بلوچستان؛ از ملت محاصرهشده تا استعمار خاموش
زن بلوچ درون یک میدان چندلایه ستم قرار دارد که در آن جنسیت، ملیت، فقر، بیمدرکی، زبان، جغرافیا و مذهب بههم میپیوندند. زن از اتنیکهای ملی در ایران نه فقط بهعنوان زن، بلکه بهعنوان عضو یک جامعه حاشیهراندهشده ملی و زبانی تحت فشار قرار میگیرد.
شیلان سقزی
مرکز خبر - وضعیت بلوچستان ایران را نمیشود با یک واژه ساده مثل «توسعهنیافتگی» توضیح داد. آنچه در دادههای رسمی، گزارشهای مستقل حقوق بشری، روایتهای محلی بلوچی و تحلیلهای دانشگاهی تکرار میشود، چیزی فراتر از عقبماندگی تصادفی است، یعنی یک نظم پایدار محرومسازی که همزمان فقر تولید میکند، هویت را فرسایش میدهد، بدن را در معرض خطر میگذارد و شهروند بلوچ را به سوژهای کمحق یا بیحق تبدیل میکند. در سطح ملی، «آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا» میگوید تا سپتامبر ۲۰۲۴ حدود ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر بودند؛ در خود سیستانوبلوچستان نیز «گروه بینالمللی بحران» در ۲۰۲۵ از حدود ۳۰ درصد خانوارهای گرفتار «محرومیت شدید» سخن میگوید، یعنی بالاترین نرخ کشور. همین منابع نشان میدهند که این بحران فقط اقتصادی نیست؛ با خشکسالی، کمبود آب، امنیت غذایی، تبعیض ساختاری و سرکوب سیاسی بههم قفل شده است.
اگر از سطح توصیف کلی پایینتر برویم، تصویر عددی بسیار خشنتر میشود. به گزارش رسمی بازنشرشده در رسانههای مستقل فارسی، نرخ محرومیت مسکونی در سیستانوبلوچستان در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۸ درصد بوده و «محرومیت مسکونی شدید» نیز ۸.۳۱ درصد خانوارها، یعنی حدود ۲۴۹ هزار خانوار، را دربر میگرفته است. از سوی دیگر، دادههای رسمی سال ۲۰۲۴ که در گزارشهای مستقل بازتاب یافتهاند نشان میدهد متوسط هزینه سالانه خانوارهای روستایی در سیستانوبلوچستان فقط ۷۷ میلیون تومان و متوسط درآمدشان ۹۲ میلیون تومان بوده؛ این استان در هر دو شاخص در پایینترین رتبه قرار گرفته است. بحران فقط در معیشت روزمره نیست: بر پایه گزارش «گروه بینالمللی بحران»، نرخ بیکاری سیستانوبلوچستان در ۲۰۲۳–۲۰۲۴ به ۱۲.۴ درصد رسیده و بالاترین نرخ میان استانهای ایران بوده است. اینها نشانه «حاشیهنشینی» بهمعنای دقیق کلمهاند، یعنی جغرافیایی که در آن هزینه بازتولید زندگی از توان اقتصادی ساکنان فراتر میرود.
