رانیا عبدالله

 یمن-  زنان در یمن با تبعیض و خشونت سیستماتیک مواجه‌اند و این وضعیت به دلیل نبود اقدامات حمایتی وخیم‌تر شده است. آن‌ها با چالش‌های سنگینی در مقابله با خشونت مواجه‌اند. به همین دلیل، مؤسسات زنان و فعالان حقوقی یمن بر ضرورت کاهش خشونت و تضمین برابری و عدالت اجتماعی تأکید دارند، به‌ویژه هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان.

جنگی که بیش از ده سال در یمن ادامه دارد، تأثیر مستقیمی بر زنان و کودکان گذاشته است. این جنگ تبعاتی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به همراه داشته و بار مسئولیت آن‌ها را سنگین‌تر کرده است. طبق گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل، خشونت علیه زنان از زمان شدت‌گیری جنگ ۶۳ درصد افزایش یافته است. این جنگ محدودیت‌های بیشتری بر حرکت، سفر و فعالیت‌های سیاسی و حقوقی زنان یمنی تحمیل کرده است.

با توجه به اهمیت شنیده شدن صدای زنان در مواجهه با تبعات جنگ و شرایط سخت، خبرگزاری ما با تعدادی از زنان فعال در شهر تعز در جنوب غرب یمن، که ده سال است در محاصره به سر می‌برد، گفت‌وگوهایی انجام داده است.

ذکرى العريقی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تعز، می‌گوید که زنان و کودکان بیشترین تأثیر را از جنگ می‌بینند. او تأکید می‌کند که مشکلات آن‌ها در حوزه‌های آموزش، سلامت و تربیت تشدید شده است. وی افزود که وضعیت اقتصادی دشوار به شکنندگی موقعیت زنان دامن زده است. بسیاری از خانواده‌های یمنی با فقر و کمبود خدمات اساسی مانند مراقبت‌های بهداشتی و آموزش مواجه‌اند. این شرایط باعث شده که زنان در روابط خشونت‌آمیز باقی بمانند تا نیازهای اساسی خود را تأمین کنند. علاوه بر این، پدیده‌هایی مانند کار کودکان و گدایی به دلیل نبود سرپرست خانواده گسترش یافته است. زنان نیز مجبور شده‌اند در حوزه‌هایی فعالیت کنند که غالباً متناسب با جایگاه و تحصیلات آن‌ها نیست، زیرا فرصت‌های شغلی محدود است.

فقر و نیاز، بسیاری از خانواده‌ها را به ازدواج زودهنگام و اجباری دخترانشان واداشته است. این امر خطرات زیادی از جمله خشونت، استثمار و مشکلات جدی جسمی و اجتماعی، مانند محرومیت از آموزش، به همراه دارد.

از لحاظ سیاسی، قانون اساسی فعلی یمن که در سال ۱۹۹۴ تصویب شده است، به‌طور صریح حقوق زنان را به رسمیت نمی‌شناسد. زنان از حضور در مناصب و مراکز تصمیم‌گیری محروم هستند. به گفته ذکرى العريقی، زنان در فعالیت‌هایی نظیر تلاش برای صلح، تبادل اسرا و امدادرسانی نقش دارند، اما در مراکز تصمیم‌گیری حضور ندارند، چراکه نگاه جامعه به زنان همچنان محدود و ناقص است.

 

جامعه‌ای مردسالار با سنت‌های غالب

در شرایطی که عادات، سنت‌ها و جنگ همچنان بر زندگی زنان سایه انداخته‌اند، ذکرى العريقی بر ضرورت حضور زنان تأکید دارد و می‌گوید: «حضور زنان دیگر یک امر تجملی نیست، بلکه یک ضرورت است. جامعه مردسالار و فرهنگ سنتی هنوز زنان را تحت سلطه خود دارند و قانونی که از آن‌ها حمایت کند، وجود ندارد. قوانین موجود توسط مردانی وضع شده‌اند که منافع و ذهنیت خود را در نظر گرفته‌اند. زنان نه در تدوین قوانین و نه در سیاست‌گذاری‌های کلان مشارکت داشته‌اند، بنابراین حقوق آن‌ها در جامعه نادیده گرفته شده است.»

اگرچه یمن به بسیاری از معاهدات بین‌المللی تقویت حقوق زنان، از جمله کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) و کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است، اجرای این معاهدات در عمل کافی نیست. زنان یمنی همچنان در بسیاری از حوزه‌ها با تبعیض و چالش‌های متعدد مواجه‌اند.

