سروشا آمین

مرکز خبر- سقط درمانی شامل مواردی می‌شود که هزینه‌‌های شدیدی به خانواده وارد می‌کند. مانند جنین‌‌های مبتلا به سندروم داون، بیماری‌های ژنتیکی و مغزی، مواردی که نوزاد مغز نداشته یا مغز او بیرون از جمجمه قرار گرفته یا ستون فقرات او تشکیل نشده باشد.

غربالگری روشی برای جلوگیری از تولد چنین نوزادانی است کە نقص کروموزونی یا ناهنجاری شدید جسمی دارند. این روش ١۵ سال در ایران مانع بە دنیا آمدن کودکانی شدە کە یا زندگی مادر را بە خطر می‌اندازد یا عمرشان کوتاە و پرمشقت است. اما ناگهان شماری از نمیایندگان مجس تصمیم گرفتەاند قوانین موجود را تغییر دهند. 

بر اساس مصوبه مجلس در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ و مطابق با ماده ۵۶ «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» مصوبه مجلس، سقط درمانی منسوخ می‌شود. قانون سقطِ درمانی مصوب سال ۱۳۸۴ و محصول نشست‌‌ها و گفت‌وگو‌‌های مکرر پزشکان، حقوق‌دانان و کارشناسان با فقە‌ها، مراجع و خود علی خامنه‌ای بوده است.

 

اجبار بە فرزندآوری بدون در نظرگرفتن شرایط اجتماعی

در مصوبه جدید مجلس اما طرح سقط به قدری سخت شده است که هیچ فردی اعم از پزشک، کادر درمان، آزمایشگاه، مشاور خانواده و حتی مادر در این خصوص نمی‌توانند دخالت داشته باشند. در حالی‌که قبلاً نظر مادر شرطی اساسی بود اما بر اساس این طرح، ۲ فقیه، یک قاضی، پزشک قانونی و یک متخصص که صفت متعهد برایش لحاظ شده، می‌توانند در این خصوص نظر بدهند و نظر مادر هم  مهم نیست؛ یعنی اگر مادر بگوید امکان نگهداری کودک معلول را ندارد، کافی نیست و در نهایت قاضی باید به این تشخیص برسد که آیا مادر و خانواده با وجود کودک معلول در حرج قرار می‌گیرند یا نه!

تصویب این طرح به نام «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در چند سال اخیر موجب نگرانی‌های بسیاری در جامعه پزشکی شده است، طرحی که غربالگری و سقط جنین را محدود و در عمل غیرممکن ساخته است. از همین روست که حکومت جمهوری اسلامی از اعلام تعداد متولدین دارای معلولیت در سال‌های اخیر امتناع می‌کند و آمار تولد این نوزادان را محرمانه می‌داند. همچنین از سوی نظام بیمه‌ای اعم از پایه و تکمیلی، هزینه آزمایش‌ها و تصویربرداری‌های مربوط به مادر و جنین، دیگر پوشش داده نمی‌شود، بنابراین متقاضیانی که هم‌چنان قصد آزمایش‌های غربالگری را دارند باید خود هزینه‌ها را بپردازند. هزینه‌هایی که ممکن است برای بسیاری از خانواده‌های کم‌بضاعت کمرشکن باشد. این در حالی است که در حال حاضر سیستم‌های بیمه‌ در بسیاری از کشورهای دنیا به سمت رایگان کردن و در دسترس قرار دادن این تست‌ها حرکت می‌کنند. بنابراین اگر والدین از غربالگری اطلاع کافی نداشته باشند یا از نظر مالی دچار مشکل باشند برای انجام آن درخواست نخواهند کرد.

 

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در راستای نقض حقوق زنان

 در این راستا نیز وزارت بهداشت، تمام وسایل رایگانِ پیشگیری از بارداری را از خانه‌های بهداشت جمع‌آوری و هر گونه آموزش درباره روش‌های پیشگیری از بارداری را ممنوع کرد تا سیاست‌های تشویق به فرزندآوری در رأس برنامه‌های جمعیتی کشور قرار بگیرد. چنان که پیداست حکومتی که از کاهش نرخ رشد جمعیت به‌شدت نگران است درصدد است به هر قیمتی زنان ایرانی را مجبور به فرزندآوری کند.

نظام جمهوری اسلامی با تکیه بر سیاست‌های خود از آغاز انقلاب ۱۳۵۷ بدن زنان را به بستری برای اعمال قدرت حاکمیت بدل کرده است. تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت منتقدان بسیاری در میان فعالان حوزه زنان و حتی سیاستمداران زن دارد. این قانون قصد دارد بدن زنانه را «قاعده و ضابطه» بخشد؛ انضباط دهد و بر آن نظارت داشته باشد تا هم بر بدن زنان اعمال قدرت کند و هم میل و سکسوالیته را در دست بگیرد و آن‌طور که می‌خواهد مهندسی کند به گفتەی بسیاری از فعالان حقوق بشر مهم‌ترین قانونی که باید در مجلس تصویب شود، این است که هیچ بخشی از حاکمیت حق ندارد برای حریم خصوصی خانواده قانونگذاری کند، مگر برای دفاع از آن.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با پایمال کردن حق انتخاب زنان برای حفظ یا سقط جنین، دسترسی عمومی زنان را به وسایل جلوگیری از بارداری، آزمایش‌ها، سونوگرافی‌ها و غربالگری اجباری محدود می‌کند. قانونی که بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های بحران زیست‌محیطی، بحران اقتصادی و زیرساخت‌های اجتماعی در کشور ممکن است پیامدهای روانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری به همراه داشته باشد. همچنین وقتی زنان از طریق قانونی نتوانند سقط ضروری را انجام دهند، راهی محیط‌های غیردرمانی و بدون مجوز می‌شوند و از طریق غیرقانونی اقدام خواهند کرد. سقط‌های غیرقانونی یا همان زیرزمینی به دلیل نداشتن استانداردهای پزشکی ممکن است باعث نازایی‌های بعدی، کم‌خونی‌های شدید، آسیب به رحم و تخلیه آن، باقی ماندن تکه‌ای از جنین، عفونت شدید و مرگ ومیر مادران شوند.

