سميره سوزدا

مرکز خبر - در سال ٢٠٢٣، حقوق زنان در سطح گسترده‌ای نقض شد. در نوار غزه، قتل زنان همچنان ادامه داشت و در سودان موارد متعدد خشونت جنسی علیه زنان گزارش گردید. این سال شاهد هیچگونه پیشرفت یا کسب حقوق تازه‌ای برای زنان نبود. همچنین، قانون یا فرمانی به نفع و حمایت از زنان صادر نگردید، در حالی که زنان همچنان در معرض حاشیه نشینی، طرد اجتماعی و انواع خشونت قرار داشتند.

زنان جوانان و محیط زیست از جمله گروه‌های اصلی هستند که از سوی نظام حاکم بر تمدن مورد هدف قرار می‌گیرند. در جنگ‌های خاورمیانه که همچنان ادامه دارند، زنان بیشترین آسیب را از سرکوب، قتل و هدف قرار گرفتن مستقیم و غیرمستقیم متحمل شده‌اند. این در حالی است که آنچه خود را جامعه بین‌المللی می‌نامد، هیچ راه حل و اقدام موثری برای پایان دادن به این وضعیت ارائه نکرده است.

 

وجود قوانین سخت

در سال ٢٠٢٣، تونس شاهد وضعیت دشواری برای زنان بود. این سال استثنایی برای زنان تونسی به شمار می‌رفت، چراکه قانون تناصف که حضور برابر زنان و مردان در لیست‌های انتخاباتی را تضمین می‌کرد، لغو گردید. همچنین با تغییر قانون انتخاباتی، پارلمان جدید ترکیب بسیار مردانه‌ای یافت؛ به گونه‌ای که تنها ٢۵ زن در برابر ١٢٩ مرد در آن حضور داشتند. شوراهای محلی نیز با کمتر از ١٢ درصد حضور زنان، ترکیبی مردانه پیدا کردند. در این انتخابات، از مجموع ٢٧٧ شورای محلی، تنها ٢٣١ زن توانستند در ١٣٣ شورا حضور یابند که به طور متوسط ٩.٧۵ درصد را شامل می‌شد. علاوه بر محرومیت زنان از حضور مناسب در عرصه سیاسی، آنها با چالش‌های دیگری همچون محدودیت آزادی بیان و عقیده ناشی از فرمان ۵۴ و همچنین افزایش نگران کننده نرخ قتل زنان مواجه بودند. در سال گذشته، حدود ٣٠ زن در استان‌های سوسه، جندوبه، نابل و اریانه به قتل رسیدند که به طور میانگین ماهانه یک و نیم قتل زنان را نشان می‌دهد. این روند در ماه‌های ابتدایی سال جاری نیز ادامه یافت و در کمتر از یک ماه، ۵ مورد زنکشی به ثبت رسید. این وضعیت انجمن‌های زنان را برآن داشت تا زنگ خطر را به صدا درآورده و برای اجرای قانون شماره ۵٨ مبارزه با خشونت علیه زنان، فشار بیاورند.

علیرغم اینکه قانون اساسی تونس برای نخستین بار در بند ۴۶، دولت را متعهد به حفظ حقوق کسب شده زنان، توسعه قوانین مرتبط و تضمین برابری فرصت‌ها میان زنان و مردان در تصدی مشاغل و زمینه‌های مختلف نموده است، اما در عمل، واقعیت برای زنان این کشور همچنان تلخ باقی مانده و آنها با چالش‌های جدی در زمینه برخورداری از حقوق خود مواجه هستند.

انجمن‌های زنان در تونس معتقدند که محکومیت قاتل رفقه الشارنی، زن جوانی که دو سال پیش به دست یکی از نیروهای امنیتی به قتل رسیده بود، به ٣٠ سال حبس، مهمترین رویداد سال گذشته در حوزه زنان بود. با این حال، این حکم نگرانی‌های فعالان زنان پیش از صدور آن را مبنی بر عدم اجرای عدالت و تامین حقوق مقتول، برطرف نکرده است.

در سال ٢٠٢٣، حقوقدانان، دانشجویان و فعالان جامعه مدنی در تونس با محدودیت‌ها، محاکمات و خشونت، به ویژه در فضای مجازی و دیجیتال دست و پنجه نرم می‌کردند. در همین حال، خشونت فیزیکی علیه زنان نیز شدت گرفت و آمار قتل آنان به ٢۵ مورد در این سال رسید که نشان دهنده تشدید این پدیده نگران‌کننده بود.

فرمان شماره ۵۴ مصوب سال ٢٠٢٢ در زمینه مبارزه با جرایم سایبری و مرتبط با سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی، موجب نگرانی زنان از محاکمات ناعادلانه گردید؛ به گونه‌ای که فعالان زن همچون شیما عیسی با چنین محاکماتی روبرو شدند. این در حالی بود که زنان بر این باور بودند که این فرمان از آنها در برابر خشونت سایبری محافظت خواهد کرد، به ویژه با توجه به بی توجهی قانون شماره ۵٨ به این موضوع.

