رجا خیرات

 

مراکش- زکیه مرینی خواستار ارائه‌ی اراده‌ی سیاسی، تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و ایجاد سازوکارها و سیاست‌هایی است که مشارکت زنان در زندگی سیاسی و اقتصادی را افزایش می‌دهد.

زکیه مرینی، رئیس انجمن نخیل برای زنان و کودکان مراکش و معاون سابق پارلمان، معتقد است که مراکش در دو دهه‌ی گذشته شاهد تحولات مثبتی در مورد حضور زنان در تمامی حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... بوده است. زنان تقریباً در حوزه‌ی سیاسی غایب بودند و حضورشان در حوزه‌ی اقتصادی ضعیف بود، در حالی که در حوزه‌ی اجتماعی نقش‌های مرتبط با جنسیت خود را به عنوان یک زن ایفا می‌کرد و در حوزه‌ی فرهنگی همچنان از دیدگاه حقارت که نشان دهنده‌ی شکنندگی وضعیتی است که زنان در آن زندگی می‌کنند، رنج می‌برند. اما طی دو دهه‌ی اخیر به برکت اراده‌ی سیاسی و مبارزات جنبش زنان و احزاب دموکراتیک، تحولات چشمگیری در حوزه‌های مختلف صورت گرفته است.

وی تأکید کرد که حوزه‌ی سیاسی مهم‌ترین حوزه محسوب می‌شود، نه به این دلیل که سیاست مهمتر از اقتصاد است بلکه به دلیل تأثیر مستقیم آن بر قوانین و سیاست‌های عمومی تعیین شده توسط دولت و همچنین مدیریت مناطق و بودجه‌های اختصاص یافته به هر منطقه برای اجرای پروژه‌ها و برنامه‌ها با اهمیت است.

وی افزود که میدان سیاسی بیانگر اراده و استراتژی دولت در دهه‌های آینده است و این‌که آیا ما می‌خواهیم به سمت جامعه‌ای دموکراتیک برویم که برابری بین تمامی گروه‌ها را به رسمیت بشناسد یا جامعه‌ای را حفظ کنیم که تحت سلطه‌ی حقارت، طبقه‌گرایی و فرهنگ طرد و به حاشیه راندن تعدادی از گروه‌های جامعه است.

وی توضیح داد که توسعه‌ای که بسیاری از نهادهای حقوق بشر و زنان در مراکش شاهد آن بودند، باعث شد بسیاری از عقاید و باورهای رایج تضعیف و عقب‌نشینی کنند و همچنین منجر به اتخاذ مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست‌ها شد که منجر به تغییر محسوس در وضعیت زنان شد که مهمترین آن مبارزه با خشونت علیه زنان بود، زیرا مشارکت سیاسی زنان مستلزم آن است که در محیطی سالم زندگی کنند که از آن‌ها محافظت کند و قابلیت‌های لازم را برای آن‌ها فراهم کند که حضور زنان در صحنه‌ی سیاسی را افزایش دهد.

وی در خصوص پدیده‌ی خشونت علیه زنان و مبارزه با آن، گفت: کار بر روی این پدیده به دهه‌ها باز می‌گردد، چرا که راهبرد ملی مبارزه با خشونت علیه زنان و مجموعه اقداماتی تدوین شد که با کمپین رسانه‌ای و ایجاد یک وزارتخانه‌ی ویژه برای زنان و همچنین بازنگری در قانون خانواده و اعطای مجموعه‌ای از حقوق سیاسی و اقتصادی به زنان و قانون ١٣-١٠٣ برای مبارزه با خشونت علیه زنان همراه بود، که همگی مکانیسم‌هایی هستند که به زنان این فرصت را می‌دهند تا توانایی‌های خود را برجسته کنند و جایگاه خود را بیش از پیش ارتقا دهند.

زکیه مرینی در خصوص حضور زنان در نهادهای انتخابی، به وجود پیشرفت چشمگیر از نظر تعداد اذعان کرد: «این درصد از ٠.۵ درصد در سال ٢٠٠٢-٢٠٠٣ در داخل گروه‌ها و پارلمان افزایش یافته است و اکنون زنان ٢٧ درصد را تشکیل می‌دهند. همچنین تقریباً ٣٣ درصد در شوراهای منطقه‌ای و بیش از ٢١ درصد در داخل پارلمان حضور دارند، که درصدهای مهمی هستند که به لطف مجموعه‌ای از اقدامات، از جمله نظام «سهمیه‌سازی» و قانون انتخاباتی که احزاب سیاسی را مجبور می‌کند که زنان را در لیست‌های ویژه قرار دهند، به دست آمده است.

وی خواستار نیاز به اراده‌ی سیاسی، تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و اعمال سازوکارها و سیاست‌هایی برای افزایش مشارکت آنان در زندگی سیاسی و اقتصادی به عنوان تنها ابزار دستیابی به این اهداف در پرتو جامعه‌ای که همچنان به مردسالاری اعتقاد است و معتقد است زنان فقط باید در نقش‌های سنتی حضور داشته باشند.

وی افزود که علیرغم تمام دستاوردها، درصد حضور زنان در مناصب تصمیم‌گیری همچنان بسیار ضعیف است و حضور زنان، چه به عنوان رؤسای گروه‌های سرزمینی و چه به عنوان رؤسای مراجع منتخب، شوراها و یا دبیران سازمان‌ها و احزاب سیاسی، فقط رسمی است.

وی در خصوص حضور زنان در حوزه‌ی اقتصادی به نقش خود در خانواده چه از طریق خانه‌داری و چه در تربیت فرزندان اشاره کرد، با این تفاوت که مزدی بابت آن دریافت نمی‌کند و تمامی این وظایف تنها در صلاحیت او باقی می‌ماند که باید با توزیع عادلانه‌ی وظایف و نقش‌ها تغییر کند تا زنان بتوانند به دور از نقش‌های سنتی شناخته شده دیگر مسئولیت‌ها را انجام دهند.

وی به حضور پررنگ زنان در انجمن‌ها و تعاونی‌ها اشاره کرد و گفت: زنانی هستند که توانسته‌اند پروژه‌های اقتصادی ایجاد کنند، اما زنانی که توانسته‌اند به پست‌های مسئولیت برسند تنها از ٢٣ درصد فراتر نمی‌روند که بسیار ناچیز است و باید در سال‌های آینده روی آن کار شود.

وی اهمیت توانمندسازی اقتصادی زنان را به عنوان وسیله‌ای که به زنان آزادی می‌دهد و توانایی آن‌ها را برای ایجاد و نوآوری افزایش می‌دهد، نشان داد تا بتوانند به جای منفعل در جامعه فعال باشند.

زکیه مرینی از بخش خصوصی خواست تا زنان را در بازار کار ادغام کنند، بدون این‌که آن را به بخش خاصی (مانند بخش نساجی) محدود کند، به ویژه زنانی که تحصیلات دانشگاهی ندارند، زیرا در طول بحران کرونا مشخص شد که زنان بی‌سواد و افرادی که سطح تحصیلات بالایی ندارند به دلیل تعطیلی بسیاری از مؤسسات صنعتی و بخش غیر رسمی از کار به شدت تحت تاثیر بیکاری قرار گرفته‌اند و با تأکید بر این‌که این زنان به سیاست‌های عمومی و ملی از طریق توسعه‌ی برنامه‌های مربوط به این گروه‌های آسیب پذیر و برابری دستمزد زنان و مردان به ویژه در بخش کشاورزی که بیش از سایرین از این مشکلات رنج می‌برند، نیاز دارند که آن‌ها را واجد شرایط ورود به بازار کار کند.