چالش‌های اجرای قوانین، مانعی بزرگ در مسیر دستیابی زنان به حقوق قانونی
تونس، با وجود افتخار به تصویب قوانین پیشرفته در عرصه‌های بین‌المللی، در عمل نتوانسته است به آرمان‌های زنان دست یابد و آنها را از خطرات و مشکلات اجتماعی که زندگی‌شان را تهدید می‌کند، محافظت کند.
اخلاص حمرونی
تونس- شهر قیروان در تونس به عنوان پنجمین شهر از نظر بالاترین نرخ جرائم قتل زنان شناخته شده است، در حالی که سیدی بوزید در صدر فهرست شهرها از نظر شیوع خشونت خانگی قرار گرفته است. این وضعیت تأسف‌بار با وجود وضع قوانین متعدد حمایتی از زنان رخ می‌دهد، که اجرای مؤثر آنها همچنان با چالش‌هایی مواجه است.
در یک گفت‌وگو با امیره نفزوای، پژوهشگر و فعال مدنی که نقش هماهنگ‌کننده ملی شبکه رهبری‌های زنان در استان‌های قیروان و سیدی بوزید را بر عهده دارد، به بررسی واقعیت ناخوشایندی پرداختیم که زنان در شهرهای متعدد تونس، به ویژه در مواقعی که با خشونت گسترده و محدودیت‌هایی در مشارکت زندگی عمومی روبرو هستند، با آن مواجه‌اند.
شبکه رهبری‌های زنان چیست و مهمترین فعالیت‌های آن کدامند؟
شبکه رهبری‌های زنان، که در اوت ٢٠٢٢ با هدف ایجاد تغییرات مثبت و پر کردن شکاف‌های نابرابری جنسیتی تأسیس شد، هم اکنون در فاز توسعه و استحکام بنیادهای خود قرار دارد. این شبکه، متشکل از ۵٨ انجمن، به طور فعال در تلاش است تا تمامی نقض‌های حقوقی مرتبط با جنسیت را رصد کند و آگاهی‌بخشی و حمایت از حقوق زنان رهبر در شهرهای قیروان، سیدی بوزید و مناطق اطراف آنها را به عهده بگیرد.
یکی از اقدامات برجسته شبکه رهبری‌های زنان، برگزاری دوره‌های آموزشی برای ۱۶نامزد زن در کمپین‌های انتخاباتی قانونگذاری بوده است. علاوه بر این، به منظور ترغیب زنان به حمایت از کاندیداهای زن، کمپین‌های آگاهی‌بخشی اجرا شده است. همچنین، انجام یک مطالعه میدانی جامع به منظور بررسی واقعیت‌های مربوط به وضعیت حقوق اقتصادی، اجتماعی، جنسی و بارداری زنان، خشونت علیه آنها و مشارکت‌های سیاسی و مدنی‌شان صورت گرفته و نتایج آن در وب‌سایت انجمن حراکت فرهنگی منتشر شده است. در ادامه، اعضای هیئت مدیره شبکه در سیدی بوزید و قیروان نیز انتخاب شدند.
در ادامه برنامه‌های خود، شبکه رهبری‌های زنان وارد مرحله دوم فعالیت‌های خود شده که شامل ایجاد شراکت‌ها و توسعه است. ما به رصد، پیگیری و ارائه جایگزین‌ها و پیشنهادات ادامه داده و کنفرانس‌های خبری را برای معرفی گزارش‌های مربوط به نابرابری‌های جنسیتی در عرصه‌های سیاسی و مدنی در سیدی بوزید برگزار کرده‌ایم. همچنین، تجربیات نامزدهای انتخابات قانونگذاری سال ٢٠٢٢، شامل ١١ نفر از سیدی بوزید و پنج نفر از قیروان، مورد بررسی قرار گرفته است، که در نهایت تنها یک نامزد به دور دوم راه یافت و نمایندگی در مجلس نمایندگان را کسب کرد، این در حالی است که شبکه تلاش‌های گسترده‌ای را برای حمایت و آموزش آنها به کار گرفته بود.