در تونس، حدود ۶٠٠ هزار زن کارگر در بخش کشاورزی هر روز با خطر تصادفات جاده‌ای روبرو هستند، این در حالی است که قانون شماره ۵١ سال ٢٠١٩ با هدف کاهش تخلفات و کاهش حوادث مرتبط با کامیون‌های باربری معرفی شده بود. جامعه مدنی و به طور خاص گروه‌های حامی حقوق زنان، با ابراز نگرانی عمیق نسبت به این معضل و خواستار توقف فوری این روند خطرناک هستند. این امر با توجه به نقش حیاتی زنان در تامین غذای کشور و نقش برجسته آنها در صنعت کشاورزی که بیش از ٨٠ درصد را شامل می‌شود، اهمیت می‌یابد.

زنان تونسی، در اعتراض به خشونت و کشتارهایی که زنان در غزه با آن مواجه هستند، حمایت خود را از مردم غزه نشان دادند و در تظاهرات مختلف شرکت کردند. در ایام روز جهانی زن، این زنان با تهدیدهایی که پس از سال ٢٠١١، به ویژه در دوره حکومت‌های اسلام‌گرا به دستاوردهایشان وارد شده، روبرو شده‌اند؛ با این حال، آنها همچنان برای حفظ این دستاوردها، تصویب قوانین و مقرراتی که از حقوقشان در تمامی زمینه‌ها محافظت می‌کند، دستیابی به مناصب تصمیم‌گیری و مقابله با نگرش‌های مردسالارانه که مانع پیشرفت‌شان می‌شود، مبارزه می‌کنند. این تلاش‌ها نمایانگر یک حرکت برجسته از جانب جنبش زنان برای حفظ حقوق زنان، تضمین آزادی‌ها و بازنگری در نظام قانونی است.

 

سال اتحاد همبستگی زنان

یکی از بزرگترین چالش‌هایی که زنان در سال ٢٠٢٣ با آن مواجه شدند، جنگی بود که از آوریل آن سال آغاز شد و در آن زنان به طور ویژه هدف تجاوز و تعرض جنسی قرار گرفتند. این در حالی است که زنان به مدت سال‌ها شاهد حاشیه‌نشینی و رکود در دستاوردها و حقوق خود به دلیل محدودیت‌های جنسیتی اعمال شده توسط دولت‌های اسلامی بودند. با این وجود، این بحران منجر به شکل‌گیری یک جنبش زنان شد که هدف آن حفاظت از جان سایر زنان درگیر در تنازعات در سودان بود.

در سال ٢٠٢٣، بیش از ۴٩ سازمان و ابتکار محوریت زنان، متحد شده و پلتفرم «صلح برای سودان» را به منظور پشتیبانی از فعالیت‌های بشردوستانه ایجاد کردند. آنها با برگزاری ابتکارات مختلف، به ندای جمعی زنان برای پایان دادن به درگیری‌ها پاسخ دادند و در فراهم آوردن خدمات حمایتی و کمک‌رسانی در شرایط بحرانی نقش آفرینی کردند، کار در پشت صحنه و گسترش امکانات با استفاده هوشمندانه از فناوری از جمله فعالیت‌های آنها بود. به طور خاص، پزشکان زن سودانی از برنامه واتساپ برای فراهم کردن خدمات مراقبتی بهداشتی از راه دور در کلینیک‌ها استفاده کردند، نشان دهنده نوآوری و اقدام عملی آنها در حمایت از جامعه در زمان نیاز است.

 

زنان سویدا دوباره انقلاب را شعله ور کردند

در انقلاب ١٨ آگوست ٢٠٢٣ که در شهر السویدا اتفاق افتاد، زنان نقش پیشتازی را ایفا کردند و با شجاعت و جسارت کامل نظرات و خواسته‌های خود را ابراز داشتند. آنها برای دستیابی به حقوق خود، بهبود شرایط زندگی مردم سوریه و تصویب قوانینی در راستای تامین برابری جنسیتی و حفاظت از حقوق زنان قدم پیش گذاشتند. زنان نه تنها به عنصر اساسی در روند تغییر تبدیل شدند، بلکه با وجود تلاش‌های متعدد برای به حاشیه راندن آنها از طریق انتشار گزارش‌های توطئه‌آمیز، ماهیت مسالمت‌آمیز این جنبش را حفظ کردند. با سازماندهی و بلند کردن صدای خود، آنها نقش مهمی در شکل‌دهی به یک جامعه جدید ایفا کردند، جامعه‌ای که در آن مشارکت زنان در مخالفت با قدرت حاکم مورد ترس و هراس قرار نمی‌گیرد.

