«از یک اشغالگر نمی‌توان تقاضای محاکمه عادلانه داشت»
فعالان زن از چندین کشور کارآمدی سیستم خودمدیریتی و پروژهی ملت دموکراتیک در شمال و شرق سوریه را ستودند و تجاوزات و حملات مکرر دولت ترکیه به شهر اشغالی عفرین را که منجر به بازداشت و اعدام چندین زن شد محکوم کردند.
سوزان ابوسعید
بیروت - فعالان زن از لبنان و دیگر کشورها ضمن تمجید از پروژهی خودمدیریتی دموکراتیک در شمال و شرق، تجاوزات و حملات انجام شده توسط دولت ترکیه و مزدورانش به اراضی و مناطق اشغالی را محکوم کردند.
فعالان حقوق بشر و حقوق مدنی بازداشت‌های گسترده‌ای که توسط دولت اشغالگر ترکیه و مزدوران تحت حمایت آن از زمان اشغال شهر عفرین در ١٨ مارس ٢٠١٨ تاکنون در این شهر صورت می‌گیرد را محکوم کردند. دولت اشغالگر ترکیه و مزدورانش بسیاری از غیرنظامیان غیرمسلح از جمله زنان را بازداشت و محاکمه کرده و آن‌ها را به بهانه‌ها و اتهامات خودسرانه و با یک دستگاه قضایی ناعادلانه و مغرضانه به حبس و اعدام محکوم می‌کند. همچنین بسیاری از زنان نیز در میان سکوت مقامات ذیربط، به ویژه سازمان‌های حقوق بشری و همچنین آواره شدن صدها خانواده از عفرین به اردوگاه‌هایی که فاقد اساسی‌ترین نیازهای اولیه‌ی زندگی هستند، ربوده شده، در معرض تجاوز جنسی، شکنجه در زندان‌ها و حتی در برخی موارد حتی قتل قرار می‌گیرند.
مارتینا بینیاتی مورانو، مدیر اجرایی سازمان «جسر الی» ایتالیا گفت: «علیرغم تلاش‌های اشغالگران ترکیه برای بی ثبات کردن امنیت و ثبات منطقه‌ی شمال و شرق سوریه، جنبش فمینیستی در جوامع محلی توانست تحت لوای خودمدیریتی، یک کنفدراسیون دموکراتیک را تشکیل دهد، که در آن زنان و مردان، هر دو از فضای مساوی در رهبری جامعه برخوردار شوند، که بسیار مهم است، زیرا ما تغییرات اجتماعی مثبتی پیدا می‌کنیم و ما به عنوان یک سازمان مدنی تلاش می‌کنیم تا با به کارگیری کارگران، مهندسان و تکنسین‌های زیادی که ده یا بیست سال است که توانمند نشده‌اند، جامعه را حمایت کنید، زیرا نتوانسته‌اند تحصیلات دانشگاهی خود را به پایان برسانند یا به زندگی حرفه‌ای خود ادامه دهند.»
وی افزود: «با حمایت جنبش‌های فمینیستی که تصمیم گرفته‌اند از نهادها مستقل باشند، تغییرات اجتماعی امکان‌پذیر است، اما همه‌ی ما باید در کنار آن‌ها باشیم و در بحبوحه‌ی درگیری‌های خاورمیانه، پل همبستگی و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی باشیم. سازمان ما، همانطور که از نامش پیداست، در تلاش است تا این پل‌ها را فراهم کندتا نمونه‌ای از دموکراسی و توانمندسازی زنان در پست‌های رهبری در منطقه‌ی خاورمیانه باشد.»
ماری دبس، رئیس انجمن مساوات - ورده بطرس برای اقدام زنان، گفت: «جان تعداد زیادی از زنان بازداشت شده در عفرین اشغالی در خطر است و ما از سازمان‌های حقوق بشر در ترکیه و جهان می‌خواهیم که از زنان بازداشت شده حمایت کنند و آن‌ها را از ظلم و آزار و اذیت دولت ترکیه رهایی بخشند و حق و حقوق خلق کورد را به آن‌ها بدهند». وی افزود: «آنچه دولت ترکیه علیه خلق کورد به ویژه زنان انجام می‌دهد، چیز تازه‌ای نیست و ده‌ها سال است که دولت ترکیه فعالان زن، وکلا و شهروندان عادی را خودسرانه بازداشت و به زندان‌های ترکیه انداخته‌اند.»
همچنین سونیا اشقر، روزنامه‌نگار و فعال رسانەای نیز گفت: «ما در همه‌ی سطوح در شرایط بدی زندگی می‌کنیم، به ویژه زنان زندانی در زندان‌های عفرین در شرایط سختی به سر می‌برند و احکام ناعادلانه از جمله حبس ابد برای آن‌ها صادر شد که جنایت علیه آن‌ها و جامعه است. بنابراین ما خواستار صلح و آرامش هستیم و می‌خواهیم خودمان و فرزندان و نسل‌های آینده‌مان در آرامش زندگی کنند. زنان آشکارا در مورد شکنجه قرار می‌گیرند و این موضوع که به کینه‌توزی در جامعه تبدیل شده است، به ویژه در جامعه زنان زندانی کورد که اغلب به شدت شکنجه می‌شوند و بدون هیچ اتهام و محاکمه‌ای مورد شکنجه قرار می‌گیرند، باید مورد بررسی قرار گیرد.»
وی افزود: «زمانی که قانون حقوق بشر وضع شد، فقط حرف، درس یا مقاله نبود، بلکه برای حفظ کرامت انسانی و انسانیت بود. پس انسانیت کجا است؟ این تنها قانونی است که حقوق بشر را تعریف می کند. بنابراین باید به صورت واضح و عینی با آن برخورد شود. پس چرا این احکام خودسرانه صادر می‌شود؟ گاهی اوقات ما کسی را برای دفاع از آن‌ها پیدا نمی‌کنیم. اکثر زندانیان زن حضور ندارند یا اجازه‌ی دفاع از خود را ندارند، بنابراین سرنوشت نامعلومی برایشان پیش می‌آید، آیا این قانون حقوق بشر است که بشریت خواسته است؟»
همان طور که بشری علی، فعال فمینیست و رئیس سازمان «جین» گفت: «در رابطه با پرونده‌ی بازداشت شدگان، نمی‌توان از محاکمه‌ی عادلانه یا مبنای قانونی برای بازداشت‌های خودسرانه، ناعادلانه و غیرقانونی صحبت کرد، به ویژه که عاملان این اقدامات، غیرقانونی و ناعادلانه وارد عفرین شده‌اند، دولت ترکیه با هدف تغییر بافت جمعیتی منطقه، جمعیت بومی را برای اسکان مزدوران خود از آنجا بیرون کرده است. بنابراین هر آنچه توسط این مزدوران و ادارات آن‌ها صادر می‌شود، در هر صورت غیرقانونی و ناعادلانه است و یک سلسله موارد نقض حقوق بشر، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت است. علیرغم سیاه‌نمایی رسانه‌ها و بی‌توجهی و بی‌تفاوتی سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر، پیگیر این پرونده هستیم.»