مالفا محمد

مرکز خبر- اخیراً پس از امضای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران در ۱۶ اوت ۲۰۲۲، ایران شاهد کمپین‌های خشم گسترده‌ای بود، فرمانی که بر پوشش زنان تأکید می‌کند و مجازات‌های سخت‌تری را برای هر کسی که قانون را نقض کند، چه در خیابان‌ها و چه در فضای مجازی اینترنت، تعیین می‌کند.

این فرمان پس از آن صادر شد که در ۱۲ جولای در پی اعلام روز ملی «حجاب و عفاف» ده‌ها زن در سراسر کشور از جمله «سپیده رشنو» نویسنده و هنرمند که در حین بازداشت نیز مورد ضرب‌وشتم و شکنجه قرار گرفته بود، دستگیر شدند.

کشته شدن ژینا امینی... قط‌ره‌ای که از جام سرریز شد

مهسا امینی « ژینا امینی، ۲۲ ساله پس از چندین سال اعتراض فردی به حجاب اجباری در ایران، آخرین قربانی حجاب اجباری است. اعتراضات در شهرهای روژهلات کوردستان( شرق) و ایران و بسیاری از کشورهای جهان در محکومیت حجاب اجباری و قتل ژینا امینی که روز سه‌شنبه ۱۳سپتامبر(۲۲ شهریورماه) توسط پلیس اخلاق بازداشت و به بهانه‌ی بی حجابی مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت دوباره از سر گرفته شد.

ژینا امینی که پس از ضرب و شتم پلیس اخلاق به کما رفته بود، ۳ روز پس از بازداشت به دلیل بی‌توجهی مسئولان بازداشت‌گاه به سلامتی وی جان خود را از دست داد. خشونتی پلیس اخلاق ایران و مرگ ژینا امینی خشم افکار عمومی را برانگیخت و این اتفاق و هشتگ #مهسا_امینی در صدر شبکه‌ی اجتماعی «توییتر» قرار گرفته و رکورد هشتگ توییتر را شکست و این اتفاق واکنش بسیاری از فعالان، هنرمندان و مردم را برانگیخت و پلیس اخلاق را «گشت قاتل» توصیف کردند.

بسیاری از فعالان، مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی این اتفاق را محکوم کردند و آن را نقض آشکار و وحشتناک حقوق بشر توصیف کردند و خواستار پاسخ‌گویی رژیم ایران در قبال این جنایات و اعمال تحریم علیه مقامات شدند. عفو بین‌الملل گفت: «شرایطی که منجر به مرگ مشکوک ژینا امینی شده است، که شامل شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در حین بازداشت شد، باید مورد رسیدگی کیفری قرار گیرد».

دیده‌بان حقوق بشر نیز به نوبه‌ی خود قتل ژینا امینی را حادثه‌ای «وخیم» توصیف کرد و گفت: «مقامات ایران باید قانون «حجاب اجباری» را لغو کنند و سایر قوانینی را که استقلال و حقوق زنان را سلب می‌کند لغو یا اصلاح کنند».

اتحادیه‌ی بین‌المللی حمایت از حقوق بشر، قتل ژینا امینی را محکوم کرد و گفت: «کارنامه‌ی سیاه نقض حقوق بشر این رژیم سیاه‌تر شده است». هادی قائمی، رئیس مرکز حقوق بشر ایران، قتل ژینا امینی را یک « تراژدی قابل پیشگیری» توصیف کرد.

او گفت: « زنان ایرانی عاری از هرگونه خشونت و آسیب باید حق داشته باشند هر چه می‌خواهند بپوشند. تهران باید استفاده از زور علیه زنان را برای انجام کارهای مربوط به آزادی‌های اولیه‌ی آن‌ها متوقف کند. ما از رهبران ایران می‌خواهیم که مسئولین مرگ او را بازخواست کنند».

فاطمه سپهری، فعال سیاسی ایرانی، با بیان این‌که مردم ایران دیگر به اصول‌گرایان، اصلاح‌طلبان و مجلس اعتماد نخواهند کرد، گفت: «تنها راه پایان دادن به این خشونت، سرنگونی رژیم ایران است».

همچنین در حمایت از معترضان و در اعتراض به قتل ژینا امینی در بسیاری از کشورها اعتراضات به راه افتاد و بیانیه‌های محکومیتی صادر شد.در شمال و شرق سوریه نهادهای فمینیستی و مدنی با زنان ایرانی همبستگی خود را نشان داده و تأکید کردند که مسئله‌ی زنان در سراسر جهان یکی است.

