ساریا دنیز

مرکز خبر– با نگاهی به روند تاریخی شکل‌گیری دولت-ملت‌ها، می‌توان دید که یکی از جدی‌ترین نقاط گسست، تنش میان دولت مرکزی و ساختارهای چندلایه اجتماعی بوده است. تقابل میان رویکردهای یکسان‌ساز و یکپارچه‌گرای دولت‌ها با مطالبات جوامع در حوزه‌هایی چون هویت، زبان، فرهنگ، باور و برابری شهروندی، در بسیاری از کشورها یا به تشدید چرخه خشونت انجامیده یا مسیرهایی برای مذاکره و تحول گشوده است.

مسئله باسک در اسپانیا، در این میان، به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین نمونه‌ها در تجربه‌های جهانی مطرح می‌شود، چراکه تجربه باسک صرفاً به پایان فعالیت یک گروه مسلح محدود نمی‌شود، بلکه بازتاب‌دهنده یک فرایند چندبعدی حل منازعه است که از تغییرات قانون اساسی، اعطای وضعیت خودمختاری، توسعه سیاست دموکراتیک، به‌کارگیری سازوکارهای راستی‌آزمایی بین‌المللی، مداخله جامعه مدنی و شکل‌گیری فرایندهای مواجهه اجتماعی تشکیل شده است.

از این منظر مسئله باسک هم‌زمان، هم محدودیت‌های رویکردهای امنیت‌محور را نشان می‌دهد و هم امکان‌های راه‌حل‌های سیاسی و اجتماعی را برجسته می‌کند.

در چارچوب حل مسئله کورد، مفهوم «ادغام دموکراتیک» که از سوی عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد، مطرح شد، به‌عنوان مدلی برجسته می‌شود که در سطح جهانی در تجربه‌های متعددی آزموده شده است. بسیاری از کشورهایی که از فرایندهای مبتنی بر منازعه به بسترهای سیاسی و حقوقی گذار کرده‌اند، نشان داده‌اند که این رویکرد نه‌تنها در سطح نظری بلکه در عمل نیز قابل اجراست. در این بخش از این پرونده، تجربه چندلایه اسپانیا بررسی می‌شود؛ از روند پایان مبارزه مسلحانه سازمان ETA گرفته تا تحولات دموکراتیک، تقویت مدیریت‌های محلی و تلاش‌ها برای ساختن صلح اجتماعی.

 

دوران فرانکو و شکل‌گیری سازمان جدایی‌طلب باسک

 در اسپانیا، مردم باسک با زبان ویژه خود، «اِئوسکارا» (Euskara)، هویت فرهنگی قوی و ساختار اجتماعی تاریخی، به‌عنوان مردمی متمایز به حیات خود ادامه داده‌اند. با این حال، به‌ویژه در دوران دیکتاتوری فرانسیسکو فرانکو، هویت باسکی تحت فشار شدید قرار گرفت. زبان باسکی از عرصه عمومی حذف و نمودهای فرهنگی سرکوب شد و رویکرد متمرکز دولت، به‌ جای به‌ رسمیت شناختن تفاوت‌ها، در جهت همگون‌سازی آن‌ها حرکت کرد.

این فضای سرکوب، نه‌تنها مطالبات مربوط به حقوق فرهنگی را تقویت کرد، بلکه ایده استقلال را نیز گسترش داد. جنگ داخلی اسپانیا، که در سال ۱۹۳۶ آغاز شد، و سپس استقرار رژیم فرانکو، موجب شد مسئله باسک در قالب شکافی عمیق‌تر و تاریخی‌تر شکل بگیرد.

در دهه ۱۹۶۰ میلادی، در چنین شرایطی، سازمان ETA(سازمان استقلال‌طلب باسک) شکل گرفت. این سازمان با نام «اِئوسکادی تا آزکاتاسونا» (Euskadi Ta Askatasuna) به معنای «سرزمین باسک و آزادی»، با هدف ایجاد یک دولت مستقل در منطقه باسک، مبارزه مسلحانه را آغاز کرد. این گروه در طول سال‌های فعالیت خود، با انجام عملیات‌های مختلف، بمب‌گذاری و حملات مسلحانه، به یکی از اصلی‌ترین بحران‌های سیاسی اسپانیا تبدیل شد.

