اعتصاب غذای سهیلا حجاب در پی ضرب‌و شتم مسئولان زندان

سهیلا حجاب، زندانی سیاسی محبوس در زندان کرماشان در پی ضرب‌وشتم زندانبانان دست به اعتصاب غذا زد.

مرکز خبر- به گزارش خبرگزاری زن، سهیلا حجاب زندانی سیاسی محبوس در بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرماشان، طی نامه‌ای از اعتصاب غذای خود خبر داد. این زندانی سیاسی همچنین روز دوشنبه ۸ فروردین‌ماه، توسط زندانبانان مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته و از ملاقات او با خانواده‌اش جلوگیری شد.

او در بخشی از نامه‌ی خود دلایل اعتصاب غذای خود را اعمال نفوذ نهادهای امنیتی، جلوگیری از اعزام وی به مرخصی و عدم رسیدگی پزشکی عنوان کرده و گفته راهی جز اعتصاب غذای مجدد سراغ ندارم.

 

متن کامل نامه‌ی سهیلا حجاب به شرح زیر است:

همه‌ی ما به عدالت محتاج هستیم، در هر سن، دوره و در هر مقامی، آیا تابحال شنیده‌اید که بگویند یک کشور به عدالت نیاز ندارد!

عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن برای استقلال آن کوشیده و یکی از موضوعات برای وضع قوانین در روابط اجتماعی انسانها، نهاد دادگستری است که به عنوان بخش اساسی میراث اساسی کشور، ارتباط مستقیمی با حقوق اجتماعی و شهروندی مردم دارد.

آرامش و امنیت روانی یک جامعه را با سنجش سیستم قضایی کشور می‌توان سنجید. هیچ انسانی را نمی‌توان پیش‌از محاکمه‌ی عادلانه مجرم شناخت و سیستم قضایی هیچ کشوری نمی‌تواند متهم به نقض پیمان اجتماعی را از حمایت همگانی محروم کند. ما که ناعادلانه محاکمه شدیم.

مطابق با اصل ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر دو محور تأکید دارد. منع آزار و شکنجه در کسب اقرار یا شهادت یا سوگند، محور دوم منع هتک حرمت نسبت به محکومان و متهمان، آنچه ضرورت دارد رعایت آزادی افراد در بیان مطالب است و توکل به اجبار از هر طریق ممکن به سلامت روحی و جسمی افراد لطمات و صدمات جبران‌ناپذیری را وارد خواهد ساخت.

ماده‌ی ۱۷ میثاق بین‌الملل حقوق مدنی و سیاسی نیز اشاره به حفظ حرمت زندگی خصوصی و خانوادگی افراد دارد. ماده‌ی ۱۸ اعلامیه‌ی اسلامی حقوق‌بشر در بیانیه‌ای که حکومت اسلامی خود را ملزم به آن می‌داند، براین موضوع تأکید دارد. اما همه‌ی این مواردی که به آن پرداخته شد، همه نوشتاری بر روی کاغذ است. چراکه سیستم قضایی کشور از استقلال برخوردار نیست و بازجویان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی سپاه که به آنها اصطلاح ضابط قضایی اطلاق می‌شود، هم در سرکوب مردم و هم در صدور احکام ظالمانه و تحمل حرف‌های غیرمنطقی و آسیب‌پذیر، نقش قابل توجهی دارد.

در سیستم قضایی ایران ضابطین دادگستری دارای اختیارات مطلق هستند که منجر به سلب آزادی شهروندان و نقض فاحش حقوق‌بشر گردیده و هیچ استانداردسازی در راستای رفتار ضابطان دادگستری شکل نگرفته است، که مانع از دخالت‌های خودسرانه و تقصیر پیچیده‌ و تاریک شخص بازجو نباشد. تا به امروز با ۱۷ مقام بلندپایه‌ی قضایی در زندان دیدار داشتم. با انیسه خزعلی مشاور ابراهیم رئیسی در امور بانوان و مقدسی‌فر مشاور اژه‌ای رئیس قوه‌ی قضاییه در امور زندانیان سیاسی امنیتی و با دادستان و رئیس دادگستری تهران و دبیرستاد حقوق‌بشر قوه‌ی قضاییه گفت‌وگوهای بسیاری داشتم. دراین راستا بارها و بارها برای کاهش فشارهای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صحبت کرده و وجه مشترک تمام شخصیت‌های فوق این بوده است که من فردی صلح‌طلب هستم. اما فشارهای امنیتی کماکان ادامه داشته، بارها دست به اعتصاب غذا زدم که در نتیجه‌ی همین اعتصاب‌غذاها آسیب‌های جدی به سلامتی اندام‌های داخلی بدنم وارد گشته و هربار که اعتصاب غذا نموده‌ام با وعده‌های بسیاری از جمع‌کثیری از مسئولان به اعتصاب‌غذای خود پایان داده‌ام.

مجدد درخواست دارم، نظریه‌ی قضایی رئیس قوه‌ی قضاییه که در شهریورماه ۱۴۰۰ در رسانه‌ها مبنی بر کاهش دخالت و اعمال نفوذ ضابطان دادگستری منتشر گردید، پیگیری شود. اعمال نفوذ و دخالت بازجویان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، فشارها، تهدیدها، پرونده‌سازی برای اعضای خانواده‌ی اینجانب منجر به فروپاشی نهاد خانواده و زندگی خصوصی اشخاص و افراد خانواده گردیده و صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکره‌ی خانواده‌ی اینجانب وارد آورده است.

خاطرنشان می‌کنم که سلامتی جسمی و روحی مادرم، به‌خصوص چشم او در خطر کامل نابینایی قرار دارد. تمام موارد فوق مطابق نظر پزشکی‌قانونی و پزشکان متخصص مغزواعصاب، قلب و چشم اینجانب نیاز به درمان خارج ‌از زندان دارم که با اعمال نفوذ نهادهای اطلاعاتی مانع از اعطای مرخصی درمانی در خصوص اینجانب گردیده، لذا راهی جز اعتصاب‌ غذای مجدد سراغ ندارم.

سهیلا حجاب خردادماه ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۳ اسفندماه با قرار وثیقه‌ی ۳ میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

سهیلا حجاب توسط شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب تهران بابت اتهامات " تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، تشویق اذعان عمومی به قصد آشوب و تشکیل گروه غیرقانونی" محکوم به ۵ سال حبس تعزیری شد.