ذکرى العريقي به تلاش‌های زنان و کمپین‌های آگاهی‌بخشی که توسط فعالان زن و سازمان‌های زنان هدایت می‌شود، اشاره کرده و تأکید دارد این فعالیت‌ها به افزایش آگاهی زنان نسبت به حقوقشان و پذیرش حضورشان در جایگاه‌های تصمیم‌گیری کمک کرده است. با این حال، محدودیت‌های اجتماعی و قانونی همچنان مانع پیشرفت زنان می‌شود. او می‌گوید: «کمپین‌های آگاهی‌بخشی مهم هستند زیرا به شکل‌گیری مجدد آگاهی اجتماعی و ایجاد این باور کمک می‌کنند که زنان می‌توانند در همه عرصه‌های زندگی نقش مؤثری ایفا کنند.»

 

خشونت خانگی؛ معضلی پنهان

در شرایط رو به وخامت روزانه، داده‌های کافی درباره خشونتی که زنان و دختران در یمن تجربه می‌کنند، وجود ندارد. خشونت خانگی به‌عنوان مسئله‌ای خانوادگی در نظر گرفته می‌شود که نباید دیگران در آن دخالت کنند، زیرا عاملان خشونت معمولاً اعضای خانواده مانند پدر، همسر یا برادر هستند که جامعه مردسالار به آن‌ها قدرت داده است. یمنی‌ها قانونی خاص برای مقابله با خشونت خانگی ندارند. ذکری العريقي بر اهمیت وجود نهادهای رسمی و حقوقی برای ثبت تخلفات علیه زنان و انجام مطالعات اجتماعی درباره این جرایم، به‌ویژه علیه دختران جوان و قتل‌های مرتبط با «ناموس»، تأکید می‌کند. او یادآور می‌شود که در دوره جنگ و پس از آن، این مشکلات گسترده‌تر شده‌اند و هیچ آمار یا مرکز مشخصی برای ثبت موارد خشونت وجود ندارد.

 

فقر، مهاجرت و بیماری

ذکری العريقي توضیح می‌دهد که جنگ یمن شرایط اقتصادی را وخیم‌تر کرده است. بسیاری از خانواده‌ها توان تأمین نیازهای اولیه خود را ندارند و گرانی و تورم بار مشکلات را بر زنان، که اغلب نان‌آور خانواده هستند، افزایش داده است. جنگ و حملات باعث هرج‌ومرج، مهاجرت‌های داخلی گسترده و گسترش بیماری‌هایی مانند وبا و تب دنگی شده که جان کودکان را گرفته است. در همین حال، بیمارستان‌ها به دلیل فقر قادر به ارائه خدمات رایگان نیستند.

 

 

استثمار زنان و کودکان

نجاح الشامی، مدیر توسعه زنان در تعز، می‌گوید: «زنان بسیاری شغل خود را از دست داده‌اند و مجبور شده‌اند در شرایط سخت کار کنند تا خانواده‌هایشان را تأمین کنند. همچنین کودکان به دلیل فقر و مهاجرت به کار در سنین پایین روی آورده‌اند که باعث افزایش کار کودکان شده است.» او اضافه می‌کند که بدتر شدن وضعیت اجتماعی و اقتصادی به افزایش خشونت خانگی و استثمار جنسی زنان و کودکان منجر شده و حتی صدها کودک برای جنگیدن به کار گرفته شده‌اند.

 

محدودیت‌های آزادی زنان

در شمال یمن، زنان به دلیل الزام همراه داشتن یک مرد (نظام محرم) هنگام سفر، نمی‌توانند به‌طور مستقل کار کنند. این محدودیت‌ها حتی نقش زنان در کمک‌های بشردوستانه را نیز محدود کرده است. حدود ۷ میلیون زن در یمن نیاز فوری به خدمات پیشگیری و مقابله با خشونت جنسیتی دارند، اما این خدمات در بسیاری از مناطق محدود یا حتی غیرموجود است.

 

راهکارها

نجاح الشامی معتقد است که پایان دادن به جنگ، ارائه کمک‌های بشردوستانه مانند غذا، دارو و واکسن، و حمایت از برنامه‌های تغذیه کودکان دچار سوءتغذیه شدید از جمله راهکارهای اصلی است. او همچنین بر اهمیت ارائه خدمات درمانی و روان‌شناختی به کودکان و افزایش حمایت از زنان و کودکان در برابر خشونت جنسی تأکید می‌کند. او به‌طور خاص به لزوم آموزش رسمی یا مهارت‌آموزی برای زنان و دختران اشاره دارد که می‌تواند مهارت‌های آن‌ها را تقویت کرده و فرصت‌های شغلی بیشتری فراهم کند. ایجاد محیط آموزشی امن برای کودکان و افزایش مشارکت زنان در فرآیندهای صلح و تصمیم‌گیری نیز از دیگر پیشنهادات اوست.

