مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، روز شنبه ٢٧ فروردین‌ماه، جلسه‌ی دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات مریم افرافراز، مهدی محمودیان، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی و محمدرضا فقیهی در شعبه‌ی ٢٩ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

به گفته‌ی بابک پاک‌نیا، وکیل مهدی محمودیان، در این جلسه‌ عنوان اتهامی متهمین پرونده را به «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» تغییر داده‌اند.

جلسه‌ی نخست رسیدگی به اتهامات «دادخواهان» در تاریخ ۵ آبان‌ماه ١۴٠٠ در همین شعبه و به اتهامات «تشکیل گروه معاند نظام به هدف برهم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت در گروه‌های معاند نظام»  برگزار شد.

در تاریخ ٢٣ مردادماه سال ١۴٠٠، ٩ تن از وکلا و فعالان مدنی از جمله مریم افرافراز، لیلا حیدری، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شدند.

از میان این افراد لیلا حیدری و محمدهادی عرفانیان ساعاتی پس از بازداشت و محمدرضا فقیهی و مریم افرافراز در تاریخ ٧ شهریورماه آزاد شدند.

این پنج تن که به داخواهان سلامت معروف شده‌اند طی شکوائیه ٢٢ صفحه‌ای علیه ١٩ مقام حکومتی اعلام جرم کردند، که بی‌شک نام خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در این فهرست بیش‌از هر شخص دیگری قابل توجه است. در این شکوائیه‌ی ١٩ نفره، به‌جز حسن روحانی، رئیس جمهور قبلی ایران، نام بسیاری دیگر از مقامات دولت قبلی از جمله وزیر بهداشت، آموزش‌وپرورش، میراث فرهنگی، راه‌وشهرسازی و رؤسای سابق سازمان برنامه‌وبودجه، دادستان کل کشور( منتظری)، رئیس صداوسیما، رئیس سازمان حج و زیارت، دادستان سابق تهران، نائب رئیس سابق مجلس ایران و همچنین اعرافی یکی از فقهای شورای نگهبان که در آن زمان عضو ستاد مبارزه با کرونا بوده است، هم دیده می‌شود.

آنچه در فهرست اسامی افراد بیشتر از همه جلب توجه می‌کند، نام رهبر جمهوری اسلامی ایران است که اعلام جرم علیه او در تاریخ رهبری‌اش بر حکومت حکومت سابقه نداشته است. بنابه قوانین ایران، می‌توان از رهبر جمهوری اسلامی ایران همچون دیگر شهروندان شکایت و علیه او اعلام جرم کرد.

 

سه مورد اتهامی در این شکوائیه علیه افراد نام برده مطرح شده است:

اتهام اول«تسبیب در قتل غیرعمد بیش‌از صدهزار نفر از ایرانیان» است. اتهام دوم «استفاده از قدرت و مقام و عدم اجرای قوانین مملکتی» است و اتهام سوم نیز «نشر اکاذیب و گزارش خلاف واقع به مردم» عنوان شده است.

مصادیق این اتهامات در چند بخش آورده شده است؛ تسامح،غفلت، قصور، عدم شفافیت و پنهان‌کاری در روند مدیریت مقابله با مخاطرات بیولوژیک، مخصوصاً ویروس کرونا و همچنین عدم انجام فعالیت‌های قانونی مقامات و اهمال در پیشگیری از شیوع کرونا و بی‌توجهی به نظرات کارشناسان و عدم استفاده از تجربه‌های بین‌المللی در کنار نشر گزارش‌های خلاف‌واقع و گمراه‌کننده درباره‌ی کرونا به مردم و صدور دستورالعمل‌ها و ارزیابی شتابزده‌ و غیرمسئولانه مفاد اصلی مصادیق اتهامات در شکوائیه مطرح شده است.