امتداد زندان از پشت میلهها تا درون خانهها
پس از خیزش ژن ژیان آزادی، جمهوری اسلامی نه تنها از شدت سرکوب علیه زنان زندانی نکاست، بلکه با امنیتیتر کردن فضا، بستن کانالهای اطلاعرسانی، تشدید فشارهای اقتصادی و استفاده از بحرانهای منطقهای برای کنترل داخلی، وضعیت را به یک ساختار پایدار بدل کرد.
مرکز خبر - در حافظه جمعی خیزش «ژن، ژیان، آزادی»، نام زنان بسیاری ثبت شده است؛ زنانی که بازداشت شدند، به زندان افتادند، زیر احکام سنگین رفتند یا در سکوت فرسایندهی پروندههای امنیتی و یا در تعلیق دانشگاه بلعیده شدند. اما در پشت این نامها، لایهای کمصداتر و در عین حال دردناکتر وجود دارد؛ خانوادههایی که بیرون از زندان، در وضعیتی از بیخبری، تعلیق و فرسایش ممتد روزگار میگذرانند. آنچه بر این خانوادهها میگذرد، صرفاً رنج عاطفی ناشی از دوری عزیزان نیست؛ بلکه بخشی از یک سازوکار دقیق قدرت است که در آن «بیخبری» به ابزار آگاهانه شکنجه و «خانواده» به میدان دوم مجازات تبدیل میشود. در سالهای پس از خیزش انقلابی ژن ژیان آزادی، جمهوری اسلامی نه تنها از شدت سرکوب علیه زنان زندانی نکاست، بلکه با امنیتیتر کردن فضا، بستن کانالهای اطلاعرسانی، تشدید فشارهای اقتصادی و استفاده از بحرانهای منطقهای برای کنترل داخلی، این وضعیت را به یک ساختار پایدار بدل کرد. به همین دلیل، زندان در ایران امروز دیگر فقط یک مکان محصور با دیوار و میله نیست؛ زندان به یک شبکه گسترده رنج تبدیل شده است که از سلول انفرادی تا آشپزخانه خانهی مادران زندانی امتداد پیدا میکند.
بیخبری؛ تکنیک حسابشدهی شکنجه روانی
یکی از مهمترین وجوه این سرکوب، تولید عامدانه بیخبری است. خانواده زندانی سیاسی در ایران معمولاً نه از وضعیت دقیق پرونده اطلاع دارد، نه از سلامت جسمی و روانی زندانی، نه از زمان احتمالی تماس و نه حتی از امکان ملاقات منظم. تماسهای قطعشده، پاسخهای مبهم نهادهای قضایی، انتقالهای بیاطلاع و سکوتهای طولانیمدت، همگی نشانههای یک خلأ تصادفی نیستند؛ اینها قطعات یک پازل طراحیشده برای فرسایش روانیاند. بیخبری، خانواده را در چرخهای فرساینده از امید و وحشت معلق نگه میدارد؛ هر زنگ تلفن میتواند خبر بد باشد و هر روز سکوت میتواند آغاز فاجعهای تازه. در چنین وضعیتی، خانواده نه امکان سوگواری دارد و نه امکان آرامش؛ تنها در وضعیت ممتد انتظار زندگی میکند. این وضعیت در مورد زنان زندانی، بهویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی، شکل برجستهتری دارد. زینب جلالیان که طولانیترین دوره حبس زنان سیاسی در ایران را تجربه میکند، امروز به نماد «حبس بیافق» بدل شده است؛ حبسی که در آن نه زمان آزادی روشن است و نه چشمانداز پایان رنج. پخشان عزیزی و وریشه مرادی نماینده موج تازه پروندهسازیهای امنیتی علیه زنان کورد هستند؛ نرگس محمدی سالها در چرخه زندان، درمان ناکافی و محدودیت ارتباطی گرفتار بوده و سپیده قلیان بارها تجربه قطع تماس و تشدید فشار امنیتی را پشت سر گذاشته است. در کنار این نامها، دهها زن زندانی دیگر قرار دارند که وضعیتشان یک واقعیت را روشن میکند که در این ساختار، «بیخبری» خود به اندازه حکم زندان کارکرد مجازات دارد.