ارزیابی مناسب مشارکت زنان در زندگی سیاسی چیست؟
ارزیابی کلی از مشارکت زنان در زندگی سیاسی تونس نشان می‌دهد که وضعیت به شدت ناامیدکننده‌ای برقرار است. چالش‌های بی‌شماری پیش روی زنان قرار دارد که از آن جمله می‌توان به نادیده گرفتن اصل برابری جنسیتی و حاکمیت ذهنیت مردسالارانه اشاره کرد. بسیاری از نامزدهای زن در این دو شهر تجربیاتی از خشونت به دست رقبای مرد خود داشته‌اند، به گونه‌ای که حتی در مواردی دخالت‌های آشکار خانوادگی در فرآیندهای انتخاباتی و کمپین‌های آنها و ارتباطاتشان با رسانه‌ها مشاهده شده است.
یک مطالعه انجام شده در سیدی بوزید و اطراف آن شامل ١٩٨ شرکت‌کننده نشان داد که ۶۰ درصد مشارکت‌کنندگان زن و ۴۰ درصد مرد بوده‌اند، که آنها به صراحت از حضور فعال زنان در عرصه‌های سیاسی و مدنی حمایت کرده‌اند. با این حال، در مورد تصمیم‌گیری‌های خانوادگی، مردان معمولاً تصمیمات اصلی را می‌گیرند در حالی که زنان معمولاً در تصمیمات مربوط به امور تربیتی فرزندان، پرورش آنها و مدیریت خانه دخالت دارند. همچنین، تحقیق نشان داد که ۶۰ درصد زنان از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند اما از به اشتراک گذاشتن عکس‌های شخصی خود خودداری می‌کنند، زیرا این کار را ناقض عرف و سنت و مایه شرمساری برای خانواده می‌دانند، وضعیتی که نه تنها در تونس بلکه در بسیاری از جوامع عربی مشاهده می‌شود.
ارزیابی شما از پدیده خشونت علیه زنان چیست؟
خشونت علیه زنان، به عنوان یک پدیده فراگیر در شهرهای مختلف، در همه اشکال و جنبه‌های آن قابل مشاهده است. این موضوع شامل مسائل قابل بحث و نیز مواردی است که به دلایل فرهنگی و اجتماعی، ممنوع و محظور شمرده شده و کمتر درباره آنها صحبت می‌شود، از جمله خشونت جنسی.
گزارش‌های رسمی وضعیتی نگران‌کننده را از گستردگی خشونت در جامعه ما آشکار می‌سازند، با این حال که شهر قیروان به لحاظ شیوع جرائم قتل زنان در رتبه پنجم و سیدی بوزید به عنوان شهری با بالاترین میزان خشونت خانگی در رتبه نخست قرار دارند. این آمار نشان‌دهنده مشکلات و دشواری‌های عمیقی است که زنان در آنها زندگی می‌کنند.
به علاوه، خشونت اقتصادی علیه زنان کارگر در این دو شهر، نمونه دیگری از استثمار فاحش و سیستماتیک آنها است. قتل‌هایی که در میان این جامعه رخ می‌دهد، گاهی با آگاهی مسئولین و نهادهای مدنی صورت می‌گیرد، با این حال، به نظر می‌رسد که توجه کافی به مسائلی مانند حمل و نقل نامناسب که جان بسیاری از این زنان را به خطر انداخته، وجود ندارد.
آیا قانون‌های تونس در حمایت از زنان موفق بوده‌اند؟
تونس دارای مجموعه‌ای از قوانین است که به منظور حمایت از زنان وضع شده‌اند، شامل قانون احوال شخصی، قانون حمایت از کودکان، و بخصوص قانون شماره ۵٨ سال ٢٠١٧ که به مبارزه با خشونت علیه زنان می‌پردازد و به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین قوانین در این زمینه در سطح بین‌المللی شناخته می‌شود. با این حال، علیرغم پیشرفت‌های قانونی، اجرای این قوانین به دلیل موانعی مانند مسائل لجستیکی، نیاز به آموزش کادرهای اجرایی، و کمبود منابع، با چالش‌هایی روبرو شده و به طور کامل فعال نشده است.
