گذار از منازعه به ادغام دموکراتیک؛ تجربههای جهانی (۴)
تجربه ایرلند شمالی نشان میدهد که روشهای صرفاً نظامی بهتنهایی قادر به تولید راهحل نیستند؛ بلکه نمایندگی سیاسی، بهرسمیتشناسی متقابل و روندهای مذاکرهای که با میانجیگری بینالمللی حمایت میشوند، پایههای صلح پایدار را شکل میدهند.
فریده ییلماز
مرکز خبر- مسئله ایرلند شمالی، اگرچه در ظاهر بهعنوان شکافی قومی یا مذهبی دیده میشود، اما در اصل ریشه در استعمار تاریخی، کشمکش بر سر حاکمیت سیاسی و منازعه مبتنی بر هویت دارد. مدل صلحی که پس از حدود ۲۵ سال درگیری شدید و ۱۳ سال مذاکره شکل گرفت، امروز بهعنوان یکی از نمونههای مهم در ادبیات مدرن حل منازعات شناخته میشود.
عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد، در بسیاری از کتابها و پیامهای خود به تجربههای جهانی در زمینه ادغام و همزیستی اشاره کرده و بر این باور است که راهحل، تنها از مسیر نهادهای دموکراتیک و ساختارهای مشارکتی امکانپذیر است. او در اینباره میگوید: «نهادها باید دموکراتیک باشند؛ قیم هرگز نباید وجود داشته باشد. اگر نهادی خطایی داشته باشد، خودِ نهاد دموکراتیک باید آن را کنار بگذارد و فرد دیگری را انتخاب کند. تعیین از بالا پذیرفتنی نیست. نمونه اسپانیا وجود دارد. همانطور که میبینید، شهردار لندن با رأی مردم انتخاب میشود و امنیت و بسیاری از امور به شهرداری وابسته است. این روش دموکراتیک است. میتوان نمونه اسکاتلند را مثال زد؛ پارلمان محلی، تیم ملی و سازوکارهای ویژه خود را دارد، اما ۳۰۰ سال است که با بریتانیا زندگی میکند. نه شورشی رخ میدهد و نه جنگی. نمونههای زیادی وجود دارد. هژمونی بریتانیا جهان را اداره میکند، اما از مسیر دموکراسی عمل میکند. بریتانیا خود را از این طریق به جهان میقبولاند. آیا روسیه چنین است؟ نه. پس راهحل، دموکراسی است. آیا با درگیر کردن ملتها با یکدیگر میتوان راهحلی ایجاد کرد؟»
واگذاری اختیار در ساختار واحد؛ مدل بریتانیا
مدل بریتانیا که در بحثهای مربوط به ادغام دموکراتیک بارها به آن ارجاع داده میشود، عمدتاً بر سه تجربه استوار است: روند «واگذاری اختیار» در اسکاتلند، مدل خودمختاری تدریجی در ولز، و توافق جمعه نیک در ایرلند شمالی.
این مدل، بدون از میان بردن کامل ساختار دولت مرکزی، نوعی چارچوب چندلایه ارائه میدهد که در آن اراده محلی به رسمیت شناخته میشود و اختیارات در سطوح مختلف به مناطق واگذار میشود. همچنین موضوعات تنشزا از حوزه امنیتی خارج شده و به عرصه سیاست دموکراتیک و مذاکره منتقل میشوند.
البته این سه تجربه در شرایط تاریخی یکسانی شکل نگرفتهاند. در اسکاتلند و ولز، روند تغییرات عمدتاً بدون درگیری و از مسیر مذاکره سیاسی و همهپرسی پیش رفت؛ اما در ایرلند شمالی، این روند پس از سالها درگیری مسلحانه و از طریق توافق صلح نهادینه شد.
