حنان حارت

مراکش- خطراتی که زنان در سراسر جهان با آن مواجه‌اند، از خشونت فیزیکی و دیجیتال گرفته تا نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی، روزبه‌روز افزایش می‌یابد. این موضوع باعث شده است که پرونده زنان هر ساله توسط سازمان ملل از طریق روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در ۲۵ نوامبر و کمپین ۱۶ روزه همراه آن مورد توجه قرار گیرد.

در مراکش، با وجود گذشت بیش از هفت دهه از استقلال، خشونت علیه زنان هنوز یکی از شاخص‌ترین نمودهای نابرابری اجتماعی است و اشکال متعددی از جمله جسمی، روانی، اقتصادی و دیجیتال. این وضعیت نشان‌دهنده یک نقص ساختاری در نظام حفاظت و عدالت است.

این پرونده در چارچوب روزهای بین‌المللی ویژه زنان و حقوق بشر بررسی می‌شود تا پدیده خشونت علیه زنان در مراکش از طریق مشاهدات میدانی، داده‌های رسمی و شهادت‌های جمعیت‌ها و انجمن‌های زنان و حقوق بشری روشن شود.

 

بین متن‌ها و تقدیر، زمانی که تشهیر دوبار کشنده است

وفاء، دختر جوانی که در یکی از روستاهای منطقه بنی ملال-خنیفرا در مرکز مراکش زندگی می‌کرد، هرگز تصور نمی‌کرد دوستی گذرا به تراژدی‌ای تبدیل شود که زندگی‌اش را پایان دهد.

در سپتامبر گذشته، تصاویر خصوصی او پس از آنکه مردی که می‌شناخت، آن‌ها را منتشر کرد، در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. در روستای کوچک او، جایی که «خبر سریع‌تر از باد می‌چرخد»، وفاء خود را محاصره شده با نگاه‌های متهم‌کننده و سکوت جامعه درباره مقصر یافت.

مادر او که توسط پلیس احضار شد، چیزی جز گریه و تکرار این جمله که دخترش «قربانی بود نه مقصر» نداشت. و در شبی غرق در غم، وفاء زندگی خود را پایان داد و پرسشی دردناک باقی گذاشت: چگونه یک تصویر می‌تواند یک زندگی کامل را بگیرد؟

کمتر از یک ماه بعد، تراژدی دیگری در شهر تازا در شمال شرق مراکش رخ داد. ایمان، دختری جوان، در خیابان توسط همسر سابقش با سلاح سرد مورد حمله قرار گرفت و دچار جراحات شدید در صورت و چشم شد. او پیش‌تر نیز توسط همان فرد مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود و مجبور به ازدواج با او برای ثبت تولد فرزندش شد، اما ازدواج با طلاق و خشونت پایان یافت.

جمعیت مراکشی حقوق بشر برای ارائه حمایت قانونی و روانی وارد عمل شد، پلیس نیز عامل این خشونت را بازداشت کرد و گروه‌های زنان در فراخوانی فوری خواستار بازنگری در خلأهای قانونی شدند که زنان را در معرض خطر قرار می‌دهد.

داستان‌های وفاء و ایمان دو روی موازی خشونت علیه زنان در مراکش را نشان می‌دهد: خشونت دیجیتال که قربانیان را در صفحه نمایش تعقیب می‌کند و خشونت فیزیکی که زخمی ایجاد می‌کند که التیام نمی‌یابد؛ هر دو نشان‌دهنده شکنندگی نظام حفاظت و ضعف پاسخگویی هستند، حتی با وجود اصلاحات قانونی و قضایی انجام‌شده.

 

اعداد عمق زخم را نشان می‌دهند

طبق گزارش کمیسیون عالی برنامه‌ریزی مراکش که در مارس گذشته منتشر شد، حدود ۸۲۵ هزار دختر مراکشی ۱۵ تا ۱۹ ساله حداقل یک نوع خشونت را تجربه کرده‌اند، در حالی که بیش از نیمی از زنان و دختران ۲۰ تا ۷۴ ساله خشونت را در داخل یا خارج خانواده تجربه کرده‌اند.

آمار رسمی نشان می‌دهد که ۵۶.۵٪ از زنان مراکشی هنوز در معرض یکی از اشکال خشونت قرار دارند که بیشتر آن در محیط خانواده اتفاق می‌افتد. خشونت اقتصادی نیز از ۸.۲٪ در سال ۲۰۰۹ به ۱۵.۱٪ در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است.

