو بودن قانون اساسی مراکش در این زمینه، کاملاً محسوس است. لطیفه بوشوی خواستار فعال‌سازی نهاد برابری شد و تأکید کرد که این نهاد می‌تواند به ارتقای برابری و مساوات نه تنها در سطح نمایندگی، بلکه در دستیابی به مناصب رهبری در تمامی نهادهای قانون‌گذاری کمک کند.

در خصوص موضع فدراسیون، وی اظهار داشت که این نهاد، همگام با سایر سازمان‌ها، عقب‌نشینی مشهود در جریان انتخاب مسئولان کمیته‌های شورای مشاوران و وضعیت کلی نمایندگی سیاسی زنان را محکوم کرده است. او تصریح کرد که علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته برای تحقق برابری، این کوشش‌ها به هیچ وجه با واقعیت موجود همخوانی ندارد. وی یادآور شد که مشارکت سیاسی زنان در گذشته از موضوعات مورد توجه جدی دولت، جامعه مدنی، احزاب و اتحادیه‌های مراکش بوده است.

لطیفه بوشوی افزود: «امروز شاهد فقدان اراده واقعی در این زمینه هستیم و ناگزیریم به اتحادیه‌ها، احزاب سیاسی و تمامی نهادهای ذیربط، از جمله اتاق‌های صنعت و تجارت که مشاوران زن را معرفی می‌کنند، روی آوریم. نبود عزم جدی برای دستیابی به برابری کاملاً آشکار است. اگرچه قوانین سازمانی، به‌ویژه برای احزاب سیاسی، بر لزوم حضور درصد مشخصی از زنان در نهادها و ارکان این احزاب تأکید دارند، اما سازوکارهای اجرایی و ضمانت‌های لازم برای مواقعی که این نسبت‌ها رعایت نمی‌شود، تعریف نشده است. اکثر نامزدی‌ها بر اساس توافقات پشت پرده صورت می‌گیرد که این خود گواهی است بر نبود اراده سیاسی برای دستیابی زنان به جایگاه‌های تصمیم‌گیری.»

لطیفه بوشوی بر ضرورت بازنگری جامع در قوانین و نظام انتخاباتی برای انتخابات آتی در تمامی سطوح، اعم از مجلس نمایندگان، شورای مشاوران، شوراهای منطقه‌ای و محلی و سایر نهادهای سیاسی منتخب تأکید کرد.

وی در خصوص قانون احزاب سیاسی تصریح کرد که این قانون باید دربرگیرنده ضمانت‌های اجرایی و تدابیر تنبیهی باشد، یا حداقل به صراحت به اصل برابری اشاره کند. او یادآور شد که فدراسیون خواهان برقراری برابری کمّی و کیفی، در تمامی ارکان، تصمیمات و عرصه‌های سیاسی است و این چشم‌انداز باید در قوانین مربوط به برابری به روشنی تبیین شود. لطیفه بوشوی همچنین نگرانی عمیق خود را از غیبت زنان در مذاکرات مربوط به قوانین انتخاباتی، به‌ویژه قانون احزاب، ابراز داشت.

او برای تحقق این هدف، خواستار بسیج همه‌جانبه در تمامی عرصه‌های سیاسی و غیرسیاسی شد و تأکید کرد که دموکراسی بدون مشارکت زنان و تحقق برابری، معنایی ندارد. به گفته وی، در حالی که تمام دموکراسی‌های مدرن در این مسیر گام برمی‌دارند، پذیرفتنی نیست که مراکش با وجود ایفای نقش‌های مهم ژئواستراتژیک و تأثیرگذاری چشمگیر در برخی حوزه‌ها، زنان را که نیمی از جامعه و بلوک انتخاباتی قابل توجهی را تشکیل می‌دهند، در حاشیه نگه دارد. او افزود که کنار گذاشتن نظام‌مند زنان پس از پایان انتخابات، نوعی خشونت سیاسی علیه آنان محسوب می‌شود.

لطیفه بوشوی تصریح کرد که این مطالبه از خواسته‌های اساسی فدراسیون است که خواهان گنجاندن آن در قانون مبارزه با خشونت است، به‌ویژه با توجه به شکایات متعدد زنان منتخب در شوراها، مجالس محلی و سایر نهادها از طرد شدن. او به عنوان نمونه به قانون تونس اشاره کرد که این نوع خشونت را در قانون مبارزه با خشونت علیه زنان به رسمیت می‌شناسد.

در پایان، این فعال حقوق بشر اظهار داشت: «پذیرفتنی نیست که امروز، ۱۳ سال پس از تصویب قانون اساسی (۲۰۱۱)، همچنان از تحقق برابری فاصله داریم. می‌توان گفت این نهادها و قوانین با مغایرت با اصول قانون اساسی مراکش، خود غیرقانونی محسوب می‌شوند.»