شیلان سقزی

مرکز خبر- بخش دوم گزارش نشان داد که چگونه خلأ حقوقی، امتناع دولت‌ها از پذیرش مسئولیت و امنیت‌سازی سیاسی، کمپ‌های روژآوا را به بن‌بستی انسانی و امنیتی تبدیل کرده است. اما این بحران تنها در سطح قانون و عدالت متوقف نمی‌شود؛ پیامدهای آن به‌طور مستقیم بر اقتصاد، جامعه و آینده‌ی یک منطقه جنگ‌زده سنگینی می‌کند. بخش سوم گزارش، به بررسی این بُعد پنهان اما تعیین‌کننده می‌پردازد: هزینه‌های انسانی، اقتصادی و سیاسی‌ای که روژآوا در سایه‌ی بی‌عدالتی جهانی ناگزیر به پرداخت آن شده است.

نگهداری کمپ‌های بازداشت خانواده‌های داعشی در روژآوا، نمونه بارز اقتصاد سیاسی بحران است که در آن هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم بر دوش ضعیف‌ترین‌ها قرار می‌گیرد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که سالانه ده‌ها میلیون دلار برای تامین امنیت، غذا، بهداشت و مدیریت کمپ‌ها هزینه می‌شود. براساس گزارش‌های محلی و سازمان‌های غیردولتی، هزینه نگهداری کمپ Al-Hol و سایر کمپ‌ها در شمال سوریه به حدود ۵۰ تا ۷۰ میلیون دلار سالانه می‌رسد.  این مبلغ با حمایت محدود و گاه مشروط از سازمان‌های بین‌المللی و برخی دولت‌های غربی تامین می‌شود، اما بخش اعظم آن بر دوش روژآوا افتاده است که خود در وضعیت جنگ‌زده و دوران گذار به سر می‌برند.

اما جامعه روژآوا، بیش از پرداخت‌های مالی، بار سنگین تبعات انسانی را تحمل می‌کند، فشار روانی و اجتماعی ناشی از حضور هزاران نفر در کمپ‌ها، که شامل  نوزادان در شرف تولد، کودکان، زنان و مردانی است که توسط کشورهای متبوعشان رها شده‌اند. اقتصاد سیاسی نگهداری کمپ‌ها در روژآوا، آیینه تمام‌نمای بی‌عدالتی و بی‌مسئولیتی جهانی است. روژآوا و مردم آن، در شرایطی که خود قربانی جنگ و تهدید هستند، چرا باید هزینه‌ای عظیم را بپردازند؟ هزینه‌ای که نه فقط مالی، بلکه اخلاقی، اجتماعی و انسانی است، این واقعیت تلخ نشان می‌دهد که بحران‌های منطقه‌ای چگونه به ابزار سیاست‌گذاری نابرابر و استثمار اقتصادی تبدیل می‌شوند و جامعه جهانی چگونه با چشم‌پوشی، بار بحران را به حاشیه می‌رانند.
   

  

بازپروری یا تله سیاسی؟

طرح‌های جایگزین و برنامه‌های بازپروری (deradicalization) و بازگشت به جامعه (reintegration) که برای خانواده‌ها و بازماندگان داعش در روژآوا و دیگر نقاط جهان اجرا شده‌اند، نمونه‌ای از تلاش‌های نیمه‌موفق و پر تناقض در مدیریت بحران‌های امنیتی-اجتماعی هستند. این مدل‌ها، علی‌رغم اهداف انسان‌دوستانه، اغلب در دل مناقشات سیاسی، محدودیت‌های ساختاری و ناکارآمدی‌های اجرایی گرفتار شده‌اند.

تلاش‌های مدیریت نظام خودگردان و نیروهای دموکراتیک سوریه(ه.س.د)  با وجود محدودیت منابع و فشارهای سیاسی، چند برنامه بازپروری را راه‌اندازی کرده‌اند که شامل آموزش مهارت‌های زندگی، آموزش حرفه‌ای و حمایت روانی می‌شود، اما این طرح‌ها اغلب نیمه‌کاره مانده و با فقدان حمایت بین‌المللی و انسداد سیاسی همراه بوده است.

کمپ‌های روژ و عین عیسی، تلاش برای آموزش کودکان و زنان در این کمپ‌ها نمونه‌ای از بازپروری است، اما با مشکلات جدی چون کمبود امکانات، امنیت شکننده و نگرانی‌های حقوق بشری روبروست.