خانواده؛ حلقه دوم مجازات
سرکوب در ایران سالهاست از فرد عبور کرده و به خانواده رسیده است. زندانی شدن یک زن تنها به معنای حذف موقت او از جامعه نیست؛ بلکه به معنای وارد کردن تمام خانواده به وضعیتی از تعلیق، فشار و فرسودگی است. خانواده زندانی نه متهم رسمی است و نه آزاد؛ بلکه در منطقه خاکستریِ میان نظارت، تهدید و بیپناهی گرفتار میشود. در این میان، مادران، همسران و خواهران بیش از همه به محور تحمل این فشار بدل میشوند. آنان باید بهطور همزمان پرونده حقوقی را دنبال کنند، برای یافتن وکیل بدوند، بین زندان و دادگاه رفتوآمد کنند، از کودکان مراقبت کنند، هزینهها را تأمین کنند و در عین حال فشار روانی ناشی از بیخبری را تاب بیاورند. این زنان عملاً به «خط مقدم بقا» تبدیل میشوند؛ خط مقدمی که نه از روی انتخاب، بلکه بر اثر اجبار ساختاری شکل گرفته است. در واقع، دولت تنها زندانی را کنترل نمیکند، بلکه جریان اطلاعات را در سطح خانواده نیز مهندسی میکند. محروم کردن خانواده از حق دانستن، نوعی بازتوزیع هدفمند رنج است؛ انتقال زندان از پشت میلهها به درون خانه.
پیامد این وضعیت فقط عاطفی یا روانی نیست. زندان، اقتصاد خانواده را نیز بهطور مستقیم هدف میگیرد. هزینههای دادرسی، وثیقه، رفتوآمدهای مکرر، تماسها، بستههای زندان، درمان و پیگیری حقوقی، خانواده را وارد چرخهای از بدهی و فرسودگی مالی میکند. بسیاری از خانوادهها برای ادامه این مسیر ناچار به فروش طلا، زمین، وسایل ضروری خانه یا گرفتن وامهای سنگین میشوند. در این میان، زنان خانواده زندانیان بیش از همه مجبور به ورود به بازار کار بیثبات و غیررسمی میشوند؛ کار خانگی، فروش خرد، خدمات موقت، تولیدات کوچک و مشاغلی بدون بیمه و امنیت. این یعنی زندان فقط آزادی یک فرد را نگرفته، بلکه ساختار معیشتی کل خانواده را نیز فروپاشیده است.
این فشار در مناطق کوردستان و بلوچستان شکل حادتری دارد؛ جایی که فقر ساختاری، تبعیض ملیتی و کمبود فرصت شغلی باعث میشود زنان خانواده تقریباً بدون هیچ حمایت اجتماعی بار کامل اقتصاد را به دوش بکشند. در چنین شرایطی، تضعیف اقتصادی صرفاً یک نتیجه جانبی نیست؛ بخشی از همان سیاست سرکوب است، زیرا خانوادهای که درگیر بدهی، نان و بقاست، توان کمتری برای اعتراض و مقاومت دارد. اما فشار به اینجا ختم نمیشود. در کنار زندان رسمی، زندان خانواده وجود دارد. این زندان دیوار و میله ندارد، اما با تماسهای هشدارآمیز، احضارهای غیررسمی، تهدیدهای پنهان، فشار برای سکوت رسانهای و ترس دائمی عمل میکند. خانواده در چنین وضعیتی دیگر یک واحد اجتماعی آزاد نیست؛ بلکه به یک «واحد تحت نظارت» تبدیل میشود. هر مصاحبه، هر پست در شبکههای اجتماعی، هر مراجعه به نهادهای حقوقی و حتی هر تجمع کوچک میتواند به احضار یا تهدید تازهای منجر شود. این یعنی خانواده نه فقط رنج زندان را حمل میکند، بلکه مجبور است مدام رفتار و گفتار خود را نیز تنظیم کند تا فشار بیشتری بر زندانی وارد نشود.
