روسپیگری شرعی در خدمت سرمایه‌داری دینی
در ساختار دولت شریعت‌محور ایران، زنانِ واردشده به بازار صیغه و رحم اجاره‌ای، اغلب نه از سر اختیار، بلکه از سر اجبار و ناآگاهی ساختاری تن به چنین معاملاتی می‌دهند.
شیلان سقزی
صیغه در اصطلاح اسلامی به ازدواج موقت گفته می‌شود اما در واقع، نماد عریان‌شده‌ی اقتصاد جنسی مشروع‌شده با شریعت است؛ شکلی از بهره‌کشی جنسی که زیر نقاب دین و قانون، زنان فرودست را به ابزار رضایت مردان دارای قدرت یا پول بدل می‌کند. در این ساختار، فقر، فشار اجتماعی و مشروعیت شرعی دست به دست هم داده‌اند تا روسپیگری را نه‌تنها قانونی، بلکه مقدس جلوه دهند. صیغه، بازوی شرعی دولت برای سرکوب میل زنانه و حفظ انضباط جنسی مردانه است و زن، در این میان، قربانی سیاستی است که بدنش را به بازار سپرده و نام آن را اخلاق گذاشته‌اند.
این گزارش در پی آن است که با نگاهی انتقادی و سیاسی، پدیده‌ی صیغه را نه به‌عنوان یک انتخاب فردی یا راه‌حل شرعی، بلکه به‌مثابه سازوکار نهادمند بهره‌کشی از بدن زنان در ساختار قدرت دینی، اقتصادی و مردسالار ایران بررسی کند. گزارش می‌کوشد نشان دهد چگونه صیغه، در پوشش مذهب، به بازار جنسی مشروع بدل شده و زنان، به‌ویژه از طبقات فرودست، قربانیان اصلی این نظم نابرابر هستند؛ نظمی که فقر، اجبار و بی‌صدایی را تقدیس کرده و آن را با نام دین، قانونمند ساخته است.
در دل نظم دینی-سیاسی ایران، بدن زن به سکوی معامله‌ای نابرابر تبدیل شده است؛ معامله‌ای که فقر، شریعت و مردسالاری آن را ممکن و مشروع ساخته‌اند. آن‌چه صیغه، رحم اجاره‌ای، فروش تخمک خوانده می‌شود، نه انتخابی آگاهانه، بلکه شکلی از برده‌داری نوین جنسی-زیستی است که در آن زن، بی‌صدا و بی‌حق، به کالایی قابل خرید و اجاره فروکاسته می‌شود. این وضعیت، نه انحرافی فردی، بلکه بخشی از سیاست نظام‌مند استثمار بدن زن است.
روسپی‌سازی سازمان‌یافته؛ در خدمت قدرت، مذهب و بازار
پدیده‌ی کار جنسی پنهان، صیغه رسمی و روسپیگری سازمان‌یافته در صنعت گردشگری و مناطق مذهبی چون مشهد و قم را نمی‌توان صرفاً انحرافات اخلاقی یا آسیب‌های اجتماعی قلمداد کرد. این پدیده‌ها در دل اقتصاد سیاسی بدن زن شکل گرفته‌اند؛ جایی که بدن زن، به‌ویژه زنان طبقات فرودست، به عنوان منبعی برای تولید لذت، سود و حتی نظم سیاسی به کار گرفته می‌شود.
در ساختار ایران، مذهب و قانون به‌جای محافظت از کرامت زن، با ابزارهایی مانند صیغه، این بهره‌کشی را نه‌تنها مشروع، بلکه ساختارمند و قابل مدیریت کرده‌اند. صیغه در مشهد، «پوشش شرعی» برای یک صنعت جنسی قانونی‌شده است که در خدمت گردشگری مذهبی، نهادهای امنیتی و اقتصاد محلی قرار دارد. این شکل از روسپیگری شرعی‌شده، همزمان ابزار انضباط اخلاقی، کنترل بدن زن و تخلیه‌ی فشارهای جنسی مردان تلقی می‌شود.
زنان در این چرخه، نه تنها از کرامت انسانی محروم‌اند، بلکه به واسطه فقر، بی‌پناهی و نبود امنیت اجتماعی، به «بدن‌های مصرفی» در بازار مناسکی و مردسالار تبدیل شده‌اند. در واقع، بدن زن مستعمره‌ای است در دل ائتلاف بازار، مذهب و دولت ائتلافی که مشروعیت خود را با نام دین، و سود خود را با بدن زن تثبیت می‌کند.
