اصرار بر تداوم قوانین مردسالارانه در مقابل جنبش «ژن، ژیان، ئازادی»
با وجود سال‌ها مبارزه‌ی زنان علیه قوانین مردسالارانه‌ی و نیز بیش از صد روز مبارزه و قیام متداوم، حاکمیت به جای انجام اصلاحات، با سخت‌تر کردن قوانین و ادامه‌ی اقدامات پیشین خود که انزجار عموم مردم را برانگیخت، آتش خشم مبارزان را شعله‌ورتر می‌کند.
سایدا شیرزاد
مرکز خبر- حقوق زنان، یکی از مصادیق حقوق بشر و به عبارتی همان حقوق بشر است و هر کشوری با هر سیستم و حاکمیتی موظف است این حقوق را رعایت کند. اما در کشورهای دیکتاتوری با نگرش و قوانین مردسالارانه و زن‌ستیزانه، نه تنها حقوق زنان، بلکه درکل تمامیت حقوق بشر نقض می‌شود.
دولت ایران که براساس قوانین اسلامی اداره می‌شود، از ناقضان حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان است. حاکمیت ایران با گذاشتن نقابی درصدد است خود را حامی زنان نشان دهد اما در واقعیت امر کاملاً بر ضد زنان عمل می‌کند و بارها به بهانه‌ی حمایت از حقوق زنان از برنامه‌هایی سخن گفته‌اند که فقط در حد همان حرف باقی مانده‌اند.
شعارهای توخالی در راستای حمایت از حقوق زنان و اعمال زور و به اجرا درآوردن قوانین مردسالارانه، سبب انزجار و خشم مردم ایران، به ویژه زنان از حاکمیت شده است. خشمی که از همان سال‌های آغازین حکومت جمهوری اسلامی با اولین تجمع خیابانی زنان در اعتراض به قانون حجاب اجباری آغاز و آشکار شد و با گذشت بیش از چهل سال همچنان ادامه دارد.
موضوعات مربوط به زنان همچون قله‌ی کوه یخی است که دیده می‌شود، اما کسی از زیر آن خبر ندارد. وجود انواع نابرابری‌ها در سطح خانواده و حقوق اولیەی زن باعث شده جایگاه زن در نظام خانواده و اجتماع، آنگونه که باید تدوین نشود و با وجود سال‌ها مبارزه‌ی زنان ایران برای دستیابی به حقوق اولیه‌ی خود، در هیچ دوره‌ای شاهد تغییر حساس و اساسی در خصوص مسائل مربوط به زنان نبوده‌ایم.
تنها شغلی که رسماً توسط دولت به زنان توصیه می‌شود، خانه‌داری است.
زنان در ایران اگر بخواهند رشد علمی و شغلی داشته باشند، با موانعی بزرگ مواجه‌اند و انواع سقف‌ها و دیوارهای شیشه‌ای چه در خانه و چه در جامعه پیرامون آنها را گرفته است و وقتی یک زن بخواهد در سطح جامعه رشد کند، باید چندین برابر یک مرد زمان بگذارد و کار کند، نه تنها یک سقف شیشه‌ای وجود دارد بلکه کوهی بلند و مسیری پر از پستی و بلندی پیش رو دارد؛ حال آنکه حقوق یک زن نیز، بسیار کمتر از حقوق مرد است.
در حالی که دولت ایران بارها درباره‌ی اشتغال زنان مباحثی ارائه داده است، اما تنها شغلی که رسماً توسط دولت به زنان توصیه می‌شود، خانه‌داری است. شغلی که به ظاهر انتخاب فردی است اما در واقع انتخابی است که نیروی محرکه‌اش نه آزادی اراده که از سیاست‌های کلان دولت است و در کشوری که بخش بزرگی از جمعیت زنان، خانه‌دار محسوب می‌شوند؛ حقوق زنان خانه‌دار، مصداق و موضوع حقوق بشر است.