همزمان با اعتصابات عمومی در شهرهای روژهلات کوردستان، تظاهرات گسترده‌ای در شهرهای دیگر ایران برگزار شد، اما با سرکوب و خشونت پلیس ایران مواجه شد و تعدادی از معترضان و فعالان پس از بدرفتاری بازداشت شدند. از زمان شروع ناآرامی‌ها تا ۵ نوامبر حداقل ۳۰۴ نفر از جمله ۴۱ کودک و ۲۴ زن بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران ایران کشته شده‌اند.

جنبش‌های اعتراضی به حجاب اجباری

قتل ژینا امینی اولین جنایت در ایران علیه زنان نیست. در سال ۲۰۱۴، نظرسنجی دفتر حسن روحانی رئیس جمهور سابق ایران نشان داد که ۴۹.۹ درصد از مردم ایران حجاب اجباری را رد می‌کنند و در همان سال جنبش علیه قانون حجاب اجباری تشدید شد و کمپین‌های متعددی در شبکه‌های اجتماعی پدید آمد.

با راه‌اندازی کمپین « آزادی من دزدیده شده» در سال ۲۰۱۴، صدها زن ایرانی‌ با پخش فیلم و انتشار تصاویری از خود بدون روسری در مکان‌های عمومی یا پوشیدن روسری سفید یا دستمال سفید که نماد اعتراض است، مخالفت خود را با حجاب اجباری نشان دادند.

یک نظرسنجی در ایران که توسط مرکز دانشجویی «ESPA» در ماه مه سال ۲۰۱۵ انجام شد، نشان داد که تنها ۲۵ درصد از مردم ایران خواهان حجاب و چادر زنان هستند، این نظر سنجی همچنین نشان داد که درصد زنان چادری بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵،  ۱۰ درصد کاهش داشته است.

همچنین در نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۷۰ درصد زنان از پوشش اجباری خودداری می‌کنند.

بر این اساس، در ژانویه‌ی ۲۰۱۶، فعالان ایرانی کمپینی را برای رانندگی زنان بدون حجاب را راه‌اندازی کردند که با انتشار ویدئوهایی از رانندگی بدون حجاب در بین زنان ایرانی محبوب شد. زنان ایران به عنوان نوعی اعتراض، ده‌ها کمپین را در شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی کردند که در خیابان‌های ایران طنین‌انداز شد، بر اساس آن‌چه در گزارش دیده‌بان حقوق بشر با عنوان « ایران: سرکوب بی امان» آمده است،  مقامات ایرانی تمامی این جنبش‌های فمینیستی را سرکوب کردند.

یک سال بعد مسیح علی‌نژاد کمپین «چهارشنبه‌ی سفید» را در۲۴ مه ۲۰۱۴ برای زنانی که مخالف حجاب اجباری هستند، اما به خاط قوانین ایران مجبور می‌شوند با حجاب باشند و برای پزیرش در جامعه باید از حجاب اجباری استفاده کنند، راه‌اندازی کرد. زنان مخالف حجاب اجباری هر چهارشنبه با دستمال سفید به یک مکان عمومی رفته و شال سفیدی که نمادی از صلح است را روی چوب تکان می‌دادند تا نمادی از رد حجاب اجباری باشد.

به دنبال راه‌اندازی این کمپین زنان بسیاری بین دسامبر ۲۰۱۷ تا ژانویه‌ی ۲۰۱۸ روسری‌های خود را برداشتند و روی جعبه‌های توزیع برق در اعتراض به حجاب اجباری در ایران ایستادند.

مسیح علی‌نژاد علاوه بر جنبش چهارشنبه سفید، جنبش « آزادی پنهان من» را راه اندازی کرد که در فضای مجازی علیه پوشش اجباری زنان در ایران فعال بود. برای حمایت از شهروندان خود در مقاومت در برابر حجاب تحمیل شده‌ی اجباری و جنبش‌های بسیاری از جمله «دوربین سلاح من است» از آن بیرون آمد که شرکت کنندگان در جنبش عکس‌های خود را در حالی که برهنه بودند در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند.

فعالان مخالف حجاب اجباری در بازداشت هستند

قدرت و فوریت این جنبش مقامات ایرانی را به شدت ترسانده بود، زیرا آن‌ها برای پاسخ به آن به راه‌اندازی یک کارزار سرکوب‌گرانه‌ی شدید متوسل شدند. از ژانویه‌ی ۲۰۱۸، حداقل ۴۸ مدافع حقوق زنان از جمله چهار مرد را بازداشت کرده است. برخی از آن‌ها پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه شکنجه و به حبس یا شلاق محکوم شدند.