با تشدید بحران در سوریه و تأثیر آن بر زندگی روزمره به دلیل نبود نان‌آور خانواده‌ها، زنان به بازار کار ورود کردند. این وضعیت منجر به شکل‌گیری پروژه‌ها و فرصت‌های شغلی متعددی شد که زنان را در مشاغل و حوزه‌های گوناگون مشغول به کار کرد، حتی در آن دسته از مشاغلی که پیش‌تر به طور انحصاری به مردان اختصاص داشت. این تحول نشان‌دهنده تغییرات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی در جامعه سوریه است که زنان را به عناصر فعال و تأثیرگذار در بازسازی و پیشبرد اقتصاد کشور تبدیل کرده است.

 

مبارزه برای زندگی

در ادلب، تحت حاکمیت هیئت تحریر الشام، زنان همچنان با محدودیت‌های شدیدی در دسترسی به حقوق اساسی خود از جمله حق تحصیل و کار مواجه هستند. چالش‌هایی نظیر تعادل بین نقش‌های سنتی مراقبت از خانواده و فرصت‌های شغلی، عدم دسترسی به وسایل نقلیه برای رفت و آمد به محل کار، و کاهش فرصت‌های آموزش عالی با توسعه موسسات آموزشی وابسته به نیروهای حامی اشغالگری ترکیه، زندگی زنان در این منطقه را به شدت دشوار کرده است.

زنان، همچون گذشته، متحمل نقش‌های چندگانه‌ای هستند و در زمینه‌های پاسخگویی اولیه بشردوستانه و مراقبت‌های بهداشتی، نقش‌های کلیدی ایفا می‌کنند. آنها توانایی خود را در ایفای نقش در مکان‌های مختلف به اثبات رسانده‌اند، ولی همچنان در جستجوی دستیابی به حقوق اساسی خود از قبیل آزادی، زندگی شرافتمندانه، و رهایی از خشونت و نژادپرستی هستند. در سال ٢٠٢٣، زنان در شمال سوریه با عواقب ویرانگر زلزله‌ای روبرو شدند که خانه‌های بسیاری را ویران کرد و آنها را به زندگی در اردوگاه‌های آوارگان و مراکز اسکان مجبور ساخت، که در آن‌ها با مشکلاتی نظیر نبود حریم خصوصی و امنیت دست و پنجه نرم کردند.

در مناطقی که تحت توافقنامه‌های کاهش تنش قرار گرفته‌اند، زنان امیدوارند به روزهایی برسند که دیگر شاهد صدای هواپیماها و توپخانه‌هایی که زندگی‌شان را به خطر انداخته و کودکان‌شان را به وحشت انداخته است، نباشند. با وجود گریز از خانه‌هایشان به چادرهایی که نه در برابر گرمای تابستان و نه سرمای زمستان محافظتی ارائه می‌دهد، با خطر مرگ روبرو هستند. اما امید آنها به بهبود شرایط و پایان یافتن رنج و ناامنی همچنان زنده است. آنها به دنبال حمایت برای رفع مسائل مرتبط با زنان هستند، آرزو دارند که به تمامی امور آنها توجه شود و فرصت‌هایی برای آنها فراهم گردد تا در تمام زمینه‌ها توانمند شوند و توانایی‌های خود را به اثبات برسانند.

 

یمن

زنان در برخی مناطق توانسته‌اند پیشرفت‌های قابل توجهی را به دست آورند، از جمله انتصاب به سمت قاضی برای اولین بار و حضور در دفاتر اجرایی و تاسیسات دولتی. با این حال، همچنان با چالش‌های عمده‌ای روبرو هستند که شامل موانع موجود در مسیر فعالیت‌های سیاسی و حقوقی آنها می‌شود، همچنین تحریف و گمراه‌سازی‌هایی که علیه آنها صورت می‌گیرد. این موانع نشان دهنده نیاز به ادامه تلاش‌ها برای شکستن سد‌های باقیمانده و تسهیل مشارکت برابر زنان در تمامی زمینه‌های جامعه است.

در یمن، زنان با چالش‌های حقوقی قابل توجهی روبرو هستند، که شامل ادامه بازداشت تعدادی از آنها توسط نیروهای حوثی، محدودیت‌های قابل توجه بر آزادی حرکت و سفر در مناطق تحت کنترل این گروه در شمال کشور، و حتی صدور حکم اعدام برای فعالانی مانند فاطمه العرولی است. همچنین گزارش‌هایی از بازداشت زنان  نجات‌یافته از خشونت خانگی که به دنبال امنیت به مناطق تحت کنترل دولت مرکزی فرار کرده‌اند اما سپس بازداشت و به خانواده‌هایشان تحویل داده شده‌اند، وجود دارد. افزایش خشونت علیه زنان نیز نگرانی‌هایی را در عدن ایجاد کرده است، جایی که گزارش‌هایی از کشته و مجروح شدن زنان به دست آمده است. این وضعیت بیانگر وخامت اوضاع حقوق بشر برای زنان در این مناطق است.

