«بسته شدن وب‌سایت نواة؛ تصمیمی سیاسی است، نه اداری»
جهان لواتی، عضو اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران تونس، تصمیم دولت تونس برای تعلیق فعالیت انجمن‌ها، به‌ویژه وب‌سایت نواة، را حمله‌ای به فعالیت‌های مدنی و آزادی‌ها عنوان کرد و گفت بستن این وب‌سایت سبب گرسنگی و فشار اقتصادی بر روزنامه‌نگاران می‌شود.
نزیهه بوسعیدی
تونس- تونس در هفته‌های اخیر شاهد موجی از تصمیمات بحث‌برانگیز دولتی از جمله تعلیق فعالیت شماری از انجمن‌های مدنی و رسانه‌ای، مانند انجمن روزنامه‌نگاران وب‌سایت نواة، انجمن زنان دموکرات، و انجمن حقوق اقتصادی و اجتماعی تونس بوده است. این اقدامات نگرانی گسترده‌ای را در میان محافل حقوق بشری و رسانه‌ای برانگیخته است.
اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران تونس این تصمیم‌ها را تهدیدی مستقیم علیه آزادی بیان و فعالیت‌های مدنی دانسته و آن را ضربه‌ای به دستاوردهای انقلاب و قانون اساسی سال ۲۰۲۲ تونس که این حقوق را تضمین کرده است، توصیف کرده است.
در واکنش به تصمیمات اخیر دولت تونس، جهان لواتی، عضو اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران تونسی، گفت: «اتحادیه تصمیم دولت مبنی بر تعطیلی انجمن روزنامه‌نگاران وب‌سایت نواة به مدت یک ماه و بستن دفتر آن را دریافت کرده است. این تصمیم در چارچوب سلسله اقداماتی اتخاذ شده، از جمله تعلیق فعالیت انجمن زنان دموکرات و انجمن تونسی حقوق اقتصادی و اجتماعی و دیگر انجمن‌ها که طی این هفته رخ داده‌اند.
وی افزود: «ما به عنوان اتحادیه، این تصمیم‌ها را حمله‌ای به فعالیت مدنی انجمن‌ها و ضربه‌ای به آزادی‌هایی می‌دانیم که در قانون اساسی ۲۰۲۲ تضمین شده‌اند.»
جهان لواتی ادامه داد: «علیرغم همه اسناد و مدارکی که انجمن ارائه کرده و در آن شفافیت منابع مالی خود را ثابت نموده است، این تصمیم صادر شد. ما این تصمیم را سیاسی می‌دانیم که در پوشش تصمیمی اداری و مالی گرفته شده است. این یک اقدام اداری عادی نیست، بلکه حلقه‌ای آشکار در روند حذف نظام‌مند فضای عمومی در تونس و هدف‌گیری مستقیم یکی از برجسته‌ترین رسانه‌های تحقیقی کشور است. این تصمیم نقض آشکار حق روزنامه‌نگاران برای کار بدون ترس و ارعاب به شمار می‌رود.»
وی در ادامه با اشاره به اینکه آزادی مطبوعات و فعالیت‌های انجمنی لطف یا بخششی از سوی حکومت نیست، بلکه یک حق مقدس قانون اساسی و تعهد بین‌المللی الزام‌آور برای دولت تونس به شمار می‌رود، افزود: استفاده از دستگاه اداری، قضایی و امنیتی به‌عنوان ابزارهایی برای تسویه‌حساب با رسانه‌ها و جامعه مدنی، سقوطی خطرناک و غیرقابل‌قبول است.»
