شنیار بایز

سلیمانی- پنج قانون اساسی متفاوت در تاریخ جمهوری عراق، در سال‌های ١٩۵٨، ١٩۶۴، ١٩۶٨ و ١٩٧٠ تدوین شده است. آخرین قانون اساسی که هنوز در حال اجراست در سال ٢٠٠۵ پس از سقوط رژیم بعث به تصویب رسید.

در دوران رژیم بعث، پیش نویس قانون اساسی در سال ١٩٩٠ تهیه شد که شامل ١٧٩ ماده بود، اما این پیش‌نویس اجرا نشد، قانون اساسی عراق فدرال که در حال حاضر در حال اجراست، مشتمل بر ١۴۴ ماده است، این قانون اساسی مشکلاتی را بین بغداد و هولیر به خصوص در مورد نفت و ماده‌ی ١۴٠ ایجاد کرده است.

 

در قانون اساسی عراق به موضوع زنان اهمیتی داده نشده است

نظام عراق یک جمهوری فدرال دموکراسی است، اما در قوانین و قانون اساسی اجرا نشده است و به صورت بسیار محدودی به مسائل زنان اشاره شده است و قوانین مهمی که در قانون اساسی برای تضمین زندگی آزاد زنان لازم و ضروری است، دیده نمی‌شود و این باعث شده است که ذهنیتی که در جامعه‌ی عراق و کوردستان نسبت به زنان وجود دارد، تداوم داشته باشد، زیرا هیچ ماده و قانون اساسی فضای لازم را برای پیشرفت و توسعه‌ی زنان توصیف نکرده است.

اگرچه عراق دارای دموکراسی‌ترین قانون اساسی در خاورمیانه است، اما نفوذ سایر کشورها مانع رسیدن به دموکراسی شده است.

 

مواد قانون اساسی عراق در مورد زنان به شرح زیر است:

دروازه دوم- حقوق و آزادی‌ها

بخش اول - حقوق

شعبه اول حقوق مدنی و سیاسی

ماده‌ی ١۴

عراقی‌ها بدون تبعیض بر اساس نژاد، ملیت، مذهب یا عقیده و موقعیت اقتصادی و اجتماعی در برابر قانون برابر هستند.

 

ماده‌ی ٢٠

شهروندان اعم از زن و مرد حق مشارکت در امور عمومی و برخورداری از حقوق سیاسی از جمله حق رأی، انتخاب و کاندیداتوری را دارند.

شعبه‌ی دوم - حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 

ماده‌ی ٢٩

اولاً، دولت حفاظت از مادران، دوران کودکی و پیری، مراقبت از بزرگسالان و جوانان را تضمین می‌کند و محیط مناسبی را برای رشد استعدادها و توانایی‌های آن‌ها فراهم می‌کند.

ثانیاً، والدین باید برای فرزندان خود حق تعلیم، مراقبت و تعلیم آنان را فراهم کنند و فرزندان نیز حق احترام و مراقبت از والدین خود را به ویژه در صورت ناتوانی، افتادگی و کهولت سن دارند.

چهارم، هر گونه خشونت و ظلم در خانواده، مدرسه و جامعه ممنوع است.

ماده‌ی ٣٠

اولاً، دولت بیمه اجتماعی و بهداشتی را برای افراد و خانواده‌ها، به ویژه کودکان و زنان تضمین می‌کند و پایه‌ی اساسی یک زندگی آزاد و مرفه را تضمین می‌کند که درآمد کافی و مسکن مناسب برای آن‌ها فراهم می‌کند.

بخش دوم – آزادی‌ها

 

ماده ٣٧

سوم، کار اجباری، برده‌داری و تجارت برده ممنوع است و قاچاق زنان و کودکان و قاچاق جنسی ممنوع است.

بخش سوم- اختیارات فدرال

بخش اول- قوه مقننه

شعبه‌ی اول - مجلس نمایندگان

چهارم، هدف قانون انتخابات دستیابی به نمایندگی زنان است به گونه‌ای که زنان نباید کمتر از یک چهارم تعداد اعضای شورا باشند.