سرکوبِ آینده؛ زنان دانشجو و تعلیق زندگی
این الگو تنها به زندانیان شناختهشده محدود نیست. زنان دانشجو نیز بخش مهمی از این ساختارند؛ دانشجویانی که با بازداشت، تعلیق، اخراج یا پروندههای امنیتی، نه تنها از دانشگاه بلکه از مسیر طبیعی آینده اجتماعی خود کنار زده شدهاند. در اینجا سرکوب فقط سیاسی نیست؛ بلکه حملهای مستقیم به دانش، امکان رشد و افق اجتماعی زنان است. به بیان دیگر، سیستم فقط حالِ آنان را زندانی نمیکند، بلکه آیندهشان را نیز به گروگان میگیرد. در بسیاری از این پروندهها، دستگاه قضایی نه بهدنبال صدور حکم روشن، بلکه بهدنبال حفظ وضعیت تعلیق است. بازداشتهای طولانی بدون تعیین تکلیف، عدم دسترسی مؤثر به وکیل مستقل، جلسات دادگاه غیرشفاف و پروندههای کشدار، نشان میدهد که قوه قضاییه در این حوزه بیشتر نقش بازوی مدیریت سیاسی را بازی میکند تا نهاد عدالت. این تعلیق حقوقی، خود به یک مجازات بدون پایان تبدیل میشود؛ زیرا هم زندانی و هم خانواده را در وضعیت بیثبات انتظار نگه میدارد. در ماهها و هفتههای اخیر، تشدید تنشها و جنگ در منطقه نیز بهطور مستقیم به داخل منتقل شده است. هر بار که فضای منطقه ملتهب میشود، حکومت با توجیه «شرایط امنیتی» به سمت افزایش بازداشتها، تشدید اعدامها، بستن بیشتر فضای رسانهای، سانسور اطلاعات زندانها و فشار بر خانوادهها رفت. به این ترتیب، جنگ بیرونی بهانهای برای تحکیم سرکوب داخلی شد؛ سرکوبی که زنان و خانوادههای زندانیان در خط مقدم آن قرار دارند.
مادران دادخواه؛ حافظهی سیاسی زنده
این ساختار نتوانسته حافظه را خاموش کند. مادرانی که مقابل زندانها میایستند، خواهرانی که از شهری به شهری دیگر برای پیگیری پرونده میروند و زنانی که زیر بار سنگین معیشت و اضطراب همچنان نام زندانی را زنده نگه میدارند، در حال ساختن نوعی مقاومت خاموشاند؛ مقاومتی نه لزوماً سازمانیافته، بلکه روزمره و مداوم در برابر فراموشی.
آنها حافظه زنده این بحراناند؛ حافظهای که اجازه نمیدهد زندانی تنها به یک شماره پرونده یا یک خبر کوتاه تقلیل پیدا کند.
البته که مسئله زنان زندانی و خانوادههایشان را نمیتوان صرفاً با زبان محدود حقوق بشر توضیح داد. آنچه در اینجا رخ میدهد، یک فناوری پیچیده مدیریت زندگی است؛ سیستمی که در آن یک زن زندانی میشود، خانوادهاش فرسوده میشود، اقتصاد خانه فرومیپاشد، مادر به کارگزار ناخواسته بقا بدل میشود و آینده اجتماعی در حالت تعلیق نگه داشته میشود. به همین دلیل، زندان در ایران امروز فقط یک ساختمان نیست؛ یک سازوکار همهجانبه کنترل است. هدف آن صرفاً حبس یک انسان نیست، بلکه در اختیار گرفتن تمام زندگی اطراف اوست؛ از بدن زندانی تا روان مادر، از معیشت خانه تا حافظه جمعی جامعه.