حنان حارت

مراکش- جمعیت «تلدات» که در سال ۲۰۰۸ تأسیس شده و تحت رهبری نعیمه خوشان فعالیت می‌کند، یکی از جمعیت‌های زنان فعال در منطقه شی‌شاوه، که ۷۵ کیلومتر از شهر مراکش فاصله دارد، است. این جمعیت به دفاع از حقوق زنان مراکشی در روستاها، بهبود وضعیت آن‌ها، مبارزه با تمام اشکال تبعیض و خشونت علیه زنانی که در وضعیت آسیب‌پذیر قرار دارند، و همچنین جلوگیری از ازدواج دختران کم‌سن می‌پردازد.

 

خدمات به زنان آسیب‌دیده از خشونت

نعیمه خوشان، رئیس جمعیت «تلدات»، در مورد خدمات این جمعیت برای زنان آسیب‌دیده از خشونت گفت که جمعیت «تلدات» به استقبال از این زنان پرداخته و به آن‌ها راهنمایی‌های روانی و مشاوره قانونی ارائه می‌دهد. همچنین خدماتی چون میانجی‌گری خانوادگی، ارتقای وضعیت اقتصادی زنان و کمک به بهبود شرایط زندگی آن‌ها، خدمات اسکان اضطراری و نگهداری از کودکان زنان آسیب‌دیده از خشونت که از کارگاه‌های آشپزی و خیاطی بهره‌مند می‌شوند، را فراهم می‌آورد.

 

آگاهی زنان در روستاها

خوشان اشاره کرد که «زنان در روستاها به حد کافی آگاهی پیدا کرده‌اند و این موفقیت به لطف جامعه مدنی است که در آموزش و آگاهی‌بخشی به این زنان در روستاها نقش اساسی داشته است و به آن‌ها کمک کرده تا از حقوق و وظایف خود آگاه شوند.» او همچنین به پیشرفت‌های زیرساختی در این مناطق اشاره کرد که دسترسی زنان به خدمات اجتماعی را تسهیل کرده است.

 

چالش‌ها و نیازها

با وجود پیشرفت‌هایی مانند تأمین آب آشامیدنی برای ۹۰% از روستاها، خوشان معتقد است که این اقدامات هنوز کافی نیست. زنان روستایی همچنان با مشکلاتی روبرو هستند و نیاز به مراکز آموزشی برای توانمندسازی دارند. او همچنین بر لزوم نزدیکی ادارات به این زنان و ساده‌سازی فرایندهای اداری و قانونی تأکید کرد.

 

ضرورت جذب سرمایه‌گذاری

نعیمه خوشان بر این باور است که توانمندسازی زنان و دختران روستایی نیازمند جذب سرمایه‌گذاری است تا این زنان قادر به ورود به بازار کار و تبدیل شدن به اعضای مؤثر در جامعه باشند. او تأکید کرد که تحقق این هدف باعث خواهد شد تا زنان در روستاها به همان اندازه و سطح زنان در شهرها به حقوق و فرصت‌های برابر دست یابند.

نعیمه خوشان تأکید کرد که توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی اهمیت زیادی در خارج کردن آن‌ها از دایره طرد و حاشیه‌نشینی دارد. او افزود که برای این که زنان بتوانند نقش خود را در جامعه، سیاست و اقتصاد به درستی ایفا کنند و در توسعه پایدار سهم داشته باشند، ضروری است که ذهنیت مردسالارانه‌ای که در جوامع روستایی حاکم است، تغییر کند و زنان در جایگاه مناسب خود قرار گیرند.

در خصوص قانون ۱۰۳-۱۳ که در سال ۲۰۱۸ برای مبارزه با خشونت علیه زنان تصویب شده، خوشان اظهار داشت که این قانون نتواسته است حمایت لازم از زنان در برابر خشونت را فراهم کند. او اشاره کرد که آمارها نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان در مراکش به دلیل عوامل فرهنگی، روانی و رفتاری در سطوح بالایی قرار دارد و مقابله با این پدیده نیازمند رویکردی چندبعدی است.

او افزود که گسترش خشونت در جامعه مانع از تحقق برابری، توسعه و صلح خواهد بود. «مبارزه با خشونت علیه زنان فراتر از اقدام‌های قانونی است؛ قانون به تنهایی قادر به کاهش این پدیده نیست. باید آگاهی‌بخشی در مورد خطرات خشونت انجام شود و همچنین ذهنیت‌ها تغییر کند تا امنیت جسمی و روانی زنان حفظ شود و حقوق قربانیان خشونت به آن‌ها آموزش داده شود.»

نعیمه خوشان از فعالان حقوق زنان خواست تا تلاش‌های خود را برای حفظ دستاوردهایی که به دست آمده، بیشتر کنند و افزود: «باید تلاش‌ها برای دستیابی به حقوق بیشتر که کرامت زنان مراکشی را حفظ کند، افزایش یابد.» او همچنین بر لزوم تقویت همکاری و شراکت میان تمامی اجزای جامعه مدنی و تقویت شبکه‌سازی میان جمعیت‌هایی که خدمات حمایت از زنان آسیب‌دیده از خشونت را ارائه می‌دهند، تأکید کرد.