ازدواج صیغه‌ایی (فاتحه)؛ حربه‌ای برای کودک همسری
قانون مدونة اسرة مراکش، سند عقد ازدواج را تنها روش قانونی و قابل قبول برای اثبات ازدواج می‌داند. با وجود این، در برخی مناطق روستایی و عشایری، شاهد رواج نوعی ازدواج عرفی به نام «ازدواج صیغه‌ایی» هستیم کە منجر بە گسترش کودک همسری شدە است.
حنان حارت
مراکش - با عنایت به پیشرفت‌های صورت گرفته در ساختار و ذهنیت جوامع غربی، مشاهده می‌شود که برخی خانواده‌ها با سوءاستفاده از عادات و سنت‌های منسوخ و نقض قوانین مدون اسره، به حیله‌گری و دور زدن قانون مبادرت می‌ورزند.
شماری از خانواده‌ها با استفاده از روشی موسوم به «ازدواج صیغه‌ایی»، به صورت آگاهانه دختران خویش را به ازدواج وادار می‌کنند. این شیوه ازدواج، که با خواندن سوره فاتحه در برابر شاهدان انجام پذیرفته و شامل کلیه پایه‌های اساسی ازدواج از قبیل رضایت دو جانبه، حضور شاهدان و تعیین مهریه است، توسط برخی به عنوان ازدواج شرعی شناخته می‌شود. با این حال، دیگران این رویه را به عنوان نوعی ازدواج عرفی تلقی کرده که اغلب برای ازدواج دخترانی به کار می‌رود که هنوز به سن قانونی نرسیده‌اند.
طبق قانون کشور مغرب، هرگونه ازدواجی که بدون مدارک معتبر صورت پذیرد، از نظر قانونی باطل و نامعتبر اعلام شده است. این مقرره، که در راستای حمایت از حقوق زنان وضع شده، امکان دفاع از حقوق آنان در مواقع انکار وجود ازدواج توسط همسر و همچنین در مبارزه با ازدواج اجباری و فریب دختران زیر سن قانونی را فراهم می‌آورد.
قانون مدونة اسرة در کشور مراکش، به طور خاص به موضوع ثبت ازدواج‌هایی که به روش فاتحه انجام شده‌اند، اشاره کرده است. هدف از این اقدام، کاهش پیچیدگی‌های حقوقی و اجتماعی ناشی از ازدواج‌های انجام شده به این شیوه است. این تدابیر در نظر گرفته شده به منظور جلوگیری از تضییع حقوق زنان و فرزندان در صورت بروز اختلافات یا فوت یکی از طرفین ازدواج، اهمیت ویژه‌ای دارند.
در پاسخ به ازدواج‌های فاتحه که قبل از تصویب قانون مدونة در سال ٢٠٠۴ انجام شده بودند، ماده ١۶ قانون یک دوره گذار پنج ساله را تعیین کرد. در این دوره، به صورت استثنایی، امکان اثبات چنین ازدواج‌هایی از طریق دستگاه قضایی و با طرح دعوای اثبات زوجیت فراهم آمد. در این راستا، وزارت کار به اجرای برنامه‌های آموزشی پرداخت و یک دادگاه سیار نیز به منظور رسیدگی به این موارد، به مناطق دورافتاده اعزام شد. برای رسیدگی بیشتر به این مسائل، دوره انتقالی به طور استثنایی دو بار تمدید گردید. با این وجود، گزارش‌ها حاکی از آن هستند که علی‌رغم این تلاش‌ها، هنوز شاهد ازدواج‌های فاتحه جدیدی هستیم که به نظر می‌رسد استثنا در حال تبدیل به قاعده است، این امر بیانگر افزایش دعاوی قضایی برای اثبات زوجیت است.
نعیمه، یک زن ۴۶ ساله کە تجربە ازدواج صیغه‌ایی داشتە است، از تجربه‌اش می‌گوید: «با مردی ۶۷ ساله آشنا شدم که در ابتدای آشنایی ادعا کرد مجرد است. پس از گذشت چند ماه، وقتی اصرار کردم که او با من ازدواج کند، هر بار با بهانه‌ای موضوع را دور می‌زد تا اینکه سرانجام اعتراف کرد قصد دارد با من ازدواج کند، اما در واقعیت متاهل و صاحب فرزند است. او بیان داشت که از خشم همسر اولش می‌ترسد و نگران است که این مسئله موجب درخواست طلاق از سوی همسرش و در نتیجه ایجاد مشکلات خانوادگی برای او شود.»
نعیمه، که ابتدا ازدواج صیغه‌ایی را پذیرفته بود، خود را قربانی این نوع ازدواج می‌داند. او می‌گوید، تا زمانی که همسرش فوت کرد، از عواقب این تصمیم بی‌خبر بود و اکنون متوجه شده که تمام حقوق خود را از دست داده است. نعیمه توضیح می‌دهد: «با موافقت خانواده‌ام وارد این ازدواج شدم. مراسم ازدواج ما با خواندن سوره فاتحه برگزار شد و من به همراه او به خانه‌ای اجاره‌ای نقل مکان کردیم. اما پس از سه سال همسرم فوت شد و به دلیل نبود سند رسمی و قانونی برای اثبات ازدواجمان، همه حقوقم به عنوان همسر او سلب شد.»
