بحران دولت و زن در خاورمیانه و شمال آفریقا(الجزایر)
خشونت علیه زنان در الجزایر با مقاومت دولت برای حفظ تصویرش گره می‌خورد؛ جایی‌که ذهنیت مردسالارانه پنهان‌شده پشت نقاب دموکراسی به منبع بحرانی عمیق بدل می‌شود. در برابر آن، مبارزات زنان چهره واقعی این خشونت دولتی را آشکار می‌کند.
الجزایر- این کشور که پرجمعیت‌ترین دولت شمال آفریقاست، با وجود ساختار اجتماعی نسبتاً سکولارتر نسبت به جهان عرب، همچنان زیر سلطه الگویی بسته و کنترل‌گر قرار دارد؛ الگویی که ظاهر «دموکراتیک» خود را حفظ کرده است.
مبارزه طولانی و خونین الجزایر برای استقلال از فرانسه، این کشور را به «نماد مقاومت» در جهان عرب بدل کرده و جایگاهی ویژه در میان کشورهای مخالف استعمار به آن بخشیده است.
نفوذ منطقه‌ای الجزایر، همراه با ساختار اجتماعی و میراث تاریخی‌اش، الگویی خاص ایجاد کرده است. این کشور با اتخاذ دیپلماسی متوازن در خاورمیانه، جایگاه خود را در معادلات منطقه‌ای تثبیت کرده بی‌آنکه وارد تنش‌های شدید شود؛ و هم‌زمان با حساسیت بالا از حاکمیت خود محافظت می‌کند.
الجزایر یکی از جوان‌ترین جوامع جهان را دارد و در سیاست داخلی نیز مانند سیاست خارجی، رویکردی محتاط و بسته در پیش می‌گیرد؛ رویکردی که اغلب به سرکوب تبدیل می‌شود. سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت در برابر مشکلات اقتصادی و اجتماعی، از بیکاری گسترده تا نبود فرصت‌های کاری برای زنان و نادیده‌گرفتن آنان به‌عنوان کنشگران اجتماعی و سیاسی، کشور را به سوی بحران می‌برد.
نابرابری طبقاتی، عدم توازن قدرت میان زنان و مردان و سرکوب هویت زنانه، در تبعیض جنسیتی نمود آشکار دارد. با وجود تنوع دینی و فرهنگی در الجزایر، وضعیت حقوق زنان همچنان محک آزمون واقعیِ تحقق برابری است و یکی از نقاط ضعف ساختار اجتماعی این کشور را تشکیل می‌دهد.
دولتِ سرکوبِ پنهان
در الجزایر، ساختار سیاسی نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دادن به جامعه دارد. دولت، برای حفظ موقعیت منطقه‌ای خود، مسائل داخلی را نیز با همان منطق امنیتی و بسته مدیریت می‌کند. این رویکرد، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و قوانین تبعیض‌آمیز بر پایه جنسیت و دین ایجاد کرده که نه تنها ریشه‌های خشونت را بی‌پاسخ می‌گذارد، بلکه آن را در زندگی زنان بازتولید می‌کند.
با وجود افزایش آگاهی زنان در سال‌های اخیر، پایه‌های نظام همچنان بر ذهنیت مردسالار استوار است. خانواده، مانند بسیاری از کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه، همچنان محل بازتولید این ذهنیت است. نتیجه آن، تبعیض گسترده علیه زنان در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است؛ به‌ویژه در قالب سنت‌ها و عرف‌های جنسیت‌محور که ابزاری برای کنترل و سرکوب زن باقی مانده‌اند.
نقش دولت در تقویت سلطه مردانه، از طریق قوانین تبعیض‌آمیز و اجرای جانبدارانه مقررات ضد خشونت، یکی از عوامل اصلی گسترش خشونت است. در حالی که قانون اساسی و برخی اصلاحات جدید از «برابری» و «جرم‌انگاری خشونت خانگی» سخن می‌گویند، اجرای این قوانین ضعیف و پر از خلأ است و مواد قانون خانواده همچنان به سود مردان عمل می‌کند. این تناقض ساختاری، همراه با فشارهای اجتماعی، مسیر رسیدن زنان به عدالت را مسدود کرده است.
