ایناس کمال

قاهره -

بر اساس گزارش بنیاد توسعه و برابری ادراک، طی سه ماهه‌ی دوم سال ۲۰۲۱، تعداد کل جرایم خشونت جنسیتی علیه زنان به ۱۹۱ مورد رسیده است. مجموع قتل‌های زنان به دلیل خشونت ۷۶ مورد، ۵۴ مورد توسط یکی از اعضای خانواده و ۱۵ قتل توسط افراد غریبه خارج از خانواده، تعداد کل اقدام به قتل ۱۸ مورد بوده است.

در مورد گزارش شش ماهه بنیاد «بنت النیل» برای سال جاری، قتل زنان به دلایل مختلف بین سوء ظن رفتار، ناراحتی، نظم و انضباط و غیره، بیشترین شیوع را داشته و به ۶۴درصد رسیده است.

ویدئویی در ژوئیه‌ی گذشته در شبکه‌های اجتماعی پخش شد که نشان می‌دهد چگونه مردی در حالی که همسرش در یک مغازه لباس فروشی بود، با ۲۷ ضربه چاقو در ملاء عام به تمام بدنش ضربه چاقو زد و او را بلافاصله کشت و باعث ترس و وحشت شد.

هدی زکریا، استاد جامعه‌شناسی سیاسی، در مورد آمار بالای ارتکاب قتل زنان گفت: "هیچ منبع رسمی این افزایش را تایید نمی‌کند، اما چیزی است که می‌توان آن را افزایش تماشای اخبار قتل و خشونت توصیف کرد. به ویژه با گسترش شبکه‌های اجتماعی که این امر را تسهیل کردند."

وی افزود: در سال‌های گذشته جامعه‌ی مردان را قوی‌ترین و صاحب قدرت بر زنان می‌دانست و زنان را از نظر موقعیت اجتماعی پایین‌تر از او می‌دانست، در نتیجه خشونت علیه زنان پذیرفته شده بود، مثلا این که برادری خواهرش را بزند یا همسر زنش را به بهانه‌ی والدین کتک بزند، به‌ویژه در اقشار ضعیف و متوسط اجتماعی قابل قبول بود."

با این حال، وضعیت تغییر کرده است و زنان دیگر خشونت علیه خود را نمی‌پذیرند، همانطور که در گذشته، به گفته‌ی هدی زکریا، «زنان به دلایل زیادی از جمله افزایش آگاهی نسبت به حقوق خود و مشارکت آنها در همه‌ی زمینه‌ها شروع به رد خشونت علیه آنها کردند. این امر باعث شد مردان احساس کنند نسبت به زنان حقیر شده‌اند، قدرت و موقعیت اجتماعی خود را از دست دادند و فرصت‌های شغلی آنها در مشاغل مختلف کم شده است، بنابراین اکثر آنها برای جبران احساس حقارت اقدام به اعمال خشونت علیه زنان کردند و این امر یکی از بارزترین دلایل اجتماعی افزایش خشونت علیه زنان است.

او توضیح داد که "اخیراً فرهنگی گسترش یافته است که ایده‌ی خشونت در خشونت و کشتار را از یک مکان مقدس تجلیل می‌کند، برای مثال کسانی هستند که کمربند انفجاری می‌بندند و دختران را با سلاح در خیابان تهدید می‌کنند، همانطور که در شهر سیدنی استرالیا اتفاق افتاد. فیلم‌هایی پخش شد که نشان می‌دهد مردی ریشو با چاقو در خیابان پرسه می‌زند و دختران بی‌حجاب را می‌زند و می‌گوید از اسلام دفاع می‌کند."

اسما دعبیس، مدیر بنیاد «بنت النیل» معتقد است که گسترش خشونت و قتل زنان به دلیل ساختار اجتماعی است که مرد در آن پرورش یافته است، یعنی اینکه او تمام اختیارات را برای کنترل زنان و زندگی آنها دارد. از دوران کودکی، آنها با این درک بزرگ می‌شوند که دختر در طبقه‌ی دوم است و باید از برادرش اطاعت کند و از دستورات او اطاعت کند، حتی اگر او انتخاب‌های خود را در رابطه با بدن و آزادی شخصی خود و در نتیجه جوان کنترل کند. مرد در حالی بزرگ می‌شود که زن اختیاری بر امور او ندارد و سرنوشت او در دست خود اوست و این در محرومیت خواهرش از ارث یا ممانعت از رفتن او یا کتک خوردن از سوی پدر، همسر یا برادر آشکار می‌شود که بیشتر آنها به قتل ختم می‌شود."

او تاکید کرد که "در صورت عدم وجود یک نظام قانونی مشخص و دقیق برای حمایت از زنان، هر مردی می تواند به بهانه‌ی "شرف" علیه زنان اعمال خشونت کند. که خشونت را توجیه می کند. ماده ۶۰ قانون جزای مصر حق انضباط را طبق شریعت مجاز می داند که خشونت را توجیه می کند."

اسما دعبیس علت امر را این می‌داند که "قانون، یعنی مجموعه قوانین، اساساً مرد است و مردانه می‌اندیشد و همیشه خود را در مقام اقتدار بر زنان قرار می‌دهد که باعث می‌شود هیچ قانون حمایتی برای زنان وجود نداشته باشد."

در مورد وکیل و رئیس هیئت امنای بنیاد توسعه و قانون قاهره، انتصار السعید معتقد است که میراث فرهنگی نادرست مانند به اصطلاح «جنایت ناموسی» وجود دارد و آن را اصطلاحی اشتباه می‌داند. هیچ افتخاری در جرم نیست. آداب و رسوم نادرست و به طور کلی حقارت زنان، جان بسیاری از آنان را می‌گیرد و تاوان آن را فقط خود آنان می‌پردازند.

او توضیح می‌دهد: "هر گروهی خشونت را برای گروه ضعیف‌تر بازیافت می‌کند، یعنی همسر در کارش از خشونت رنج می‌برد، بنابراین آن را به زن صادر می‌کند و زن آن را به بچه‌ها و بچه‌ها به حیوانات و غیره انتقال می‌دهند و این به دلیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی و در نتیجه عدم رعایت قانون، هر کس حق خود را به دست می‌گیرد، همانطور که در سریال‌های تلویزیونی و سینما دیده می‌شود."

شایان ذکر است که مرکز حقوق زنان مصر در گزارش خود اعلام کرده است که سالانه ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار زن از خشونت شوهر یا نامزد رنج می‌برند و ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار زن نیز از یک یا چند نوع آسیب رنج می‌برند. در اثر خشونت همسر یا نامزد و اینکه یک میلیون زن خانه‌ی همسر را به دلیل خشونتی که از سوی همسر در معرض آن قرار می‌گیرند ترک می‌کنند و سالانه حدود ۲۰۰ زن در دوران بارداری دچار عوارضی می‌شوند. مورد خشونت از سوی همسر قرار می‌گیرد، در حالی که تعداد زنانی که حوادث خشونت‌آمیز را به پلیس گزارش می‌دهند از ۷۵۰۰۰ زن تجاوز نمی‌کند.