حنان حارت

مراکش- به گفته اشراق مسطاسی، فعال حقوق بشر، پدیده کودک همسری در مراکش خطراتی را هم برای خود دختران و هم برای خانواده‌ها و جامعه این کشور به همراه دارد. وی با هشدار در این خصوص، بر ضرورت اقدامات بیشتر به منظور مهار و رفع این پدیده تاکید کرد.

اشراق مسطاسی، رئیس انجمن حمایت از زنان در وضعیت دشوار به نام «زهور بنی ملال»، خواهان لغو مجوزهای صادرشده توسط قضات برای ازدواج دختربچه‌ها شد. وی در این باره تاکید کرد: پدیده ازدواج زودهنگام دختران به یک معضل تبدیل شده و مناقشات گسترده‌ای را در حوزه‌های حقوقی و قانونگذاری مراکش برانگیخته است. خواسته‌هایی از سوی حقوقدانان برای یافتن راهکارهایی جهت کاهش ازدواج زودهنگام دختران مطرح شده است؛ چرا که این پدیده در درجه نخست موجب محرومیت دختران از دوران کودکی‌شان، به خطر افتادن زندگی آنها و سلب حقوقشان می‌شود و در نتیجه بر خانواده‌ها و کل جامعه تاثیر منفی می‌گذارد.

 وی تاکید کرد که ادامه یافتن و عدم کنترل این پدیده و همچنین عدم اجرای قوانین مربوطه، خود به منزله تجاوز به حریم کودکی به شمار می‌رود.

اشراق مسطاسی مجدداً تأکید کرد که جلوگیری از کودک همسری دختران جایگاه ویژه‌ای در بحث‌ها و فعالیت‌های نهادها و سازمان‌های حامی حقوق زنان دارد. وی در ادامه عنوان کرد: علی‌رغم اینکه سن قانونی ازدواج در مراکش ١٨ سال تعیین شده، نیاز فوری به لغو بندهای ٢٠ و ٢١ و ٢٢ قانون خانواده این کشور وجود دارد که اجازه می‌دهد قاضی دادگاه خانواده در صورت تشخیص مصلحت و پس از مشورت با ولیِ دختربچه و اخذ نظر پزشکی یا انجام تحقیقات اجتماعی، به ازدواج دختران و پسران زیر ١٨ سال رضایت دهد.

وی تصریح کرد که لغو این بندها ضروری است تا شکاف‌های قانونی اجازه‌دهنده ازدواج دختربچه‌ها مسدود شود و آنها بتوانند از تمامی حقوق خود، به ویژه حق تحصیل و بهره‌مندی از دوران کودکی، برخوردار گردند.

اشراق مسطاسی، اعلام کرد این انجمن زهور با شبکه ملی مراکز چندمنظوره زنان همکاری می‌کند. این شبکه به عنوان یک سازوکار هماهنگی ملی میان مراکز و نهادهایی فعالیت می‌کند که مأموریت پذیرش و حمایت از زنان و کودکان آسیب‌دیدە خشونت را برعهده دارند. این شبکه همچنین مجموعه‌ای از خدمات هماهنگ‌شده را به منظور توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان و کودکان آسیب‌دیده ارائه می‌دهد. علاوه بر این، شبکه ملی مراکز چندمنظوره زنان بر حسن اجرای قوانین مربوط به حقوق زنان در مراکش نیز نظارت دارد.

بنا به اظهار نظر اشراق مسطاسی، ائتلاف سازمان‌ها و انجمن‌های زنان نیز در کارگاه‌های برگزار شده به منظور اصلاح قانون خانواده در مراکش مشارکت دارند. این ائتلاف با تحلیل نقاط ضعف و مشکلاتی که بر اساس بررسی موارد واصله به مراکز این شبکه شناسایی شده‌اند، در راستای رفع آنها و ارتقای قانون خانواده فعالیت می‌کند.

اشراق مسطاسی اعلام کرد: پیشنهادات ارائه شده از سوی شبکه ملی مراکز چندمنظوره زنان، حاصل فعالیت مستمر و پیگیر انجمن‌ها و سازمان‌های عضو این شبکه بوده است. وی افزود: ما در تلاش هستیم تا مواد و فصول مختلفی از قانون خانواده مراکش را از جمله منع ازدواج زودهنگام دختران و موضوع بازگشت زنان مطلقه به خانه همسر سابق، اصلاح نماییم. همچنین پیشنهاداتی در زمینه موضوع سرپرستی قانونی فرزندان نیز ارائه کرده‌ایم که نیازمند بازبینی فوری می‌باشد. سرپرستی باید به طور مشترک بین مادر و پدر، هم در زمان ازدواج و هم پس از طلاق، اعمال گردد.

وی تأکید نمود که مادران پس از طلاق در اخذ مجوزهای لازم برای انتقال فرزندان به مدرسه جدید یا دریافت مدارک رسمی برای آنها با موانع و مشکلات فراوانی روبرو هستند.

بنا بر اعلام رسمی انجمن زهور بنی ملال، این انجمن اخیراً یادداشتی حقوقی و ترافعی را به منظور بازنگری جامع قانون خانواده مراکش ارائه نموده است. اشراق مسطاسی در این باره تأکید کرد: قانون جدید خانواده که همه اعضای جامعه مراکش در انتظار آن هستند، باید این اصل بنیادین را رعایت نماید که واگذاری حضانت فرزندان به مادر، نباید مشروط به کسب اجازه و تأیید همسر باشد؛ چراکه چنین شرطی کاملاً غیرقابل قبول است.

بر اساس اهداف اعلام شده، انجمن زهور بنی ملال به دنبال توانمندسازی اقتصادی زنانی است که در وضعیت نامساعدی قرار دارند و تلاش می‌کند تا با اتکا به مدارک و تحصیلات این زنان، آنها را در جامعه ادغام نماید.

همچنین این انجمن با تکیه بر نقش مراکز چندمنظوره زنان، نسبت به حمایت از زنانی که مورد خشونت قرار گرفتەاند، اقدام می‌کند و در راستای توانمندسازی اقتصادی آنان گام برمی‌دارد.

در پایان سخنان خود، اشراق مسطاسی خواستار بازنگری اساسی قانون خانواده مراکش در پرتو تحولات و دگرگونی‌ها شد و بیان کرد که این کشور در حوزه‌هایی همچون وضعیت جمعیت‌شناختی، ساختار خانواده و نظام قانون‌گذاری شاهد بوده است.

وی با تأکید بر اهمیت توانمندسازی اقتصادی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در ریشه‌کن کردن خشونت علیه زنان، تصریح کرد که رفع فقر و توانمند نمودن زنان از لحاظ اقتصادی، می‌تواند به کاهش پدیده خشونت و سوءاستفاده از آنان منجر شود.