سوزان ابوسعید

بیروت- در تلاشی جدید برای سرکوب و ساکت‌کردن خبرنگاران و فعالان، اداره‌ی مبارزه با جرایم سایبری و حفاظت از مالکیت معنوی، مدیرمسئول پلتفرم «شریکه ولکن»، روزنامه‌نگار حیات مرشاد را احضار کرد تا به شکایت «افترا و تهمت» که توسط کارگردان جو قدیح علیه او شده است، پاسخگو باشد.

در ماه آوریل گذشته، پلتفرم «شریکه ولکن» کمپینی را برای بایکوت نمایشنامه‌ای به نویسندگی و کارگردانی جو قدیح که قرار بود در سالن تئاتر مونو به نمایش درآید، راه‌اندازی کرد، این کمپین بە عنوان ابراز همبستگی با تعدادی از بازماندگان زن از جمله کودکان زیر سن قانونی که شاگردان او بودند و آزار جنسی مکرر آن‌ها توسط وی را فاش کردند انجام شد، به دلیل فشار رسانه‌ها، نمایش تئاتر لغو شد و این اهمیت فعالیت‌های حمایتی و کمپین‌های انجام شده توسط فعالان علیه خشونت و آزار و اذیت زنان در لبنان را تأیید می‌کند.

پس از آن، قاضی زاهر حماده دادستان عمومی استیناف بیروت، اصرار داشت که روزنامه‌نگار حیات مرشاد مدیر مسئول پلتفرم «شریک ولکن»، علی‌رغم اینکه وکیلش فاروق مغربی، کارت عضویت خود را به سندیکای ویراستاران لبنان تسلیم کرد، برای تحقیقات در اداره‌ی مبارزه با جرایم سایبری حاضر شود.

حیات مرشاد پنج‌شنبه گذشته اول ژوئن، در شکایتی که علیه وی مطرح شده بود، در برابر اداره‌ی مبارزه با جرایم سایبری حاضر نشد، زیرا وکیل وی فاروق مغربی، تصمیم موکل خود را به زاهر حمادە دادستان عمومی استیناف در بیروت اطلاع داد. حیات مرشاد به دلیل روزنامه‌نگاری و داشتن کارت برای تحقیق و وابستگی به سندیکای سردبیران و این موضوع که شکایت مربوط به مطالب روزنامه‌نگاری است در این دادگاه حاضر نشد و موکلش منتظر تصمیم قاضی در خصوص تعقیب قضایی است.

 

حیات مرشاد، سردبیر پلتفرم «شریک ولکن» و مدیرعامل سازمان زنان در گفت‌وگو با خبرگزاری ژنها با اشاره به تشکیل پرونده علیه پلتفرم «شریک ولکن» از سوی کارگردان تئاتر جو قدیح گفت که طرح این شکایت در شرایطی رخ داد که این پلتفرم در ماه آوریل گذشته منتشر شد، زمانی که ما خواستار لغو اجرای تئاتر او شدیم  اینکه وی در سال ٢٠٢٠ به چندین مورد آزار و اذیت متهم شده بود و شهادت‌های متعددی از زنانی که مورد خشونت‌های جنسی مکرر از سوی او قرار گرفته‌اند از جملە بیش از ١٨ مورد شهادت افراد زیر سن قانونی که توسط جو قدیح زمانی که به آن‌ها آموزش تئاتر داده شده است، وجود دارد.

وی افزود: «آن‌چه امروز می‌خواهیم بگوییم این است که فضاهای فرهنگی مانند تئاتر مونو و غیره نباید فضای باز برای افراد متهم به آزار و اذیت باشد، بلکه باید فضای امنی برای زنان باشد و اتفاقی که برای ما افتاد این است که پس از راه‌اندازی این کمپین، مقاله‌ای را با همکاری بسیاری از پلتفرم‌ها از جمله «اخبار ساحه» و فعالان نوشتیم. کارگردان جو قدیح علیه ما و پلتفرم «شریک ولکن» و «اخبار صاحه» شکایت کرد و بر همین اساس از سوی اداره‌ی مبارزه با جرایم سایبری برای تحقیق احضار شدیم.

این موضوع نقض آشکار حقوق خبرنگاران است زیرا قاضی زاهر حماده ناقض قانون نشریات به ویژه مواد ٢٨ و ٢٩ است که مقرر می‌دارد در صورتی که پرونده‌ی نشریات مستلزم تحقیق با خبرنگار زن یا مرد باشد، «قاضی تحقیق مؤظف است رسیدگی کند» یعنی دادگاه انتشارات، نه اداره‌ی کنترل جرایم.