از این منظر، مدل بریتانیا نمونهای دوگانه به شمار میرود: هم نشاندهنده امکان حل دموکراتیک پیش از بروز درگیری، و هم نمونهای از صلحسازی پس از منازعه. به همین دلیل، این مدل تنها یک تغییر اداری نیست، بلکه نوعی تحول سیاسی چندلایه و انعطافپذیر است که تلاش میکند وحدت دولت را با بهرسمیتشناختن هویتهای متفاوت تلفیق کند.
در این ساختار، پارلمان مرکزی بریتانیا در وستمینستر همچنان مسئول حوزههایی مانند دفاع، سیاست خارجی و سیاست پولی باقی میماند؛ اما تصمیمگیری در زمینههایی مانند آموزش، بهداشت، مدیریت محلی و توسعه اقتصادی به پارلمانهای محلی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی واگذار شده است.
این ساختار با فدرالیسم تفاوت دارد، زیرا حاکمیت نهایی همچنان در اختیار دولت مرکزی است. با این حال، اختیاراتی که به نهادهای محلی داده میشود، تنها جنبه اداری ندارد، بلکه میتواند مشروعیت سیاسی و اجتماعی نیز ایجاد کند. این وضعیت، در عین حفظ ساختار مرکزی، امکان بهرسمیتشناختن اراده محلی را فراهم میکند.
از آنجا که تمرکز این پرونده بر مدلهای حل منازعه برآمده از تجربههای درگیری است، در ادامه تجربه بریتانیا بیشتر از زاویه نمونه ایرلند شمالی بررسی خواهد شد.
ایرلند شمالی: استعمار و شکاف هویتی
ریشههای مسئله ایرلند شمالی به قرنهای ۱۶ و ۱۷ میلادی بازمیگردد؛ زمانی که مهاجران پروتستان در شمال ایرلند اسکان داده شدند. این مسئله را میتوان محصول شکافی عمیق تاریخی، سیاسی و هویتی دانست. در این روند، جمعیت بومی کاتولیک ایرلندی از نظر سیاسی و اقتصادی به حاشیه رانده شد، مهاجران پروتستان با حکومت بریتانیا پیوند یافتند و جامعه بر اساس هویت مذهبی به دو بخش تقسیم شد.
در سال ۱۹۲۲، بخش جنوبی ایرلند استقلال یافت و جمهوری ایرلند را تشکیل داد، اما بخش شمالی همچنان تحت حاکمیت بریتانیا باقی ماند. به این ترتیب، جزیره عملاً به دو قسمت تقسیم شد. در این ساختار، کاتولیکها سالها با تبعیض مواجه بودند. جنبشهای مدنی که در دهه ۱۹۶۰ با مطالبه حقوق برابر شکل گرفتند، با دخالت دولت سرکوب شدند و در نهایت به درگیری مسلحانه انجامیدند.
با اینکه ریشههای ارتش جمهوریخواه ایرلند (IRA) به سال ۱۹۱۳ بازمیگردد، این گروه در سال ۱۹۱۹ شکل سازمانیافتهتری یافت و با بازگشت به مبارزه مسلحانه، دورهای آغاز شد که به «The Troubles» یا «دوران درگیریها» شهرت دارد. این دوره حدود ۳۰ سال ادامه یافت و به کشته شدن هزاران نفر و شکاف عمیق اجتماعی انجامید.
ماهیت مسئله: درگیری مسلحانه و مبارزه دوگانه
از دهه ۱۹۶۰، تنشها در ایرلند شمالی به درگیری آشکار تبدیل شد. در این دوره، IRA بهعنوان سازمانی مسلح که خود را نماینده جامعه کاتولیک میدانست، برای ایرلند متحد و مستقل مبارزه میکرد. در مقابل، گروههای شبهنظامی پروتستان طرفدار اتحاد با بریتانیا، از جمله «نیروهای داوطلب اولستر»، و همچنین نیروهای امنیتی بریتانیا، حملات متعددی انجام دادند.