اما مسئله فقط فقر پولی نیست. در حوزه آموزش، «خبرگزاری فعالان حقوق بشر» گزارش داده که در سال ۲۰۲۴ بیش از دو میلیون کودک در ایران از ادامه تحصیل بازماندهاند و سیستانوبلوچستان، گلستان و خراسان رضوی بالاترین نرخ ترکتحصیل را داشتهاند؛ در خود سیستانوبلوچستان، ۴۷.۶ درصد دانشآموزان مدرک پایان دوره متوسطه نمیگیرند. «گروه حقوق بشر بلوچ» نیز در اکتبر ۲۰۲۴ نوشت که حدود ۴۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در استان شناسایی شدهاند و این عدد حتی کودکان فاقد شناسنامه را دربرنمیگیرد. «صلحمارک» علتهای ترکتحصیل را زنجیرهای از بیعدالتیهای مادی و اداری میداند: بومینبودن معلمان، فاصله مدرسه تا محل زندگی، ناامنی راهها، نبود وسیله نقلیه، «دوزبانهبودن» دانشآموزان، نبود مدارک هویتی و اینکه مدارس فرسوده و غیراستاندارد در استان به یک قاعده تبدیل شدهاند. در «گروه حقوق بشر بلوچ» همچنین آمده که کودک بلوچ در مدرسه برای سخن گفتن به زبان مادریاش تنبیه میشود؛ یعنی آموزش، بهجای جبران نابرابری، خود به ابزار همسانسازی و انضباط بدل میشود.
اینجا باید از «فقر آموزشی» به «خشونت زبانی» عبور کرد. «گروه حقوق بشر بلوچ» در گزارش «خاموشکردن تدریجی یک زبان» نشان میدهد که در کلاس اول، کودکی بلوچ بهجای تجربه آموزش، با منع مستقیم زبان مادری مواجه میشود و این امر بهتدریج به تحقیر فرهنگی و فرسایش هویت میانجامد. چنین وضعی صرفاً یک خطای آموزشی نیست؛ این همان جایی است که دولت مرکزی، زبان را به مرز تابعیت تبدیل میکند. وقتی زبان مادری در مدرسه تنبیه میشود، سیاست آموزشی به سیاست خلع منزلت بدل میشود. از نظر نظری، این همان نشانهای است که مفهوم «استعمار داخلی» بر آن انگشت میگذارد، یعنی سلطهای که نه از بیرون، بلکه از درون دولت- ملت بر پیرامون تحمیل میشود. پژوهش کلاسیک حسینبر درباره «ناسیونالیسم بلوچ» این حرکت را از زاویه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خودمختاری میبیند و کارهای بعدی هم صریحتر از «استعمار داخلی» برای توضیح رابطه مرکز و بلوچستان استفاده کردهاند. دکتر کامران متین نیز در بحث «استعمار میانفرودستان» توضیح میدهد که این اشکال سلطه را باید فراتر از دوگانه کلاسیک استعمار غرب/غیرغرب خواند، چون درون جوامع پسااستعماری هم یک سلسلهمراتب استعماری درونی شکل میگیرد.
در سطح سلامت عمومی، وضعیت از فقر و آموزش هم خطرناکتر است. «صندوق مشترکالمنافع» میگوید مناطق محروم ایران، از جمله سیستانوبلوچستان، با کمبود شدید متخصص روبهرو هستند و تعرفههای پایین ویزیت در کنار تورم و هزینه زندگی، خودْ به عامل فرار پزشکان از منطقه تبدیل شده است.
دادخواست» در یک دادخواست مستقل خواهان تحقیق درباره مرگ زنان باردار، نوزادان و بیماران بلوچ در بیمارستانهای استان شده و صریحاً از «سهلانگاری سیستماتیک پزشکی» و «تبعیض نژادی و ملی» در ارائه خدمات درمانی نام میبرد. «گروه حقوق بشر بلوچ» نیز گزارش داده که در سال ۲۰۲۴ دستکم ۴۲ کودک بلوچ، از نوزاد تا ۱۷ ساله، بر اثر سهلانگاری پزشکی، نبود متخصص، گازگرفتگی، تیراندازی، آتشسوزی، غرقشدن و دیگر علل جان باختهاند. یک مطالعه دانشگاهی درباره مرگومیر مادران در ایران نیز اختلاف فاحش میان تهران و سیستانوبلوچستان را نشان میدهد، یعنی در یک بازه مطالعه، نرخ مرگومیر مادران در سیستانوبلوچستان ۳۸۴ در صد هزار تولد زنده گزارش شده، در حالی که در تهران ۱۵.۸ بوده است. این شکاف فقط «پراکندگی جغرافیایی خدمات» نیست؛ انباشتی از تبعیض، کمبود زیرساخت و عادیسازی آسیب است.