در گزارشی جامع برای دوره ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، آمده است که نرخ خشونت اقتصادی و اجتماعی ۲۴.۸٪ بوده است که شامل محرومیت زنان از منابع یا حق تصمیم‌گیری مالی در خانواده می‌شود؛ این امر بسیاری از زنان را ناتوان از ترک محیط خشونت یا گزارش آن می‌کند.

کمیسیون عالی این نوع نقض را «چهره جدید آسیب‌پذیری» توصیف کرده است، چرا که تنها ۱۹.۹٪ از زنان مراکشی به‌صورت منظم کار می‌کنند، که وابستگی اقتصادی را تقویت کرده و احتمال سوءاستفاده و بهره‌کشی را افزایش می‌دهد.

خشونت دیجیتال نیز به عنوان امتداد خشونت سنتی مطرح است؛ داده‌ها نشان می‌دهد که ۵۸.۱٪ از زنان با نوعی خشونت الکترونیکی مواجه شده‌اند و یک‌سوم آن‌ها گزارش داده‌اند که این تجاوز دیجیتال به دنیای واقعی منتقل شده است.

گزارش همچنین نشان می‌دهد که ۷۰٪ از دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله در طول یک سال با نوعی خشونت روبرو شده‌اند، که پرسش جدی درباره حمایت و محافظت زودهنگام از این گروه حساس ایجاد می‌کند.

 

خشونت نهادی؛ زمانی که سیستم مادران را رها می‌کند

خشونت در مراکش تنها محدود به خانه یا خیابان نیست، بلکه به خود نهادها و مؤسسات نیز سرایت کرده است. در بیمارستان حسن دوم در آکادیر، هشت مادر باردار در مدت کوتاهی جان خود را از دست دادند، که طی ماه‌های گذشته اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشت. فدراسیون اتحادیه حقوق زنان این حوادث را نشانه تداوم شکنندگی نظام سلامت، به‌ویژه در مناطق روستایی و کوهستانی، دانسته است.

بر اساس داده‌های کمیسیون عالی برنامه‌ریزی و سازمان جهانی بهداشت، نرخ مرگ مادران در مراکش ۷۲ مورد در هر ۱۰۰ هزار زایمان زنده است، یعنی دو برابر میانگین شمال آفریقا، و در مناطق دورافتاده این رقم به بیش از ۱۰۰ مورد می‌رسد.

انجمن‌های زنان بر این باورند که این نقص ساختاری است و با کمبود بودجه عمومی و کمبود کادر پزشکی مرتبط است. رجاء حمین، فعال و هماهنگ‌کننده انجمن «چالش برای برابری و شهروندی» می‌گوید: «خشونت علیه زنان پدیده‌ای است که در جامعه مراکش ریشه دوانده و تنها یک رفتار فردی ناشی از خشم یا فقر نیست، بلکه وسیله‌ای برای تثبیت مدل زن مطیع است. ما خشونت را در همه جا می‌بینیم، از مؤسسات گرفته تا خانه‌ها، از خیابان گرفته تا صفحه نمایش‌ها، و این خشونت به لحاظ تنوع و ابتکار در اشکال آن به حدی رسیده که گاهی رصد یا گزارش آن دشوار است.»

او اضافه می‌کند: «مواردی که به مراکز مشاوره انجمن مراجعه می‌کنند، نشان‌دهنده دو برابر شدن نرخ خشونت در سال‌های اخیر است، به طوری که تعداد پرونده‌های دریافتی سالانه از هزار مورد فراتر رفته است. این زنگ خطر را به صدا در می‌آورد، زیرا قربانیان از گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر و با سنین مختلف هستند، و تأکید می‌کند که خشونت هیچ گروهی از جامعه را مستثنی نمی‌کند.»