در سال ۱۹۷۲، حادثهای در شهر لاندندری رخ داد که بعدها به «یکشنبه خونین» شهرت یافت؛ رویدادی که طی آن ۱۴ غیرنظامی کشته شدند و تنشها را بهشدت افزایش داد. در طول دهه ۱۹۷۰، عملیاتهای IRA گسترش یافت و شهرهای بریتانیا نیز به اهداف حملات تبدیل شدند.
در سال ۱۹۸۱، مرگ بابی سندز، عضو IRA و نماینده پارلمان، در جریان اعتصاب غذا در زندان، نقطه عطفی در روند درگیری بود. پس از آن، مبارزه تنها به شکل مسلحانه ادامه نیافت و مسیر سیاسی نیز اهمیت بیشتری پیدا کرد. رشد حزب سیاسی «شین فین» (Sinn Féin) که اهداف مشابه IRA را دنبال میکرد، نماد این تغییر بود. این راهبرد جدید با عبارت «سلاح در یک دست، سیاست در دست دیگر» توصیف میشد.
روند حل مسئله: مذاکره، سیاسیشدن و نقش بینالمللی
در دهه ۱۹۹۰ روشنتر شد که این درگیری از راه نظامی حل نخواهد شد. در این دوره، سه عامل اصلی برجسته بود:
- عبور از پیششرطها: در دوره نخستوزیری مارگارت تاچر، سیاست غالب این بود که بدون خلع سلاح مذاکرهای صورت نگیرد. اما پس از آتشبس IRA در سال ۱۹۹۴، این نگاه تغییر کرد و خلع سلاح به نتیجه روند صلح تبدیل شد، نه شرط آغاز آن.
- نقش بازیگران سیاسی: دعوتهای جان میجر، نخستوزیر وقت بریتانیا، برای گفتوگو زمینه آغاز روند را فراهم کرد. سپس پذیرش مذاکرات بدون پیششرط از سوی تونی بلر در سال ۱۹۹۷ نقطهای تعیینکننده بود. حضور جری آدامز، رهبر شین فین، نیز به مشروعیتبخشی روند کمک کرد.
- میانجیگری بینالمللی: رئیسجمهور وقت آمریکا، بیل کلینتون، حمایت فعالی از روند صلح داشت. سناتور جورج میچل بهعنوان میانجی در مرکز مذاکرات قرار گرفت و اتحادیه اروپا نیز از نظر اقتصادی و سیاسی از این روند حمایت کرد.
توافق جمعه نیک ۱۹۹۸؛ چارچوب صلح
- توافق «جمعه نیک» که در سال ۱۹۹۸ امضا شد، بهعنوان سند اصلی پایان درگیریها در ایرلند شمالی شناخته میشود. مهمترین مفاد این توافق شامل خلع سلاح ارتش جمهوریخواه ایرلند (IRA)، آزادی زندانیان سیاسی، خروج تدریجی نیروهای بریتانیایی از منطقه، اعطای حق خودگردانی به ایرلند شمالی، تشکیل دولت مشترک میان کاتولیکها و پروتستانها، و تعیین آینده سیاسی منطقه از طریق همهپرسی بود.
- این توافق در همهپرسی عمومی با حمایت ۷۱ درصدی تصویب شد و از این طریق، روند صلح مشروعیت اجتماعی پیدا کرد.
- توافق جمعه نیک تنها به پایان خشونتها محدود نشد، بلکه پایهگذار نظم سیاسی جدیدی نیز شد. بر اساس آن، پارلمان محلی ایرلند شمالی با عنوان «مجلس ایرلند شمالی» تشکیل شد؛ نهادی منتخب با نظام نمایندگی نسبی که اختیار قانونگذاری در سطح منطقهای را به دست آورد.
