مدینه مامداوغلو

آمد – پیش‌نویس قانون اصلاح قانون جزای ترکیه و برخی قوانین حاوی آیین‌نامه‌ای در مورد جلوگیری از خشونت علیه زنان و کارکنان بهداشتی که توسط حزب عدالت و توسعه به تصویب رسیده بود، چند روز پیش در کمیسیون عدالت به تصویب رسید. بر اساس این پیش‌نویس، دلایل اعمال "تخفیف" در موارد محدود خواهد بود. "کاهش" مجازات به دلیل لباس و پوشش مجرم، که اغلب در قتل‌عام زنان در دستور کار قرار دارد، دیگر قابل اجرا نیست. با مقرر‌ات مندرج در پیش‌نویس، دادگاه موظف است علت تخفیف اعمال شده را در جلسه‌ی رسیدگی اعلام کند. در صورت ارتکاب جرایمی مانند قتل عمد، جراحت عمد، ارعاب، شکنجه و بدرفتاری با زنان، مجازات مجرم تشدید می‌شود. پرونده‌ی ارتکاب جرم "قتل عمد" زن مشمول مصادیق این جرم خواهد بود. اگر مجازات قتل عمد حبس ابد باشد و این جرم علیه زنان انجام شده باشد، مجازات آن جریمه‌ی سنگینی خواهد بود.

 

"آیین نامه صادقانه نیست!"

رئیس انجمن زنان رزا عدالت کایا با ارزیابی تصمیمات اتخاذ شده پس از خروج ترکیه از معاهده‌ی استانبول با مقررات جدید، تصریح کرد که آنها این مقررات را صادقانه نمی‌دانند. عدالت کایا با تاکید بر اینکه خشونت علیه زنان با افزایش مجازات‌های مقرر در آیین‌نامه پایان نمی‌یابد، گفت: "مهم‌ترین کاری که دولت باید انجام دهد، تحول جامعه است." عدالت کایا تأکید کرد که مجازات‌های اعمال شده بر مردان تأثیر نمی‌گذارد.

 

"دولت به شیوه‌ی صحیح اراده از خود نشان نداد"

عدالت کایا تصریح کرد: "دولت که از توافقنامه‌ی استانبول خارج شد، به شیوه‌ای صحیح اراده‌ای برای اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه در برابر خشونت علیه زنان از خود نشان نداد و تغییری که قانون جزا لازمه‌ی آن بود، مبتنی بر فریب دادن بود. عدالت کایا با اشاره به اینکه بزرگترین نقص این آیین‌نامه قبل از محتوا، عدم دیدگاه دانشگاهیان، نهادهای مدنی و افرادی است که به طور مستقیم در مبارزه با زنان نقش دارند، تاکید کرد قانونی که مستقل از موضوع تهیه شده است، معنی ندارد."

 

"قوانین آیین‌نامه قبلاً در توافق‌نامه‌ی استانبول وجود داشته است"

عدالت کایا تاکید کرد که افزایش مجازات‌های هدف‌گذاری شده در این آیین‌نامه تاثیر مخربی برای مردان نخواهد داشت و تاکید کرد که تغییر و تحول اجتماعی باید در درجه‌ی اول در مواجهه با خشونت علیه زنان صورت گیرد. عدالت کایا در ادامه‌ی سخنان خود گفت: "وقتی آیین‌نامه‌ای که تنظیم شده را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که برخی از مجازات‌ًهای اضافی برای جنایات خشونت علیه زنان در نظر گرفته شده است که در واقع قبلاً در قانون جزا وجود داشته و در مفاد قرارداد استانبول گنجانده شده است. ما می‌دانیم که این موارد به طور مؤثر اجرا نمی‌شوند و چون قوه‌ی قضاییه رویکردهایی را اتخاذ می‌کند که برابری جنسیتی را پیش‌بینی نمی‌کند، این مجازات‌ها که ما آن را سیاست معافیت از مجازات می‌نامیم، هیچ اثر بازدارنده‌ای برای جامعه ندارد. در این راستا باید اقدامات جدی در سطح جامعه انجام شود تا تأثیر این روند بر خشونت و کشتار زنان کاهش یابد."

 

"نظارت مداوم، خشونت سیستماتیک است"

عدالت کایا با اشاره به اینکه موضوع پیگیری مداوم در قانون اساسی پیش از این در قانون مجازات ترکیه آمده اما اجرا نمی‌شود، گفت: برخی تفاهمات بیان شده از دامن کوتاه گرفته تا سخنرانی زنان که آن را تخفیف ناعادلانه می‌نامیم، بر تصمیمات قضایی تأثیر دارد. امروز در حالی که در این آیین‌نامه تخفیف‌های ناعادلانه‌ی تحریک‌آمیز پیش‌بینی نشده است، برخی از اعمال مانند تخفیف‌های اختیاری ممنوع است، اما ما به عنوان جنبش زنان همیشه گفته‌ایم که نباید اینطور باشد. وقتی به محتوا نگاه می‌کنیم، مقرراتی در مورد نظارت مستمر وجود دارد. از این رو سعی در پافشاری مداوم در نظام مجازات دارند، اما می‌توان در این باره چنین گفت که این مورد قبلا وجود داشت، اما اجرا نشد. جنبش زنان برای رسیدن به این مهم مدت‌ها تلاش کرده است. نظارت مداوم، خشونت سیستماتیک است. این در ماده‌ی ۹۶ TCK تنظیم شده است، اما اجرا نمی‌شود."

 

"تا زمانی که قانون اجرا نشود، آیین‌نامه‌ی جدید تغییر چندانی نخواهد داشت"

عدالت کایا با تاکید بر عدم نیاز به تنظیم جدید در قوانین موجود، گفت: "با توجه به عدم تطابق مولفه‌های قانونی با مفاد موجود، می‌دانیم که تنظیمات جدید تغییر چندانی ایجاد نخواهد کرد." عدالت کایا با یادآوری اینکه افزایش مجازات کیفری به ویژه برای مردان برای کاهش و جلوگیری از ارتکاب به جرم، راهکار مناسبی نیست، گفت: "ترکیه یک شبه به طور غیرقانونی از معاهده‌ی استانبول خارج شد. وقتی در زمینه‌ی اجرای کنوانسیون رفع کلیه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان، تجاوز و نابرابری اجتماعی و جنسیتی کاری انجام نمی‌شود، رویکردهایی مانند افزایش مجازات‌ها برای جلوگیری از خشونت علیه زنان را غیر کاربردی می‌بینیم. زیرا اکنون نه تنها در قرارداد، بلکه در قانون شماره‌ی ۶۳۸۴ TCK نیز مقررات زیادی بر این اساس وجود دارد، اما اجرا نمی‌شوند.

 

"آنچه باید انجام شود تضمین تغییرات اجتماعی است"

عدالت کایا در پایان گفت: "افزایش مجازات باعث کاهش جرم نمی‌شود. یکی از مهمترین کارهایی که دولت می‌تواند انجام دهد، ایجاد تحول اجتماعی است. باید بر علیه نابرابری جنسیتی مبارزه کرد. مجازاتی که در حد زیاد به مردان داده می‌شود، باعث توقف آنها نمی‌شود. می‌بینیم که ۲۰ درصد از جریمه‌های اعمال شده برای جرایم علیه زنان اجرا می‌شود. به این ترتیب مردان با تخفیف و کاهش به زندان نمی‌روند و اثر بازدارنده‌ای ندارد."