شیلا قاسمخانی

مرکز خبر- نهاد ازدواج، به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین سازوکارهای تنظیم‌کننده‌ی زندگی خصوصی، همواره در مرز سیّال میان امر شخصی و امر سیاسی عمل کرده است. از یک‌سو، ازدواج به قلمرو عواطف، انتخاب فردی و زیست‌جهان‌های صمیمانه تعلق دارد و از سوی دیگر، به‌شدت درگیر منطق‌های حقوقی، اقتصادی، جنسیتی و جمعیتی است. این هم‌پوشانیِ ساختاری باعث شده است که ازدواج نه‌صرفاً یک تصمیم فردی، بلکه نهادی اجتماعی با پیامدهای گسترده‌ی قدرت، نابرابری و نظم اجتماعی باشد.

مسئله‌ی مرکزی این نوشتار آن است که آیا ازدواجِ مدرن، در شکل هنجاری و حقوقیِ مسلط خود، توان پاسخ‌گویی به نیازهای متکثر انسان معاصر را دارد یا آنکه خود به منبعی ساختاری برای تولید تنش، فرسایش عاطفی و بازتولید نابرابری بدل شده است و در انتها با تمرکز تطبیقی بر جامعه‌ی ایران به پایان می‌رسد.

در ادبیات معاصرِ جامعه‌شناسی خانواده، تاریخ اجتماعی و نظریه‌های انتقادی، توافقی فزاینده وجود دارد مبنی بر اینکه ازدواج نه نهادی طبیعی، بدیهی یا فراتاریخی، بلکه برساخته‌ای تاریخی، متغیر و عمیقاً سیاسی است. این رویکردها با نقد نگاه ذات‌گرایانه، نشان می‌دهند که آنچه امروز به‌عنوان «ازدواج» شناخته می‌شود، حاصل انباشت لایه‌های تاریخیِ متفاوتی است که هر یک در پاسخ به نیازهای اقتصادی، جمعیتی و نظم قدرتِ دوره‌ی خود شکل گرفته‌اند. از این منظر، پرسش از بحران یا دگرگونی ازدواج، پرسشی اخلاقی یا روان‌شناختیِ صرف نیست، بلکه مسئله‌ای نهادی و ساختاری است.

 

ازدواج به‌مثابه نهادی تاریخی و تنظیم‌گر نظم اجتماعی

یکی از نقاط عزیمت نظری در مطالعات جدید، رد این فرض است که ازدواج شکلی «طبیعی» از پیوند انسانی است که ریشه در زیست‌شناسی یا اخلاق جهان‌شمول دارد. پژوهش‌های تاریخی نشان می‌دهند که در اغلب جوامع پیشامدرن، ازدواج نهادی برای تنظیم مالکیت، انتقال ثروت، تثبیت اتحادهای خویشاوندی، کنترل بدن و سامان‌دهی نیروی کار بوده است. در چنین ساختاری، انتخاب فردی و پیوند عاطفی نقشی ثانویه و تابع ملاحظات اقتصادی، طبقاتی و خویشاوندی داشته‌اند. ازدواج، به‌بیان دقیق‌تر، سازوکاری برای بازتولید نظم اجتماعی موجود بوده است.

استوانی کوتز، در مطالعات تطبیقی و تاریخی خود درباره‌ی تحول ازدواج در غرب، به‌روشنی نشان می‌دهد که بسیاری از مؤلفه‌هایی که امروزه تحت عنوان «سنت ازدواج» بازنمایی می‌شوند، از عشق رمانتیکِ مادام‌العمر گرفته تا انتظار انحصاری از روابط عاطفی و جنسی، درواقع پدیده‌هایی نسبتاً متأخر و محصول شرایط اجتماعی‌اقتصادی خاص سده‌های نوزدهم و بیستم‌اند. این یافته‌ها، هم‌سو با رویکردهای تاریخ اجتماعی، ازدواج را نهادی سیّال معرفی می‌کنند که در هر دوره، پاسخی موقتی به مسائل مشخص آن دوره بوده است، نه الگویی ثابت و جهان‌شمول برای زیست مشترک انسانی.

 

ازدواج مدرن و انباشت انتظارات متناقض

با گذار به مدرنیته و تضعیف ساختارهای سنتیِ خویشاوندی، ازدواج به‌تدریج از یک قرارداد اقتصادی‌خانوادگی به نهادی مبتنی بر انتخاب فردی، عشق و صمیمیت بازتعریف شد. آنتونی گیدنز این تحول را در چارچوب فرایند «فردی‌شدن روابط» تحلیل می‌کند و از ظهور «رابطه‌ی ناب» سخن می‌گوید؛ رابطه‌ای که مشروعیت خود را نه از سنت یا اجبار اجتماعی، بلکه از رضایت متقابل، گفت‌وگو و تداوم انتخاب آگاهانه‌ی طرفین می‌گیرد. در این خوانش، ازدواج دیگر ابزار تثبیت نظم بیرونی نیست، بلکه عرصه‌ای برای تحقق خودِ فردی تلقی می‌شود.