- یکی از مهمترین اصول این توافق، مدل «تقسیم قدرت» بود. بر پایه این مدل، احزاب نماینده کاتولیکها و پروتستانها موظف شدند بهصورت مشترک در دولت حضور داشته باشند. همچنین سمتهای «نخستوزیر» و «معاون نخستوزیر» میان دو جامعه تقسیم شد تا امکان حاکمیت یکجانبه از میان برود. این ساختار، بهجای دموکراسی اکثریتمحور، بر اصل مشارکت اجباری میان گروهها استوار شد.
ساختارهای نهادی چندلایه
- یکی از ویژگیهای متمایز مدل ایرلند شمالی، ایجاد ساختارهای نهادی چندسطحی بود. از طریق «شورای وزیران شمال–جنوب»، همکاری میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند در حوزههایی مانند اقتصاد، محیطزیست و حملونقل شکل گرفت. همچنین «شورای بریتانیا–ایرلند» بستری برای هماهنگی سیاسی میان بریتانیا، ایرلند و دولتهای محلی ایجاد کرد.
- این ساختارها باعث شدند مسئله ایرلند شمالی تنها به یک بحران داخلی محدود نماند، بلکه ابعاد فرامرزی و بیندولتی آن نیز در قالبی نهادی مدیریت شود. چنین ترتیباتی میان مطالبات ملیگرایانه و حساسیتهای طرفداران اتحاد با بریتانیا نوعی توازن ایجاد کرد.
خلع سلاح و اصلاحات امنیتی
- یکی دیگر از عناصر کلیدی برای تداوم صلح، روند خلع سلاح و اصلاح ساختارهای امنیتی بود. این روند زیر نظر نهادهای بینالمللی، از جمله «کمیسیون بینالمللی نظارت بر خلع سلاح»، اجرا شد و تحویل و نابودی سلاحها تحت نظارت مستقل صورت گرفت.
- همزمان، ساختار امنیتی منطقه نیز بازسازی شد؛ بهطوریکه نیروی پلیس سلطنتی اولستر جای خود را به «سرویس پلیس ایرلند شمالی» داد تا اعتماد عمومی و بیطرفی نهادهای امنیتی تقویت شود.
- در حوزه حقوق بشر نیز نهادهایی مانند «کمیسیون حقوق بشر ایرلند شمالی» ایجاد شدند تا نظارت بر برابری و رسیدگی به نقض حقوق شهروندان را تضمین کنند. به این ترتیب، روند صلح تنها یک توافق سیاسی نبود، بلکه به تحولی حقوقی و اجتماعی نیز انجامید.
تجربه حزب شین فین
- یکی از ملموسترین نتایج ادغام دموکراتیک، ورود نیروهای مسلح سابق به عرصه سیاست بود. حزب «شین فین» با حضور در انتخابات، کسب کرسیهای پارلمانی و مشارکت در دولت، به نمونهای برجسته از گذار از مبارزه مسلحانه به سیاست دموکراتیک تبدیل شد.
- این تغییر تنها به معنای کنار گذاشتن سلاح نبود، بلکه بازتعریف مشروعیت سیاسی را نیز دربر داشت. بازیگرانی که پیشتر خارج از ساختار رسمی محسوب میشدند، به بخشی از نظام سیاسی و از عوامل شکلدهنده آن تبدیل شدند.
سازمان زنان Cumann na mBan و نقش آن در مبارزه
در مبارزات استقلالطلبانه ایرلند، زنان برخلاف تصور رایج، نه در مراحل پایانی بلکه از همان آغاز، بخشی سازمانیافته از جنبش بودند. آنان از طریق تشکل Cumann na mBan (اتحادیه زنان) که در سال ۱۹۱۴ تأسیس شد، در حوزههای سیاسی، تدارکاتی و بهتدریج نظامی نقش فعالی ایفا کردند. زنان در مقاومتهای زندان، بسیج اجتماعی و پشتیبانی از مبارزه حضوری گسترده داشتند.