بحران آب، این معماری را کامل میکند. «برنامه توسعه سازمان ملل متحد» در ژوئن ۲۰۲۵ نوشت که فقط برای پنج روستا در منطقه چابهار، با بودجهای بیش از ۲.۶ میلیون دلار، پروژهای برای دسترسی پایدار به آب آشامیدنی سالم و بهبود بهرهوری آب کشاورزی اجرا میشود؛ این پروژه برای ۵۰ هزار نفر طراحی شده و شامل آبشیرینکن، مخازن ذخیره و تجهیزات گندزدایی است. همینکه یک برنامه بینالمللی نسبتاً کوچک باید برای آب شرب چند روستا بسیج شود، خود گواه شکاف عمیق خدمات عمومی است. از سوی دیگر، گزارشهای رسانهای محلی بلوچ بارها از روستاهایی گفتهاند که در گرمای شدید هنوز آب ندارند یا پروژه آبرسانیشان متوقف شده است. یعنی آب، که باید بدیهیترین زیرساخت شهروندی باشد، در اینجا به کالایی اضطراری بدل شده است. در سطح تحلیلی، این همان چیزی است که از آن میتوان بهعنوان «خشونت زیستمحیطی دولتمحور» یاد کرد: خشکاندن امکان زیستن، نه فقط کنترل قلمرو.
در همین منطق، مسئله زن بلوچ یک بحران مضاعف و تقاطعی است. «سازمان ملتها و مردمهای بدون نمایندگی» تصریح میکند که زنان متعلق به اقلیتهای ملی، زبانی، فرهنگی و دینی در ایران همزمان با دو لایه تبعیض روبهرو هستند: تبعیض جنسیتی و تبعیض ملی/زبانی. این سازمان میگوید در مناطق پیرامونی، زنان بیش از زنان مرکز در معرض بازداشت خودسرانه، خشونت پلیسی و محدودیت آزادی بیان هستند. در گزارشهای خود فعالان بلوچ نیز آمده که زن بلوچ با ازدواج ثبتنشده، فقدان شناسنامه برای خود یا فرزند، بیسوادی، نبود خدمات بهداشت عمومی و فشارهای فرهنگی، در قفسی از آسیبهای انباشته قرار میگیرد. «صلحمارک» توضیح میدهد که ترس از راههای ناامن و نبود وسایل حملونقل، بهویژه برای دختران، مستقیماً به ترک تحصیل و انزوای اجتماعی منجر میشود. «مرکز اسناد حقوق بشر ایران» هم به نقل از گزارش ویژه سازمان ملل یادآور میشود که در ایران هنوز هزاران ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله ثبت میشود و این امر بر آموزش و امنیت و سلامت آنان ضربه میزند. در بلوچستان، این خشونت از سطح قانون عبور میکند و به بافت عادی زندگی تبدیل میشود.
در اینجا میتوان بهدقت گفت که زن بلوچ در وضعیت «دوگانهسرکوب» نیست، بلکه درون یک میدان چندلایه ستم قرار دارد که در آن جنسیت، ملیت، فقر، بیمدرکی، زبان، جغرافیا و مذهب بههم میپیوندند. «سازمان ملتها و مردمهای بدون نمایندگی» بهصراحت میگوید که زن از اتنیکهای ملی در ایران نه فقط بهعنوان زن، بلکه بهعنوان عضو یک جامعه حاشیهراندهشده ملی و زبانی تحت فشار قرار میگیرد. در زبان نظری، این همان «تقاطعیبودن ستمها» است؛ اما در بلوچستان، این مفهوم از سطح نظریه عبور میکند و بهصورت روزمره در مدرسه، بیمارستان، اداره ثبت احوال، راه روستا، و بازار کار فرودست میشود. به همین دلیل است که هر بحثی درباره «وضعیت بلوچستان» اگر زن بلوچ را در مرکز نگذارد، در واقع خود مسئله را ندیده است.