زنان با امید به برقراری صلح پایدار و بازگشایی راه‌ها، خواهان نقش فعال‌تری در مشاوره‌ها و گفت‌وگوها هستند تا به تقویت تلاش‌ها برای حمایت از زنان، به ویژه آن دسته از زنانی که از مناطق تحت کنترل حوثی‌ها گریخته‌اند، کمک کنند.

 

الجزایر

در طول سال ٢٠٢٣، این کشور شاهد تحولات مثبت قابل توجهی در زمینه تقویت حقوق زنان بود. از جمله این پیشرفت‌ها، تصویب قوانین جدیدی برای حمایت از زنان در مقابله با خشونت خانگی و آزار جنسی می‌باشد. علاوه بر این، صندوق حمایت از زنانی کە از همسر خود جدا شدەاند و یا خودسرپرست هستند، معروف به صندوق نفقه مطلقه که پیشتر در سال ٢٠١۵ تاسیس شده بود، به فعالیت خود ادامه داده است. با این حال، با وجود این اقدامات مثبت، زنان در الجزایر همچنان با چالش‌های متعددی روبرو هستند که موانعی در مسیر دستیابی به برابری جنسیتی کامل و مشارکت برابر در تمامی جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایجاد می‌کند.

در الجزایر، تلاش‌های قابل تقدیری برای ارتقاء آگاهی عمومی در خصوص حقوق زنان از طریق استفاده از رسانه‌ها و اجرای کمپین‌های آگاهی‌بخشی در سطح جامعه به عمل آمده است. با این حال، روند به حاشیه راندن زنان از حوزه‌های سیاسی، از جمله در زمینه‌های انتصاب به مناصب رهبری و نمایندگی، همچنان ادامه دارد. متأسفانه، خشونت خانگی و آزار جنسی به عنوان یک معضل اجتماعی جدی، با نرخ رو به افزایش و تأخیر در اجرای راهکارهای مؤثر برای مقابله با این پدیده‌ها، ادامه یافته است. همچنین، تبعیض جنسیتی در حوزه‌هایی چون اشتغال، آموزش و فعالیت‌های سیاسی، به چالشی ماندگار بدل شده است. علاوه بر این، زنان با موانع اقتصادی عمده‌ای مواجه هستند که ناشی از نوسانات اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری بوده و تأثیر منفی بر قدرت آنها برای دستیابی به استقلال مالی می‌گذارد.

امیدها و تلاش‌های زنان در الجزایر به منظور ارتقاء حقوق قانونی خود، ادامه دارد. آنها خواستار تصویب قوانینی هستند که از حقوق زنان حمایت کرده و جایگاه آنها در جامعه را تقویت کند. این تلاش‌ها شامل افزایش مشارکت زنان در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی، تقویت نقش تصمیم‌گیری آنها، و نیز تقویت کمپین‌ها و فعالیت‌های آگاهی‌بخش درباره مسائل حقوق زنان و دستیابی به برابری جنسیتی می‌باشد.

 

اصلاح قانون منشور خانواده

یکی از مهم‌ترین وقایع سال ٢٠٢٣، آغاز مجدد بحث‌ها برای اصلاح قانون منشور خانواده در مراکش بود، که از آخرین باری که اصلاحاتی در آن انجام شده بود، نزدیک به دو دهه می‌گذشت. برای این منظور، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان انجمن‌ها، احزاب سیاسی، اتحادیه‌ها و سایر نهادها تشکیل شد تا به جمع‌آوری و بررسی نظرات و پیشنهادات در خصوص این اصلاحات بپردازد.

با وجود پیشرفت‌هایی در حوزه حقوق زنان، وضعیت آنها از نظر اقتصادی و اجتماعی همچنان دشوار است. زنان کارگر در بخش کشاورزی، زنان ساکن مناطق روستایی، و آنهایی که در بخش‌های غیررسمی مشغول به کار هستند با چالش‌های فراوانی روبرو می‌باشند. شکاف دستمزد میان زنان و مردان پابرجاست، نشان‌دهنده تداوم تبعیض جنسیتی در محیط کار. همچنین، نرخ ترک تحصیل در میان دختران بیش از پسران است، و خشونت خانگی به عنوان یک مشکل جدی اجتماعی، ادامه دارد.

