گسترش منطقه‌ی بازداشت زنان در یمن

پس از مشهور شدن مناطق تحت کنترل حوثی‌ها به دلیل دستگیری زنان با گرایش‌های مختلف سیاسی مخالف آن، سرایت زنان به مناطق تحت کنترل دولت بین‌المللی یمن رسیده است.

نور سریب

یمن -

فعالان حقوق بشر دستگیری مقامات امنیتی در استان مارب، فعال و چهره رسانه‌ای، آمة‌الله الحمادی را در ۱۳ سپتامبر، پس از حمله به خانه‌ی دوستش، که در نیمه شب آنجا بود، محکوم کردند. بعد از بازداشت او را به زندان وابسته به امنیت سیاسی در فرمانداری انتقال دادند.

در حالی که انجمن مادران بازداشت‌شدگان با انتشار بیانیه‌ای دو روز پس از دستگیری، دستگیری فعال، آمة‌الله الحمادی را بدون توجه به رویه‌های قانونی مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری، محکوم کردند.

بنیاد حقوق و آزادیهای آکون نیز ادامه‌ی بازداشت این فعال را بدون افشای اتهامات علیه وی محکوم کرد. در این بیانیه مقامات امنیتی وابسته به دولت قانونی در مارب را مسئول امنیت روانی و جسمی زندانی با توجه به ادامه‌ی بازداشت بدون رعایت قانون یمن، که حقوق شهروندان را حتی در موارد دستگیری توسط سرویس‌های امنیتی دولتی تضمین می‌کند،‌ دانستند.

نورا الجروی، رئیس انجمن زنان سوء‌استفاده شده و بازماندگان از زندان‌های حوثی، گفت: "من آنچه را که فعال و کارگر رسانه، آمة‌الله الحمادی در معرض آن قرار گرفته است، به شدت محکوم می‌کنم و این اولین مورد در مناطق تحت کنترل مشروعیت نیست. پس از حمله به خانه‌ی وی در استان تعز، آنها تلاش کردند تا فعال نجیبه عقلان که یک فعال با نیازهای ویژه است، دستگیر کنند،‌ اما در مارب امةالله دستگیر شد. آنچه من می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که ما با یک فاجعه‌ی بزرگ روبرو هستیم. همه‌ی احزاب یمنی حقوق زنان را نقض می‌کنند و از قوانین و آداب و رسوم یمن که به زنان یمن موقعیت می‌دهد و صدمه زدن به آنها را جرم محسوب می‌کند، تجاوز می‌کنند و به آنها آسیب می‌رسانند."

لینا الحسنی، رئیس بنیاد آکون برای حقوق و آزادیها، مقامات مارب را مسئول امنیت روانی و جسمی آمةالله دانست که حدود یک ماه در بازداشت است و از نظر روحی و جسمی در نتیجه‌ی آنچه در زندان‌های امنیت سیاسی، که یکی از وحشتناک‌ترین زندانهای یمن است، در معرض آن قرار دارد.

لینا الحسنی از همه‌ی حقوقدانان و متخصصان رسانه درخواست کرد تا در کمپین حمایتی برای آزادی وی شرکت کنند. در صورت وجود اتهامات حقوقی و قانونی، مقامات باید طبق قانون با آنها برخورد کرده و به وکلا و خانواده‌ی وی اجازه دهند با او ارتباط برقرار کنند و او را ببینند.

برخی از روزنامه‌های محلی اطلاعاتی را از منابع ناشناس فاش کردند که نشان می‌داد دستگیری با دستور پارلمان صورت گرفته است، در حالی که هیچ سند یا شواهدی در مورد مکانیسم واقعی دستگیری و علل آن منتشر نشده است.

آمةالله الحمادی، که در مارس گذشته در حالی که برای بررسی پدیدهی دختران در حال گدایی در مارب به میدان می‌رفت، ترور شد و پرونده علیه یک فرد ناشناس محدود شد، زیرا او یک فعال رسانه‌ای و حقوق بشر است. او با چندین آژانس رسانه‌ای انگلیسی زبان کار می‌کند و اخیراً پروژه‌ای از سازمان DRC را در مارب اداره می‌کرد.