تا اینجا با فقر و تبعیض و کمبود خدمات روبهرو بودیم؛ از اینجا به بعد باید وارد منطق سیاسی تولید این وضعیت شویم. بحران بلوچستان فقط یک شکست توسعهای نیست، بلکه شکلی از حاکمیت از طریق محرومسازی است. «گروه بینالمللی بحران» میگوید سیستانوبلوچستان با «سالها توسعهنیافتگی، طرد اجتماعی- سیاسی، سرکوب و تخریب محیطزیست» روبهرو بوده و پروژههایی مانند گسترش بندر چابهار نیز بهدلیل تحریم، سوءمدیریت و ملاحظات امنیتی، آنطور که وعده داده میشد، به توسعه متوازن محلی تبدیل نشدهاند. این شکاف میان «ارزش ژئواستراتژیک» و «فقر محلی» در کل استان دیده میشود: هرچه موقعیت منطقه برای دولت مهمتر است، زندگی مردم محلی لزوماً بهتر نمیشود؛ برعکس، گاه همان اهمیت ژئواستراتژیک، توجیهی برای کنترل بیشتر و سرمایهگذاری بدون توزیع محلی میشود.
چابهار را میتوان دقیقاً در همین چارچوب خواند. از یکسو، این بندر برای ایران و بازیگران بیرونی یک گره راهبردی است: خبرگزاری رویترز گزارش داد که هند و ایران در ۲۰۲۴ به سمت یک توافق دهساله برای مدیریت بندر رفتند و چابهار برای اتصال هند، افغانستان و آسیای مرکزی بهعنوان مسیر جایگزین پاکستان اهمیت دارد. از سوی دیگر، حتی در بهترین روایتهای توسعهای، این بندر بیشتر بهمثابه «دروازه جغرافیای بزرگ» فهم میشود تا موتور رفاه بلوچها. «برنامه توسعه سازمان ملل متحد» هنوز در ۲۰۲۵ برای پنج روستای پیرامون چابهار پروژه آب اجرا میکند؛ «گروه بینالمللی بحران» هم میگوید پروژههای بندری بهخاطر تحریم و سوءمدیریت کند شدهاند. معنای سیاسی این امر روشن است، یعنی استان از نظر دولت، نه یک فضای زندگی، بلکه یک کریدور، یک مرز و یک سکوی ترانزیت است. منافع جغرافیایی به مرکز منتقل میشود، اما هزینههای زیستمحیطی، امنیتی و اجتماعی در محل میماند. این دقیقاً منطق استخراج پیرامونی است.
در همین سطح، دستکاری اقتصاد غیررسمی و مرز هم مهم است. «آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا» در تحلیل خود از ایران نوشته که نرخ بالای بیکاری و فقر در مناطق مرزی، از جمله سیستانوبلوچستان، بسیاری از ساکنان را به حمل خطرناک مرزی، یعنی «سوختبری»، سوق داده است. این فقط یک «شغل کاذب» نیست؛ شکل بقا در یک اقتصاد محاصرهشده است. وقتی ساختار رسمی اشتغال بسته است، مرز به بازار مرگ تبدیل میشود و حکومت نیز غالباً همان معیشت ناامن را با عنوان «قاچاق» یا «تهدید امنیتی» جرمانگاری میکند. در نتیجه، دولت نخست فقر را تولید میکند، سپس همان فقر را جرم مینامد و بعد با خشونت پلیسی به آن پاسخ میدهد. این چرخه برای بلوچستان بهطور خاص از طریق سوختبری، قاچاق خرد و اقتصاد غیررسمی بقا قابل مشاهده است.