اما فدوی، ۱۹ ساله، که در ۱۵ سالگی ازدواج صیغه‌ایی انجام دادە است، تجربه‌ای دردناک از دورانی را که به گفته خودش، بی‌گناهی‌اش به غارت رفت و تحت تأثیر تصمیمات خانوادگی قرار گرفت، با ما در میان گذاشت. او می‌گوید: «در سنی که هنوز با عروسک بازی می‌کردم، پدرم مرا وادار به ازدواج کرد. با وجود مخالفت قاضی دادگاه برای صدور مجوز ازدواج، ناچار شدم با مردی ازدواج کنم که ۲۰ سال از خودم بزرگتر بود و از ادامه تحصیل محروم شدم، پس از آنکه پدرم بهایی برای این ازدواج دریافت کرد. ازدواج ما تنها با خواندن سوره فاتحه انجام شد، در حالی که من هیچ آگاهی از ازدواج و مسئولیت‌های آن نداشتم و نمی‌دانستم چه سرنوشتی در انتظارم است.»
وی با اشاره به دلایل خانواده‌اش برای ترغیب او به ازدواج در سنین پایین می‌افزاید: «آنها می‌خواستند با بهانه‌هایی چون فقر، نداری و عدم توانایی در تأمین نیازها و تحصیل من، از مسئولیت‌های خود شانه خالی کنند. به من القا شده بود که ازدواج به نفع من خواهد بود. اما پس از گذر زمانی کوتاه، شخصی که به او همسر گفته می‌شد، مرا به خانواده‌ام بازگرداند و سپس ناپدید شد. امروزه، من قربانی نادانی و فقر هستم، آینده‌ام نامشخص است و نمی‌دانم چه انتظاری باید داشته باشم.»
نجات رازی، عضو انجمن مراکشی دفاع از حقوق زنان، در واکنش به این وقایع تلخ که از سوی برخی خانواده‌ها رقم خورده است، اظهار داشت: «ازدواج با خواندن فاتحه، ترفندی برای دور زدن قانون به قصد اجرای چندهمسری و ازدواج با کودکان است.»
نجات رازی بر این نکته تاکید کرد که علت اجازه برخی خانواده‌ها به ازدواج زودهنگام دختران، محدود کردن نقش زن به آشپزخانه، کارهای خانگی و باروری است. وی بیان می‌کند: «دیدگاه خاصی نسبت به زنان وجود دارد که آنها را در جایگاهی پایین‌تر قرار می‌دهد؛ زنان به عنوان تابعان اقتصادی تلقی شده و وظایف آنها به باروری و نگهداری از خانواده محدود می‌شود. این تفکر باعث می‌شود که ازدواج دختران قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی، چه با خواندن فاتحه و چه با درخواست از قاضی، پذیرفته شود.»
این حقوقدان توجه را به خلاء‌های موجود در مواد ٢٠ و ٢١ قانون خانواده جلب کرده است که به دختران زیر ١٨ سال امکان ازدواج را می‌دهد و به قاضیان اجازه می‌دهد استثناهایی را صادر کنند. او تأکید می‌کند: «بدون در نظر گرفتن ارتباط با اصلاح قانون خانواده، نمی‌توان به مسئله ازدواج کودکان از منظر قانونی پرداخت. تمامی جوانب قانون خانواده، از جمله تعریف خانواده، تعریف ازدواج، قراردادهای ازدواج، نحوه برقراری و پایان دادن به روابط زناشویی، به همراه قوانین مرتبط با حضانت، نفقه، ولایت شرعی بر کودکان، چندهمسری و نظام ارث، همه و همه تحت تأثیر یک فلسفه مشترک قرار دارند.»
این حقوقدان با اشاره به اهمیت تحصیل و مشارکت اجتماعی برای دختران، تصریح کرد: «بسیاری از خانواده‌ها درک نمی‌کنند که محیط اصلی برای یک دختر، مدرسه است و او یک شهروند است که می‌تواند با تحصیل و کسب مدارک بالا، در توسعه اجتماعی نقش مؤثری ایفا کند. اگر او وارد بازار کار شود، قادر خواهد بود مسئولیت‌های رهبری در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را عهده‌دار شود.»
وی افزود: «نگاه به زن به عنوان شهروندی که از چنین حقوقی محروم است، اجازه می‌دهد ازدواج قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی، به هر شکلی که باشد، به راحتی صورت پذیرد.»
نجات رازی با قاطعیت بر این نکته تأکید کرد که ازدواج کودکان، فارغ از شکل آن، نه تنها نقض حقوق بشری و شهروندی آنها به شمار می‌رود، بلکه به معنای محرومیت از اعمال این حقوق است. او در ادامه به مفهوم «قوامیت» پرداخت و توضیح داد که این دیدگاه مبتنی بر این فرض است که زنان نباید کار کنند و نمی‌توانند از لحاظ مالی مستقل باشند. به همین دلیل، ازدواج دختران در هر سنی، چه با خواندن فاتحه و چه با دریافت اجازه از قاضی، به نوعی توجیه می‌شود.