جهان لواتی گفت: «امروز ما شاهد حمله‌ای مستقیم به کار روزنامه‌نگاری هستیم؛ نه‌فقط از طریق تعلیق فعالیت یک انجمن یا خودداری از صدور کارت حرفه‌ای برای روزنامه‌نگاران تونسی که هویت واقعی آنان را نمایندگی می‌کند، بلکه همچنان دستور بدنام شماره ۵۴ در حال اجراست و همچنین بخشنامه شماره ۱۹ که مانع فعالیت روزنامه‌نگاران می‌شود و سدی در برابر دسترسی آنان به اطلاعات است و مانع از آزادی آنان در ارائه اظهارنظرهای رسمی می‌گردد.»
جهان لواتی تأکید کرد که همه موارد یادشده در چارچوب حمله به کار روزنامه‌نگاری و اصول قانون اساسی تونس قرار می‌گیرد که آزادی بیان و حق دسترسی شهروندان به اطلاعات را تضمین می‌کند. او توضیح داد که با وجود همه این موانع و محدودیت‌ها، روزنامه‌نگار تونسی بدون هویت حرفه‌ای و بدون دسترسی به اطلاعات واقعی باقی خواهد ماند، علاوه بر آن‌که در بسیاری از رسانه‌های خصوصی و دولتی، حتی سوابق حرفه‌ای و رزومه روزنامه‌نگاران نیز نادیده گرفته می‌شود.
تأکید بر اهمیت اتحاد صفوف روزنامه‌نگاران
اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران تونس در نشست هیئت خود، با اشاره به تهدیدهای اجتماعی و اقتصادی‌ای که حرفه روزنامه‌نگاری را دربر گرفته، احتمال برگزاری اعتصاب عمومی را مطرح کرد. این تهدیدها شامل شرایط شغلی شکننده روزنامه‌نگاران در رسانه‌های دولتی و خصوصی، وضعیت اقتصادی نابسامان مؤسسات رسانه‌ای خصوصی، و همچنین مشکل در صدور کارت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران است.
جهان لواتی در مورد اهمیت اتحاد برای مقابله با این خطرات، گفت: «می‌خواهیم به همکاران خود یادآوری کنیم که وحدت صفوف روزنامه‌نگاران تنها راه مقابله با تمامی تهدیدهایی است که این حرفه را در معرض خطر قرار داده است؛ چه در زمینه آزادی‌ها، چه در مسائل اقتصادی، و حتی در زمینه دسترسی ما به اطلاعات لازم برای نوشتن گزارش‌های تحلیلی و روایت‌محور که روزنامه‌نگار آنها را در اختیار افکار عمومی قرار می‌دهد.»
جهان لواتی در ادامه با تاکید بر اینکه اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران تونس برای تمام اعضای خود، پشتیبانی و حمایت قانونی از سوی وکلای اتحادیه را فراهم می‌کند تا آنان در برابر فشارها و ترس ناشی از دستور شماره ۵۴ دچار خودسانسوری نشوند، افزود: «آزادی مطبوعات و فعالیت انجمنی، بخششی از سوی حکومت نیست، بلکه حقی اصیل و تضمین‌شده در قانون اساسی و اسناد بین‌المللی است که دولت تونس به آن متعهد شده است. به‌کارگیری ابزارهای اداری، قضایی و امنیتی برای تسویه‌حساب با رسانه‌ها و جامعه مدنی، انحرافی خطرناک از اصول حکمرانی درست محسوب می‌شود.»
جهان لواتی در پایان صحبت‌هایش با لحنی قاطع گفت: «گرسنگی دادن به روزنامه‌نگاران صدای آنان را خاموش نخواهد کرد؛ بلکه گرسنگی‌شان سوخت آتشی خواهد شد که تاریکی را روشن و بی‌عدالتی را می‌سوزاند. هر لقمه‌ای که از دهانشان گرفته شود، کلمه‌ای تیزتر از شمشیر می‌زاید، و هر حقوقی که از آنان دریغ شود، فریادی می‌شود در گوش ستمگر. آنها با گرسنگی ساکت نخواهند شد، بلکه به جهان خواهند آموخت که حقیقت از دل خاکستر زاده می‌شود.»