در طول ۴۳ سال مبارزه مسلحانه، بیش از ۸۵۰ نفر جان خود را از دست دادند، هزاران نفر زخمی شدند و موارد متعددی از آدم‌ربایی رخ داد. این وضعیت نشان داد که مسئله، تنها یک موضوع هویتی یا مرتبط با جایگاه سیاسی نیست، بلکه به یک بحران عمیق اجتماعی و یک زخم جمعی نیز تبدیل شده است.

 

قانون اساسی ۱۹۷۸ و جایگاه باسک

پس از مرگ دیکتاتور فرانسیسکو فرانکو در سال ۱۹۷۵، نظام سیاسی در اسپانیا به تدریج دستخوش تغییر شد. با تصویب قانون اساسی ۱۹۷۸، رویکردی مبتنی بر «اسپانیای واحد با تنوع زبانی و فرهنگی» پذیرفته شد. این چارچوب قانونی، کشور را به ۱۷ منطقه خودمختار با درجات مختلفی از اختیارات تقسیم کرد.

در این میان، منطقه باسک جایگاه ویژه‌ای به دست آورد. این منطقه توانست پارلمان محلی خود را تشکیل دهد، دولت منطقه‌ای ایجاد کند و در حوزه‌هایی مانند آموزش، فرهنگ، بهداشت و برخی بخش‌های اقتصادی، اختیارات قانون‌گذاری و اجرایی داشته باشد. همچنین در زمینه مالیات‌گیری و تنظیم امور مالی نیز اختیارات گسترده‌ای کسب کرد و به یکی از قدرتمندترین ساختارهای خودمختار در اسپانیا تبدیل شد.

این جایگاه قانونی، نقطه عطف مهمی در مسئله باسک بود؛ زیرا برای نخستین‌بار هویت باسکی، زبان آن و ساختارهای نهادی محلی نه فقط در سطح مطالبات اجتماعی بلکه در سطح حقوقی و سیاسی نیز به رسمیت شناخته شدند. به این ترتیب، مسئله باسک از یک «موضوع امنیتی قابل سرکوب» به یک مسئله قابل مدیریت از طریق سازوکارهای سیاسی و قانون اساسی تبدیل شد.

این تحول از منظر ادغام دموکراتیک اهمیت اساسی دارد؛ زیرا ادغام زمانی معنا پیدا می‌کند که حقوق به رسمیت شناخته شوند، نهادهایی برای اعمال این حقوق ایجاد شود و اراده محلی به‌عنوان یک امر مشروع پذیرفته شود.

 

گذار از رویکرد امنیت‌محور به بستر سیاسی

با این حال، وضعیت حقوقی ناشی از قانون اساسی به‌تنهایی مسئله را حل نکرد. سازمان ETA به فعالیت‌های مسلحانه خود ادامه داد و دولت نیز برای سال‌ها رویکرد امنیت‌محور را کنار نگذاشت. در نتیجه، مسئله باسک در وضعیتی میان دو قطب قرار گرفت: از یک‌سو خودمختاری قانونی و نهادسازی محلی، و از سوی دیگر ادامه درگیری مسلحانه.

اما از دهه ۲۰۰۰ به بعد، این توازن شروع به تغییر کرد. تقویت روندهای دموکراتیک در اسپانیا، کاهش مشروعیت اجتماعی ایده حل‌وفصل مسلحانه و پررنگ شدن تلاش‌های گفت‌وگو، زمینه‌ای جدید در عرصه سیاسی ایجاد کرد. به‌تدریج روشن شد که رویکرد صرفاً امنیت‌محور به‌تنهایی قادر به حل مسئله نیست.

در این فرایند، نکته مهم این بود که خلع سلاح ETA در یک روند رسمی، علنی و کاملِ مذاکره میان دولت و این سازمان رخ نداد؛ اگرچه این گروه سال‌ها تلاش کرد کانال‌های گفت‌وگوی محرمانه ایجاد کند، اما دولت اسپانیا اغلب نسبت به این تلاش‌ها رویکردی فاصله‌دار یا بازدارنده داشت. اطلاعات منتشرشده در رسانه‌ها نشان می‌دهد که تماس‌های محدود و غیررسمی در سطوح بالا برقرار شده بود، اما هیچ سازوکار رسمی و پایدار مذاکره شکل نگرفت.

به همین دلیل، تصمیم به کنار گذاشتن سلاح نه نتیجه‌ی مستقیم یک توافق رسمی دولت و سازمان بلکه حاصل ترکیبی از ارزیابی داخلی این گروه مبنی بر بی‌معنا شدن ادامه مبارزه مسلحانه و تغییر شرایط اجتماعی و سیاسی بود.