علی‌رغم چالش‌های موجود، نمی‌توان پیشرفت‌های حاصل شده در برخی شاخص‌ها را نادیده گرفت، به ویژه در زمینه نمایندگی سیاسی و حضور زنان در مشاغل تصمیم‌گیری. اگرچه این پیشرفت‌ها هنوز به معنای دستیابی کامل به برابری جنسیتی نیستند، اما آمارها بیانگر رشد قابل توجهی هستند. براساس داده‌ها، سهم زنان در مشاغل ارشد از ١۶ درصد در سال ٢٠١٨ به ١٩ درصد در سال ٢٠٢٢ افزایش یافته است، به طوری که در سال ٢٠٢٣، تعداد ۶١٩ زن در پست‌های ارشد شاغل بوده‌اند.

در دوره‌ای میان سال‌های ٢٠٠٢ تا ٢٠٢١، پارلمان شاهد افزایش چشمگیر تعداد نمایندگان زن بوده است، که این تغییر را می‌توان به موثر بودن سیستم سهمیه‌بندی نسبت داد. این سیستم توانسته است فضایی برای حضور ٩۵ زن در پارلمان فراهم آورد و نشان دهنده پویایی و بسیج در راستای افزایش مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی است. با این حال، با وجود این پیشرفت‌ها، رفتارهای تبعیض‌آمیز علیه زنان در جامعه و درون احزاب سیاسی همچنان مشاهده می‌شود، که از جمله می‌توان به به حاشیه رانده شدن نقش سیاسی آنها اشاره کرد.

 

توقف کامل فعالیت‌های جنبش‌های زنان در راستای مطالبه حقوقشان

بررسی چالش‌هایی که زنان در لبنان در سال ٢٠٢٣ با آن مواجه بودند، بدون توجه به تاثیر جنگ در نوار غزه و گسترش آن به جنوب لبنان، ناقص خواهد بود. این درگیری‌ها، که موجب نقض قراردادهای بین‌المللی از جمله کنوانسیون ژنو شدند، زنان را در معرض خطرات مستقیم قرار داد و آن‌ها را بدون حمایت در برابر خشونت‌های جنگی رها کرد. به طور فاجعه‌باری، زنان، چه با فرزندانشان و چه بدون آن‌ها، قربانی حملات شدند، در حالی که روستاها و شهرهای بسیاری ویران شدند و زنان جنوبی به آوارگانی در داخل مرزهای خود تبدیل شدند. زنان، همچون گذشته، سنگین‌ترین بار مالی و عاطفی ناشی از جنگ و پیامدهای آن را به دوش کشیدند، از دست دادن شغل و درآمد، تاثیرات منفی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و روانی آنها را شامل می‌شود.

پیش از شروع جنگ جدید، لبنان با چالش‌های اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی متعددی دست و پنجه نرم می‌کرد، که در سال ٢٠٢٣ به فلج شدن کامل جنبش‌های زنان برای مطالبه حقوق‌شان منجر شد. این وضعیت، تلاش‌ها و مبارزات قبلی زنان را به شدت تضعیف کرد. در سطح قانونگذاری، به دلیل عدم برگزاری جلسات دوره‌ای مجلس نمایندگان و تعطیلی رسمی نهادهای قضایی و دادگاه‌ها، هیچ پیشرفتی در زمینه تقویت حقوق زنان مشاهده نشد، که این امر به نوبه خود به کنار گذاشته شدن و تضعیف بیشتر موقعیت زنان در جامعه انجامید.

وضعیت موجود در لبنان به بحران‌های مضاعفی منجر شده است که بار اصلی آن بر دوش زنان قرار دارد. از یک سو، محدودیت‌های معیشتی و ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی خانواده، و از سوی دیگر، مبارزه برای بهبود قوانین و کسب حقوق در شرایط نبود ثبات سیاسی و اقتصادی، فشارهای سنگینی بر آنها وارد کرده است. بحران اقتصادی، مشکلات و چالش‌های روبه‌روی زنان را تشدید کرده، به ویژه در زمینه‌های اجتماعی و روانی. اولویت‌های بنیادی مانند غذا و درآمد، تحت تأثیر افزایش قیمت دارو قرار گرفته، موجب شده تا سلامت و تغذیه زنان در مقابل نیازهای خانواده‌هایشان نادیده گرفته شود. همچنین، تأمین نیازهای اولیه خانواده‌ها و کودکان مانند شیر، لباس و آموزش، دشوار شده و به استرس مداوم و گاهی اوقات خشونت درون خانوادگی منجر شده است.

از دیگر جنبه‌های نگران‌کننده در لبنان، میزان پایین مشارکت زنان در بازار کار است که تنها به ٢٨ درصد می‌رسد، در حالی که این عدد تقریبا یک سوم میزان مشارکت مردان در نیروی کار است. علت اصلی این پدیده به بار سنگین وظایف مراقبتی بازمی‌گردد که بر دوش زنان قرار دارد، به طوری که ٩۴ درصد از وظایف مربوط به مراقبت از کودکان بر عهده آنهاست. این تقسیم ناعادلانه وظایف، فرصت‌های شغلی زنان را به شدت محدود کرده و بر توانایی آنها برای ورود یا پیشرفت در بازار کار تأثیر منفی گذاشته است.