 

قانون ۱۰۳.۱۳؛ متنی زیبا اما محدود

قانون شماره ۱۰۳.۱۳ سال ۲۰۱۸ یک مرحله مهم در مسیر مبارزه زنان محسوب می‌شود، زیرا این قانون آزار و خشونت علیه زنان را جرم‌انگاری کرده و مجازات‌هایی برای آزار دیجیتال و در فضاهای عمومی تعیین کرده و همچنین ایجاد واحدهای پشتیبانی در دادگاه‌ها و بیمارستان‌ها را پیش‌بینی کرده است. با این حال، پس از گذشت هفت سال از تصویب آن و با وجود سخت‌گیری دولت در اجرای آن، این قانون هنوز قادر به تضمین حفاظت واقعی از حقوق زنان نبوده و تا امروز تأثیر آن محدود و ناکافی برای دستیابی به برابری مورد انتظار باقی مانده است.

رجاء حمین تأکید می‌کند که قوانین به تنهایی کافی نیستند اگر با ابزارهای اجرایی واقعی همراه نشوند و می‌گوید: «قانون بدون بودجه و آموزش قضایی و اجتماعی، تنها بر روی کاغذ باقی می‌ماند. خواسته امروز ما قانونی است که برگرفته از واقعیت باشد و زنان را به شکل مؤثرتری محافظت کند، تا مراکشی امن داشته باشیم که در آن کرامت زنان محترم شمرده شود.» او اشاره می‌کند که انجمن همچنان جلسات پیگیری و لابی با نمایندگان احزاب برای بازبینی این قانون و تطبیق آن با توافقنامه‌های بین‌المللی برگزار می‌کند تا حفاظت از زنان واقعی و نه صرفاً شکلی باشد.

 

خشونت دیجیتال و انگ‌زنی؛ محاکمه‌ای دوباره

امروزه رسانه‌های دیجیتال نقش اساسی در جنگ‌های هیبریدی دارند، چرا که دنیای مجازی به ابزاری تبدیل شده است که مشروعیت بخشیدن به انواع خشونت علیه زنان را ممکن می‌سازد. این فضا دیگر محل پرسش یا تردید نیست، بلکه وسیله‌ای برای تضعیف ارزش‌های اجتماعی و حقوق زنان شده است. خشونتی که از طریق رسانه‌های دیجیتال اعمال می‌شود، تنها محدود به صفحه نمایش نمی‌ماند و فراتر رفته و به تمامی عرصه‌های زندگی روزمره نفوذ می‌کند.

در دنیای مجازی، خشونت در اشکال جدید تکرار می‌شود؛ زنان مراکشی روزانه با موجی از تحقیر، انتشار غیرمجاز تصاویر و آزار آنلاین مواجه هستند. با وجود قوانینی که این اقدامات را جرم‌انگاری کرده‌اند، اجرای آن‌ها کند و پاسخ‌ها محدود است، که باعث می‌شود بسیاری از زنان از زندگی اجتماعی جدا شده و در انزوا به سر ببرند، از ترس رسوایی یا انتقام.

خدیجه اهلیل، رئیس انجمن اتحادیه زنان مراکش، در این باره می‌گوید: «برچسب اجتماعی، خشونت دوم پس از تعرض است؛ این خشونت روحیه را می‌کشد و قربانیان را وادار به سکوت می‌کند. بسیاری از زنان حتی جرات گزارش خشونت را ندارند، از ترس آنکه داستانشان به محتوایی برای انتشار در اینترنت تبدیل شود.»

به این ترتیب، تصویر دو بار قربانی می‌شود: یک بار وقتی فاش می‌شود و بار دیگر وقتی جامعه صاحب آن را محاکمه می‌کند.

 

خشونت دیجیتال و برچسب‌زنی؛ محاکمه دوباره

در سال ۲۰۲۵، مراکش شاهد چندین حادثه تراژیک بود که نشان‌دهنده افزایش خشونت تا سطوح مرگبار است و ضعف حفاظت قانونی و اجتماعی را برجسته می‌کند. از مهم‌ترین این حوادث می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- اقلیم ستات (۱۷ اکتبر ۲۰۲۵): مردی در دهه چهارم زندگی‌اش به اتهام قتل همسرش بازداشت شد. همسرش از ماه مه ناپدید شده بود و سپس مرد جسد او را با اره برقی قطعه‌قطعه کرده و در خارج رها کرده بود.

- کازابلانکا (اکتبر ۲۰۲۵): یک مأمور پلیس به زنی که می‌شناخت شلیک کرد و سپس تلاش کرد خودکشی کند.

- آرفود (آوریل ۲۰۲۵): یک معلم پس از حمله با سلاح سرد توسط دانش‌آموزی جلوی عابران جان باخت.