جمعیت ایران، نه با حذف غربالگری اضافه می‌شود و نه با سقط‌های ضروری‌ای که سالانه به دلیل ناهنجاری انجام می‌گیرد، کاهش معناداری می‌یابد. کاری که دولت تا به حال انجام داده دخالت در تصمیمات شخصی زوجین، افزایش اضطراب و نگرانی زنان باردار و بی‌اعتنایی به سلامت آن‌ها و نوزادانشان بوده است. واقعیت این است که با اجبار زنان به بارداری و غافل شدن از آموزش‌های تنظیم خانواده کاری از پیش نخواهد رفت و اگر دولت می‌خواهد در تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری و افزایش جمعیت جوان کشور واقعاً موفق باشد باید ابتدا به مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه بپردازد و آن‌ها را مرتفع سازد.

سیاست‌های افزایش جمعیت نزدیک به یک دهه است که مورد توجه ویژه سیاستگذاران قرار گرفته است، اما واضح است برای تحقق این هدف راه درست و کارشناسی‌ شده‌ای را انتخاب نکرده‌اند. کاهش باروری در ایران عمدتاً به دلیل افزایش سواد و تحصیلات، مشکلات اقتصادی، محدودیت‌های اجتماعی و نداشتن مسکن بوده و امنیت شغلی است و سیاست‌هایی همچون ممنوعیت ارائه وسایل پیشگیری از بارداری و ممنوعیت غربالگری و سقط جنین، نه تنها در سطح کلان تاثیری بر افزایش میزان فرزندآوری نخواهد داشت، بلکه تاثیر اجرای این سیاست‌ها بر زنان مناطق حاشیه‌ای و فرودست فاجعه‌آمیز خواهد بود. این زنان بیشترین آسیب را از چنین سیاست‌هایی می‌بینند؛ بارداری‌های ناخواسته و افزایش تولد فرزندانی با اختلالات ژنتیکی از جمله این آسیب‌هاست.

 

تبعیض در جامعه در تمام طبقات و گروه‌ها بیداد می‌کند

سیاستگذاران مجلس در تدوین این قانون تنها به یک هدف چشم دوخته‌اند: تولیدمثل بیشتر به‌ منظور جوان کردن جمعیت. در واقعیت اما سالانه جوانان بیشتری ایران را ترک می‌کنند چون در ایران آینده‌ای برای خود نمی‌بینند، برخی امنیت سیاسی و اجتماعی ندارند و برخی امنیت اقتصادی و برای گروهی نیز ناامنی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در هم تنیده‌اند.

رهبر جمهوری اسلامی قادر نیست دلیل مهاجرت گسترده جوانان را در ساختار معیوب دیکتاتوری سیاسی و چپاول اقتصادی کشوری که او رهبری می‌کند، ببیند. او مقصر اصلی را عناصری در دانشگاه‌ها می‌داند که جوانان را به ترک کشور تشویق و نسبت به آینده ناامید می‌کنند. وی در این مورد هم دوباره به جای در آینه نگریستن، به تئوری توطئه روی آورده است.

جوانان امیدی ندارند، دلسردند و آینده‌ای برای خود در ایران تصور نمی‌کنند و مسئولیت اصلی را علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دولتمردان این کشور بر عهده دارند. با وجود این، با وقوف بر این واقعیت که جوانان رفته رفته ایران را ترک می‌کنند، رهبر جمهوری اسلامی حدود ۱۰ سال است که به مجلس‌‌های چند دولت فشار آورده که قانونی تصویب کنند تا جمعیت افزایش یابد، افزایش نسل جوان برای مهاجرت‌های بیشتر. 

افزایش جمعیت به شکل درست و شرایط اقتصادی مناسب اشتباه نیست اما بايد به فكر تولد جمعيت سالم باشيم وگرنه ازدياد جمعيتي كه به دليل معلوليت بار اقتصادی و اجتماعی به جامعه و كشور وارد كند هيچ فايده‌ای ندارد. طرح جديد مجلس نه تنها مسير پيشگيری از معلول‌زايی را سخت‌تر و طولانی‌تر می‌كند، انگيزه خانواده‌ها برای انجام مشاوره‌های ژنتيک را هم كاهش می‌دهد بنابراين در صورت اجرای اين طرح و تشديد سخت‌گيری‌ها برای سقط درمانی با افزايش تولد نوزادان دارای معلوليت مواجه خواهيم شد.

تبعیض در جامعه در تمام طبقات و گروه‌ها بیداد می‌کند. حاکمیت در طی این سال‌ها قدم‌های کافی را برای رفاه و برابری و تغییر فضای شهری و روستایی مناسب با افراد دارای معلولیت برنداشته و امکانات بهداشتی و اجتماعی محدودی به این گروه شهروندان داده می‌شود. همچنین با وجود شکاف طبقاتی عمیق و گسترده و شیوع فقر در جامعه، این اجبارها و فشارها و نقض حریم خصوصی عمدتاً دامنگیر بخشی از جامعه می‌شود که ثروت و منابع لازم برای عبور از ممنوعیت‌ها و محدودیت ها را ندارند. سزارین، سقط جنین، پیشگیری از بارداری و غربالگری بیش از پیش به امتیازاتی تبدیل می‌شوند که در اختیار طبقه ممتاز قرار می‌گیرند و فقرا از آن محروم‌تر می‌شوند.