بحران موجود در مدارس دولتی لبنان نیز به ادامه داشته و به تضعیف وضعیت معیشتی عمده کادر آموزشی انجامیده است، که بخش قابل توجهی از آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند.

علاوه بر این، هیئت ملی نظرسنجی، تحقیقی در زمینه «خشونت علیه زنان و دختران، باج‌گیری، آزار و اذیت الکترونیکی و آزار جنسی» در چارچوب پروژه «مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران در لبنان و پیشگیری از آن» به انجام رسانده است. در راستای این پروژه، سلسله جلسات آموزشی با هدف ارتقاء مشارکت سیاسی زنان در سطح محلی و برای زنان علاقمند به نامزدی در انتخابات شهرداری‌های آتی برگزار شده است. همچنین، جلسات آگاهی‌بخشی در چندین دبیرستان دولتی در استان‌های مختلف لبنان تدارک دیده شده است

زنان لبنانی امیدوارند که با اجرای سیاست‌های سهمیه‌بندی به صورت مرحله‌ای، شاهد افزایش نرخ مشارکت سیاسی خود باشند. آنها خواستار اصلاح قوانین مربوط به سرپرستی کودکان، کسب حق تابعیت برای همسران و فرزندان‌شان، و تغییر قوانین مجازات به منظور ایجاد بازدارندگی قوی‌تر در برابر اعمال خشونت، از جمله قتل و خشونت فیزیکی هستند.

 

آینده امیدبخش به نظر می‌رسد

در جامعه لیبی، زنان همچنان با چالش‌های قابل توجهی در مسیر مطالبه حقوق خود مواجه هستند، چه از طریق استفاده از روش‌های متعارف و مشروع و چه از طریق بیان خواسته‌هایی که به منظور تقویت انگیزه‌ها با صدای رسا ابراز می‌شوند. حتی آن دسته از زنانی که جسارت به خرج داده و صدای خود را به منظور حمایت از مسائل و مشکلات خود بلند کرده‌اند، با عواقبی چون قتل یا ناپدید شدن مواجه شده‌اند، که این امر به نوبه خود موجب خاموشی صدایشان شده است.

زنان لیبیایی به طور فزاینده‌ای با محدودیت‌های اجتماعی مواجه هستند، حتی آن دسته که در سازمان‌های مدنی و حقوق بشری فعالیت می‌کنند، از ابراز آزادانه دیدگاه‌ها و مشارکت در اعتراضات خیابانی بازمانده‌اند. بیشتر این زنان، اغلب در پناه حریم خصوصی فضای مجازی، افکار و نظرات خود را به اشتراک می‌گذارند. با این حال، هنگامی که صحبت از شرکت فیزیکی در تظاهرات یا اعتصابات به میان می‌آید، آن‌ها از بیم عواقب احتمالی، از گام نهادن به فضای عمومی و خیابان‌ها خودداری می‌کنند.

تلاش‌های جدی و عمیق برای افزایش مشارکت و دفاع از حقوق در لیبی، با موانع قدرتمندی به ویژه در برخورد با دیوار محکم نهادهای امنیتی مواجه می‌شوند که بار دیگر تلاش‌های خود را برای تحکیم کنترل بر خیابان‌های کشور افزایش داده‌اند. این موضوع، به ویژه برای زنان، چالش‌برانگیز است چرا که آن‌ها اغلب از قرار گرفتن در معرض رسانه‌ها و ابراز نظرات خود در مقابل دوربین‌ها احساس ناامنی می‌کنند، که این امر به نوبه خود مانع از آشکار شدن بسیاری از مسائل حقوقی و ظلم‌هایی می‌شود که باید به چشم جهانیان آورده شود. با این حال، در حوزه اقتصادی، زنان لیبیایی قادر بوده‌اند سکوت و ترس را پشت سر گذاشته و با راه‌اندازی پروژه‌هایی که در آن با مردان رقابت می‌کنند، موفقیت‌های قابل توجهی را کسب کنند.

با وجود چالش‌های فراوان، زنان لیبیایی با نگاهی خوش‌بینانه به آینده می‌نگرند، بویژه از طریق تلاش‌ها و ابتکارات دختران نوجوانی که به دور از هیاهوی رسانه‌ای، در آرامش کار می‌کنند. این نسل جدید با اتخاذ رویکردهایی عملی‌تر، علمی‌تر و جدی‌تر، فصل نوینی را در جامعه لیبی رهبری می‌کند. اگرچه آن‌ها ممکن است به طور علنی و صریح خواستار حقوق خود نباشند، اما فعالیت‌ها و تلاش‌های آن‌ها در جامعه مدنی که با واقع‌بینی پیگیری می‌شوند، نویدبخش به دست آوردن حقوق‌شان از جامعه در آینده‌ای نزدیک است. این رویکرد نشان می‌دهد که تغییر و پیشرفت از طریق تعهد به ابتکار و اقدامات محلی، حتی در شرایط سخت، امکان‌پذیر است.

