حنان حارت

مراکش- فدراسیون اتحادیه حقوق زنان کارزاری را با شعار «ما برای درخواست برابری در ارث نیامده‌ایم» آغاز کرده است. هدف از این کارزار تأکید بر مشارکت‌های اقتصادی زنان مراکشی در خانواده و حمایت از مطالبات جنبش‌های زنان در خصوص بازنگری در نظام ارث است، با توجه به نقش‌های متعددی که زنان در تمامی عرصه‌ها ایفا می‌کنند.

فدراسیون اتحادیه حقوق زنان، به عنوان بخشی از جنبش حقوق زنان در مراکش، بر این باور است که قانون فعلی خانواده بر مبنای اصل قیمومیت و رویکرد پدرسالارانه تدوین شده است که مرد را به عنوان سرپرست خانواده تلقی می‌کند. این سازمان استدلال می‌کند که مفهوم قیمومیت در عصر حاضر فاقد مبنای منطقی است، زیرا ساختار جامعه دستخوش تغییر شده و زنان همپای مردان در تأمین هزینه‌های خانواده مشارکت دارند.

هدف فدراسیون از راه‌اندازی این کارزار، تأکید بر تغییر نقش زنان در جامعه است. این سازمان معتقد است که زنان در تأمین معاش خانواده و مشارکت در تولید ثروت سهیم هستند و همچنین نقش‌های مهمی در جامعه، مشابه مردان، ایفا می‌کنند.

در خصوص انگیزه‌های راه‌اندازی این کارزار، یسرا براد، فعال حقوق بشر، اظهار داشت که این اقدام در واکنش به اظهارات و مواضع جریان محافظه‌کار مخالف تغییر در برخی مفاد قانون خانواده، به‌ویژه در ارتباط با مسائل نفقه و قیمومیت مالی، صورت گرفته است.

وی  توضیح داد که اخیراً مجموعه‌ای از اظهارات نادرست منتشر شده که به اشتباه به جنبش‌های حقوق زنان مراکش نسبت داده شده است. وی افزود: «این کارزار پیامی است خطاب به تمام کسانی که به ترویج این اطلاعات نادرست می‌پردازند و تداوم نظامی را که بر مفهوم قیمومیت استوار است، توجیه می‌کنند.»

وی خاطرنشان کرد که در گذشته، قیمومیت مردان بر زنان مشروط به تأمین مخارج بوده است. اما در شرایط کنونی، زنان به اشتغال می‌پردازند، مسئولیت‌های خانواده را بر عهده می‌گیرند و هزینه‌ها را با مردان تقسیم می‌کنند.

وی تأکید کرد که زنان در حال حاضر امور خانواده را همپای مردان اداره می‌کنند: «دختران و زنان از پدرانشان مراقبت می‌کنند، زیرا ساختار جامعه دستخوش تغییر شده است. درآمد زنان دیگر صرفاً متعلق به خودشان نیست. مردان دیگر به تنهایی متکفل مخارج نیستند، بلکه زنان در تأمین هزینه‌ها سهیم هستند و مسئولیت‌پذیری نشان می‌دهند. آنها هم در محیط کار و هم در منزل فعالیت می‌کنند. زن در شرایط کنونی به یک عنصر مولد تبدیل شده و این تولید صرفاً به بازار کار محدود نمی‌شود.»

وی اظهار داشت: «در خصوص زنانی که صرفاً به کار خانگی اشتغال دارند، ضروری است ارزش این فعالیت‌ها را مورد توجه قرار دهیم. این نوع کار بخش قابل توجهی از زمان را به خود اختصاص می‌دهد و در چارچوب نظام اقتصادی که 'اقتصاد مراقبت' نامیده می‌شود، قرار می‌گیرد.» او فعالیت‌های مراقبتی از اعضای خانواده و امور خانگی را به عنوان مشارکت در تأمین نفقه و افزایش ثروت خانواده تلقی می‌کند.

در ارتباط با مسئله تقسیم اموال، او بر لزوم تقسیم برابر تأکید کرده و پیشنهاد کرد که این موضوع به صورت ضمنی در قراردادهای ازدواج و طلاق گنجانده شود. او این پرسش را مطرح کرد: «آیا منطقی است که در سال ٢٠٢۴، همچنان از مفاهیمی استفاده کنیم که زنان را به جنبه‌های صرفاً فیزیکی تقلیل می‌دهند؟ چرا کماکان به اصطلاحاتی نظیر 'متعه' پایبند هستیم؟ ما به عنوان فدراسیون، خواستار حذف تمامی اصطلاحاتی هستیم که نقش زنان را در جامعه تحقیر می‌کنند و به صورت شیء‌واره نمایش می‌دهند.»

با توجه به تمامی تحولاتی که در نقش زنان در جامعه مراکش رخ داده است، فدراسیون خواستار بازنگری در نظام ارث بر مبنای اصول برابری و عدالت است. همچنین، این سازمان بر ضرورت اعطای اختیار به افراد در تصرف اموال خود به هر شکل مورد نظرشان تأکید می‌ورزد.