 

روند خلع سلاح چگونه پیش رفت؟

در ۲۰ اکتبر ۲۰۱۱، ETA اعلام کرد که مبارزه مسلحانه را به‌طور کامل و نهایی پایان می‌دهد. در سال ۲۰۱۸ نیز این سازمان به‌طور رسمی خود را منحل کرد.

این تحول در ظاهر فقط یک پایان سازمانی به نظر می‌رسید، اما درواقع نتیجه یک دگرگونی گسترده‌تر اجتماعی و سیاسی بود؛ زیرا این فرایند نه‌فقط تحت‌تأثیر فشار دولت بلکه با نقش فعال جامعه مدنی، بازیگران محلی، سازوکارهای نظارت بین‌المللی و به‌ویژه مشارکت زنان در روند صلح شکل گرفت.

 

نقش کمیسیون بین‌المللی راستی‌آزمایی

یکی از مهم‌ترین بخش‌های روند خلع سلاح، نقش «کمیسیون بین‌المللی راستی‌آزمایی» بود. این نهاد مستقل با نام «نهاد مستقل راستی‌آزمایی» ایجاد شد تا بررسی کند آیا ETA به تعهدات آتش‌بس و خلع سلاح خود پایبند است یا نه، و همچنین روند را بر اساس استانداردهای بین‌المللی نظارت کند و به افکار عمومی گزارش دهد.

این کمیسیون اجرای آتش‌بس پایدار و قابل راستی‌آزمایی اعلام‌شده در سال ۲۰۱۱ را بررسی کرد، پایان فعالیت‌های مسلحانه را گزارش داد و بر روند تخلیه انبارهای سلاح و تحویل تسلیحات نظارت داشت. درنتیجه، خلع سلاح از یک اعلام سیاسی صرف به فرایندی قابل مشاهده، قابل پیگیری و قابل تأیید تبدیل شد.

 

نقش جامعه مدنی: ابتکار «صنعتگران صلح»

در بعد عملی و اجرایی خلع سلاح، جامعه مدنی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرد. یکی از مهم‌ترین این ابتکارها «Artisans de Paix» یا «صنعتگران صلح» بود.

این نهاد در منطقه باسک فرانسه فعالیت می‌کرد و متشکل از فعالان صلح، دانشگاهیان، سیاستمداران محلی و نمایندگان جامعه مدنی بود. این گروه با نمایندگان ETA تماس برقرار کرد، در شناسایی محل انبارهای سلاح میانجی‌گری نمود، در سال ۲۰۱۷ مختصات این انبارها را به دولت فرانسه منتقل کرد و در هماهنگی لجستیکی روند تحویل سلاح‌ها نقش داشت.

به این ترتیب، در جایی که کانال‌های رسمی ناکارآمد یا محدود بودند، جامعه مدنی به‌عنوان یک نیروی میانجی وارد عمل شد.

این تصویر نشان می‌دهد که تجربه باسک صرفاً به رابطه میان دولت و یک ساختار مسلح محدود نبوده است، بلکه مشروعیت اجتماعی و ابتکار عمل جامعه مدنی توانسته‌اند در فرایند حل مسئله نقش بنیان‌گذار پیدا کنند.

 

گذار از خط مسلحانه به سیاست دموکراتیک

یکی دیگر از ابعاد مهم تجربه باسک، ورود جریان مسلحانه به عرصه سیاست دموکراتیک بود. در دوره پس از ETA، ادغام سیاسی تنها با کنار گذاشتن سلاح‌ها محقق نشد، بلکه با باز شدن دوباره مسیرهای نمایندگی سیاسی امکان‌پذیر شد.

در اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰، دولت اسپانیا با استناد به ارتباط برخی احزاب با ETA، تعدادی از ساختارهای سیاسی را ممنوع کرد. در چارچوب «قانون احزاب سیاسی»، انحلال حزب بَتاسونا در سال ۲۰۰۳ و ممنوعیت تشکل‌های مشابه پس از آن، فضای سیاست دموکراتیک را محدود کرد.

اما پس از سال ۲۰۱۱، راهبرد جدیدی شکل گرفت: کنار گذاشتن مبارزه مسلحانه و ورود صرف به سیاست دموکراتیک.

 

رأی دادگاه قانون اساسی و ادغام سیاسی

در این چارچوب، حزب سورتو (Sortu) که شکل گرفت، در ابتدا از سوی دادگاه‌ها و دولت به‌عنوان ادامه ETA تلقی و با فعالیت آن مخالفت شد. اما در سال ۲۰۱۲، دادگاه قانون اساسی تصمیمی تعیین‌کننده گرفت و اعلام کرد که این حزب در برنامه خود به‌طور صریح خشونت را رد می‌کند و ارتباط سازمانی با ETA ندارد؛ در نتیجه اجازه فعالیت قانونی یافت.