با وجود این مشارکت مؤثر، ساختار تصمیمگیری همچنان عمدتاً مردسالار باقی ماند و شکافی میان ادعای برابری و واقعیت عملی وجود داشت. با این حال، بهویژه در روند گذار به صلح، زنان به یکی از مهمترین نیروهای پیشبرنده آشتی اجتماعی و تحول دموکراتیک تبدیل شدند.
چه نوع صلحی؟
اگرچه درگیری مسلحانه تا حد زیادی پایان یافته، اما شکاف اجتماعی در ایرلند شمالی بهطور کامل از میان نرفته است. هنوز بسیاری از جوامع کاتولیک و پروتستان بهصورت جداگانه زندگی میکنند و تنشهای هویتی گاهبهگاه دوباره افزایش مییابد. همچنین روند مواجهه با گذشته و آشتی اجتماعی هنوز کامل نشده است.
از این رو، تجربه ایرلند شمالی بیشتر بهعنوان مدلی برای مهار خشونت و انتقال منازعه به عرصه سیاست شناخته میشود، نه نمونهای از صلحی که همه مشکلات را حل کرده باشد.
این تجربهها چه میگویند؟
تجربه بریتانیا در بحث «ادغام دموکراتیک» سه نتیجه مهم را نشان میدهد:
۱- میتوان در عین حفظ ساختار دولت واحد، اراده محلی را به رسمیت شناخت.
۲- بهجای کنترل متمرکز، میتوان سازوکارهای مذاکره و رضایت اجتماعی ایجاد کرد.
۳- میتوان منازعات را از حوزه امنیتی خارج و به عرصه سیاست دموکراتیک منتقل کرد.
در مقابل، تجربه فارک در کلمبیا بهویژه از منظر عدالت انتقالی و ترمیمی اهمیت دارد. سازوکار JEP (دادگاه ویژه صلح) فراتر از عدالت کیفری صرف عمل کرده و بر روشن شدن حقیقت، شناسایی قربانیان و بازسازی اجتماعی تمرکز داشته است. این مدل امکان بررسی مسئولیت دولت و گروههای مسلح را به شکلی شفاف فراهم کرد.
در مقایسه با مسئله کق=وردها، میتوان گفت هیچیک از مدلهای اسکاتلند، ایرلند یا کلمبیا بهتنهایی پاسخ کامل نیستند؛ بلکه هرکدام بخشی از تجربه را ارائه میکنند:
- اسکاتلند در زمینه جایگاه سیاسی و تفویض اختیار،
- ایرلند شمالی در زمینه مشارکت سیاسی و تضمینهای حقوقی،
- کلمبیا در زمینه عدالت انتقالی و آشتی اجتماعی،
- و تجربه باسک در اسپانیا در زمینه خلع سلاح و خودگردانی محلی.
در نتیجه، راهحل نه در کپیبرداری از یک مدل مشخص، بلکه در ایجاد الگویی چندبعدی و سازگار با زمینه تاریخی و اجتماعی هر جامعه نهفته است.
در این چارچوب، «ادغام دموکراتیک» که از سوی عبدالله اوجالان مطرح میشود، بهعنوان مدلی جایگزین در برابر سیاستهای انکار، همانندسازی و نگاه امنیتی دولت تعریف میشود. این رویکرد بر همزیستی برابر هویتهای مختلف در یک ساختار سیاسی مشترک تأکید دارد. موفقیت چنین مدلی نیازمند گفتوگو، تضمینهای حقوقی، بهرسمیتشناختن دموکراسی محلی، سازوکارهای عدالت ترمیمی و مواجهه با حقیقت تاریخی است. تجربههای جهانی نیز نشان میدهد که صلح پایدار تنها با خاموش شدن سلاحها شکل نمیگیرد، بلکه با بهرسمیتشناختن تفاوتها، تحقق عدالت و بازسازی دموکراتیک زندگی مشترک ممکن میشود.
پایان