اپوزیسیون ایران و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر نشان داده‌اند که تعداد زیادی از زنان در زیر شکنجه جان خود را به ویژه در زندان بدنام اوین از دست داده‌اند. حدود ۳۵ زن به دلیل شرکت در تظاهرات در تهران، پایتخت ایران دستگیر شدند و برخی دیگر به احتمال تا ده سال زندان تهدید شدند.

در میان زنان بازداشت شده یاسمین آریانی فعال و بازیگر تئاتر بود که در اعتراضات اوت ۲۰۱۸ در تهران بازداشت و در فوریه‌ی ۲۰۱۹ از زندان اوین آزاد شد، اما در اوایل آوریل ۲۰۱۹ مجدداً در منزلش بازداشت شد. روز بعد منیره عربشاهی هنگامی که برای جویای احوال دخترش به دادسرای تهران مراجعه کرد، بازداشت شد و دو هفته بعد نیز مژگان کشاورز بازداشت شد.

این بازداشت‌ها در حالی صورت گرفت که ویدئویی به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی پخش شد که نشان می‌داد این فعالان در روز جهانی زن در ایستگاه‌های مترو در حالی که در حال صحبت از حقوق زنان در ایران بودند، بین مسافران زن در بخش زنان بدون روسری گل توزیع می‌کردند.

دادگاه انقلاب ایران یاسمین آریانی را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویق به فساد و براندازی نظام» به ۹ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و منیره عربشاهی و مژگان کشاورز به ۵ سال و ۶ ماه حبس محکوم کرد».

نسرین ستوده، فعال حقوق بشر، پس از چند روز اعتراض، سکوت خود را شکست و تحقیقات دقیقی را برای جستجوی ویدا موحد آغاز کرد و بعداً به این نتیجه رسید که مقامات ایرانی او را به همراه یک فعال حقوق بشر که هنوز نامش مشخص نشده است، بازداشت کرده‌اند.

یک روز پس از آزادی موقت ویدا موحد با قرار وثیقه در ۲۸ ژانویه‌ی ۲۰۱۸، نرگس حسینی در حالی در تهران بازداشت شد که او و  سه زن دیگر با ایستادن روی جعبه‌ای در خیابان انقلاب، سناریوی اعتراض و همبستگی ویدا موحد تکرار کردند.

اعتراض زنان و مردان تا ۳۰ ژانویه‌ی ۲۰۱۸ به چندین شهر ایران از جمله اصفهان و شیراز سرایت کرده بود. اما تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد، نشان داد که دولت جمهوری اسلامی برای جلوگیری از رفتن زنان مخاف حجاب اجباری بر روی جعبه‌ی برق و آویزان کردن روسری‌های سفید بر روی چوب تغییراتی اساسی در جعبه‌های برق ایجاد کرد.

به گفته‌ی نسرین ستوده، مدافع حقوق بشر، نرگس حسینی قادر به پرداخت ۱۳۵ هزار دلار جریمه نقدی نبود و به همین دلیل با اتهاماتی از جمله « ارتکاب گناه» در ملاءعام با احتمال ۱۰ سال زندان با ۷۴ ضربه شلاق مواجه است.

در ۱۵ فوریه‌ی ۲۰۱۸، اعظم جنگروی یکی از اعضای جنبش اصلاحات ایران نیز به روش ویدا موحد در خیابان انقلاب اعتراض کرد، او و نرگس حسینی در ۱۷ فوریه‌ی همان سال پس از پرداخت وثیقه آزاد شدند.

در همین حال، مقامات مدیح هژبری نوجوان را پس از انتشار ویدئویی از رقصیدن بدون روسری با موسیقی غربی در صفحه‌ی شخصی خود در  اینستاگرام که بیش از ۶۰۰ هزار دنبال کننده دارد، بازداشت کردند.

بازداشت مدیح هژبری جنجال بزرگی را در کشور به راه انداخت، فعالان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی کلیپی از گروهی از زنان را منتشر کردند که در خیابان انقلاب تهران به صورت دسته جمعی روسری خود را از سر برداشتند. پس از بازداشت ۲۹ زن که روسری خود را در اماکن عمومی برداشتند در طی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸بسیاری از فعالان به دلیل امتناع از حجاب اجباری مانند فرشته دیدنی، صبا کرد‌افشاری و بسیاری دیگر بازداشت شدند.

در تابستان ۲۰۱۸، نسرین ستوده، وکیل مدافع زندانیان سیاسی زن بازداشت شد، او از بسیاری از زنانی که بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ بازداشت شده بودند، دفاع کرد. وی به اتهام « اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تحریک به فحشا و جاسوسی» به ۳۳ سال حبس تعزیری و به دلیل حضور در دادگاه بدون حجاب برخلاف قوانین ایران به ۱۴۸ ضربه‌ی شلاق محکوم شد.