 

طی ماه‌های جنگ، دستیافت‌های زنان کە نتیجە سالیان تلاش بود، نابود شد

از اوایل سال ٢٠٢٣، زنان لیبی فعالیت‌های قابل توجهی را در جهت حمایت و توانمندسازی زنان در زمینه‌های مختلف به انجام رساندند، اما متأسفانه، حملات اخیر منجر به قطع این فعالیت‌ها شده است. در ماه اوت، انجمن اجیال للابداع والتطویر کمپین «لا تنازل» را با هدف مطرح کردن مشکلات زنانی که پس از طلاق از حق نگهداری فرزندان خود محروم می‌شوند، آغاز کرد. این کمپین قرار بود بیش از یک سال ادامه یابد تا عدالت برقرار شود و حمایت پایدار برای این زنان فراهم آورد. علاوه بر این، انجمن توسعه زنان روستایی نیز در همان ماه کمپینی تحت عنوان «کنی انت» را راه اندازی کرد که به روشنگری در مورد خشونت روانی علیه زنان و راه‌های مقابله با آن در تمامی گروه‌های زنان اختصاص یافته بود. اما با آغاز جنگ میان حماس و اسرائیل در ٧ اکتبر، بسیاری از پروژه‌هایی که توسط زنان راه‌اندازی شده بودند، ویران شدند و بخش‌هایی از فعالیت‌های مدنی به طور کامل از بین رفت.

این آمار نشان‌دهنده وضعیت بسیار وخیم و تراژیک در نوار غزه است که در طول پنج ماه روی داده است. با بیش از ٣٠,٣٢٠ نفر کشته، بیش از ٧١,۵٣٣ نفر زخمی، و رخ دادن ١٠ قتل عام علیه خانواده‌ها، وضعیت انسانی در این منطقه به شدت بحرانی است. وضعیت غذایی نیز به شدت نگران‌کننده است، به طوری که گزارش‌ها از سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد ١٠ کودک به دلیل گرسنگی جان باخته‌اند. همچنین، تلفات در میان زنان بسیار بالاست، با بیش از ٩,٠٠٠ زن کشته شده است.

 

تحقق دستیابی بە آزادی با افزایش آگاهی بخشی عمومی

زنان در موریتانی با چالش‌های پیچیده و متعددی در مسیر کسب حقوق خود مواجه هستند که این موانع ناشی از ترکیبی از عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است. زنان روستایی، به ویژه، در موقعیت‌های بسیار دشواری قرار دارند؛ آنها زمانی که همسرانشان برای یافتن فرصت‌های بهتر به شهرها مهاجرت می‌کنند، برای تأمین معیشت خود و فرزندانشان تلاش می‌کنند. این زنان با کمبودهایی در دسترسی به نیازهای اساسی زندگی مواجه هستند و علاوه بر این، متأسفانه خشونتی را که به آنها وارد می‌شود، تجربه می‌کنند.

در کشورهایی که با ساختارهای مردسالارانه عمیق‌رونده مواجه هستند، تحصیلات و دستیابی زنان به موقعیت‌های بالا به معنای واقعی کلمه یک نبرد است. علی‌رغم پیشرفت‌های تحصیلی و حرفه‌ای زنان، سیاست‌های موجود اغلب آنها را از دسترسی به مراکز قدرت، رهبری و تصمیم‌گیری مهم دور نگه می‌دارد. این مسئله به وضوح از طریق حذف زنان از وزارتخانه‌های کلیدی و سیادتی از زمان تأسیس کشور تا به امروز نمایان می‌شود. چنین شرایطی نشان‌دهنده یک بازدارندگی هدفمند در راه پیشرفت زنان در عرصه‌های توسعه است.

با وجود موانع و چالش‌های فراوان، نیرو و اراده زنان برای مبارزه و تلاش برای کسب حقوق خود در چندین زمینه  همچنان پایدار است. این مبارزه شامل تلاش برای ایجاد مشارکت و همکاری موثر در ساختن کشوری است که در آن قوانین و نهادها بر اساس ارزش‌های انسانی، عدالت، و برابری حاکم باشند و حقوق همه افراد بدون تبعیض تضمین شود.

 

انقلاب "ژن ژیان ئازادی" ادامه دارد

انقلاب «ژن ژیان ئازادی» یا «زن، زندگی، آزادی»، اعتراضی است که در پاسخ به مرگ ژینا امینی، جوان کوردی که در حین بازداشت توسط پلیس اخلاق(گشت ارشاد) ایران جان خود را از دست داد، شکل گرفت. این حرکت اعتراضی که از ماه‌های پایانی سال ٢٠٢٢ آغاز شد، سریعاً به سراسر ایران و کوردستان گسترش یافت و برای ماه‌ها ادامه یافت.  در ١٢ دسامبر ٢٠٢٣، به رسمیت شناختن این حرکت و یادبود ژینا امینی، پارلمان اروپا جایزه معتبر ساخاروف را به جنبش «ژن ژیان ئازادی» اعطا کرد.