در اروپا، پروژه‌های پایلوت در کشورهایی مانند آلمان، هلند و سوئد با محوریت بازپروری زندانیان تروریستی و خانواده‌های مرتبط، تا حدی موفق بوده‌اند اما به دلیل فشارهای سیاسی داخلی و شکاف‌های اجتماعی، این برنامه‌ها با مخالفت‌های گسترده مواجه شده‌اند.  مدل شمال مقدونیه یکی از نمونه‌های شاخص است که تلاش کرده است به شکل ترکیبی از حمایت اجتماعی و حقوقی، از رادیکالیزاسیون مجدد جلوگیری کند، اما هزینه‌های بالا و مقاومت اجتماعی، کارآمدی آن را محدود کرده است.

اما فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت و بودجه کافی، مهم‌ترین عامل ناکامی این مدل‌ها است و ناتوانی در ایجاد شبکه‌های حمایتی جامع، از جمله دسترسی به آموزش، سلامت روانی و اشتغال، روند بازپروری را کند و گاه بی‌ثمر می‌کند و نیز فشارهای سیاسی و امنیتی، که اولویت را به کنترل و سرکوب می‌دهند، موجب می‌شود ابعاد انسانی و حقوقی بازپروری نادیده گرفته شود. 

درنتیجه طرح‌های بازپروری و ضد رادیکالیزاسیون، اگرچه در ظاهر به دنبال حل بحران هستند، اما در واقع در تله سیاست‌های امنیتی و منافع ملی گرفتار شده‌اند. این مدل‌ها بدون حمایت گسترده، شفافیت حقوقی و تعهد بلندمدت، محکوم به شکست هستند. درس کلیدی آن است که بازپروری تنها با رویکردی انسانی، حقوقی و سیاسی متوازن، همراه با مشارکت جامعه جهانی و پذیرش مسئولیت، امکان‌پذیر خواهد بود. در غیر این صورت، این طرح‌ها به پروژه‌هایی تبدیل می‌شوند که بحران را نه حل، بلکه عمیق‌تر می‌کنند.

       

    

معامله حقوقی-سیاسی یا بازی قدرت در روژآوا؟

مسئله نگهداری خانواده‌های داعش در کمپ‌های روژآوا تبدیل به میدانی پیچیده برای فشارهای دیپلماتیک و رقابت بازیگران بزرگ منطقه‌ای و جهانی شده است. این موضوع نه تنها چالشی حقوقی و انسانی، بلکه اهرمی برای پیشبرد منافع سیاسی و ژئوپلتیکی کشورهاست. در چنین فضایی، طراحی یک «معاملهٔ حقوقی-سیاسی» متوازن و کارآمد، هم ضرورت است و هم چالش‌برانگیز.

بازیگران بزرگ مانند آمریکا، روسیه، ترکیه، ایران و اتحادیه اروپا هرکدام با رویکردها و اهداف متفاوت، از این بحران به‌عنوان اهرمی برای اعمال فشار و تثبیت نفوذ در سوریه و منطقه استفاده می‌کنند. آمریکا با حمایت مادی و نظامی از نیروهای ق‌س‌د، به دنبال حفظ نفوذ و مهار ترکیه است، اما در عین حال از بار حقوقی بازگرداندن شهروندان خود شانه خالی می‌کند. روسیه تلاش دارد با نقش میانجی و حمایت از دولت مرکزی سوریه، جایگاه خود را در روندهای آینده تثبیت کند و بازگرداندن بازماندگان داعش را به دولت دمشق بسپارد که این مسئله بعد از سقوط اسد کم‌رنگ شده و روابط روسیه-سوریه هنوز به ثبات دوران اسد بازنگشته است. ترکیه به‌شدت مخالف تقویت کوردها و حضور نیروهای آمریکایی در روژآوا است و از موضوع بازگرداندن برای فشار به ق‌س‌د و دولت سوریه استفاده می‌کند. اتحادیه اروپا با تردید و ترس از بازگشت تروریسم، بین فشارهای داخلی و تعهدات حقوق بشری در نوسان است و اغلب از پذیرش بازگرداندگان سرباز می‌زند.