به عبارت دیگر اقتصاد بدن زن در ایران نه در حاشیه، بلکه در قلب نظم سیاسی، اقتصادی و مذهبی جای دارد. نظام حاکم با بهره‌گیری از ابزارهایی مانند صیغه، به جای رفع فقر و تبعیض جنسی، روابط قدرت نابرابر را در پوشش شرع بازتولید می‌کند. صیغه نه راه‌حل، بلکه یک تکنولوژی سیاسی برای تنظیم لذت مردانه، مدیریت فقر زنان و حفظ نظم مردسالارانه‌ـ دینی است.
در مناطق مذهبی مانند مشهد و قم، که باید از منظر قدرت‌های رسمی «پاک‌دامن‌ترین» شهرها باشند، شاهد بالاترین میزان استفاده از زنان به‌عنوان ابزار خدمت جنسی قانونی‌شده‌ایم. این تضاد آشکار میان گفتمان رسمی و واقعیت زیسته، دقیقاً همان جایی است که سیاست به اخلاق مسلط شکل می‌دهد و با کنترل بدن زن، مشروعیت خود را بازتولید می‌کند.
روسپیگری ساختاریافته، چه در قالب صیغه باشد و چه در صنعت گردشگری، در واقع نظامی از تبعیض و تسلط است که زن را به دارایی قابل معامله بدل می‌کند. زن دیگر فردی مختار و صاحب حق نیست، بلکه «بخش خصوصی» نظام قدرتی است که او را در قبال رضایت مردان و نظم عمومی، تعریف و ارزش‌گذاری می‌کند.
این نظام تنها در برابر مقاومت سیاسی فمینیستی، آگاهی زنان و پیوند مبارزات جنسیتی با نقد نظم مذهبی-اقتصادی مسلط قابل شکستن است. در غیر این صورت، بدن زن همچنان میدان بهره‌برداری، کنترل و تسلط خواهد ماند؛ چه در قالب صیغه، چه در پوشش سنت و چه در زبان قانون شریعت‌محور ایرانی.
برای درک عینی‌تر، مثال مشهد به‌عنوان قطب زیارت و صیغه و کیش به‌عنوان قطب گردشگری تفریحی جنسی، روشنگر است. در مشهد، صیغه نه یک سنت دینی، بلکه به یک صنعت پنهان جنسی مشروع‌شده بدل شده که در آن زنان فقیر، بی‌پناه یا مهاجر (به‌ویژه زنان افغانستانی) به‌عنوان منابع لذت مشروع برای زائران مرد، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این بازار، با وجود سرکوب رسمی روسپیگری، به‌دلیل چارچوب شرعی صیغه، از حمایت ضمنی نهادهای قدرت برخوردار است.
در مقابل در جزیره کیش یا مناطقی از شمال ایران، که به ظاهر مدرن و توریستی هستند، نوعی روسپیگری لاکچری و طبقاتی‌شده وجود دارد؛ جایی که بدن زن به عنوان کالای لوکس در گردش پول و قدرت میان طبقات بالای اقتصادی دست‌به‌دست می‌شود. اینجا دیگر حتی صیغه هم ضرورتی ندارد؛ سرمایه جای دین را در کنترل بدن زن گرفته است.
در هر دو حالت، زن فاقد اختیار واقعی است. در مشهد، با سلاح فقر و دین؛ در کیش، با فشار اقتصادی و نمایش طبقاتی، بدنش را می‌فروشد یا اجاره می‌دهد که در هیچ‌کدام، سیستم به دنبال رهایی یا توانمندسازی زن نیست بلکه در حال بهره‌برداری مشروع یا بی‌صدا از اوست.
بنابراین، بدن زن نه فقط تحت سلطه سنت یا سرمایه، بلکه تحت ائتلاف هر دوی آن‌ها با دولت و قانون قرار دارد. این همان استعمار نوین بدن زن است یعنی جایی که زن به مثابه خدمت زیستی قابل مدیریت، نه سوژه بلکه ابزار سیاست، اخلاق و سود می‌شود. مبارزه با این وضعیت، نیازمند شکستن ائتلاف قدرت‌های نامرئی است؛ از فقر و مردسالاری گرفته تا مشروعیت دینی و مناسبات طبقاتی.
جایگاه صیغه در دولت شریعت‌محور
دولت شریعت‌محور ایران با استفاده از ابزار فقهی مانند صیغه، بهره‌کشی جنسی از زنان را نه‌تنها مشروع می‌سازد، بلکه آن را به بخشی از نظم اجتماعی، اخلاقی و حتی اقتصادی بدل کرده است. این نظام با اتکا به تفاسیر محافظه‌کارانه‌ی فقهی، سعی دارد بدن زن را در چارچوب‌هایی مانند صیغه( از یک ساعت تا چند ماهه)، ازدواج موقت و قوانین نامتوازن خانواده قانونی، اخلاقی و حتی الهی جلوه دهد؛ در حالی که در عمل، این ابزارها تنها نقش مشروع‌سازی سلطه مرد و بازارسازی برای بدن زن را ایفا می‌کنند.
