آزادی مطبوعات و رسانه؛ ایران زندان روزنامهنگاران
جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از مخوفترین کشورها برای روزنامهنگاران پس از ترکمنستان جای گرفته است. بهطوری که هماکنون یکی از بزرگترین زندانهای روزنامهنگاران در جهان محسوب میشود.
سروشا آمین
مرکز خبر- سانسور، کنترل دولت بر رسانهها، قطع اینترنت و فیلترینگ، خشونت علیه روزنامهنگاران و زندانی کردن و قتل آنها و تعطیل کردن رسانهها از مهمترین شاخصهایی است که جایگاه هر کشور را در فهرست آزادی مطبوعات، تعیین میکند.
طبق گزارش سالانه فهرست آزادی مطبوعات جهانی که فضای روزنامهنگاری را در ۱۸۰ کشور و منطقه ارزیابی میکند، مشخص شده است که وضعیت در ۳۱ کشور «بسیار وخیم»، در ۴۲ کشور «دشوار»، در ۵۵ کشور «مشکلساز» و در ۵۲ کشور «خوب» یا «رضایتبخش» است، که طبق این رتبهبندی، نروژ برای ٧مین سال متوالی در رتبه اول این فهرست قرار گرفت. اما، برخلاف همیشه یک کشور غیراسکاندیناوی در رتبه دوم قرار گرفت و آن کشور جمهوری ایرلند بود که با چهار پله صعود بالاتر از دانمارک جای گرفته است. در قعر فهرست آزادترین کشورهای جهان به لحاظ فعالیت رسانهای، چین در رده ۱۷۵، میانمار ۱۷۶، ترکمنستان ۱۷۷، ایران ۱۷۸، اریتره ۱۷۹ و کره شمالی در رده ۱۸۰ جای گرفتهاند.
همچنین جایگاههای انتهای فهرست آزادی مطبوعات را کشورهای آسیایی اشغال کردند؛ ویتنام با رتبه ۱۷۸ تقریبا سرکوب خبرنگاران را به حد اعلا رسانده است، چین به عنوان بزرگترین زندان روزنامهنگاران در جهان با تنزل چهار پلهای در رتبه ۱۷۹ قرار دارد و کره شمالی نیز در قعر جدول جا خوش کرده است.
در این میان نیز سوریه با رتبه ۱۷۵ همچنان یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای خبرنگارانی است که در آتش متقابل بین دو نیروی نظامی گیر افتادهاند. این کشور همچنان بیشترین تعداد روزنامهنگاران گروگان گرفته شده را دارد.
در سال گذشته همچنین ۴۷ روزنامهنگار در سراسر جهان جان خود را از دست دادهاند. در همین حال اوکراین در فهرست خطرناکترین کشور جهان برای خبرنگاران قرار گرفت، جایی که در پی حمله روسیه تا کنون ۱۰ خبرنگار کشته شدهاند.
همچنین در بیش از دوسال گذشته ۱۴دستور العمل در رابطه با فعالیت رسانهها در افغانستان توسط طالبان صادر شده، که بیشتر آنها در سال ۲۰۲۳ بوده است؛ این دستورالعملهای محدودکننده در بخشهای وسیع رسانهها بودهاند که شامل ممنوعیت کار زنان در رادیو تلویزیون ملی، ممنوعیت پوشش خبری تظاهرات و اعتراضهای مدنی، وضع محدودیت بر چگونگی تهیه و نشر خبر و گزارش و تولید محتوا، الزام نام بردن از طالبان به عنوان حکومت افغانستان، ممنوعیت نشر موسیقی، وادار شدن زنان به پوشانیدن صورتشان، منع حضور زنان در نمایش نامها و برنامههای سرگرمی رسانهیی، تفکیک جایگاه حضور زنان و مردان در رسانهها و مصاحبه زنان با مردان و از مردان با زنان میشوند.
از سوی دیگر کشتهشدن ۱۰۷ تن از اهالی رسانه، آماری است که منابع فلسطینی در طول جنگ غزه ارائه کردهاند. کمیته حفاظت از خبرنگاران (CPJ)در آخرین گزارش خود، این رقم را ۷۷ نفر ذکر کرد. بر اساس آخرین آمار این کمیته، ۷۰ نفر از خبرنگاران کشته شده فلسطینی، ۴ نفر اسرائیلی و ۳ نفر لبنانی هستند. به گفته این کمیته از آغاز جنگ در غزه تا به امروز ۱۶ روزنامهنگار نیز زخمی، ۳ نفر مفقود و ۲۱ نفر دیگر دستگیر شدهاند. آمار خبرنگاران کشتهشده در جنگ غزه در مقایسه با جنگهای بزرگتر دیگر همچون جنگ جهانی دوم رقمی قابل تأمل است.
باید اشاره کرد، کشورهای نروژ، ایرلند و هلند به ترتیب جایگاه اول تا سوم را در فهرست بهترین کشورها از نگاه آزادی رسانهها به دست آوردهاند، درحالی که کره شمالی، چین و ویتنام نیز به ترتیب بدترین کشورها از نگاه آزادی رسانهها دانسته شدهاند، ایران نیز که اخیرا شاهد رویدادهای سیاسی جدی بوده است، در میان کشورهایی که بدترین وضعیت آزادی رسانهها را دارند، قرار گرفته است.
چه سرکوب از سوی حاکمان خودکامه باشد و چه دست شبهنظامیان شورشی در سانسور کردن در کار باشد، به هرحال آزادی گزارش اخبار در خاورمیانه به شدت محدودتر از سالهای گذشته شده است. آزادی مطبوعات در بیش از نیمی از کشورهای خاورمیانه در وضعیت «بسیار وخیم» طبقهبندی شده است.