معضل قتل زنان اکنون به یکی از محورهای اصلی بحث عمومی تبدیل شده است. طبق آمار گروه «توقف زن‌کشی در الجزایر»، ۳۱۵ زن بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ کشته شده‌اند؛ بیشتر آن‌ها در چارچوب خشونت خانگی. هر ماه حدود ۵۰۰ مورد خشونت علیه زنان گزارش می‌شود؛ رقمی که با وجود افزایش ۱۲/۳۹ درصدی نسبت به سال گذشته، باز هم تمام واقعیت را نشان نمی‌دهد. تنها امسال ۱۶۳۰ مورد خشونت روانی و جسمی ثبت شده است. بسیاری از زنان در خانه و خیابان با تحقیر، فشار روانی، آزار و تعرض جسمی روبه‌رو هستند و فضای عمومی نیز با ۹۶ مورد ثبت‌شده آزار و تعرض خیابانی، به مکانی ناامن برای آنان بدل شده است.
در بسیاری از این جرایم، دستگاه قضایی با پنهان‌کاری و روندهای کند، مانع انتشار اطلاعات می‌شود و همین امر بی‌اعتمادی زنان به نهادهای دولتی را تشدید می‌کند. قوانین بدون اجرای مؤثر تنها «متن‌های تزئینی» هستند؛ و در غیاب نظارت و سازوکارهای پیشگیرانه، خشونت علیه زنان در اشکال جدیدی بازتولید می‌شود و ادامه می‌یابد.
آمارها به‌صورت منظم به‌روزرسانی نمی‌شوند
سازمان‌ها و نهادهای مسئول در سال‌های اخیر هیچ آمار رسمی از میزان خشونت علیه زنان ارائه نکرده‌اند، بنابراین ارقام موجود با واقعیت فاصله دارند و نیاز به اصلاح دارند. یک آمار قدیمی اما جامع از نتایج «سرشماری ملی عمومی» در سال ۲۰۰۶ نشان می‌دهد که حدود نیم میلیون زن در الجزایر به‌طور منظم و حتی روزانه مورد خشونت جسمی قرار می‌گیرند.
براساس مطالعه‌ای با عنوان «خشونت علیه زنان در الجزایر؛ واقعیت و اقدامات»، این رقم با تعداد نسبتاً پایین پرونده‌های ثبت‌شده در مراجع قضایی به‌شدت تناقض دارد که دلایل آن شامل: امتناع زنان از ارائه شکایت به نهادهای امنیتی علیه اعضای خانواده‌ای است که آن‌ها را آزار می‌دهند، به‌خاطر موانع و محدودیت‌های اجتماعی یا عرف‌های فرهنگی، ناتوانی زنان در مواجهه با همسر، پدر یا برادر در دادگاه و نیز کمبود آگاهی زنان است.
نهله فرطاس، فعال حقوق زنان و روان‌شناس، در این زمینه توضیح می‌دهد که: «خشونت علیه زنان در جامعه الجزایر نتیجه‌ای پیچیده از عوامل متعدد اجتماعی، فرهنگی، روانی و اقتصادی است. با وجود بهبود جایگاه اجتماعی زنان از طریق آموزش و حضور در حوزه‌های مختلف کاری، سیستم پدرسالار که سلطه مرد را تقویت می‌کند همچنان پابرجاست. به همین دلیل روابط زوجین به صحنه‌ای برای نبرد قدرت تبدیل شده است، نه ایجاد شراکتی واقعی و عادلانه.»
او با استناد به تجربه خود در درمان و تحلیل روانی تأکید می‌کند: «علت اصلی تبدیل خشونت به پدیده‌ای بسیار خطرناک در الجزایر، عادات، سنت‌ها و اصولی است که سلطه مردانه را امری طبیعی و تثبیت‌شده جلوه می‌دهد؛ این امر باعث عادی‌شدن رفتارهای خشونت‌آمیز در طول نسل‌ها شده و زنان را فاقد هویت و موجودیت اجتماعی کرده است، به‌طوری که جایگاهشان بر اساس اطاعت و پذیرش سلطه مرد تعیین می‌شود.»