از سوی دیگر راه‌حل احتمالی می‌تواند شامل «بسته‌ای چندوجهی» باشد که ترکیبی از تضمین‌های محاکمه عادلانه، برنامه‌های بازپروری و پایش مستمر باشد؛ تضمین محاکمه طبق استانداردهای بین‌المللی، به‌ویژه برای کسانی که در جنایات جنگی دست داشته‌اند و ارائه برنامه‌های آموزشی و اجتماعی برای بازتوانی کودکان و زنان بی‌گناه یا کم‌تقصیر و ایجاد نهادهای پایش مستقل با همکاری نهادهای بین‌المللی برای شفافیت و اعتمادسازی. نقش تسهیل‌گری بازیگران بزرگ مانند آمریکا و اتحادیه اروپا لازم است به‌عنوان بازیگران کلیدی با سرمایه سیاسی و مالی، زمینه همکاری‌های بین‌المللی برای بازگرداندن مسئولانه را فراهم کنند. روسیه و ایران هم تضمین دهند که بازگشت افراد به دولت‌های مرکزی آسیبی به ثبات منطقه وارد نکند و عدالت رعایت شود.

از منظر دیگر،  ایجاد یک مرجع بین‌المللی تخصصی و ترکیبی با حضور نمایندگان سازمان ملل، کشورهای منطقه و نهادهای حقوق بشری که متولی رسیدگی به پرونده‌های بازگشت، محاکمه و بازپروری باشد. این ساختار می‌تواند بار حقوقی و سیاسی را بین بازیگران تقسیم کرده و از انحصار قدرت جلوگیری کند.

درنتیجه، بدون ایجاد یک « معاملهٔ حقوقی- سیاسی» مبتنی بر همکاری بین‌المللی، این بحران نه تنها همچنان بار سنگین انسانی و امنیتی خواهد داشت، بلکه به ابزاری برای منافع سیاسی بازیگران بزرگ تبدیل می‌شود. درنهایت، این بازی قدرت هزینه اصلی را بر دوش جامعه محلی و قربانیان جنگ می‌گذارد و حل عادلانه و انسانی مسئله را به تاخیر می‌اندازد.

در نهایت، روژآوا به‌عنوان خط مقدم مبارزه با تروریسم چندملیتی داعش، به میدان نبردی تبدیل شده که همه می‌خواهند از آن سود ببرند یا بهره‌برداری کنند، اما هیچ‌کس حاضر نیست هزینه واقعی آن را به‌طور عادلانه بپردازد یا مسئولیت کاملش را بپذیرد. این وضعیتی است که بی‌عدالتی و بی‌تفاوتی جهانی را نسبت به یک بحران انسانی و سیاسی عمیق آشکار می‌کند.
         

بی‌اخلاقی دولتی در بن‌بست انسانی

در پایان سوال بدون پاسخ به چالش کشیدن تناقض عمیقی است که در مواجهه با بحران‌های تروریستی شکل گرفته است، چگونه ممکن است در زمانی کوتاه پس از جنایات گسترده تروریست‌ها، عموم بازیگران سیاسی، رسانه‌ای و حقوق بشری به سمت همدردی و دلسوزی برای این گروه‌ها گرایش پیدا کنند، اما در مقابل، جبهه مقاومت و مبارزه واقعی علیه تروریسم یعنی روژآوا، به شکل سیستماتیک منزوی، تخریب و هدف حملات رسانه‌ای و حقوقی قرار گیرد؟

این وضعیت بیانگر یک سیاست دوگانه و ابزاری در سطح بین‌المللی است که در آن تصویرسازی‌های یک‌طرفه و روایت‌سازی‌های جهت‌دار، جای واقعیات میدانی و اخلاقی را گرفته‌اند. سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های عربی با تمرکز بر برجسته کردن ادعاهای منفی علیه روژآوا، تلاش می‌کنند تا بار مسئولیت مبارزه با تروریسم و نگهداری بازماندگان آن را از دوش بازیگران بین‌المللی و منطقه‌ای بردارند.

وضعیتی که امروز بر بحران بازگرداندن خانواده‌های داعش و بازماندگان آن در کمپ‌های روژآوا حاکم است، نمونه‌ای عریان از شکست اخلاقی و سیاسی در سطح جهانی و منطقه‌ای است. اخلاقِ مسئولیت در این معادله ساده است، دولت‌ها نه تنها موظف‌اند حقوق شهروندان خود را تضمین کنند، بلکه لازم است در قبال امنیت جمعی و عدالت تاریخی مسئولیت پذیر باشند. بی‌تفاوتی و سیاست بازی با جان هزاران انسان، چه تروریست و چه غیرتروریست، خط قرمز اخلاقی را رد کرده و به جنایتی مضاعف علیه بشریت بدل شده است.