وضعیت رسانه و خبرنگاران در ایران
وضعیت برای روزنامهنگاران در ایران بسیار نامساعد است. بر اساس گزارشهای به دست آمده از زمان انقلاب ۱۳۵۷ حداقل ۸۶۰ روزنامهنگار با تعقیب، دستگیری و حبس مواجه شده و در بعضی موارد نیز اعدام شدهاند، همچنین تنها یک ماه پس از آغاز خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی»، به سومین زندان بزرگ اهالی رسانه در جهان تبدیل شد و در حال حاضر طبق آمار سازمان گزارشگران بدون مرز ۴۷ روزنامهنگار در ایران زندانی هستند، ایران به عنوان یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان از نظر آزادی مطبوعات قلمداد شده است؛ بهطوری که هماکنون ایران یکی از بزرگترین زندانهای روزنامهنگاران در جهان به حساب میآید و مقامات ایران آزار و اذیت روزنامهنگاران را تشدید کرده است.
وضعیت آزادی رسانهها در ایران به شدت از تحولات سیاسی در این کشور متأثر شده و افت کرده است. به صورتیکه از ایران به عنوان یکی از «بزرگترین زندانبان خبرنگاران در جهان» نام برده شده و وضعیت آزادی رسانهها نیز هر روز در حال بدتر شدن است.
میتوان گفت به دلیل کنترل شدید جمهوری اسلامی بر رسانههای داخلی، اصلیترین منبع اخبار و اطلاعات در مورد ایران، رسانههای خارج از کشور هستند، همچنین خبرنگاران و رسانههای مستقل در ایران، از راه بازداشتهای غیرقانونی و اتهامهای سنگین که از سوی دادگاههای وابسته به جمهوری اسلامی به آنان وارد میشوند، به طور منظم مورد آزار و اذیت قرار میگیرند و محکومیتهای سنگینی برای خبرنگاران در نظر گرفته میشود، به گونهای که عواقب جدی برای آزادی رسانهها و امنیت جانی خبرنگاران به ویژه زنان داشته و شمار زیادی از خبرنگاران ناگزیر به ترک ایران شدهاند.
در چنین شرایطی ایران به آنجا رسیده که اصطلاحا به آن دروازه کشورهای جهنمی گفته میشود؛ یعنی در میان ۱۸۰ کشور جهان در رده سه کشور انتهای جدول و پیش از اریتره و کره شمالی قرار گرفته است.
از سوی دیگر نیز در کنار این شرایط ، وضعیت اقتصادی نگرانکننده در ایران، یکی دیگر از عواملی خوانده شده که در سال گذشته است که سبب بسته شدن چندین رسانه و از دست رفتن وظیفه نزدیک به ۱۰۰ خبرنگار شده است.
جدای از اینها حکومت جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب رسانهها، در سالهای اخیر سرمایهگذاری گستردهای برای تسلط بیشتر بر اینترنت، راهاندازی شبکه ملی اطلاعات و سپردن کنترل اینترنت به نیروهای نظامی کرده است.
در این برنامهریزی که بخشی از آن در قالب طرح موسوم به «صیانت» در مجلس شورای اسلامی دنبال میشود، شبکههای اجتماعی خارجی به ویژه اینستاگرام و نیز برخی از شبکههای اجتماعی مهم مانند فیسبوک، توییتر و یوتیوب و همچنین پیامرسان تلگرام را فیلتر و محدودیتهایی بر روی آنها اعمال کرده است.
جدای از آنکه روزنامهنگاران در ایران همواره و همیشه بر لبه تیغ حرکت میکنند؛ پس از خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی»، در سال ١۴٠١ نیز، شرایط خبرنگاران و رسانه در ایران چند برابر سختتر شده است، محدودیتها برای خبرنگاران؛ مخصوصا خبرنگاران زن بسیار مشکلساز شده و با محکومیتهای سنگین روبهرو شدهاند مانند نیلوفر حامدی و الهه محمدی که پس از یک سال بازداشت موقت، توسط دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به حبس و محرومیت از فعالیت در رسانهها و مطبوعات محکوم شدند. بر اساس احکام بدوی الهه محمدی به ۱۲ سال حبس محکوم شده که در صورت تأیید از سوی دادگاه تجدید نظر، شش سال آن قابل اجرا است و نیلوفر حامدی هم به ۱۳ سال حبس محکوم شد که ٧ سال از آن در صورت تأیید، اجرایی خواهد شد.
زنان در تمامی میدانها، مبارزهای گسترده را برای مقابله با استثمار مداوم دستاوردهای خود به پیش میبرند. حضور در عرصه خبرنگاری به عنوان یک زن، به معنای رویارویی با چالشهای بیشتر و نیازمندی به مقاومت و کوشش افزونتر است. خبرنگاران زن، مبارزهای دوجانبه را علیه خشونت مردانه-دولتی و سختیهای مرتبط با حرفه خود دنبال میکنند.
به طور کلی باید گفت در ایران جنگ علیه آزادی اطلاعرسانی سالهاست ادامه دارد. تهدید روزنامهنگاران، احضار روزنامهنگاران، احکام سنگین صادر شده، نبود آزادی اطلاعرسانی در رسانههای ایران و تلاش و کوششی که خبرنگاران شجاعانه در داخل ایران انجام میدهند و با سرکوب مواجه هستند. همچنین عملا در خارج از ایران هم روزنامهنگارانی که با رسانههای بینالمللی کار میکنند از طرف دولت جمهوری اسلامی تهدید و گاهی نیز کشته میشوند.