با این حال نظام حقوقی ایران، هیچ برنامه‌ای برای زنان خانه‌دار ندارد و دولت با قوانین فرمایشی از جمله قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست، از زنان سالخورده و یا بدون همسر حمایت می‌کند اما به محض ازدواج حمایت‌هایش هرچند جزئی باشد، قطع می‌شود. از طرفی در بخشی از قوانین مربوط به زنان که اشاره‌ی مستقیمی به زنان خانه‌دار ندارد، زنان را از حیث آسیب‌پذیری هم ردیف کودکان قرار داده‌اند و این خود یکی از مستندات حذف غیرمستقیم زنان از جامعه و اشتغال است.
دولت پیشنهاداتی در خصوص اشتغال زنان خانه‌دار در منزل به بهانه‌ی مادر بودن و با عنوان «شغل مادرانه» داشته است اما هرگز به اجرا درنیامده است و وابستگی اقتصادی زنان خانه‌دار به اعضای خانواده از جمله مرد همچنان وجود دارد. حتی اگر این مصوبه اجرا و شغلی ایجاد شود، مشاغل خانگی، کارکردهای سیاسی و اجتماعی اشتغال را ندارند و در بهترین حالت تنها از حیث اقتصادی به بهبود وضعیت زنان خانه‌دار کمک می‌کند.
مردان پست‌ها را برای خودشان می‌خواهند و زنان را تنها ابزاری برای جمع‌آوری رأی می‌دانند
در قانون اساسی، زن را در پیوند ناگسستنی با خانواده تعریف کرده و از مادری با عنوان مهمترین وظیفه‌ی زنان نام برده است؛ حال آنکه مادری را همه‌ی زنان صرف نظر از شغل، انجام می‌دهند اما توصیه‌ی قانون اساسی به خانه‌داری زنان و کفایت مشارکت اجتماعی در حد پرورش فرزند است.
در حالی که سیاست، در راستای فضای تصمیم‌گیری در مورد مسائل مشترک انسان، در قالب احزاب و انجمن‌های سیاسی و... شکل می‌گیرد، مشارکت سیاسی زنان و تعامل با دولت به شرکت در ادواری در انتخابات محدود می‌شود.
انزوای سیاسی زنان ریشەی بعضی اختلالات روانی آنان است چراکه بر اساس قوانین مردسالارانه‌ی حاکم، مردان پست‌ها را برای خوشان می‌خواهند و زنان را تنها ابزاری برای جمع‌آوری رأی می‌دانند. فرصت‌ها را از زنان گرفته‌اند و در دانشگاه‌ها، خبرگزاری‌ها، سفارت‌خانه‌ها و بیشتر محیط‌های کاری بیشتر کارکنان مرد هستند و کمتر از وجود زنان توانمند در این حوزه‌ها استفاده می‌شود.
حمایت از زنان در راستای اهداف دولتی
ابراهیم رئیسی، اخیراً با بهانه‌ی اینکه دولت به مسائل مربوط به زنان توجه دارد، بدون در نظر گرفتن مشکلات داخلی و قوانین زن‌ستیزانه‌ی دولت، مشکلات زنان را برگرفته از «برخی سازمان‌ها و محافل بیگانه» دانسته و از وکلای خانواده خواست تا بجای وکالت، نقش مشاور را ایفا کنند و همراه با مشاوران بر اساس «موازین اسلامی» مشاوره دهند و به «طلاق دعوت نکنند».
ابراهیم رئیسی، حمایت سازمان‌ها و کشورهای دیگر از حقوق زنان را «اقدام فریبکارانه» بیان کرده و با این ادعا که دولت جمهوری اسلامی حامی حقوق زنان است پیشنهاداتی جزئی مطرح کرده است که همچون سایر برنامه‌ها فقط در حد پیشنهاد باقی خواهد ماند.
