مرکز خبر- دولت و مجلس در سال‌های گذشتە با عدم پرداخت بە موقع حقوق کارگران بازنشستە و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی آنان را از حقوق خود محروم کردەاند. این در حالی‌ست کە حقوق بازنشستگان بر اساس مادەی ١١١ و ٩۶ قانون تأمین اجتماعی می‌بایست بە تبع مصوبە افزایش دستمزد شورای عالی کار افزایش یابد اما هنوز هیچ اقدام عملی صورت نگرفتە است.

پس از ١۵ سال همچنان اجرای قانون همسان‌سازی بازنشستگان با موانع زیادی روبروست و در یک دهەی گذشتە اعتراض‌‌های صنفی در ایران بە عدم اجرای این قانون شدت گرفتە و بازنشستگان و مستمری‌بگیران معترض بە طور مداوم تجمعات اعتراضی برگزار می‌کنند.

 اگر چە کارگران و بازنشستگان تا دیروز با مشکل آموزش، تفریح و مسافرت مواجە بودند، اکنون سفرەهای خالی نیز یکی از بارزترین مشکلات آنان شدە است

 

عوامل عدم اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

یکشنبه‌ی هفته جاری روزی کە در ایران تعطیل رسمی بود، اعلام شد که حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و این در حالی است که شورای عالی کار افزایش ۳۸ درصدی را تصویب کرده بود. البته این اتفاق مختص به بودجه‌ی ۱۴۰۱ نیست و عدم اجرای این قانون دست‌کم در یازده سال گذشته منجر به تجمعات و اعتراضات بازنشستگان شده است.

از سال ۱۳۸۳ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در برنامه‌ی چهارم توسعه مطرح شد. پس از آن همسان‌سازی حقوق در برنامه‌های بعدی توسعه یعنی برنامه‌های پنجم و ششم نیز تاکید شد. اما این طرح به شکلی قانون در ماده‌ی ۹۸ قانون استخدام کشوری سال ۸۶ تصویب شد که دولت را مکلف کرد که با افزایش حقوق کارمندان نسبت به جبران حقوق بازنشستگان نیز اقدام کند و این وظیفه‌ی دولت‌هاست که حقوق کارمندان و بازنشستگان را متناسب با هزینه‌های زندگی افزایش دهند. اما به دلیل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و کاهش درآمدهای دولت در یک دهەی اخیر دولت‌ها نتوانستند منابع لازم برای اجرای این قانون را در لوایح بودجه هر ساله خود پیش‌بینی کنند. به این ترتیب دولت تن به اجرای نصفه نیمه اجرای قانون همسان‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان داد.

همسان‌سازی حقوق، یعنی حقوق فردی که در گروه شغلی خود، حقوق پایینی دارد به کسی که حقوق بالایی دارد، همسان شود. بر این اساس در سال ۹۸ به میزان ۱۳درصد و سال ۹۷ معادل ۱۶/۵ درصد مشمول قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نشدند و سال ۹۹ نیز ۱۰درصد مشمول این قانون نشدند. این در حالی است که در ماده‌ی ۹۸ قانون خدمات کشوری آمده است چنانچه ضریب جدول مستخدمین رسمی شاغل تغییر کند، دولت مکلف است، به نسبتی که هزینه زندگی موجب این تغییر شده است، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران را ترمیم کند.

 

بخشی از اعتراضات بازنشستگان در سال‌های اخیر

شهرهای مختلف دست‌کم از سال ۹۵ شاهد برگزاری تجمعات بازنشستگان بوده‌اند. سال ۹۵ درخواست تجمع‌کنندگان دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری، بیمه جامع و کارآمد، همسان سازی حقوق کلیه بازنشستگان کشوری بود. قانون مدیریت خدمات کشوری که همسان‌سازی حقوق‌ها در آن پیش‌بینی شده سال ۸۶ تصویب و اجرای آن به صورت آزمایشی از سوی رییس مجلس به دولت ابلاغ شد. از همان مقطع نیز بازنشستگان تاکید بر همسان‌سازی یکباره و یکساله حقوق‌ها داشتند.

در سال ۹۵ بە ‌منظور یکسان‌سازی حقوق کارکنان دولت و افزایش دریافتی بازنشستگان درصد افزایش حقوق با حداقل ۱۲درصد تعیین اما تا بیش از ۲۰ درصد نیز اعمال شد به ‌طوری که طبق اعلام محمدباقر نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه برای گروه‌هایی زیر ۱.۵میلیون دریافتی داشتند به‌طور متوسط بیش از ۲۰ درصد اضافه حقوق تعیین و تصمیم بر این شد تا هر سال و تا پایان برنامه ششم این تغییرات ادامه داشته باشد.