با این حال، منتقدان نشان داده‌اند که این دگردیسی، به‌جای رهایی کامل، به انباشت انتظارات متناقض درون نهاد ازدواج منجر شده است. ازدواج مدرن هم‌زمان باید عشق رمانتیک، امنیت عاطفی، رضایت جنسی، ثبات اقتصادی، هویت اجتماعی، حمایت روانی و حتی خودشکوفایی فردی را تضمین کند. تمرکز این حجم از کارکردهای متکثر، که در جوامع پیشامدرن میان نهادهای مختلف توزیع شده بودند، در یک رابطه‌ی دو‌نفره، فشار ساختاری عظیمی ایجاد می‌کند.

کوتز و دیگر تاریخ‌پژوهان خانواده استدلال می‌کنند که این تمرکزِ نهادی، پدیده‌ای جدید و ذاتاً ناپایدار است و می‌تواند افزایش تعارض، فرسودگی عاطفی و شکست‌های نهادی را توضیح دهد، بی‌آنکه نیازمند ارجاع به «سقوط اخلاقی» یا ضعف تعهد فردی باشد.

 

ازدواج، نابرابری و بازتولید قدرت

نظریه‌های فمینیستی و رویکردهای اقتصاد سیاسی خانواده، ازدواج را یکی از کانون‌های اصلی بازتولید نابرابری‌های جنسیتی و طبقاتی می‌دانند. نانسی فریزر، در تحلیل پیوند میان سرمایه‌داری و نظم خانوادگی، نشان می‌دهد که کار مراقبتیِ بی‌مزد، شامل پرورش کودک، مراقبت از سالمندان و بازتولید روزمره‌ی نیروی کار، که غالباً در چارچوب ازدواج بر دوش زنان قرار می‌گیرد، پیش‌شرط پنهان اما ضروری اقتصاد بازار است. از این منظر، ازدواج نه‌صرفاً رابطه‌ای خصوصی بلکه تقاطعی است که منطق‌های اقتصادی کلان را در سطح زندگی روزمره تثبیت می‌کند.

اگرچه اصلاحات حقوقی در بسیاری از جوامع، برابری صوری بیشتری میان زوجین ایجاد کرده‌اند، اما پژوهش‌های تجربی نشان می‌دهند که الگوهای نابرابر تقسیم کار خانگی، هزینه‌های شغلی مادری، شکاف دستمزدی و انتظارات عاطفی نامتقارن، همچنان درون ازدواج بازتولید می‌شوند. تحلیل‌های تاریخی کوتز نیز مؤید آن‌اند که ازدواج مدرن، هرچند از اشکال صریح سلطه‌ی حقوقی و عرفی گذشته فاصله گرفته اما به‌طور کامل از میراث نابرابر خود گسسته نشده است، بلکه اشکال نرم‌تر و نامرئی‌تری از نابرابری را حمل می‌کند.

 

نقد هنجارسازی ازدواج و طرد اشکال بدیل زیست مشترک

یکی از محورهای اساسی رویکردهای انتقادی معاصر، نقد فرایند هنجارسازی ازدواج است؛ فرایندی که طی آن، ازدواج به‌عنوان شکل «طبیعی»، «بالغ» و «برتر» رابطه‌ی انسانی تثبیت می‌شود و سایر اشکال زیست مشترک، از هم‌باشی و تجرد پایدار گرفته تا شبکه‌های مراقبتی غیرخانوادگی، به‌مثابه انحراف، نقصان یا مرحله‌ای گذرا بازنمایی می‌شوند. این هنجارسازی، نه‌تنها در سطح فرهنگی، بلکه در سطح حقوقی و سیاست‌گذاری نیز عمل می‌کند و دسترسی نابرابر به حقوق، حمایت‌ها و به‌ رسمیت‌شناسی اجتماعی را رقم می‌زند.

اولریش بک و الیزابت بک-گرنهایم، در تحلیل جامعه‌ی فردی‌شده، استدلال می‌کنند که زیست مدرن مستلزم اشکال سیال‌تر و متکثرتر پیوندهای انسانی است؛ پیوندهایی که الزاماً در قالب ازدواج رسمی و مادام‌العمر نمی‌گنجند. از این منظر، مسئله‌ی اصلی نه افول تعهد یا اخلاق، بلکه شکاف فزاینده میان تنوع زیست‌جهان‌های معاصر و چارچوب حقوقی و هنجاریِ محدود ازدواج است؛ شکافی که خود به تولید ناامنی و بی‌ثباتی می‌انجامد.

 

پیوند نقد نهادی ازدواج با وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران

اگر چارچوب تحلیلی پیش‌گفته را به وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران تعمیم دهیم، نهاد ازدواج را می‌توان یکی از کانون‌های اصلی تنش میان مدرنیته‌ی زیست‌شده و نظم حقوقی‌هنجاری تثبیت‌شده دانست. در ایران معاصر، ازدواج نه‌تنها نهادی خصوصی، بلکه ابزاری مرکزی در سیاست‌گذاری جمعیتی، نظم جنسیتی، کنترل اخلاقی و بازتولید ایدئولوژیک تلقی می‌شود. ازاین‌رو، بحران‌ها و دگرگونی‌های آن را نمی‌توان جدا از ساختار قدرت، اقتصاد سیاسی و منطق حکمرانی فهم کرد.