وی با اشاره به اینکە پس از احضار از سوی اداره‌ی مبارزه با جرایم سایبری، به دلیل «اساسی و بدیهی» از حضور در این اداره امتناع کرده، این است که این دفتر مرجع صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های افترا و تهمت نیست. وی افزود: «کاری که ما انجام داده‌ایم صرفاً کار خبرنگاری است و ممکن است ما به عنوان خبرنگار در دستگاه امنیتی بازجویی نشویم اما باید در برابر قاضی تحقیق یا دادگاه انتشارات حضور داشته باشیم و اتفاقی که افتاد این بود که وکیل تعیین شده از سوی من کارت مطبوعاتی‌ام را به دفتر دادگستری نشان داد و خواستار ارجاع پرونده به دادگاه انتشارات شد که متأسفانه پس از صحبت با قاضی زاهر حماده، مجدداً درخواست تمکین به این دفتر را داد، اما ما بر حق خود برای عدم حضور اصرار داشتیم زیرا این موضوع را خلاف قانون می‌دانیم.»

فعالان فمینیستی، از جمله وابسته به سازمان‌های فمینیستی، «اتحادیه‌های مطبوعاتی آلترناتیو» و «پنجاه پنجاه» و اعضای «سکوی فمینیستی»، در همبستگی با حیات مرشاد زمان برگزاری دادگاه در مقابل کاخ دادگستری تحصن کردند.

حیات مرشاد با اشاره به اینکه ارعاب بخشی از خفه کردن و سرکوب صداها و قلم‌ها در صورت مخالفت یا نوشتن بر خلاف خواسته‌ی مرجع است، خاطرنشان کرد: قوه‌ی قضاییه باید شهادت‌های صادر شده علیه جو قدیح را از اخبار این زنان می‌دانست و برای بررسی صحت این شهادت‌ها اقدام می‌کرد تا جو قدیح به خاطر این اتهامات و مجازات  روزنامه‌نگاران و فعالان زن که برای مطالبات بازماندگان خشونت و یادآوری آنچە در معرض آن قرار گرفته‌اند، محاکمه نکند.

«قانون جرم‌انگاری آزار و اذیت جنسی و توانبخشی قربانیان آن» از زمان تصویب آن در ٢١ دسامبر ٢٠٢٠، هنوز به سطح کنوانسیون منع خشونت و آزار و اذیت که دولت‌ها را ملزم می‌کند خشونت و آزار و اذیت در محل کار را از طریق «رویکردی جامع، یکپارچه و جنسیتی» مانند قوانین مربوط به کار، بهداشت و ایمنی شغلی، برابری و عدم تبعیض، و همچنین قوانین کیفری رسیدگی کنند، نرسیده است.

حیات مرشاد تأکید کرد که کشتار زنان و خشونت علیه آن‌ها و آزار و اذیت در همه‌ی اشکال آن روزبه‌روز در حال افزایش است و قوه‌ی قضائیه به جای مجازات و محدود‌کردن آزادی عقیده و بیان، نقش اصلی را در تأمین عدالت برای این زنان دارد.

وی در خصوص اقداماتی که می‌توان برای مواجهه با واقعیت موجود انجام داد، می‌گوید: ما امروز پس از فشاری که از طریق رسانه‌ها، خیابان و ایستادگی در مقابل کاخ دادگستری تشکیل دادیم منتظر هستیم ببینیم که قاضی زاهر حماده چه تصمیمی خواهد گرفت و به امید اینکە به خواسته‌های ما پاسخ دهد و این پرونده را به دادگاه انتشارات منتقل کند و براساس این تصمیم سایر مراحل را تعیین می‌کنیم.

حیات مرشاد روزنامه‌نگار در پایان صحبت‌های خود با ارسال پیامی خطاب به همه‌ی خبرنگاران زن و مرد گفت: «برای ما سقف آزادی باید بلند باشد و آزادی عقیده و بیان حفظ شود و عبور از این پرونده‌ها و فشارها برای حفظ نوشتن حقیقت و بیان ما ضروری است.»

دجی داود، فعال و روزنامە‌نگار و یکی از اعضای سندیکای «مطبوعات آلترناتیو» نیز به نوبه‌ی خود گفت: «همبستگی سندیکای مطبوعات جایگزین با روزنامه‌نگار و فعال فمینیست حیات مرشاد بە چند اصل بر می‌گردد که این مجمع به آن معتقد است، اولین مورد، حق زنان روزنامه‌نگار است که فقط در برابر یک قاضی مدنی و در نتیجەی دادگاه انتشارات تمکین کنند، بە دلیل ناتوانی دستگاه‌های امنیتی در احضار روزنامه‌نگاران یا بازجویی از آن‌ها و رد کامل وعده‌های سکوتی که دستگاه‌های امنیتی به ویژه اداره‌ی مبارزه با جرایم سایبری، فعالان زن و شهروندان را مجبور به تسلیم کرده‌اند اساساً تعهدات غیرقانونی است.

وی افزود: احضار حیات مرشاد به دلیل مقاله‌ای که در مورد متهم آزار و اذیت، کارگردان جو قدیح نوشته است، تمام فعالان فمینیستی کشور و در نتیجه همه‌ی زنان پس از او را ساکت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد که اقدامات قضایی مردانه علیه هر زنی که جرأت کند در مورد آزاردهنده و آنچە که علیه او انجام شده صحبت کند، وجود دارد، علاوه بر این آنها در پرونده‌های قضایی زنان در مورد آزاردهنده‌ها یا مجرمان نیز قرار دارند.