در سطح سرکوب عریان، دادهها از یک رژیم مرگ سخن میگویند. «گروه حقوق بشر بلوچ» گزارش داده که در سال ۲۰۲۴ دستکم ۱۱۱ بلوچ در زندانهای ایران اعدام شدهاند و «کمپین فعالان بلوچ» نیز میگوید حدود ۸۰ درصد اعدامشدگان بلوچ در ۲۰۲۴ با اتهام مواد مخدر اعدام شدهاند و ۷۰ درصدشان نانآور خانواده بودهاند. «سازمان حقوق بشر ایران» میگوید در چهار استان ملی ایران، ۱۴۵ نفر در ۲۰۲۴ اعدام شدند و این نشان میدهد که اقلیتهای ملی در آمار اعدامها بهشدت بیشنمایی شدهاند. «کمپین حقوق بشر بلوچ» نیز از ۶۰۱ مورد ناپدیدسازی قهری و ۵۲۵ قتل در ۲۰۲۳ خبر داده و میگوید این روند در ۲۰۲۴ تداوم یافته و در نیمه نخست ۲۰۲۵ به ۸۱۴ ناپدیدسازی و ۳۶۵ قتل رسیده است. این اعداد فقط درباره «امنیت» نیستند؛ آنها نشان میدهند که دولت در بلوچستان با بدن بلوچ بهمثابه جمعیتی قابل حذف یا قابل عبرت رفتار میکند.
در اینجا میتوان از «انسانزدایی» سخن گفت، اما نه بهصورت استعاری سبک. وقتی کودک بلوچ از آموزش محروم میشود، زن بلوچ با ازدواج ثبتنشده و بیمدرکی بیدفاع میشود، بیمار بلوچ بهدلیل کمبود متخصص و تبعیض درمانی میمیرد و مرد بلوچ بهدلیل فقر ساختاری به سوختبری رانده میشود و سپس با عنوان مجرم یا قاچاقچی اعدام میشود، آنچه رخ میدهد چیزی فراتر از بیعدالتی است: فروکاستن یک ملت به مجموعهای از پروندهها، آمارها، اجساد و تهدیدها. این همان نقطهای است که فقه دولتی، حقوق امنیتی و اقتصاد استخراجی به هم میرسند. در چارچوب نظری «استعمار داخلی» که در مطالعات بلوچ بهکار رفته و در کارهای متأخر استعمارزدایی و استعمار میانفرودستان هم بسط یافته، بلوچستان نه حاشیهای طبیعی، بلکه حاشیهای تولیدشده است؛ حاشیهای که باید ضعیف بماند تا مرکز از آن بهعنوان مرز، کریدور، مخزن نیروی کار ارزان، و سپر امنیتی استفاده کند.
بنابراین، صورتبندی دقیقتر این است که جمهوری اسلامی در بلوچستان فقط «کمکاری» نکرده، بلکه نظمی ساخته که در آن کمبود، خودْ کارکرد حکمرانی پیدا میکند. فقر مزمن، آموزش ناقص، بهداشت فرسوده، آب ناپایدار، زبان سرکوبشده، زن چندبار-تبعیضدیده و مرگ قضایی نانآوران خانواده، همه اجزای یک ماشین هستند. این ماشین بهدنبال نابودی کامل نیست؛ بهدنبال نگهداشتن جمعیت در وضعیتی است که نه بتواند آزادانه بازتولید شود و نه بهسادگی از مدار انقیاد خارج شود. از همین رو، بلوچستان را باید نه بهعنوان «مسئله پیرامونی»، بلکه بهعنوان یکی از روشنترین آزمایشگاههای حاکمیت تبعیض در ایران خواند؛ جایی که اقتصاد سیاسی مرکز، با فقه دولتی، با امنیتیسازی، و با سلسلهمراتب ملی-زبانی درهم قفل شده است. هر تحلیل جدی از ایران امروز، اگر این لایه را نبیند، هنوز به هسته بحران نرسیده است.