تبارشناسی الاهیات زندان و فروپاشی اقتدار در ایران(١)

با انسداد نهادهای رسمی در ایران، خیابان به میدان اصلی سیاست و زندان به ابزار حکمرانی بدل شده است؛ این نوشتار هم‌زمان با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، به بررسی نقش حبس، احکام سنگین و اعدام در مهار و سرکوب جامعه می‌پردازد.

شیلان سقزی

مرکز خبر- در ایران امروز، سیاست نه در «نهادها»، بلکه در «خیابان» تنفس می‌کند، ساختار رسمی حکمرانی که میبایست امکان چرخش قدرت، مشارکت عمومی و عدالت را فراهم کند، خود به مانع اصلی تحقق آن‌ها بدل شده است. در فقدان نهادهای پاسخ‌گو، شهروندان چاره‌ای جز بازپس‌گیری فضای عمومی ندارند، اما حاکمیت به‌جای شنیدن، زندان و سرکوب را به زبان مسلط خود تبدیل کرده است که نتیجه آن شکل‌گیری یک تقابل فرساینده و مستمر میان خیابان و دستگاه سرکوب است.

خیابان، پاسخی است به حذف سیاست، اعتراض واکنشی است به انسداد قانون و زندان، در این میان نه ابزار اجرای عدالت، بلکه نماد فقدان آن است. در چنین وضعیتی، هر معترض بالقوه‌ای مجرم پیشاپیش تصور می‌شود و دستگاه قضایی نه داور، بلکه بازوی تنبیهی حکومت است.

در این چرخه، زندان دیگر نه پایان مسیر اعتراض، بلکه آغاز یک حافظه‌سازی جمعی است؛ خاطره‌ای که هر بار عمیق‌تر می‌شود و هر موج سرکوب، آستانه مقاومت را بالا می‌برد. این نوشتار همزمان با اعتراضات دی‌ماه ١۴۰۴ مقدمه‌ای است بر نزاعی بنیادین، نزاع بر سر مشروعیت، مشروعیتی که خیابان هر روز بازتعریف می‌کند و زندان هر شب انکار.

 

زندان به‌مثابه سیاستِ بقا: چگونه حبس و اعدام فناوریِ حکمرانی در ایران شده‌اند

در جمهوری اسلامی ایران، زندان دیگر صرفاً نهادی قضایی برای اجرای حکم و مجازات فردی نیست؛ زندان تبدیل به یک فناوری حکمرانی شده است، ابزاری سازمان‌یافته برای مهار جامعه، تنظیم رفتارهای جمعی و بازتولید نظم استبدادی. این معنا با مفاهیمی چون حبسِ طویل‌المدت، بازداشت‌های پیشگیرانه، اعدام‌های گسترده و سرکوب سیستماتیک کنشگری اجتماعی تثبیت شده است؛ آن‌چنان که سیاست در ایران بیش از هر چیز در «فضای انکارشده‌ی زندان» تجلی می‌یابد.

در جوامع دموکراتیک، زندان به‌عنوان ابزار نهایی عدالت کیفری، تنها در مواردی که مصداق روشنِ نقض قانون و تهدید جامعه باشد به‌کار می‌رود و حتی در آنجا هم با نظارت قضایی مستقل، امکان اعتراض و اصلاح وجود دارد، اما در ایران بازداشت پیشگیرانه به‌صورت روتین برای کُنشگران مدنی، فعالان سیاسی، دانشجویان و زنان معترض اعمال می‌شود، بدون آنکه امکان محاکمه منصفانه وجود داشته باشد. حکم‌های طولانی‌مدت در پرونده‌های سیاسی نه بر اساس ادله‌ی حقوقی قابل‌ردیف با استانداردهای بین‌المللی که بر اساس «تهدید فرضی نظم» صادر می‌شوند. اعدام هم به ابزاری برای ترساندن بدنه‌ی اجتماعی تبدیل شده، چنان که کارزارهایی چون «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که صدمین هفته‌ی خود را پشت سر گذاشته از دل زندان‌ها شکل گرفته‌اند. اینها نشان می‌دهد که در ساختار حکمرانی ایران، زندان دیگر نهادی قضایی نیست؛ بلکه فن‌آوری‌ای برای مدیریت، حذف و مهار جامعه‌ی سیاسی فعال است.

بازداشت عمدتاً نه پس از وقوع جرم، بلکه پیش از وقوع عملِ اجتماعی صورت می‌گیرد، این نوع بازداشت، هدفش پیشگیری از اعتراض، تجمع یا ابراز نظر است، نه پاسخ به اقدام خلاف‌قانون. بازداشت شبانه، یورش به خوابگاه‌های دانشجویی، احضار به دادگاه‌های انقلاب و محروم‌سازی از وکیل، نشان می‌دهند که ابزار زندان برای ترساندن فرد و جامعه، قطع پیوند میان فعالان و برای کاهش توانِ سازماندهی سیاسی‌ به کار می‌رود. این‌گونه نیست که زندان فقط مجازاتِ عملِ خلاف باشد؛ زندان در ایران ابزارِ مهارِ امکانِ عمل سیاسی است.