دولت با پیشنهادات همیشگی خود در خصوص کاهش آمار طلاق و شرایط سخت دادگاه‌ها برای متقاضیان طلاق در صدد است تا آرامش و ثبات خانواده‌ها را ظاهرسازی کند. همچنین با تشویق‌های ناکارآمد خود در خصوص وام ازدواج و دریافت وام بیشتر به زوج‌های کم سن، از طرفی کودک همسری را بیش از پیش رایج کرده و از طرفی سعی دارد آمار ازدواج را بالا ببرد تا بر قدرت خیالی خود در زمینه‌ی اداره‌ی امور و رضایت مردم، تاکید کند.
حمایت از زنان با بهانه‌ی جوانی جمعیت
حاکمیت ایران، از طرفی با کشتار روزافزون جوانان به ویژه در اعتراضات سراسری اخیر و نیز با عدم تامین امکانات لازم و افزایش مهاجرت جوانان، خود عامل اصلی کاهش جمعیت جوان است و از طرفی زنان را به فرزندآوری تشویق می‌کند.
حال آنکه، اگر به فرزندآوری توصیه می‌شود باید لوازم و زیرساخت‌های آن نیز تهیه شود و این یک موضوع حداقلی است که باید برای جامعه زنان در نظر گرفته شود، از زنان فرزندآوری می‌خواهند در حالی که امکانات و زیرساخت‌های لازم را برای آنها فراهم نمی‌کنند.
دولت ایران با تشویق‌هایی که سخت به دست می‌آیند و تهدیداتی که آسان عملی می‌شوند، سعی دارد زنان را وادار به فرزندآوری کند تا آمار زاد و ولد را بالا برده و در نتیجه خود را قدرتمند نشان دهد. چون قدرت هر کشور را میزان جمعیت جوان آن کشور نشان می‌دهد.
تشویق به وام برای تولد هر فرزند و تهدید و افزایش فشار برای ممنوعیت سقط جنین، از راهکارهای دولت برای رسیدن به هدفش محسوب می‌شود.
پس از قانون ممنوعیت سقط جنین، عدم لزوم آزمایش غربالگری، تهدید پزشکان برای ممنوعیت سقط، در تازه‌ترین راهکار، مبحث دوم فصل «جرایم علیه اشخاص» در پیش‌نویس لایحه‌ی تعزیرات، به مساله‌ی سقط جنین و محازات‌های مرتبط با آن پرداخته‌اند.
براساس قانون مجازات سقط جنین و در چند ماده، این موضوع بررسی و از بازداشت دو سال و بیشتر، همچنین محرومیت از فعالیت شغلی برای پزشکان و نیز مشمول مجازات‌های «فساد فی الارض» شود و در برخی موارد نیز قتل عمد محسوب می‌شود و مطابق با آن برخورد می‌شود.
لازم به ذکر است که طبق آمار منتشر شده، علیرغم راهکارهای دولت برای افزایش زادوولد، میزان تولد در ٩ ماهه‌ی نخست سال جاری نسبت به دو سال قبل و همزمان با همه‌گیری بیماری کرونا، کمتر بوده است.
سخت‌تر شدن شرایط سقط خودخواستەی جنین، تعیین مجازات زندان برای مرتکبان و در نظرگرفتن مجازات سنگین حبس و زندان برای گروه‌ها و اشخاصی که تلاش می‌کنند تا با فراهم کردن دسترسی به پزشک امن، امکان سقط جنین ایمن را برای زنان مهیا کنند، ادامهای است بر روند نادیده گرفتن خودمختاری بدنی زنان و حق زنان بر بدنشان. سیاستی که چهل سال است با وضع قوانین مختلف در مورد بدن زنان، تلاش می‌کند تا حق انتخاب زنان را از پوشش گرفته تا مادر شدن یا نشدن، تحت کنترل بگیرد.
در حالی که همەی زنان باید بتوانند آزادانه در مورد باردار شدن یا نشدن تصمیم بگیرند و در صورت عدم تمایل به بچهدارشدن، به بارداریشان خاتمه دهند و نیز حق دارند که برای پایان دادن خودخواسته بارداریشان از امکانات بهداشتی و درمانی استاندارد برخوردار باشند، در ایران زنان برای حق دسترسی امن به سقط جنین و بسیاری از مسائل شخصی در حال مبارزه‌اند.