شهریور سال ۹۶ بار دیگر بازنشستگان با تجمع در نقاط مختلف نسبت به عدم اجرای کامل قانون همسان‌سازی و وضعیت معیشت خود اعتراض کردند. این در حالی بود که در فروردین آن سال با مصوبه‌ی دولت در ۲۶فروردین  ۹۶ برای افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگان و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سطوح پایین، درصد رشد بین ۱۰ تا ۲۷ درصدی تعیین شد

این تجمعات در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز تداوم پیدا کرد، در سال ۹۸ تجمعات بازنشستگان با همان مطالبات قدیمی و با شعارهای سیاسی برگزار شد. این در حالی بود که شعارهای تجمع‌کنندگان در بیشتر موارد غیرسیاسی و بر محور مطالبات اقتصادی بود.

 در  اسفند ۹۹ نیز در جریان بررسی لایجه بودجه تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی آغاز شد. همزمان با تجمع جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران، مجلس ایران اختصاص ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را تصویب کرد همچنین براساس مصوبه دیگر مجلس، ۶۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده برای متناسب‌سازی حقوق لشکری و کشوری، رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی، اجرای قانون جامع معلولان، مطالبات ایثارگران، همسان‌سازی حقوق شهدای بازنشسته و ایثارگران، حالت اشتغال تخصیص پیدا کرد.

 آمارها از بحرانی بودن وضعیت ۱۶صندوق بازنشستگی در ایران حکایت دارد، در دولت یازدهم و دوازدهم گفته شده بود که به دلیل بحرانی بودن وضعیت صندوق‌های بازنشستگی حدود ۷۶ درصد هزینه‌ی صندوق‌های بازنشستگی در سال از کل بودجه دولت تامین می‌شود. از سوی دیگر صندوقی که باید منابع آن از سوی خود سازمان تامین شود، ۶۰ درصد بودجه‌اش از دولت تامین می‌شود و وضعیت صندوق بازنشستگی لشکری از همه بدتر است که ۹۴ درصد آن از بودجه دولت تامین می‌شود.

 این مشکل حالا به سال ۱۴۰۱نیز رسیده و مصوبه دولت مبنی بر افزایش ۱۰درصدی حقوق اعتراضاتی در سراسر کشور پدید آورده است. از آغاز سال جاری اعتراضات بازنشستگان ومستمری بگیران آغاز شدە و شعارهای آنان تنها اقتصادی نیست، بازنشستگان کە تورم و گرانی‌ها مستقیما زندگی آنها را تحت تاثیر قرار دادە است اکنون دیگر بە صف قشرهای براندز دیگری پیوستەاند کە براندازی را تنها راەحل می‌دانند. شعارهای آنان رئیس جمهور منتسب خامنەای  و حتی خود خامنەای را هدف قرار دادە است.

آنها با شعار دشمن ما همین جا است دروغ می‌گن آمریکا است کل سیستم  ایران رو زیر سوال بردە و حاکمیت را دشمن واقعی شهروندانی می‌دانند کە بیش از ۴۰ سال است سرکوب می‌شوند و اکنون گرانی و تورم نیز زمینەی بهتری برای سرکوب آنها فراهم آوردە است. 

آمار بازنشستگان و مستمری‌بگیران در ایران

طبق آمار  صندوق بازنشستگی ایران، مجموع بازنشستگان، از کارافتادگان  و وظیفەبگیران تحت پوشش این صندوق، در پایان اسفند ٩٩ بە یک میلیون و ۵٠۵ هزار و ١٠۵ نفر رسیدە کە از این تعداد، یک میلیون و ٢٢٠ هزار و ٩٢۶ نفر بازنشستە، ١٣ هزار و ۴٢١ نفر از کار افتادە و بیش از ٢٧٠ هزار نفر وظیفە بگیر  هستند.

براساس آمارهای منتشر شدە، تهران با ٣١٠ هزار و ٩۶٨ نفر بیشترین و ایلام با ١٢ هزار و ١٣۴ نفر کمترین تعداد حقوق بگیر را در مجموع  افراد تحت پوشش صندوق بازنسستگی دارد.

از مجموع یک میلیون و ۵۰۵ هزار و ۱۰۵ نفر حقوق‌بگیر صندوق بازنشستگی ، ۶۷.۵ درصد (یک میلیون و ۱۵ هزار و ۹۵۶ نفر) مرد و ۳۲.۵ درصد (۴۸۹ هزار و ۱۴۹ نفر) زن هستند.

بیش از ۶۰ درصد بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تحت پوشش صندوق بازنشستگی (۹۱۰ هزار و ۸۱۷ نفر) مربوط به وزارت آموزش و پرورش بوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حدود ۱۳.۵ درصد و وزارت جهاد کشاورزی با ۵ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.