هدیل العمر

ادلب- دادگاه‌های قضایی علاوه بر سیاست واضح تبعیض بین وکلای زن و مرد و محدودیت‌های اعمال شده بر آنها در حین انجام کار، فاقد یک روش قانونی شفاف در مناطق شمال سوریه هستند.

در نزدیکی شهر سرمده، حلیمه سلات ۳۵ ساله (نام مستعار) فعال حقوق بشر و وکیل، به عنوان مشاور حقوقی در یک سازمان بشردوستانه کار می‌کند. او به دلیل آنچه به عنوان «عوارض سیستماتیک» که وکلای زن را هدف قرار می‌دهد و مانع از تکمیل کار و پیگیری پرونده‌هایی که به آنها محول شده است، مجبور به ترک کار خود در حرفه وکالت شد.

حلیمه سلات گفت: دادگاه‌ها در شمال سوریه را نمی‌توان نهادهای قانونی رسمی تلقی کرد، اما برخی از امور قضایی به این دادگاه‌ها واگذار شده که فاقد قانون واقعی تنظیم‌کننده و ساماندهی کار آنها بوده و مرجع حقوقی و حقوق بشری روشنی برای کارمندان آنها می‌باشد.

وی افزود: این موسسات در قوانین خود به داوری قوانین اسلامی، فقه اسلامی و دایره‌المعارف‌های فقهی وابسته هستند که در نتیجه سیاست‌ها و ایده‌هایی که متولیان امر دارند، شغل وکلا را به طور عام و وکلای زن را به طور خاص محدود می‌کند. این دادگاه‌ها به دنبال تحمیل فعالان حقوق زنان از جمله ممانعت از ورود بدون «محرم» به دادگاه و اجبار آنها به حجاب در دادگاه و برخورد با آنها بر خلاف پروتکل مصوب آزادی مطلق وکیل برای صحبت و نشان دادن شواهد و سرنخ‌ها است.

حلیمه سلات خاطرنشان کرد: این وکیل در حین کار در حرفه خود دچار تعارض داخلی و حرفه‌ای می‌شود که این امر منجر به بی میلی اکثر زنان وکیل از این حرفه و جست‌وجوی مشاغل جایگزین نزدیک به رشته تحصیلی خود و کار به عنوان مشاور حقوقی در یک مؤسسه و سایر وظایف مشابە شدە است.

فعالان حقوق بشر که خبرگزاری ما با آنها تماس گرفت، گفتند که تعداد وکلای زن قبل از بحران سوریه در ادلب خوب بود، اما وقایع کنونی و دشواری کنار آمدن با مقاماتی که رویکردهای قانونی متفاوتی را در پیش گرفته‌اند، منجر به مهاجرت اکثر آنها و عدم تمایل برخی از آنها به این حرفه شد.

رائده شیخ موسی (٢٩ساله)، فارغ التحصیل حقوق مقیم شهر ادلب، به نوبه خود در  مورد آموزش با وکیل بە دلیل مشکلاتی که در ابتدای ورود به محیط کار با آن مواجه شد و نگاه کلیشه‌ای و انتقاداتی که وکالت را به مردان محدود می‌کند صحبت کرد.

وی در این زمینه گفت: عدم وجود موارد ناشی از قوانین محدود که در بسیاری از متون اختیار مداخله حقوق بشری را قائل نیست، وکالت را به کاری تبدیل کرده است که بازدهی مالی ندارد و می‌توان به آن استناد کرد منبع درآمد ثابت یکی از دلایل اصلی و اساسی ترک کار و آموزش است.

وی افزود: اخیراً کار حقوق بشر در دادگاه‌ها به «ازدواج، طلاق و معاملات خرید و فروش» محدود شده و بیشتر این پرونده‌ها به وکلا واگذار می‌شود، زیرا صاحبان این پرونده‌ها معتقدند زنان ضعیف‌تر از مردان بودە و کمتر از آن‌ها در انجام این حرفه صلاحیت دارند و نتایج رضایت بخشی برای پرونده خود نخواهند گرفت.

رائده شیخ موسی خاطرنشان کرد که اکثر وکلای زن به کار در مشاغل جایگزین و متفاوت در سازمان‌های بشردوستانه و نهادهای جامعه مدنی متوسل می‌شوند، زیرا کار تشکیلاتی آسان‌تر از پرونده‌های قضایی و درآمد آن بهتر است.

حنان القاسم ٣١ساله (نام مستعار) یک فعال حقوق بشر ساکن شهر سرمده است، به نوبه خود معتقد است که دادگاه‌های قضایی «دولت نجات» با ایجاد موانع به دنبال حذف نقش وکیل زن و موانع مربوط به سیاست مبارزه با زنان و محدود کردن آنها به مناطق خاص هستند.

وی افزود: نبود حاکمیت قانون در این محاکم یکی از مهمترین ارکانی است که وکلای زن را به دلیل نبود مصونیت و تحمیل عقاید سختگیرانه اسلامی به حقوق بشر، از ادامه کار خود بازمی‌دارد علاوە بر سیاست تعلل در تسهیل پرونده‌های آنها، درست مانند مردم عادی که وکیل نیستند.