حنان حارت

مراکش - سمیره بوحیا، فعال حقوق زنان و مدیر اجرایی انجمن ملتقی مسارات نسائیه، هشدار داد که قانون‌گذاری کنونی مراکش در حال از بین بردن دستاوردهای زنان است.

جنبش‌های زنان مراکش همواره خواستار برابری جنسیتی و حذف هرگونه تبعیض از قوانین بوده‌اند. سمیره بوحیا می‌گوید برخی قوانین دهه‌هاست که تغییر نکرده و دیگر با شرایط امروز زنان مراکشی همخوانی ندارند.

او یادآور شد که پس از اصلاح قانون اساسی ۲۰۱۱ که بر برابری تأکید دارد، انتظار می‌رفت سایر قوانین نیز با آن هماهنگ شوند. به گفته او، «بسیاری از قوانین فعلی با روح قانون اساسی ۲۰۱۱ مغایرت دارند و برابری جنسیتی را تأمین نمی‌کنند.»

سمیره تصریح کرد برخی قوانین تصویب شده پس از ۲۰۱۱، مانند قانون مبارزه با خشونت علیه زنان (۲۰۱۸)، قانون کار خانگی و قانون بهره‌برداری از زمین، در واقع عقب‌گرد محسوب می‌شوند. او تأکید کرد: «این قوانین باید بازنگری شوند، عناصر تبعیض‌آمیز و نگرش‌های مردسالارانه از آنها حذف شود و با قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی مراکش هماهنگ گردند. البته این امر نیازمند اراده سیاسی است.»

درباره قانون خانواده که اصلاح آن در دست بررسی است، سمیره بوحیا معتقد است چنانچه قانون جدید بر اصل برابری جنسیتی استوار نباشد، تفاوت معناداری با قانون فعلی نخواهد داشت. از زمان تصویب قانون خانواده در سال ۲۰۰۴، فعالان حقوق زنان نقص‌های زیادی را در آن مشخص کرده‌اند. یکی از این موارد، ماده ۴۰۰ است که علی‌رغم قدیمی بودن، همچنان جایگاه خود را در قانون خانواده حفظ کرده است؛ این در حالی است که پیش از این، مفاد آن در قانون احوال شخصیه اجرا می‌شد.

در مورد قانون جزایی مراکش که در سال ۱۹۶۲ تصویب شده و قدیمی‌ترین قانون این کشور محسوب می‌شود، سمیره بوحیا معتقد است این قانون نقص‌های فراوانی دارد. او می‌گوید: «آنچه برای جنبش‌های زنان تعجب‌آور است، اصلاحات جزئی و موردی این قانون است که هر بار تنها به پسرفت بیشتر منجر می‌شود.» به گفته او، اصلاحات بخشی و پراکنده نمی‌تواند به هماهنگی قوانین بینجامد، زیرا هدف از این اصلاحات تعمیم‌دهی است که نتیجه‌ای جز تضعیف حقوق زنان نخواهد داشت.

سمیره بوحیا با اشاره به تحولات مستمر جامعه مراکش، بر ضرورت انطباق قانون جزایی با کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی تأکید کرد. او توضیح داد که با ظهور جرایم جدید و منسوخ شدن برخی جرایم قدیمی، بازنگری در قانون جزایی برای تضمین حقوق زنان ضروری است.

بوحیا در ارزیابی قانون مبارزه با خشونت علیه زنان تأکید کرد که این قانون در کاهش خشونت‌ها موفق نبوده است. به گفته او، این ناکارآمدی بار سنگینی بر جامعه، نظام بهداشتی، خدمات حمایت اجتماعی، نظام حقوقی و بودجه‌های مربوط به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه تحمیل کرده است.

او با اشاره به آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای رسمی مانند کمیساریای عالی برنامه‌ریزی و شورای اقتصادی و اجتماعی، از پسرفت چشمگیر در وضعیت زنان خبر داد. به گفته او، این پسرفت در سطح فعالیت‌ها، مشارکت اقتصادی و موقعیت اجتماعی زنان مشهود است.

بوحیا همچنین توضیح داد که زنان هم در موارد نقض حقوق مانند بازداشت‌های سیاسی، و هم در بحران‌هایی چون بلایای طبیعی و همه‌گیری‌ها، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند و هزینه‌های سنگین‌تری می‌پردازند.

او در پایان خواستار همکاری جنبش‌های زنان و احزاب سیاسی شد تا از این طریق، هم برابری جنسیتی محقق شود و هم عدالت برای زنان شاغل و فعال در اقتصاد کشور تأمین گردد.