از منظر عدالت، بازگرداندن یا بازنگرداندن صرفاً یک تصمیم سیاسی نیست، بلکه مسئله‌ای پیچیده با ابعاد حقوقی، انسانی و امنیتی است که نیازمند توازنی دقیق است. هزینه‌های نپذیرفتن، هم اقتصادی و هم انسانی، به عواقب بلندمدت ناامنی، رادیکالیزاسیون دوباره و بحران‌های انسانی می‌انجامد که دامن کل منطقه را خواهد گرفت.

مدل‌های عملی که می‌توانند امنیت و حقوق را به طور متوازن حفظ کنند، مبتنی بر اصول شفافیت، عدالت انتقالی و عدالت ترمیمی هستند. لازم است ساختارهای بین‌المللی و منطقه‌ای برای تسهیل بازگرداندن امن همراه با دادرسی عادلانه، حمایت روانی و اجتماعی و برنامه‌های بازپروری و ترک خشونت طراحی و اجرا شود. چنین رویکردی نه فقط بار اخلاقی را تقسیم می‌کند، بلکه باعث کاهش تهدیدات امنیتی و بحران‌های انسانی می‌شود.

اکنون بیش از هر زمان دیگری زمان آن است که سیاست‌های خودخواهانه و بی‌تفاوتانهرو کنار گذاشته شود و دولت‌ها به جای انکار مسئولیت، با یک نقشه راه عملی و همدلانه برای خروج از این «بن‌بست انسانی» همراه با احترام به کرامت انسانی و امنیت جمعی گام بردارند. تداوم این وضعیت، نه تنها فاجعه انسانی را تشدید می‌کند، بلکه موجب فروپاشی اخلاق جمعی و امنیت منطقه‌ای خواهد شد.

در پایان، محکومیت سیاست بی‌تفاوتی کافی نیست؛ ضرورتِ عمل و مسئولیت‌پذیری فوری است. این یک امتحان جدی برای جامعه جهانی است که آیا می‌تواند از سیاست‌های منفعت‌طلبانه فراتر رود و عدالت و امنیت پایدار را در منطقه رقم بزند یا همچنان شاهد سقوط اخلاق در پای منافع کوتاه‌مدت خواهد بود.

بحران نگهداری و بازگرداندن خانواده‌های وابسته به داعش، آزمونی سخت برای اخلاقِ مسئولیت جمعی و عدالت تاریخی است که دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی در برابر آن عاجز مانده‌اند. در این معادله، «بازگرداندن» یا «بازنگرداندن» نه صرفاً یک تصمیم سیاسی بلکه یک مسئله اخلاقی- انسانی است که حقوق بشر، امنیت جمعی و عدالت اجتماعی را درهم می‌آمیزد.

سیاست بی‌تفاوتی دولت‌ها که در عمل منجر به ترک شهروندان خود در کمپ‌ها شده، نه تنها هزینه‌های انسانی وحشتناکی بر بازماندگان تحمیل می‌کند، بلکه بار امنیتی سنگینی بر دوش مناطق آسیب‌دیده و جامعه بین‌الملل می‌گذارد. این رویکردِ فرار از مسئولیت، از یک سو به شکل‌گیری بحران‌های امنیتی و رادیکالیزاسیون دوم دامن می‌زند و از سوی دیگر، عدالت و حقوق قربانیان را زیر سوال می‌برد.

راه‌حل‌های واقعی لازم است در تقاطع اخلاق، عدالت و امنیت جستجو شوند؛ مدل‌هایی که به طور همزمان حقوق انسانی شهروندان را حفظ کنند و امنیت منطقه‌ای را تضمین نمایند. این راهکارها شامل بازگرداندن تحت نظارت حقوقی و حمایت‌های جامع روانی- اجتماعی، دادرسی‌های منصفانه و شفاف، برنامه‌های بازپروری و پیشگیری از رادیکالیزاسیون است. چنین رویکردی می‌تواند فشارهای بی‌پایان بر مناطق مرزی را کاهش دهد و از تشدید بحران‌های انسانی و امنیتی پیشگیری کند. در نهایت، این بن‌بست انسانی تنها با یک نقشه راه عملی و متعهدانه قابل عبور است؛ نقشه راهی که دولت‌ها و جامعه جهانی را از انفعال و سیاست‌زدگی خارج کند و مسئولیت انسانی را در اولویت قرار دهد. محکوم کردن بی‌تفاوتی کافی نیست.

 

بخش پایان

 

برای مرور مطالب بخش قبل، بخش دوم این گزارش را اینجا بخوانید:

https://jinhaagency.com/fa/gzarsh/bhran-sakhtary-dr-ardwgahhay-rwzhawa-2-54879