سروشا آمین

مرکز خبر- لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» بیشتر از ۱۰ سال است در انتظار  تصویب و تبدیل شدن به قانون است، لایحەای کە باید از فیلتر شورای نگهبان عبور کردە، سپس برای اجرا ابلاغ شود.

اولین زمزمه‌های تدوین این لایحه در سال ۱۳۸۹ و در دولت دوم «محمود احمدی‌نژاد» آغاز شد. در سال ١٣٩٢متن اولیه این لایحه، در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم برای تصویب به دولت ارسال شد، ولی با توجه به ماهیت قضایی آن از دستور کار دولت خارج شد. در دولت اول «حسن روحانی»، این لایحه بار دیگر در معاونت امور زنان و خانواده زیر نظر «شهیندخت مولاوردی»، مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا متن اولیه آن اصلاح و تکمیل شد و در اسفند ۱۳۹۵ با نام «لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت»، برای تصویب به هیأت دولت ارسال شد، اما دولت روحانی نیز با ارجاع به این‌که ماهیت این لایحه قضایی است، در اردیبهشت سال ۱۳۹۶ آن را به قوه قضاییه ارجاع داد.

این لایحه تا شهریور ۱۳۹۸ در قوه قضاییه ماند و نهایتا با پیگیری دولت و تشکیل جلسات مشترک با قوه قضاییه با عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به دولت بازگشت، نهایتا در دی ماه سال ۱۳۹۹ به تصویب هیئت دولت رسید و در ۳۰ دی‌ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. مجلس اما از اعلام وصول لایحه تا پنج ماه سرباز زد و بالاخره در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام وصول و با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد.

لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در پنج فصل و ۵۷ ماده تنظیم شده است در واقع این لایحه قوانینی را که خود نوعی اعمال خشونت علیه زنان هستند، تغییر نداده بلکه سعی کرده آن‌ها را معتدل‌تر کند.

مثلا در مورد قانون دیه نابرابر زن و مرد نظری نداده است و در واقع سکوت کرده اما در عوض پیشنهاد تشکیل صندوقی در حمایت از زنان خشونت‌دیده کرده است تا در مواردی که زنی توسط یک مرد به قتل رسیده و برای قصاص مرد نیاز به پرداخت تفاوت دیه مرد و زن هست، این صندوق این تفاوت دیه را پرداخت کند. حمایتی از زنی که دیگر زنده نیست!

همچنین مطابق این لایحه، که می‌توان از آن به عنوان «حمایت از زنان کشته شده» نام برد مابه ‌التفاوت دیه زنان سرپرست خانواری که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی بر آن‌ها وارد می‌شود به اندازه دیه مردان از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.

یکی دیگر از مواد این لایحه ماده ۵۷ است که می‌توان به آن «حمایت از زنان ممنوع‌الخروج‌شده توسط همسر» گفت. در این ماده قید شده، زنانی که همسرانشان بدون دلیل موجه مانع خروج آن‌ها از کشور می‌شوند می‌توانند با مراجعه به دادگاه مدارک و مستندات خود را مبنی بر ضرورت خروج از کشور ارائه دهند و دادگاه خارج از نوبت به تقاضای آن‌ها رسیدگی خواهد کرد.

در این ماده هم می‌توان دید که دولت در اصل این قانون تبعیض‌آمیز هیچ تغییری ایجاد نکرده و فقط نوشداروی پس از مرگ سهراب ارائه کرده است. وقتی مرد جلوی خروج زن را گرفت و تمامی برنامه‌های زن برای سفر از هم پاشید، آن‌ وقت دادگاه با بررسی مدارک و اگر تشخیص دهد که خروج زن از کشور ضروری بوده، ممنوعیت خروج او را لغو می‌کند.

همچنین در ماده ۵۶ لایحه تصریح شده در صورتی که مرد دوبار در برابر زن دست به خشونت‌هایی بزند که به مجازات حد، قصاص یا پرداخت دیه محکوم شود و این محکومیت قطعی باشد و جرم هم تکرار شده باشد، این از مصادیق عسر و حرج محسوب شده و زن می‌تواند یک طرفه تقاضای طلاق کند. در حقیقت تفسیر این ماده به این صورت می‌شود که اگر مردی، زن را تا حدی کتک بزند که دچار نقص عضو شود و در قبال این نقص عضو مرد محکوم به قصاص یا پرداخت دیه شود و این جرم را دوبار تکرار کند، زن می‌تواند درخواست طلاق دهد. این ماده را نیز می‌توان «حمایت از زنان دوبار نقض عضو شده»، نام نهاد.

در ماده ۴۲ لایحه مذکور آمده است که: «الزام همسر به تمکین «نامشروع» جرم است و مستوجب مجازات خواهد بود». در این صورت نیز تمکین مشروع همچنان یکی از وظایف زنان است و هر آنچه در جهان با عنوان «تجاوز از سوی همسر یا شریک زندگی» شناخته می‌شود، طبق قوانین ایران نه تنها جرم نیست بلکه وظیفه زن است. طبق این ماده تنها زنانی که مجبور به «تمکین نامشروع» شوند، می‌توانند از همسرانشان شکایت کنند؛ اما در اینجا توضیحی در مورد تمکین مشروع و غیر مشروع داده نشده ولی با وجود اصول شرعی نوشته شده در ایران می‌توان گفت که تنها زمانی که مرد، زن را مجبور به رابطه غیر واژینال کند، زن می‌تواند از وی شکایت کند وگرنه برقراری رابطه واژینال در هر صورتی وظیفه زن است.

در لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان خشونت دیده آمده است که سوءاستفاده از حق ولایت و قیمومیت بر زن برای وادار کردن او به ازدواج یا طلاق بدون رضایت او و نیز ازدواج‌های مبادله‌ای، خون‌بس و ناشی از اختلافات خانوادگی ممنوع است، اما در اینجا نیز پدر حق و اجازه دارد برای ازدواج دختر ٩ ساله خود تصمیم بگیرد ولی باید رأی موافق دادگاه را بگیرد که در اکثر موارد این اتفاق می‌افتد؛ اکنون اما مشخص نیست که لایحه مذکور چگونه سوءاستفاده از حق ولایت و قیمومیت برای اجبار زن به ازدواج را ممنوع کرده است!؟

دیگر مورد مذکور در این لایحه تسریع صدور مجوز برای مؤسساتی است که از زنان خشونت‌دیده حمایت می‌کنند. اما بارها شاهد رفتارهای خشونت‌آمیز دولت با افرادی که مدافع حقوق زنان هستند بوده‌ایم به طوری‌که برگزار کنندگان کارگاه‌های مقابله با خشونت خانگی دستگیر و بازجویی شده‌اند.

اما با وجود تمام نقض‌هایی که در این لایحه برای حمایت از زنان در برابر خشونت وجود دارد، افراد تندروی مذهبی آن را زیاده‌روی دانسته و با آن مخالف هستند؛ از معروف‌ترین این مخالفان «زهرا آیت‌اللهی»، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که در سال ۱۳۹۶ در مخالفت با لایحه تهیه شده زیر نظر شهیندخت مولاوردی گفته بود: «به تعبیر خانم معاون رئیس‌جمهور، «شهیندخت مولاوردی» چهاردیواری دیگر اختیاری نیست و باید چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشد تا در خانواده کسی به زن نگوید بالای چشمت ابروست». وی این لایحه را بیش‌تر حمایت از «روسپیان» دانسته است تا حمایت از «زنان عفیف خانواده».

همچنین محمدرضا زیبایی‌نژاد، رئیس پژوهشکده زن و خانواده در یک نشست خبری با موضوع بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که در پژوهشکده زن و خانواده برگزار شد، رویکرد به خشونت علیه زنان را «رویکردی لیبرالی و غیربومی» دانست. به گفته وی «اگر زن را آماده کنیم که اقتدار مرد را بپذیرد، خشونت علیه زنان پیش نمی‌آید».

در کل می‌توان گفت که اکثر اعضای دولت جمهوری اسلامی رویکردی ضد زن دارند به گونه‌ای که در اصل عقیده‌ای به خشونت‌های اعمال شده بر زنان ندارند، از نظر آنان باید خشونت در عرف مشخص شود یعنی برخی مسائل ممکن است بنا به تعریف عام خشونت به حساب بیاید و خشونت عرفی یعنی اینکه در لحظه‌ای که فعل انجام می‌شود و طرف مقابل احساس آزردگی می‌کند این خشونت است اما اگر آن لحظه این احساس را نداشته و بعدا دچار ناراحتی شود، مصداق خشونت نیست.

مانند بسیاری از سنت­گرایان که در طول تاریخ تلاش کرده‌اند سلطه را ابزار قدرت سیاسی کنند و با خشونتی که لازمه این سلطه‌گری است، کارشان را جلو برده، مدیریت و ریاست کنند و می‌خواهند این شیوه سنتی قرون وسطایی را بازآفرینی کنند. این افراد مفاهیمی را که ما به عنوان ارزش می‌نگریم، مانند «برابری و آزادی»، ضد ارزش‌های دینی و عرفی محسوب می‌کنند و آن چه از نظر آنان ارزش محسوب می‌شود، همان نظام سلطه است؛ نظامی که ابزارش خشونت است.

فعالان حقوق بشر نیز، اعلام کرده‌اند که محتوای این لایحه همچنان انتظارات موجود در زمینه حقوق زنان را برآورده نمی‌کند. همچنین میزان عملی بودن آن با توجه به تبعیضاتی که علیه زنان در قوانین جمهوری اسلامی وجود دارد روشن نیست و دید‌‌ەبان حقوق بشر خواستار اصلاح و تصویب هر چه سریع‌تر لایحه منع خشونت علیه زنان از سوی ایران شده است. این نهاد ضمن اینکە اعلام کرده است لایحه مذکور فاصله زیادی با استاندارهای بین‌المللی دارد، ایرادات لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابرخشونت را «سکوت درباره کودک همسری و تجاوز به همسر، تعریف نکردن مصادیق خشونت خانگی و ترویج میانجی‌گری خانوادگی» اعلام کرده است.

لازم به ذکر است که ایران یکی از تنها چهار کشوری است که به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نپیوسته است.