 


        

احکام طولانی‌مدت و اعدام: اهرم‌های بازدارندگی

مسئله نگران‌کننده‌تر از بازداشت‌های پیشگیرانه، صدور احکام طولانی‌مدت و اجرای اعدام‌های گسترده در پرونده‌های سیاسی است. این احکام نه بر اساس سنتِ کیفریِ عدالت‌محور که بر پایه اتهامات مبهم و کلی (همچون «اقدام علیه امنیت ملی»)، محاکمات کوتاه و بی‌شفاف و محدودسازی دسترسی به وکیل مستقل صادر می‌شوند، هدف این سیاست کیفریِ مداوم، چیزی فراتر از مجازات فردی است؛ هدف تقلیلِ فضای ممکنِ اعتراض، خاموش‌کردن صدای جامعه و تولید فرهنگِ ترس است.

اعدام، در این بستر، کارکردی فراتر از «بازدارندگی قانونی» دارد؛ تبدیل به ابزارِ نمایشِ اقتدارِ نظام می‌شود، چنان که رسانه‌های حکومتی آن را به‌عنوان ابزارِ مشروعیت‌سازی در برابر اعتراضات معرفی می‌کنند، نه موضوعی قابل نقد و بررسی مستقل.

آنچه در تجربه‌ی ایران می‌بینیم، فاصله‌ی عمیق میان عملکرد واقعی زندان و آنچه به‌عنوان «قضازدگی» در قانون آمده است. در قانون، زندان «ابزارِ اجرای عدالت» است؛ اما در عمل، زندان وسیله‌ای برای مهار نظم اجتماعیِ سیاسی، بی‌اثرکردن کنشگری جمعی، تحمیل هزینه‌های شخصی و جمعی به معترضان و تقلیل اعتراضات به نشانه‌های «جرم» شده است. بدین معنا زندان در ایران از یک نهاد تنبیهی به یک فناوریِ تنظیم و حذفِ سیاسی تبدیل شده ابزاری که هم پیش از وقوع عمل اجتماعی به‌کار می‌رود و هم پس از آن برای تثبیت پیامدهای انقباضیِ اجتماعی.

وقتی زندان به‌مثابه فناوری حکمرانی تثبیت می‌شود، پیامدهای آن فراتر از فردِ زندانی است، اعتماد عمومی به قانون و عدالت از بین می‌رود، فضای عمومی برای کنش سیاسی منفی می‌شود، پیوستگی میان اعتراضات خیابانی و تغییر نهادی قطع می‌شود و امیدِ جمعی به اصلاح از درون ساختار از میان می‌رود. در نتیجه جامعه در برابر سیاستگرانِ رسمی بی‌اعتماد می‌شود و فضای مدنی تحلیل می‌رود.

 

زندان به‌مثابه ساختارِ سیاست، نه مجازات

در ایران امروز، زندان دیگر نهادی برای اجرای قوانین عدالت محور نیست؛ بلکه فن‌آوریِ حکمرانیِ اقتدارگرا است. این فن‌آوری، با استفاده از بازداشت‌های پیشگیرانه، احکام طولانی‌مدت و اعدام‌هایی که بیشتر بر مهار جامعه تمرکز دارند تا بر اجرای عدالت، تلاش می‌کند، اعتراض اجتماعی را مهار کند، بدیل‌های سیاسی را حذف یا تضعیف سازد و سیاست را در قالبِ ترس، خفه‌سازی و حذف بازتولید کند.

زمانی که زندان به‌مثابه سیاست جایگزین گفت‌وگو، مشارکت و عدالت می‌شود، نه تنها دموکراسی از میان می‌رود، بلکه خود مفهوم نظم اجتماعی نیز به ابزاری برای بقا و سرکوب تبدیل می‌شود. در چنین ساختاری، بازتولید امنیتِ اقتدارگرایانه، هزینه‌ی حضور اجتماعی را به بهای سنگینی تعیین می‌کند، سنگینی‌ای که جامعه بیش از هر چیز با خود می‌پردازد.

 

چگونه احکام سنگین و اعدام، ابزار «سیاست عبرت‌سازی» در ایران شده‌اند؟

در نظام‌های اقتدارگرا، مجازات کیفری تنها محدود به فرد نیست؛ بلکه ابزار پیام‌رسانی به کل جامعه است. در جمهوری اسلامی ایران، اعدام‌های علنی، احکام طویل‌المدت برای فعالان و بازداشت‌های گسترده‌ی اعتراضی از نظر حقوقی شاید به‌نام مجازات فردی اعمال شوند، اما درواقع بخشی از یک ماشین ارعاب سیستماتیک‌اند که با هدف تثبیت ترس عمومی و کنترل بدن‌های سیاسیِ نافرمان عمل می‌کنند.