مقاومت در برابر قوانین اجباری پوشش حجاب، پس از تعدیل نسبی  جنبش ژن ژیان ئازادی، همچنان ادامه یافت و زنان و فعالان حقوقی با پشتکار و استمرار در تلاش برای احقاق حقوق مدنی خود برآمدند.

در راستای ایجاد و تحکیم همبستگی میان زنان ایرانی با گرایش‌های فکری و اجتماعی متفاوت، کنفرانسی تحت عنوان «زن، زندگی، آزادی ژن ژیان ئازادی» در تاریخ‌های ٢٠ و ٢١ ژانویه در شهر استکهلم، پایتخت کشور سوئد، به همت  جامعه زنان آزاد شرق کوردستان - کژار برپا گردید.

تعداد قابل توجهی حکم قضایی علیه زنان زندانی صادر شده است. نرگس محمدی به دلیل فعالیت‌هایش به ۱۵ ماه زندان و دو سال ممنوعیت از اقامت در تهران محکوم گردید. خبرنگارانی چون الهه محمدی، نسیم سلطان بیگی، و نیلوفر حامدی که در زندان اوین نگهداری می‌شدند، از حق تماس و ملاقات با خانواده‌های خود محروم شدند. کیفرخواستی علیه وریشە مرادی، زندانی سیاسی، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق عضویت در گروەهای معاند صادر شد.  

زندانیان سیاسی در چندین زندان ایران با اعلام اعتصاب غذا، اقدام به اعتراض کرده‌اند. در پی این حرکت اعتراضی، صدها نفر از جمله زندانیان سیاسی پیشین، فعالان حقوق بشر، فعالان جامعه مدنی و دیگر زندانیان نیز اعلام کردند که در همبستگی با زندانیان سیاسی زن و به منظور مخالفت با اجرای احکام اعدام، به اعتصاب غذا دست خواهند زد.

 

تراجع بزرگ همچنان ادامه دارد

در عراق، وضعیت زنان همچنان با چالش‌ها و مصائب عمیقی روبرو است، که این موضوع ناشی از ادامه خشونت اجتماعی و وجود یک چارچوب قانونی است که نه تنها در حمایت از زنان کوتاهی می‌کند، بلکه در مواردی به طور مستقیم به ضرر آنها عمل می‌کند. علی‌رغم تعیین سهمیه‌ای به میزان حداقل ۲۵ درصد برای مشارکت زنان در پارلمان، این اقدام نتوانسته است منجر به تصویب قوانین مؤثر در مبارزه با خشونت خانگی گردد.

این عدم توفیق، در برخی موارد، به دلیل مخالفت‌هایی است که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده است، که این مخالفت‌ها گاهی اوقات به دلیل نداشتن صلاحیت لازم برای احراز مناصب خود اعلام شده‌اند.

جوامع مردسالار،  اغلب به حمایت از رفتارها و عملکردهایی مبادرت می‌ورزند که به طور مستقیم بر زنان تأثیر منفی می‌گذارند، از جمله ازدواج اجباری، خشونت درون خانوادگی، ازدواج کودکان، محرومیت از تحصیل دختران و قتل‌ به نام ناموس. در رویدادهایی نظیر انتخابات شوراهای استانی، شاهد هستیم که بسیاری از کاندیداهای زنان به طور گسترده‌ای مورد آزار و اذیت قرار گرفته و هدف قرار می‌گیرند، که این رفتارها عمدتاً بر مبنای ارزش‌هایی است که بر تحقیر زنان، کاهش ارزش وجودی آنها، و نادیده گرفتن قابلیت‌ها و توانایی‌های آنها در ایفای نقش‌های موثر در عرصه‌های عمومی و سیاسی استوار است.

در سال ۲۰۲۳، شاهد افزایش قابل توجهی در موارد خشونت مبتنی بر جنسیت، به ویژه خشونت جنسی بودیم. این دوره همچنین نشان‌دهنده رشد در نرخ طلاق در میان کودکان است، که تعداد موارد از ۴ هزار مورد فراتر رفته است. ادامه نادیده گرفتن  حقوق زنان موضوعی فراگیر است، با توجه به اینکه هزاران پرونده، از جمله موارد مربوط به ازدواج کودکان، ازدواج موقت، طلاق از سوی همسر بدون رضایت زن، خشونت خانگی، و سایر انواع نقض حقوق، به طور گسترده‌ای از دید عموم پنهان مانده و به ندرت گزارش می‌شوند.