فرطاس دلیل دیگری را برای گسترش این پدیده، عدم گزارش‌دهی خشونت می‌داند و توضیح می‌دهد: «افزایش خشونت علیه زنان ناشی از سکوت و پنهان‌کاری آنان درباره خشونتی است که در عرصه‌های مختلف اجتماعی تجربه می‌کنند. بسیاری سکوت می‌کنند از ترس رسوایی یا برای حفظ ثبات ظاهری، و این سکوت به نوعی تثبیت جایگاه پست زنان الجزایری و اولویت مردان کمک می‌کند؛ زیرا اغلب زوجین در حضور فرزندان با هم درگیر می‌شوند، به‌ویژه اگر محل اختلاف فضای کمی داشته باشد. در نهایت، خشونت پدیده‌ای ساختاری و اجتماعی است.»
آگاهی زنان در عرصه عمل نمود پیدا می‌کند
صحبت از خشونت، ما را ناچار به بررسی مبارزه زنان در الجزایر می‌کند؛ مبارزه‌ای که دو مرحله مهم تاریخی دارد و هر مرحله با رویدادهایی کلیدی همراه بوده است که سهم بسزایی در شکل‌گیری سرمایه تاریخی جنبش زنان الجزایری داشته‌اند: مرحله پیش از استقلال و مرحله پس از استقلال.
آگاهی زنان در دوران پیش از استقلال، در مشارکت فعال آن‌ها در انقلاب آزادی الجزایر نمود یافت، جایی که زنان در کنار مردان می‌جنگیدند و بسیاری از آن‌ها رهبری مقاومت‌های مردمی را بر عهده داشتند؛ از جمله مقاومت لالا فاطمه محمد بن عیسی (فاطمه نسومر) که فرانسه را به وحشت انداخت و حسـیبه بن بولعید، نماد و یکی از چهره‌های برجسته انقلاب، که به‌عنوان شهید یک میلیون و نیم شهید شناخته می‌شود. جایگاه آن‌ها چنان برجسته بود که سیاستمداران نتوانستند نقش آن‌ها را انکار کنند. پس از استقلال، در ۱۹ ژوئیه ۱۹۶۳، اتحادیه ملی زنان الجزایر تأسیس شد و از جمله مهم‌ترین اقداماتش می‌توان به مطالبه قانونی بر پایه برابری زن و مرد و برگزاری نخستین راهپیمایی زنان در تاریخ الجزایر مستقل در ۸ مارس ۱۹۶۵ اشاره کرد.
مرحله دوم پس از رویدادهای پنجم اکتبر ۱۹۸۸ (بهار الجزایر) آغاز شد؛ زمانی که قانون اساسی جدیدی تصویب شد، تک‌حزبی پایان یافت و فضای سیاسی و رسانه‌ای باز شد. در این دوره، جنبش زنان شکل جدیدی گرفت و با جمعیت‌ها و اهداف متنوعی از جمله ارتقای موقعیت زنان، مطالبه برابری جنسیتی یا بازگشت به ارزش‌های اصیل، ظهور کرد. بیشتر مطالبه‌های آن‌ها بر اصلاح یا لغو قوانین خانواده متمرکز بود.
با این حال، میراث تاریخی مبارزه زنان و دستاوردهای به‌دست‌آمده طی سال‌ها فشار و مشارکت سیاسی و اجتماعی هنوز با واقعیت امروز در تضاد است. سیاست‌های ضعیف دولت و افزایش خشونت نشان می‌دهد اصلاحات همچنان عمدتاً در سطح قانون باقی مانده و سازوکارهای اجرایی مؤثر پشتیبانی نمی‌شوند. زنان هنوز در مسیر عدالت با موانع زیادی روبه‌رو هستند و نهادهای دولتی، پناهگاه‌ها و مراکز حمایتی اغلب به نفع سلطه مردسالار عمل می‌کنند و در حمایت از زنان در برابر خشونت ناکام‌اند.
بنابراین، تاریخ طولانی مبارزه زنان الجزایری برای آزادی و برابری با افزایش خشونت علیه زنان در تضاد است و امروز، مقابله با خشونت به جبهه‌ای تازه در این مبارزه تبدیل شده است. اکنون زنان باید خواسته‌هایشان برای آزادی را با صدای بلندتر مطرح کنند.