 

حقوق زنان در بحران

نجاح الشامی می‌گوید: «حقوق زنان در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. علاوه بر چالش‌های اجتماعی و فرهنگی که فرصت‌های توانمندسازی زنان را محدود می‌کند، خشونت علیه زنان، از جمله قتل توسط همسر یا یکی از اقوام، آزار جنسی و تجاوز، افزایش یافته است. ضعف نظام قضایی و نبود عدالت این مشکلات را تشدید کرده است.»

برای مقابله با این شرایط، او بر لزوم بازنگری در قوانین مربوط به حقوق زنان و ارائه حمایت‌های قانونی تأکید می‌کند.

 

ضرورت حمایت از زنان و بازنگری قوانین

برای کاهش خشونت علیه زنان، ضرورت بازنگری قوانین مربوط به حقوق زنان و حمایت از آن‌ها در برابر خشونت خانوادگی و جنسی برجسته است. همچنین، اعمال مجازات‌های شدید علیه مرتکبان خشونت و اصلاح قوانینی که آزادی زنان در ازدواج، طلاق و ارث را محدود می‌کنند، از جمله اقدامات ضروری هستند. ایجاد قوانین مؤثر برای حمایت از زنان در برابر تمامی اشکال خشونت و اجرای کمپین‌های آگاهی‌بخشی برای جامعه درباره خطرات خشونت علیه زنان باید در اولویت باشد. این تلاش‌ها باید با همکاری میان دولت، سازمان‌های بشردوستانه و جامعه بین‌المللی انجام شود تا محیطی امن برای زنان، دختران و کودکان فراهم شود.

 

مشارکت زنان در بازسازی و ایجاد صلح

بر اهمیت مشارکت زنان در پیشرفت کشور و ایفای نقش کلیدی آن‌ها در ایجاد صلح بین طرف‌های درگیر تأکید شده است. همچنین، زنان می‌توانند نقش مهمی در ارتقای بخش آموزش در یمن و آگاهی‌بخشی جامعه درباره حقوق بشر و احترام به آن داشته باشند. زنان باید در اقتصاد محلی فعال شوند و از طریق حمایت از پروژه‌های کوچک خود به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کنند.

 

نیاز به تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به درگیری‌ها

به گفته نجاح الشامی، پایان جنگ یمن به تلاش‌های سیاسی، دیپلماتیک و انسانی نیاز دارد که تمامی طرف‌های درگیر و نظارت بین‌المللی بی‌طرف را شامل شود. این تلاش‌ها باید متعهد به توقف درگیری‌ها، حمایت از بازسازی، تقویت اقتصاد ملی و فراهم کردن حمایت مالی برای زنان باشد. همچنین، مسائل انسانی از جمله تأمین نیازهای اولیه و بهبود معیشت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

 

نقش سازمان‌های زنان در حمایت از جامعه

سازمان‌های زنان نقش مهمی در همکاری با سازمان‌های محلی و بین‌المللی دارند تا آگاهی اجتماعی را افزایش دهند، خدمات درمانی و روانی را فراهم کنند، و برای اجرای قوانینی که حمایت و آزادی بیشتری به زنان ارائه می‌دهند، فشار بیاورند.

 

چالش‌های زنان در امنیت و عدالت

در دهه گذشته، زنان یمن مجبور به تحمل وظایف دشوار تأمین غذا، آب و حفاظت از خانواده‌هایشان شده‌اند، چراکه برخی از مردان مسئولیت‌های خود را رها کرده‌اند. نورة النعمان، فعال اجتماعی، به نقش زنان در تلاش برای حل درگیری‌ها و ایجاد صلح اشاره کرد، اما تأکید کرد که آن‌ها از مناصب رهبری که امکان تصمیم‌گیری دارند، کنار گذاشته شده‌اند.

 

خشونت مبتنی بر جنسیت؛ چالشی ساختاری

زنان یمن با تبعیض و خشونت سیستماتیک مواجه هستند که زندگی آن‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. قوانین یمن، عرف‌های قبیله‌ای و اجتماعی، و تبعیض ساختاری زنان را به شهروندان درجه دوم تبدیل کرده‌اند. از سال ٢٠٢٢، شرط وجود محرم، آزادی زنان در جابه‌جایی، کار و دریافت خدمات بهداشتی و کمک‌های بشردوستانه را به شدت محدود کرده است.