وی به خطرات مترتب بر ازدواج دختران و زنان از طریق فاتحه اشاره کرد و گفت: «در صورت جدایی یا مرگ همسر، زن بدون هیچ دستاوردی از این رابطه باقی می‌ماند.» او همچنین به نتایج تحقیقاتی اشاره کرد که نشان می‌دهد بالاترین نرخ مرگ و میر در زایمان مربوط به دختران نوجوان است و تصریح کرد: «این وضعیت نقض حقوق کودک به شمار می‌رود، زیرا کنوانسیون حقوق کودک که مراکش آن را امضا و تصویب کرده است، سن مناسب برای باروری دختران را مشخص می‌کند. دختران در این سن، بدون داشتن تجربه زندگی، قادر به پذیرش مسئولیت‌های تشکیل خانواده نیستند.»
نجات رازی در مورد نقدهای جاری بر بازنگری قانون خانواده اظهار داشت: «بعضی افراد تلاش دارند که ما را به عقب برانند و بر حفظ مسئله ازدواج کودکان و تداوم شرایط استثنایی تأکید کنند. این در حالی است که بررسی‌ها و ارزیابی‌های انجام شده از اجرای قانون خانواده در ۱۸ سال گذشته، پس از تصویب آن در سال ۲۰۰۴، نشان می‌دهد که مواد ۲۰ و ۲۱، که اجازه استثناء را می‌دادند، اکنون به یک قاعده تبدیل شده‌اند.»
او به آمار سال ۲۰۲۲ اشاره کرد و افزود: «۲۰۲۷ درخواست برای اجازه ازدواج ارائه شده که ۹۹ درصد آنها مربوط به کودکان بوده و ۷۰ درصد از این درخواست‌ها توسط دادگاه‌ها مورد پذیرش قرار گرفته‌اند. پذیرش ۷۰ درصدی این درخواست‌ها و تلقی آنها به عنوان استثنا، غیرقابل قبول است، زیرا استثنا به معنای رویارویی با موارد بسیار نادر و حدود ۱ درصد است، نه در مواردی که ازدواج به دلیل بارداری صورت گرفته باشد.»
وی درباره گستره جغرافیایی ازدواج‌های فاتحه توضیح داد و گفت: «برخی تصور می‌کنند که ازدواج با فاتحه تنها در مناطق دورافتاده روستایی با فقر شدید و سطح بالایی از بی‌سوادی رایج است. با این حال، ۴۷ درصد از درخواست‌ها برای چنین ازدواج‌هایی در شهرها ثبت شده‌اند، نشان دهنده آن است که این پدیده در تمام مناطق، اعم از شهری و روستایی، گسترش یافته است.»
نجات رازی درباره استراتژی‌های مقابله با ازدواج کودکان بیان کرد: «به عنوان یک فعال حقوق زنان و با تأکید بر اهمیت برابری جنسیتی، ما خواهان ممنوعیت کامل ازدواج کودکان و حذف تمام استثناهای موجود در مقررات قانون خانواده جدید هستیم. برای مقابله با این مسئله، لازم است که اقدامات پیشگیرانه‌ای انجام شود تا باورهای قدیمی که ازدواج با فاتحه را توجیه می‌کنند، کاهش یابند. هدف این است که جلوی ازدواج کودکان گرفته شود، چرا که جای آنها در مدرسه است و در صورتی که امکان تحصیل برایشان مقدور نباشد، باید به سمت آموزش‌های حرفه‌ای هدایت شوند.»
وی بر ضرورت تغییر نگرش‌ها و تفکرات جامعه تأکید کرد: «ما باید به پرورش فرهنگی متکی بر برابری بپردازیم که آگاهی ما را نسبت به این موضوع افزایش دهد که ازدواج کودکان، نوعی تبعیض علیه آنهاست و آنها را از حقوق شهروندی و انسانی برای زندگی با عزت و اعمال حقوق بشری در جامعه محروم می‌کند. باید از قرار دادن کودکان در مقابل مسئولیت‌های خانوادگی و مواجهه آنها با مسئولیت بارداری در سنین پایین خودداری کرد.»
نجات رازی در مورد تقویت رفتارهای اجتماعی که خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران را محکوم می‌کنند، توضیح داد: «علی‌رغم وجود قوانین، همیشه امکان نقض آنها وجود دارد. لذا، در هر موردی که قانون نادیده گرفته شود، باید ازدواج از این طریق به عنوان جرم شناخته شود. دولت باید با بهره‌گیری از کلیه امکانات و ابزارهای موجود در سطح روستاها، کوهستان‌ها و شهرها، دخالت کرده و برای پایان دادن به این رفتارها، راه‌حل‌های جایگزینی را برای خانواده‌ها فراهم آورد تا از این رویه‌های مجاز برای بهره‌کشی از زنان دوری جویند.»