این حوادث، با وجود تفاوت در زمینه و مکان، نشان می‌دهد که قتل زنان تنها نتیجه انحرافات فردی نیست، بلکه شاخصی ساختاری از ناتوانی نظام اجتماعی و قانونی در حفاظت از زنان است. این امر تأکید می‌کند که وجود قوانین به تنهایی کافی نیست، بلکه نیاز به اراده اجرایی، آگاهی اجتماعی و سازوکارهای نظارتی مؤثر وجود دارد.

خدیجه اهلیل، فعال اجتماعی، در این باره می‌گوید: «بسیاری از قتل‌ها می‌توانست پیشگیری شود اگر مداخله فوری یا حمایت اضطراری فراهم می‌شد. وقتی زمان بین شکایت و اقدام تلف می‌شود، جان‌ها از دست می‌رود.»

 

نسل جدید مبارزه

در اواخر سپتامبر گذشته، مراکش شاهد موجی از اعتراضات جوانان بود که توسط نسل Z رهبری می‌شد. این گروه خواستار برابری و عدالت جنسیتی بود و در عین حال با محدودیت‌های دیجیتال، میدانی و امنیتی مواجه شد، اما همزمان زندگی دوباره‌ای به بحث عمومی درباره خشونت بخشید و سکوتی را که قربانیان را احاطه کرده بود شکست.

فضای دیجیتال به سلاحی دو لبه تبدیل شده است: هم محلی برای تحریک و تحقیر، و هم عرصه‌ای برای مقاومت و همبستگی از طریق هشتگ‌هایی مانند #ما_ساكتاش و #StopViolence که توسط فعالان و هنرمندان برای درخواست پاسخگویی و احترام به کرامت زنان راه‌اندازی شده‌اند.

 

افزایش آگاهی و چالش‌های حفاظت

با وجود تیرگی وضعیت، نشانه‌هایی از تحول مثبت دیده می‌شود؛ از جمله:

- افزایش سطح آگاهی جامعه نسبت به مسائل زنان.

- گسترش فعالیت مراکز شنود و پناه، با وجود محدودیت منابع.

- ظهور ابتکارات میدانی و دیجیتال برای حمایت از زنان بازمانده و فراهم‌کردن جایگزین‌های اقتصادی.

 

اما در برابر این پیشرفت‌ها، چالش‌های ساختاری همچنان پابرجاست:

- کمبود بودجه برای مراکز و نهادهای زن‌محور.

- کندی فرایندهای قانونی.

- تداوم اشکال مختلف خشونت نمادین، رسانه‌ای و نهادی.

رجاء حُمين تأکید می‌کند که مقابله با خشونت، مسئولیتی جمعی است و نیاز به مشارکت دولت، جامعه و نظام آموزشی دارد. به گفته او، هرچه آگاهی از سنین پایین‌تر آغاز شود، نسل‌هایی پرورش می‌یابند که خشونت را نمی‌پذیرند و به حقوق زنان باور دارند.

 

به سوی مغرب امن برای زنان

این فرایند طولانی با یک پیام روشن پایان می‌یابد: زیبایی صرف متن قانونی کافی نیست. خشونت علیه زنان در مراکش رفتاری فردی نیست، بلکه بازتابی از فرهنگ جامعه و کوتاهی نهادها و نشانه‌ای از ضعف نظام است که از دل ساختارهای دولتی شکل می‌گیرد. در حالی که دولت بر قوانین و مقررات تکیه دارد، جامعه مدنی بر آموزش، توانمندسازی و همراهی زنان به عنوان مسیرهای موازی و ضروری تاکید می‌کند.

در شرایطی که دولت تلاش می‌کند قوانین را پیش ببرد، جامعه مدنی به مسیرهای ضروری دیگر مانند آموزش، اقتصاد جمعی و ساختار اجتماعی مبتنی بر معیارهای اخلاقی، زیبایی‌شناختی و دمکراتیک پایبند است.

امروز، جنبش زنان مراکش در یک چهارراه قرار دارد: یا شعارها به سیاست‌هایی تبدیل می‌شوند که جان‌ها را نجات می‌دهند، یا خشونت ادامه می‌یابد؛ خشونتی که یک‌بار بدن را می‌کشد و بار دیگر با برچسب‌زنی و تحقیر، شخصیت را.