دولت با این توجیه که صیغه مانع فساد و فحشا می‌شود، عملاً دست به نهادینه‌سازی روابط جنسی نابرابر می‌زند که نه رضایت واقعی در آن دخیل است و نه عدالت جنسیتی. زن در این معامله، نه به عنوان یک انسان با حق اختیار، بلکه به عنوان یک «ابژه جنسی قابل اجاره» دیده می‌شود که فقط باید به خواست مرد، نیاز بازار و ضوابط شرعی تن دهد. این توجیه مذهبی، نوعی خشونت ساختاری شرعی‌شده است که در آن نابرابری، فقر و نیاز، پشت نقاب دین پنهان می‌شود.
از منظر سیاسی، این نظام فقهی در خدمت دولت اقتدارگرا عمل می‌کند؛ چراکه با تنظیم بدن زن از طریق شرع، کنترل اجتماعی را تثبیت کرده و از اعتراض جنسیتی و طبقاتی جلوگیری می‌کند. در واقع، شریعت نه در خدمت رهایی زن، بلکه در خدمت حفظ اقتدار مرد، دولت و نظم سرمایه‌دارانه مذهبی عمل می‌کند. از نظر اقتصادی نیز، این توجیه دینی، زنان فقیر را در موقعیتی قرار می‌دهد که برای بقا، تنها بدن خود را در چارچوب شرعی عرضه کنند. دولت نه تنها از این سازوکار بهره می‌برد، بلکه خود در جایگاه تنظیم‌گر، سودبر و ناظر بر بازار زیستی بدن زن قرار می‌گیرد.
درمقابل آن‌چه صیغه خوانده می‌شود، نه راه‌حلی اخلاقی، بلکه ساختار سیاسی بهره‌کشی جنسی با پوشش دین است. مبارزه با این سیستم، مستلزم بازخوانی رادیکال فقه، افشای نقش دولت و مقاومت فمینیستی علیه این ائتلاف قدرت است.
دولت دینی و تنظیم شرعی بازار جنسی
دولت دینی در ایران با استناد به شریعت، نه تنها به کنترل سیاسی جامعه مشروعیت می‌بخشد، بلکه با مهندسی اخلاقی بدن زن، نظم جنسی‌ای را پیاده می‌کند که در خدمت کنترل جمعیت، حفظ انضباط اجتماعی و مدیریت نارضایتی جنسی مردانه است. در این چارچوب، صیغه نه ابزاری برای آزادی زن، بلکه سازوکاری استراتژیک برای سرکوب میل زنانه، تنظیم میل مردانه، و تولید انقیاد جنسی طبقاتی.
ایده‌ی صیغه در ظاهر پاسخی به نیاز جنسی و رفع فساد معرفی می‌شود، اما در عمل، فقط برای یک طبقه خاص یعنی مردان دارای قدرت یا پول امکان‌پذیر و سودآور است. زنان از طبقات فقیر و حاشیه‌نشین به «ذخایر جنسی مشروع» بدل می‌شوند، بی‌آن‌که از امنیت، کرامت یا امکان چانه‌زنی برخوردار باشند.
در این منطق، «اخلاق» فقط زمانی ارزش دارد که بدن زن مطیع نظم شرعی باشد و اگر نباشد، با برچسب «فاسد» یا «بی‌عفت»، حذف یا سرکوب می‌شود. این همان اخلاق ابزاری دولت شریعت‌محور است. یعنی اخلاقی که نه‌تنها با آزادی جنسی، بلکه با حق زیستن برابر زنان نیز دشمن است.
از منظر سیاست جنسیت، صیغه نوعی پاتری‌مونالیسم شرعی است؛ یعنی مرد مالک موقت زن می‌شود و این مالکیت با مهر شرعی و قانونی حمایت می‌شود. در چنین نظمی، زن هیچ‌گاه سوژه کامل نیست؛ یا همسر رسمی است، یا صیغه موقت، یا «فاحشه»ای غیرقانونی. هیچ فضایی برای انتخاب آزاد، میل متقابل، یا عاملیت جنسی زن باقی نمی‌ماند.
برای مقابله با این نظم، باید نه فقط شریعت، بلکه ائتلاف نهاد دین، دولت، و سرمایه‌داری جنسی را افشا کرد؛ چرا که زنان تنها در صورتی آزاد خواهند شد که بتوانند بدن خود را خارج از چارچوب‌های تنظیم‌شده قدرت، تعریف کنند، نه به عنوان «منبع لذت مشروع»، بلکه به عنوان انسان.