این تصمیم یکی از نقاط عطف اصلی در روند ادغام سیاسی بود، زیرا از این پس، جریان باسکی دوباره به نظام سیاسی رسمی بازگشت و حق مشارکت در انتخابات، نمایندگی سیاسی و فعالیت قانونی را به دست آورد.

در ادامه، سورتو همراه با دیگر جریان‌های ملی‌گرای باسکی در قالب ائتلاف «EH Bildu» به یک نیروی سیاسی تبدیل شد. این ائتلاف توانست در پارلمان منطقه‌ای باسک نمایندگی کسب کند، به پارلمان اسپانیا نماینده بفرستد و در سطح محلی نیز شهرداری‌ها را در اختیار بگیرد. به این ترتیب، جریانی که زمانی حول محور مبارزه مسلحانه شکل گرفته بود، به‌طور کامل در سیاست پارلمانی ادغام شد.

 

دولت محلی و نقش نهادهای خودمختار

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مدل باسک، قدرت نهادهای محلی است. پارلمان باسک، دولت منطقه‌ای و ساختارهای اداری محلی نه به‌عنوان نهادهای صرفاً نمادین بلکه به‌عنوان سازوکارهایی با اختیارات گسترده در حوزه‌هایی مانند آموزش، سلامت، اقتصاد و سیاست‌های فرهنگی سازمان یافته‌اند.

این وضعیت از منظر ادغام دموکراتیک اهمیت اساسی دارد؛ زیرا ادغام تنها با به‌رسمیت شناختن حقوق به‌صورت انتزاعی محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند نهادهایی است که این حقوق را قابل استفاده، قابل حفاظت و قابل تبدیل به اراده سیاسی کنند. تجربه باسک دقیقاً به معنای «نهادینه شدن به‌رسمیت‌شناسی» است.

در این چارچوب، یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های مدل باسک، نظام خودمختاری مالی آن است. منطقه باسک در زمینه جمع‌آوری مالیات و مدیریت درآمدها در داخل اسپانیا اختیاراتی استثنایی دارد. دولت منطقه‌ای مالیات‌ها را جمع‌آوری و تنها بخشی از آن را به دولت مرکزی منتقل می‌کند.

این سازوکار نه صرفاً یک امتیاز اقتصادی بلکه ابزاری برای تقویت وزن سیاسی اراده محلی و افزایش ظرفیت خودمدیریتی است. مدلی که در آن نهادهای محلی از ابزارهای مالی محروم نیستند، می‌تواند خودمختاری دموکراتیک را به شکلی ملموس‌تر و کارآمدتر تحقق ببخشد.

 

 نقش زنان در فرایند صلح‌سازی

در تجربه باسک، یکی از مهم‌ترین بازیگرانی که بُعد اجتماعی این فرایند را تعمیق بخشید، زنان بودند. با وجود آنکه زنان برای مدت طولانی از سازوکارهای تصمیم‌گیری سیاسی کنار گذاشته شده بودند، در روند صلح‌سازی به یکی از پویاترین نیروهای اجتماعی تبدیل شدند.

سازمان‌های زنان، پلتفرم‌های صلح و گروه‌های حقوق‌محور، به‌طور مستمر بر ضرورت گفت‌وگو و مذاکره برای پایان خشونت تأکید کردند. این مداخله زنان، به روند صلح نه‌تنها بُعد سیاسی، بلکه نگاه جنسیتی نیز افزود.

زنان در پروژه‌های محلی و جامعه‌محور که بر ترمیم آسیب‌های ناشی از درگیری تمرکز داشتند، نقش پیشرو ایفا کردند. تلاش آن‌ها تنها به پایان خشونت فیزیکی محدود نبود، بلکه شامل جبران آسیب‌های روانی، اجتماعی و بین‌نسلی نیز می‌شد. این رویکرد نشان داد که صلح صرفاً به معنای خاموش شدن سلاح‌ها نیست، بلکه به معنای بازسازی زندگی اجتماعی است.

به‌ویژه زنان به‌عنوان صدای خانواده‌های قربانی، هم نقض حقوق بشر ناشی از اقدامات ETA و هم تخلفات دولت را به عرصه عمومی منتقل کردند. در نتیجه، روند صلح از یک چارچوب صرفاً امنیتی و سیاسی خارج و به بستری انسانی‌تر، اجتماعی‌تر و اخلاقی‌تر منتقل شد.