 

حضور زنان در نیروهای امنیتی

در یمن، زنان شاغل در بخش امنیتی با انواع خشونت و تبعیض روبه‌رو هستند، اگرچه حضور آن‌ها برای مقابله با مشکلات زنان ضروری است. جامعه معتقد است که زنان برای کار در نیروی پلیس مناسب نیستند، و این باور باعث می‌شود که آن‌ها مورد آزار قرار گیرند. نبود آگاهی اجتماعی درباره اهمیت نقش زنان در امنیت، فشارهای زیادی بر زنان فعال در این حوزه وارد کرده است، و برخی ممکن است به دلیل این فشارها از کار خود کناره‌گیری کنند. این موضوع می‌تواند منجر به نقض بیشتر حقوق زنان شود.

 

ارتکاب نقض حقوق زنان در یمن

گزارش‌های یمن درباره ارتکاب هزاران نقض حقوق زنان توسط گروه‌های مسلح در سال‌های اخیر صحبت کرده‌اند، از جمله کمپین‌های سربازگیری اجباری، مجبور کردن زنان به شرکت در دوره‌های مذهبی و نظامی اجباری، و همچنین ارتکاب جنایات وحشیانه‌ای چون آدم‌ربایی، محرومیت از حقوق، شکنجه، تجاوز و آزار جنسی. بسیاری از زنان یمنی با انواع مختلفی از خشونت جنسی همچون آزار جنسی، تجاوز و بهره‌کشی جنسی مواجه هستند که منجر به عواقب روانی و جسمی شدید می‌شود، از جمله جراحت‌های بدنی و فقدان امنیت جنسی که در برخی موارد می‌تواند به مرگ منتهی شود.

 

خشونت جنسی به عنوان ابزاری برای ترساندن و کنترل

خشونت جنسی به عنوان یکی از روش‌های سرکوب سیاسی برای ترساندن و مجازات مخالفان استفاده می‌شود و به‌ویژه علیه زنانی که در فعالیت‌های عمومی و سیاسی مشارکت دارند. در یمن، بحران‌های مداوم و فروپاشی حاکمیت قانون باعث شده‌اند که فضایی ایجاد شود که در آن زنان و دختران با خشونت جنسی مرتبط با جنگ مواجه شوند. به دلیل سنت‌های مردسالارانه و ترس از انتقام و شرمساری، گزارش‌دهی در مورد جرم‌های خشونت جنسی همچنان بسیار ناکافی است.

 

اخاذی آنلاین از زنان

سازمان عفو بین‌الملل از مقامات یمنی و شرکت متا خواسته است تا اقدامات فوری برای مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت در فضای آنلاین در یمن اتخاذ کنند. این درخواست پس از انتشار گزارشی است که نشان می‌دهد تعدادی از زنان بین سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۳ در استان‌های عدن، تعز و صنعا در معرض اخاذی و آزار در شبکه اجتماعی «فیس‌بوک» قرار گرفته‌اند. این زنان تهدید شده‌اند که بدون رضایتشان تصاویر یا اطلاعات شخصی‌شان منتشر خواهد شد که نقض حقوق آن‌ها در زمینه حریم خصوصی است. با نبود تدابیر مؤثر برای حفاظت از زنان، بسیاری از آن‌ها در ارائه شکایت علیه متجاوزان با چالش‌های زیادی مواجه شده‌اند، مانند ترس از شرمساری اجتماعی یا مواجهه با خشونت بیشتر.

 

آمار و افزایش اخاذی آنلاین

آمارهای اخیر نشان می‌دهد که اخاذی آنلاین از زنان در یمن به‌طور فزاینده‌ای در حال افزایش است. سازمان یمن برای توسعه و تبادل فناوری در سال ۲۰۲۳، ۱۱۵ مورد اخاذی اینترنتی ثبت کرده است که ۹۵٪ از قربانیان آن زنان بوده‌اند.

 

روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

سازمان‌ها و زنان برای ایستادن دوباره در برابر مسئله خشونتی که زنان با آن مواجه هستند، خود را آماده می‌کنند تا در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان که در ۲۵ نوامبر برگزار می‌شود، مشارکت کنند و در کمپین ۱۶ روزه مبارزه با خشونت شرکت نمایند. کمیته ملی زنان، با همکاری ابتکار مسیر صلح بین‌المللی، در ۱۴ نوامبر پیش‌نویس گزارش بررسی ملی جامع پیشرفت‌ها در اجرای اعلامیه و برنامه اقدام پکن ۳۰+ را ارائه داد. این گزارش به ۱۲ محور اصلی شامل زنان و فقر، آموزش و پرورش، بهداشت، خشونت علیه زنان و مشارکت اقتصادی و سیاسی پرداخت.