این زنان، در واقع قربانیان یک اقتصاد جنسی-شرعیِ نهادمند هستند؛ نظامی که هم دولت از آن سود می‌برد، هم دین، هم سرمایه‌داران محلی، و هم مردان طبقات بالا. اما زن، بدون حمایت، بدون آگاهی، و بدون حق چانه‌زنی، در میانه این بازار تنها می‌ماند کالایی که فروخته می‌شود اما خود خبر ندارد چه چیزی را از دست داده است.
مقابله با این وضعیت، تنها از مسیر آموزش انتقادی، توانمندسازی زنان از پایین، و گسستن اتحاد دین و دولت در کنترل بدن ممکن است. وگرنه، هزاران زن دیگر، قربانی «انتخابی» خواهند شد که هیچ‌گاه درک نکرده‌اند انتخاب نبوده است.
قربانی‌سازی زنان در لوای بازار شرعی سلطه
در ساختار دولت شریعت‌محور ایران، زنانِ واردشده به بازار صیغه و رحم اجاره‌ای، اغلب نه از سر اختیار، بلکه از سر اجبار و ناآگاهی ساختاری تن به چنین معاملاتی می‌دهند. آن‌ها قربانیان نظامی‌اند که فقر، بی‌سوادی، مردسالاری و دین رسمی را در هم تنیده و از این طریق، بدن زن را تنها ابزار بقا و معیشت‌سازی در اختیارش باقی گذاشته است.
این زنان نه‌تنها از آموزش جنسی، حقوق قانونی، یا سواد اقتصادی بی‌بهره‌اند، بلکه با هنجارهایی رشد کرده‌اند که آنان را به اطاعت، فداکاری، و «ایثار بدن» تشویق می‌کند. برای بسیاری، صیغه یا رحم اجاره‌ای نه نشانه انتخاب، بلکه تنها راه نجات از فروپاشی معیشتی‌ست؛ انتخابی که درون حصار ناامنی، فشار خانواده، و تبلیغ شرعی انجام می‌شود.
نظام قدرت، عامدانه این ناآگاهی را بازتولید می‌کند. در رسانه، صیغه «راه نجات»، «ثواب»، یا حتی «افتخار زنانه» معرفی می‌شود. در فقه، زن تنها تا زمانی محترم است که در چارچوب مناسبات مشروع و مردانه باقی بماند. زنِ آگاه، خطرناک است؛ اما زنِ ناآگاه، مفید و قابل‌استفاده.
صیغه در ایران، نه راه‌حلی برای بحران اخلاقی یا جنسی، بلکه ابزاری نهادینه‌شده برای تداوم سلطه مردسالارانه، فقرساختی و کنترل بدن زن است. این «شغل شرعی»، محصول همدستی فقه، دولت و اقتصاد نابرابر است که زن را از حق انتخاب، کرامت و عاملیت تهی کرده و به کالای مصرفی برای مردان بدل می‌سازد. در این ساختار، زن نه سوژه‌ای آزاد، بلکه «بدنی اجاره‌ای» است که با مجوز شرع خریدوفروش می‌شود. صیغه نه ریشه در اخلاق، بلکه در سیاست سرکوب و بازارسازی جنسی دارد؛ و تا زمانی که این نظم نقد و درهم‌شکسته نشود، بدن زن همچنان مستعمره مشروع قدرت باقی خواهد ماند.
مبارزه با این وضعیت، نه با موعظه‌های اخلاقی، بلکه با افشای ساختارهای قدرتی مانند فقه مردمحور، فقر ساختاری، قانون تبعیض‌آمیز و نیز فرهنگ سکوت ممکن است که صیغه را تولید، توجیه و تثبیت می‌کنند. گام نخست این مبارزه، سازمان‌دهی سیاسی و آگاهی‌بخشی فمینیستی و طبقاتی است؛ باید نشان داد که صیغه نه راه نجات، بلکه شکل شرعی‌شده‌ای از روسپی‌سازی طبقاتی زنان فرودست است. دوم، اتحاد زنان و نهادهای برابری‌خواه برای تغییر گفتمان عمومی‌ست، یعنی تبدیل صیغه از یک «عمل مجاز» به یک مسئله اجتماعی و سیاسی. سوم، فشار برای اصلاح یا الغای قوانین مذهبی-مدنی است که مرد را مالک جنسی و زن را ابژه مطیع تعریف می‌کنند.
در نهایت، مبارزه لازم است ساختارشکن، متقاطع و مستمر باشد؛ علیه فقهی که بدن زن را ابزار کنترل میل مردانه می‌بیند، علیه نظمی که فقر را به ابزار بهره‌کشی جنسی بدل کرده و علیه فرهنگی که سکوت زن را فضیلت می‌نامد. زن تا زمانی که «بدن» دارد، سیاست دارد؛ و این سیاست، نباید در چارچوب قانون شرعی دفن شود، بلکه لازم است در خیابان، رسانه و قانون بازتعریف شود.