پس، در حالی که تونس از نظر تدوین قوانین حمایتی برای زنان پیشرفت‌های قابل توجهی داشته و از این منظر شاهد یک چارچوب قانونی درخشان و ستودنی است، اما در زمینه اجرای این قوانین و به خصوص در اعمال مجازات‌های مربوط به نقض آنها، با چالش‌ها و موانع بزرگی مواجه است.
تا چه اندازه فعالان حقوق زنان در دفاع از حقوق زنان موفق بوده‌اند؟
فعالیت‌های انجام شده توسط فعالان حقوق زنان در تونس واقعاً قابل ستایش است، مخصوصاً آن دسته از فعالانی که برای اولین بار جرأت پرداختن به موضوع خشونت علیه زنان را داشتند. انجمن زنان دموکرات تونسی، که از سال ١٩٩٣فعالیت خود را آغاز کرده، با ایجاد یک مرکز پناه برای زنان آسیب‌دیده و تلاش برای پایان دادن به خشونت علیه زنان، نقشی پیشرو در این زمینه ایفا کرده است.
علیرغم محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های سیاسی موجود در آن دوران، انجمن زنان دموکرات تونسی به همراه انجمن زنان محقق درباره توسعه و اتحادیه دفاع از حقوق زنان تونسی، تلاش خود را برای حفظ و تقویت اصل محافظت از دستاوردهای زنان که پیش از انقلاب ژانویه ٢٠١١ به دست آمده بود، با قدرت ادامه دادند.
تلاش‌های نسل جدید از زنان فعال و رهبران، که مطالبه‌کننده اصل برابری جنسیتی و تصویب قانون مبارزه با خشونت علیه زنان بوده‌اند، نقش مهمی در ادامه روند پیشرفت و حمایت از حقوق زنان در تونس ایفا کرده است.
نقش آنها در رصد، پیگیری، و ارائه پیشنهادات مؤثر در راستای حمایت از حقوق زنان بسیار حیاتی است، اما مسیر طولانی پیش رو دارند. تربیت نسل‌های جدید از رهبران و فعالان برای حفظ دستاوردهای زنان اهمیت بالایی دارد، زیرا چالش اصلی در شرایط کنونی، نه تنها توسعه این دستاوردها بلکه حفظ و محافظت از آنها در برابر تهدیدات موجود است.
با وجود چالش‌ها، نباید نادیده گرفت که زنان و رهبران در جامعه مدنی تونس دستاوردهای قابل توجهی را به ارمغان آورده‌اند، که این پیشرفت‌ها کشور را به عنوان پیشتاز در زمینه حقوق زنان در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، به ویژه در زمینه توسعه قوانین و مقررات مطرح کرده است. خشونت علیه زنان، هرچند معضلی جهانی و نه تنها مختص به تونس است، اما تلاش‌ها و دستاوردهای به دست آمده در این کشور، نشان‌دهنده پیشرفت‌های معناداری در مبارزه با این پدیده و تقویت حقوق زنان است.
پیامت به زنان چیست؟
پیام به زنان تونسی این است که همواره باید به اتحاد و پایبندی به دستاوردهای خود متعهد بمانند و همیشه به دنبال دستیابی به اهداف بزرگتر و بهتری باشند. مقابله با تمامی رویکردهای عقبگرد و ذهنیت‌های مردسالارانه ضروری است. به زنان توصیه می‌شود که در دفاع از حقوق خود و فرزندانشان محکم و استوار باشند و هیچگاه به اصل برابری بین زنان و مردان پشت نکنند، چرا که برابری به سود هر دو جنس و کل جامعه است، نه تنها به نفع یک طرف.