قربانیان اسید پاشی

محافل رسمی و مردمی ایران درگیر حوادث اسیدپاشی به صورت تعدادی از زنان ایرانی بودند که در سال ۲۰۱۴ در شهر مرکزی اصفهان صورت گرفت. در حالی که سایت‌های شبکه‌های اجتماعی گزارش دادند که یک دهم این زنان بر اثر اسیدپاشی توسط مهاجمان ناشناس که سوار موتورسیکلت بودند، مجروح شدند، سایت‌های خبری تعداد جراحات را حدود هشت نفر تخمین زدند.

همچنین گفته شد برخی از قربانیان اسیدپاشی به دلیل رعایت نکردن حجاب مورد این حادثه قرار گرفتند. با این حال، تعدادی از خانواده‌های آن‌ها تأیید کردند که دخترانشان حجاب را رعایت کرده‌اند و با این حال در معرض اسیدپاشی قرار گرفتند. مجلس شورا اخیراً با صدور تصمیمی زنان و دختران را ملزم به پوشش کامل حجاب کرده بود و خواستار اعمال این قانون توسط پلیس شده بود.

پلیس اخلاق و کمیسیون امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر  به عنوان «مرصاد»

پلیس ایران در سال ۲۰۱۶ پلیس اخلاقی را ایجاد کرد که مأموریت آن حضور در اماکن عمومی و بررسی صحت اعمال اخلاق عمومی اسلامی ایران از جمله حجاب بود و می تواند برای تخلفات جریمه و یا حتی دستگیری آن‌ها را اعمال کند.

علاوه بر نقش پلیس اخلاق که به عنوان یکی از نهادهای دولتی به رسمیت شناخته می‌شود، کمیسیون امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در سال ۱۹۹۳ در قالب یک طرح داوطلبانه توسط گروهی از افراد برای انجام وظایفی مشابه وظایف پلیس اخلاقی تشکیل شد.

بر اساس گزارش‌های رسمی، دستگاه‌های امنیتی دوربین‌هایی را در جاده‌های اصلی کشور نصب کرده‌اند تا زنانی که رانندگی می‌کنند را زیر نظر بگیرند و از باحجاب بودن آن‌ها در لحظه‌ی خروج از محافل تجاری، شهرها و روستاها مطمئن شوند.

واکنش‌های خارج از کشور

عفو بین‌الملل از دولت ایران خواسته است تا شش مدافع حقوق بشر از جمله شیما بابایی را که در ۱ فوریه ۲۰۱۸ بازداشت شده بود، آزاد کند.

مرکز بین‌المللی حقوق بشر از مقامات ایرانی خواست تا فعالان زن بازداشت شده و زندانی را به دلیل اعتراض مسالمت‌آمیز آن‌ها به قوانین آزاد کنند، در حالی که زنان ایرانی مخالف حجاب اجباری به حمایت از زندانیان زن و انتشار ویدئوهایی مبنی بر تلاش برای حمله به برخی از زنان توسط روحانیون یا دیگران ادامه می‌دهند.

زنان از سراسر جهان در شبکه‌های اجتماعی کمپینی را با هشتگ روزی بدون حجاب اجباری( # No Hijab Day) راه اندازی کردند و از طریق این هشتگ، زنان در همبستگی با زنان ایرانی روسری‌های خود را سوزاندند.

در حالی که دیده‌بان حقوق بشر از دولت ایران خواسته است تا همه‌ی اتهامات علیه معترضان را کنار بگذارد، در اوایل سال ۲۰۱۸، ۴۵ نماینده‌ی پارلمان اروپا با فدریکا موگرینی نماینده‌ی سابق سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا تماس گرفتند تا از زنان ایرانی حمایت کنند و با سیاست حجاب اجباری مخالفت کنند.

با وجود بازداشت و زندانی شدن بسیاری از زنان معترض به حجاب اجباری و ادامه‌ی محاکمات، مبارزه برای رهایی از حجاب تحمیلی ادامه دارد و سقف مطالبات خود را که به سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ختم می‌شود، بالا بردند و خواسته‌ها برای بهبود وضعیت معیشتی بار دیگر در نتیجه‌ی بحران خفقان‌آور اقتصادی که ایرانیان تجربه کردند، منفجر شد.

این سؤال باقی می‌ماند، آیا اعتراضاتی که ایران را فرا گرفته، توجه جهانیان را متوجه رژیم ایران خواهد کرد یا اینکه موضوع حقوق زنان تصمیمی در دست رژیم دولتی باقی خواهد ماند؟

فردا: رژیم ایران و مجازات‌های ناعادلانه‌ علیه زنان