زهور مشرقی

تونس - علیرغم تصویب قانون شماره ۵۸  به منظور مبارزه با خشونت علیه زنان، آمارها نشان می‌دهد که نه تنها نرخ این خشونت‌ها طی سال‌های اخیر کاهشی نداشته و بلکه رو به افزایش نیز بوده است. فعالان حقوق زنان معتقدند ضعف در اجرای این قانون و موانع موجود در سازوکارهای آن، از جمله دلایل اصلی عدم موفقیت در کاهش خشونت‌ها علیه زنان به شمار می‌رود.

فعال حقوق بشر تونسی، نجاه العرعاری، خشونت سایبری علیه زنان را یکی از انواع خطرناک خشونت‌های پنهان دانست که تأثیرات وخیمی بر آنها دارد. او تأکید کرد ویژگی این نوع خشونت این است که اغلب زن  نمی‌داند چه کسی علیه او خشونت اعمال می‌کند؛ زیرا مهاجم پشت یک صفحه نمایش یا گوشی همراه پنهان است.  بسیاری از زنان از وجود سازوکارهای قانونی برای کشف هویت و محاکمه این مهاجمان نیز بی‌اطلاع هستند.

او توضیح داد: «اگرچه این خشونت ممکن است توسط یک نفر اعمال شود، اما انتشار آن بسیار ساده‌تر است. صرف انتشار یک پیام می‌تواند تأثیر مضاعفی بر زن داشته باشد و ممکن است منجر به بحران‌های روانی عمیق و تأثیراتی بر واقعیت اجتماعی زنان آزاردیده شود. زیرا این خشونت نه تنها خود آنها را هدف قرار می‌دهد، بلکه خانواده، دوستان نزدیک و روابط اجتماعی و حتی شغلشان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.» او تأکید کرد: «این خشونت عمدتاً متوجه فعالان حقوق بشر، سیاستمداران و فمینیست‌ها است و ابزاری برای ترساندن، ارعاب و جلوگیری از فعالیت‌های آنها و در نهایت حذف کاملشان از زندگی عمومی می‌شود.»

در مورد نقش قانون ۵۸ در مبارزه با این نوع خشونت، او تأکید کرد این قانون یکی از مهمترین دستاوردهای جنبش فمینیستی در تونس به شمار می‌رود. او آن را قانونی جامع و کافی برای محافظت از زنان در فضای مجازی دانست که به همه انواع خشونت‌های اعمال شده در این فضا می‌پردازد و قادر به تضمین حقوق آنان در صورت آزار سایبری است.

در خصوص چالش‌های پیش روی قانون مبارزه با خشونت علیه زنان، نجات العرعاری تأکید می‌کند که مشکل اصلی، ضعف در اجرای عملی این قانون و فقدان سازوکارها و منابع لازم از سوی دولت برای اجرایی کردن آن است. همچنین، میزان تمایل و جدیت تمامی ذینفعان و دستگاه‌های مرتبط برای پیاده‌سازی این قانون، یکی دیگر از چالش‌های پیش رو محسوب می‌شود.

العرعاری می‌گوید: «کار امروز باید متمرکز بر آسانتر کردن دسترسی زنان قربانی خشونت به عدالت و فراهم کردن زمینه‌ای ساده برای آنها باشد تا بتوانند به راحتی علیه مهاجم شکایت کنند. همچنین باید حس ترس و وحشت ناشی از وجود سازوکارهای پیچیده و نامناسب کنونی را در آنها از بین برد. علاوه بر این، در نظر گرفتن وضعیت تمامی زنان نیز حائز اهمیت فراوان است.»

نجات العرعاری در مورد عواملی که مانع از شکایت زنان قربانی خشونت سایبری  می‌شود، می‌گوید: «این نوع خشونت معمولاً بر اخلاقیات، تصاویر و پیام‌های شخصی زنان متمرکز است که در جامعه به شدت رد و ناپسند شمرده می‌شود. این موضوع باعث می‌شود زنان از ترس آبروریزی و ترد شدن، از شکایت کردن خودداری کنند. در جامعه‌ای که هنوز شهرت و آبرو حرف اول را می‌زند، برخی زنان ترجیح می‌دهند سکوت کنند که این خود آنها را در معرض باج گیری و سوءاستفاده بیشتر قرار می‌دهد.»

العرعاری درباره پلتفرم فمینیستی «آنا زاده» می‌گوید: «این پلتفرم به زنان کمک کرده تا بر ترسشان غلبه کنند و در مورد تجربیات آزار و اذیت جنسی و باجگیریشان صحبت نمایند، اما همچنان کار زیادی در پیش است و افزایش آگاهی برای ترغیب بیشتر زنان بسیار مهم است.» وی می‌افزاید: «زنانی که در معرض خشونت سایبری قرار دارند، اغلب از وجود قانون ۵۸ مبارزه با خشونت علیه زنان بی‌خبرند. لازم است از طریق کمپین‌های رسانه‌ای و با همکاری دولت و جامعه مدنی، آگاهی لازم در این زمینه ایجاد شود.»

وی خاطرنشان می‌کند: پس از تصویب قانون مبارزه با خشونت علیه زنان در سال ۲۰۱۷، رسانه‌ها تلاش کردند تا آن را ترویج دهند و به زنان برسانند، اما این تلاش‌ها به دلیل ذهنیت مردسالارانه موجود، کاهش یافت. حتی این ذهنیت در ساختارهای رسمی مانند قوه قضاییه نیز وجود دارد. وی تأکید می‌کند این قانون نیازمند تلاش بیشتری است. در معرفی آن، سازمان‌های فمینیستی و حقوق بشری تا حد توان خود تلاش کرده‌اند و کمپین‌های حمایتی برگزار نموده‌اند، اما اینها کافی نیست و باید سیاست‌های عمومی برای گسترش و آموزش این قانون به زنان اتخاذ شود.