تشکل‌هایی که زنان در آن‌ها نقش پیشرو داشتند، پایان درگیری را کافی نمی‌دانستند و بر موضوعاتی مانند عدالت، مواجهه با گذشته و پاسخگویی نیز تأکید می‌کردند. کمپین‌هایی درباره خلع سلاح، بخشش، به‌رسمیت شناختن آسیب‌دیدگان و شکل‌دهی به حافظه جمعی، عمق اجتماعی روند صلح را افزایش داد.

به همین دلیل، نقش زنان در تجربه باسک نه صرفاً «حمایتی»، بلکه نقشی بنیان‌گذار در اجتماعی شدن فرایند صلح تلقی می‌شود.

 

مواجهه، عدالت و مسائل حل‌نشده

با این حال، تجربه باسک یک مدل کامل و بدون نقص نیست. با وجود پایان فعالیت‌های مسلحانه، در مورد زندانیان مرتبط با ETA اقداماتی با همان سرعت و گستره انجام نشد. این سازمان هنگام اعلام پایان مبارزه مسلحانه، آزادی زندانیان خود را نیز به‌عنوان یکی از مطالبات مطرح کرد و همین موضوع نشان داد که این بخش همچنان یکی از نقاط حل‌نشده باقی مانده است.

گروه‌هایی مانند «Sare» (شبکه حمایت از زندانیان باسکی) سال‌هاست که از زندانیان ETA حمایت می‌کنند و خواستار آزادی آن‌ها هستند. این وضعیت نشان می‌دهد که فرایندهای پس از درگیری فقط با خلع سلاح پایان نمی‌یابند، بلکه موضوعاتی مانند مجازات، عدالت، مواجهه با گذشته و بازسازی اجتماعی برای مدت طولانی ادامه پیدا می‌کنند.

زیرا حتی با تقویت سازوکارهای خودمختاری، حاکمیت نهایی همچنان در دست دولت مرکزی باقی می‌ماند. همچنین مطالبات مربوط به استقلال یا افزایش سطح خودمختاری و تنش میان باسک و مادرید به‌طور کامل از بین نرفته است.

با این حال، تجربه باسک نشان می‌دهد که یک منازعه می‌تواند به‌جای سرکوب نظامی مطلق، از طریق به‌رسمیت شناختن قانون اساسی، نهادسازی محلی و گفت‌وگوی سیاسی دگرگون شود.

 

تجربه باسک در پرتو «ادغام دموکراتیک» چه می‌گوید؟

در جمع‌بندی، تجربه باسک در اسپانیا نشان می‌دهد که حل منازعه را نمی‌توان در یک عامل واحد خلاصه کرد. در این تجربه، مجموعه‌ای از عناصر در هم تنیده‌اند: جایگاه قانونی، نهادهای خودمختار، به‌رسمیت شناختن حقوق فرهنگی، واگذاری اختیارات مالی و سیاسی، سازوکارهای راستی‌آزمایی بین‌المللی، نقش میانجی‌گر جامعه مدنی، گشایش مسیر مشارکت سیاسی، نقش زنان در صلح‌سازی و بحث‌های عدالت در دوره پس از درگیری.

پایان فعالیت و انحلال ETA نه صرفاً نتیجه یک پیروزی امنیتی، بلکه حاصل دگرگونی‌های اجتماعی، روندهای دموکراتیک و مداخلات جامعه مدنی در یک نقطه عطف تاریخی است.

از این رو، مدل باسک جایگاه مهمی در بحث ادغام دموکراتیک دارد؛ زیرا نشان می‌دهد یک ملت می‌تواند با حفظ زبان، فرهنگ، هویت و نهادهای محلی خود در یک ساختار سیاسی بزرگ‌تر زندگی کند، و در عین حال، منازعه نیز می‌تواند به‌جای سرکوب، از طریق سازوکارهای سیاسی، حقوقی و اجتماعی دگرگون شود.

برای ترکیه نیز این تجربه به‌عنوان نمونه‌ای جهانی مطرح می‌شود که نشان می‌دهد راه‌حل صرفاً در سیاست‌های امنیتی نیست، بلکه در دموکراتیزاسیون، تضمین نهادی، نمایندگی سیاسی، نقش فعال جامعه مدنی و مواجهه اجتماعی با گذشته نیز جست‌وجو می‌شود.