در سطح حقوقی، ازدواج در ایران همچنان به‌شدت در چارچوب حقوق خانواده‌ی مبتنی بر فقه تنظیم می‌شود؛ چارچوبی که با وجود برخی اصلاحات محدود، بر نابرابری ساختاری میان زن و مرد استوار است. نابرابری در حق طلاق، ولایت، حضانت، ارث و حتی تعریف نقش‌های زناشویی، سبب می‌شود که ازدواج برای زنان نه‌صرفاً یک انتخاب عاطفی، بلکه ورود به نظمی حقوقی با هزینه‌های نامتقارن باشد. این وضعیت، تحلیل‌های فمینیستی درباره‌ی پیوند ازدواج و بازتولید قدرت را در زمینه‌ی ایران به‌طور مضاعف معنادار می‌سازد.

در سطح اقتصادی، ازدواج در ایران به‌شدت تحت تأثیر بحران معیشت، بیکاری، ناامنی شغلی و فروپاشی افق‌های آینده قرار دارد. الزام‌های هنجاری همچون تأمین مسکن، شغل پایدار، مراسم پرهزینه و ایفای نقش «نان‌آور»، ازدواج را به نهادی طبقاتی بدل کرده است که دسترسی به آن نابرابر توزیع می‌شود. از این منظر، تأخیر در ازدواج یا امتناع از آن را نمی‌توان به فردگرایی یا تغییر ارزش‌ها تقلیل داد، بلکه باید آن را واکنشی عقلانی به انسدادهای ساختاری دانست.

در سطح فرهنگی‌نسلی، شکاف معناداری میان انتظارات رسمی از ازدواج و تجربه‌ی زیسته‌ی نسل‌های جدید شکل گرفته است. از یک‌سو، گفتمان رسمی همچنان ازدواج را یگانه مسیر مشروع برای صمیمیت، جنسیت و تشکیل خانواده می‌داند؛ از سوی دیگر، نسل‌های جوان با افق‌های متکثر هویتی، عاطفی و زیستی مواجه‌اند که در قالب حقوقی و اخلاقیِ ازدواج رسمی به‌رسمیت شناخته نمی‌شوند. این شکاف، به گسترش زیست‌های دوگانه، روابط پنهان، یا اشکال غیررسمی پیوند انجامیده است؛ پدیده‌هایی که نه نشانه‌ی بی‌هنجاری اخلاقی، بلکه محصول ناهماهنگی میان نظم نهادی و واقعیت اجتماعی‌اند.

افزون بر این، سیاست‌های جمعیتی دولت، که ازدواج و فرزندآوری را به‌عنوان تکلیف اجتماعی و حتی اخلاقی بازنمایی می‌کنند، بر بار کارکردی این نهاد می‌افزایند. ازدواج در این چارچوب، نه رابطه‌ای مبتنی بر رضایت و انتخاب بلکه ابزاری برای حل بحران‌های کلان (کاهش نرخ زادآوری، پیری جمعیت) تلقی می‌شود. چنین رویکردی، منطق «انباشت انتظارات نهادی» را تشدید می‌کند و تنش‌های درونی ازدواج را افزایش می‌دهد.

 

از تقدس نهادی تا بازاندیشی انتقادی در ایران

در زمینه‌ی ایران، ازدواج بیش از آنکه نهادی در حال افول باشد، نهادی است که تحت فشار کارکردهای متعارض، نابرابری‌های حقوقی و شکاف‌های نسلی، دچار فرسایش مشروعیت شده است. افزایش طلاق، کاهش تمایل به ازدواج و گسترش اشکال غیررسمی زیست مشترک را باید نشانه‌هایی از این فرسایش دانست، نه‌صرفاً بحران اخلاقی یا فرهنگی.

از منظری انتقادی، می‌توان استدلال کرد که ازدواج در ایران همچنان، به‌شکلی صریح‌تر از بسیاری جوامع دیگر، در خدمت بازتولید نظم جنسیتی، کنترل بدن و تنظیم هنجاری زیست خصوصی عمل می‌کند. در عین حال، نفی کلی این نهاد نیز تحلیلی ساده‌انگارانه خواهد بود. مسئله‌ی محوری، بازاندیشی در انحصار حقوقی، اخلاقی و نمادین ازدواج و گشودن افق به‌سوی به‌رسمیت‌شناختن تنوع اشکال پیوند، مراقبت و هم‌زیستی است.

در این افق، بهره‌گیری هم‌زمان از پژوهش‌های تاریخی استوانی کوتز، نظریه‌های فردی‌شدن روابط، و نقدهای فمینیستی اقتصاد سیاسی خانواده، امکان تحلیلی فراهم می‌کند که ازدواج را نه تقدیس می‌کند و نه مطلقاً طرد، بلکه آن را به‌مثابه نهادی تاریخی، مشروط و قابل بازطراحی در متن جامعه‌ی ایران معاصر فهم می‌کند.