صدور حکم اعدام برای سه زندانی زن سیاسی در فاصله‌ای کوتاه، صدور حکم‌های ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ ساله برای کنشگران مدنی و بعد با فاصله‌ی چند هفته بازداشت‌ هزاران نفر در اعتراضات ۱۴۰۴، بیش از آن‌که هدفشان اصلاح مجرم یا اجرای عدالت باشد، در خدمت «تولید درس‌عبرت» برای دیگران‌اند. این همان سیاستی است که می‌توان از آن با عنوان «حکمرانی از طریق عبرت» یاد کرد یک تاکتیک سیاسی برای سرکوب پیشینی اعتراض، از طریق نمایش عمومی هزینه‌ها.

 


        

مجازات‌های نمایشی: سیاست به‌جای عدالت

جمهوری اسلامی در بزنگاه‌های سیاسی (از اعتراضات ۸۸ تا ۹۶ تا ۹۸ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴)، به‌جای پاسخ‌گویی به مطالبات جامعه، مسیر کیفر و خشونت قضایی را در پیش می‌گیرد. در این روند، چهره‌هایی خاص با احکام سنگین و رسانه‌ای مواجه می‌شوند نه به خاطر شدت جرم، بلکه برای قدرت نمادین آن‌ها در معادله‌ی مقاومت. به همین دلیل است که زنان معترض با احکام اعدام یا شلاق‌های رسانه‌ای‌شده مواجه می‌شوند، فعالان صنفی، دانشجویی یا فرهنگی با اتهامات امنیتی فاقد شفافیت روبه‌رو می‌شوند و رسانه‌های رسمی و امنیتی این احکام را با لحن «هشدار» منتشر می‌کنند. در این‌جا، دادگاه دیگر محل سنجش عدالت نیست، بلکه صحنه‌ای برای اجرای یک روایت سیاسی است، پیام این است که «اگر سر بلند کنید، شما هم در صف بعدی‌اید.»

 

ابزارهای عبرت‌سازی: از اعدام تا ممنوع‌الخروجی

حکومت ایران ابزارهای مختلفی برای ارعاب عمومی به‌کار می‌برد، اعدام‌ها، از نشر اعترافات اجباری گرفته تا اعلام رسمی اجرای حکم، که نشان می‌دهند این مجازات‌ها بیش از آن‌که فردی باشند، سیاسی و نمایشی‌اند.

احکام طویل‌المدت، صدور ۱۰ تا ۲۵ سال زندان برای کنشگری مدنی، در حالی که در پرونده‌های مشابه در دیگر کشورها حداکثر چند ماه زندان یا جریمه نقدی صادر می‌شود. بازداشت‌های پیشگیرانه و بی‌دلیل، برای شکستن زنجیره‌های مقاومت و نابود کردن همبستگی اجتماعی، ممنوع‌الخروجی، مصادره اموال و محرومیت شغلی، ابزارهای مکملی که فشار مداوم روانی و اجتماعی را تضمین می‌کنند. این‌ها نشانه‌ای از ابزارهایی برای «تنظیم ترس» در جامعه‌اند.

 

جنسیت، طبقه و سیاست: هدفمندی انتخاب قربانیان

صدور حکم اعدام زنان در سال ۱۴۰۴ و پیش از آن، نمونه‌ای روش‌مند از این سیاست است، زنانی که در صف نخست اعتراضات، رهبری، جسارت و ابتکار عمل نشان داده‌اند، به‌شکل نمادین مجازات می‌شوند. این مجازات‌ها تنها برای سرکوب فردی نیست؛ آن‌ها برساختی جمعی برای گفتن این پیام‌اند که زنان معترض، اگر پیشرو باشند، حذف می‌شوند؛ سیاست، اگر بدیل‌ساز باشد، مجازات می‌شود؛ کنشگری، اگر عمومی شود، مرگبار خواهد بود.

این پیام‌ها، نه در بیانیه‌های رسمی، بلکه در احکام قضایی و پوشش‌های رسانه‌ای حکومتی منتشر می‌شوند، این همان «زبان غیرمستقیم سرکوب» است.

 

وقتی زنان پیشرو هدف قرار می‌گیرند، این تنها مجازات فرد نیست؛ یک آزمایش قدرت بر کل جامعه است. بخش دوم گزارش نشان خواهد داد این سیاست «عبرت‌سازی» چگونه شبکه‌های مقاومت اجتماعی و سیاسی را هدف می‌گیرد.