یسرا الاحمد

رقه - عبیر الخلیل، رئیس مشترک اداره کمیته‌های صلح در شورای عدالت اجتماعی، از موضع کمیته وزیران شورای اروپا درباره پرونده عبدالله اوجالان و تأخیر در اعطای حق امید تا سال 2025 انتقاد کرد. او بر اهمیت پشتیبانی از تلاش‌ها برای آزادی رهبر اوجالان تأکید نمود.

دولت ترکیه حدود 26 سال است که در پی یک توطئه بین‌المللی، رهبر عبدالله اوجالان را در زندان امرالی، جزیره‌ای دورافتاده، در انزوای شدید و تحت بدترین شرایط نگه داشته است. این اقدام، نقض آشکار تمامی قوانین و پیمان‌های بین‌المللی از جمله "حق امید" است که برای هر فعال سیاسی محکوم به حبس ابد بالای 70 سال در نظر گرفته می‌شود.

مرحله دوم کمپین آزادی رهبر اوجالان به طور غیرمنتظره‌ای گسترش یافته و توجه زیادی را جلب کرده است. بسیاری از شخصیت‌ها و فعالان سیاسی و حقوق بشری برای تحقق عدالت و آزادی رهبر اوجالان به این جنبش پیوسته‌اند.

اخیراً، کمیته وزیران شورای اروپا نشستی از 17 تا 19 سپتامبر برگزار کرد تا حکم دادگاه حقوق بشر اروپا مورخ 18 مارس 2014 را بررسی کند. این حکم، زندان ابد بدون امکان آزادی مشروط برای رهبر اوجالان را نقض "حق امید" طبق کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می‌داند. کمیته تصمیم گرفت موضوع را تا سال 2025 به تعویق بیندازد، اما این تصمیمات تاکنون فقط در حد حرف باقی مانده‌اند.

عبیر الخلیل درباره توطئه بین‌المللی علیه رهبر اوجالان گفت: " دولت ترکیه، رهبر اوجالان را خودسرانه و غیرقانونی و بدون هیچ اتهام موجهی بازداشت کرده است. او مدافع صلح و آزادی است." وی افزود که اقدامات ترکیه علیه اوجالان، نقض آشکار قوانین و معاهدات بین‌المللی حقوق بشر است. اوجالان بیش از 25 سال در انزوا به سر برده و اخیراً با محدودیت‌های بیشتری در ملاقات با خانواده و وکلایش مواجه شده است.

الخلیل اظهار داشت: "توطئه علیه اوجالان ریشه‌های سیاسی عمیقی دارد. قدرت‌های جهانی برای حذف او همدست شدند و به ترکیه اجازه دادند تا او را از صحنه خارج کند."

وی درباره اخطار اخیر دادگاه شورای اروپا به ترکیه گفت: "در مارس 2014، دادگاه اروپا اعلام کرد حبس ابد اوجالان بدون امکان آزادی مشروط، نقض 'حق امید' در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. کمیته وزیران شورای اروپا اخیراً جلسه‌ای برگزار کرد تا این حکم را بررسی و تصمیم‌گیری را به سال 2025 موکول کند. گرچه به ترکیه تذکر داده شد، اما این تصمیم عملاً نقض حقوق بشر توسط ترکیه را نادیده می‌گیرد."

درباره تأثیر مرحله دوم کمپین آزادی اوجالان، الخلیل گفت: "این کمپین در سطح ملی و بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای داشته است. در مرحله اول، بیش از 74 کشور به آن پیوستند. در مرحله دوم، شخصیت‌ها، نمایندگان، فعالان و سازمان‌های حقوق بشری برای حمایت و گسترش آن همراه شدند. آنها در اندیشه‌های اوجالان راه‌حلی برای مشکلات خاورمیانه و جهان می‌بینند."

الخلیل از بی‌توجهی جهانی به وضعیت رهبر اوجالان انتقاد کرد و از کشورها، سازمان‌های حقوق بشری و کمیته منع شکنجه خواست در برابر نقض حقوق او سکوت نکنند و برای آزادی‌اش به ترکیه فشار آورند.

او افزود: "ما زنانی که با اندیشه‌های اوجالان به خودآگاهی رسیده‌ایم و تحولی تاریخی در زندگی خود ایجاد کرده‌ایم، مسئولیت داریم برای آزادی او تلاش کنیم، چه از طریق راهپیمایی و چه با صدور بیانیه."

در پایان، الخلیل از همه زنان، به‌ویژه فعالان سیاسی و حقوق بشری، خواست از این کمپین حمایت کنند و آن را در سطح جهانی گسترش دهند. او تأکید کرد که پیوستن به این جنبش و فعال کردن آن می‌تواند به نتایج ملموسی برای آزادی فیزیکی اوجالان منجر شود.