تداوم قانون حجاب اجباری در مقابل جنبش «ژن، ژیان، ئازادی»
با وجود سال‌ها مبارزه‌ی زنان علیه قوانین مردسالارانه‌ی حاکمیت و نیز بیش از صد روز مبارزه و قیام متداوم، دولت ایران به جای انجام اصلاحات و گوش دادن به مشکلات مردم ایران به ویژه زنان، با سخت‌تر کردن قوانین و ادامه‌ی اقدامات پیشین خود که انزجار عموم مردم را برانگیخت، مردم مبارز را بیش از پیش در تنگنا قرار داده و آتش خشم آنها را شعله‌ورتر می‌کند.
با گذشت بیش از چهل دهه از قانون حجاب اجباری و اعمال محدودیت‌های شدید برای زنان در هر زمینه‌ای از جمله محدودیت موتورسواری برای زنان، دخالت در شخصی‌ترین امور کارمندان زن با تذکر در خصوص عکس‌های پروفایل آنها که باید مطابق با قوانین حاکمیت باشد، توقیف صدها ماشین به بهانه‌ی کشف حجاب و...، اکنون نیز دولت ارسال پیامک هشدار کشف حجاب را به مالکین خودروها از سر گرفته است.
در ماه‌های گذشته به واسطەی جنبش «ژن، ژیان، ئازادی (زن، زندگی، آزادی)» و اعتراضات سراسری که پس از قتل ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد فراگیر شد، پلیس امنیت اخلاقی به‌صورت نسبی از اعمال فشار بر زنان در مکان‌های عمومی عقب نشسته بود. این عقب‌نشینی با اعلام خبر تأیید نشدەی تعطیلی گشت ارشاد از سوی دادستان کل کشور همراه شد.
در عین‌حال مقام‌های حکومتی و در رأس آنها علی خامنه‌ای، حاضر به پذیرفتن مطالبەی حجاب اختیاری نیستند و بارها در سخنانی تهدیدآمیز اعلام کرده‌اند که هرگز از اجبار حجاب اسلامی عقب نمی‌نشینند. برخی از مقام‌های مسئول از جمله انسیه خزعلی، معاون زنان ابراهیم رئیسی در هفته‌های گذشته از اجرای قوانین «جدید» برای «نظارت هوشمند» بر حجاب زنان خبر داده‌اند. جزئيات دقیقی از این قوانین مشخص نشده است اما آن‌چه در عمل دیده می‌شود ادامه برخورد پلیسی با زنان است.
همچنین در تازه‌ترین اقدام دولت، معلمان را وادار به آموزش در حوزەی علمیه می‌کنند تا به قول خودشان از «استادان حاذق» و «محتوای غنی» استفاده کنند.
در پی خیزش سراسری مردم ایران دانش‌آموزان مدارس مختلف به همراهی با اعتراضات مردمی برخاستند و در مدارس تجمع‌های اعتراضی برپا کردند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. نیروهای سرکوبگر هم تاکنون ۶۹ کودک را کشته‌اند که بسیاری از آنها دانش‌آموز بوده‌اند.
پس از شروع اعتراض‌های دانش‌آموزی در سراسر ایران، حاکمیت نیروهای لباس شخصی و نظامی را به مدارس فرستاد. از بسیاری مدارس حضور آمبولانس‌هایی گزارش شد که از آنها برای انتقال دانش‌آموزان معترض به بازداشتگاه‌ها استفاده می‌شد. کشتار کودکان در خیابان و بازداشت و زندانی کردن آنها باعث شد تا در اعتراض‌های مردمی، جمهوری اسلامی «رژیم کودک‌کش» خطاب شود. حمله به دبیرستان شاهد اردبیل در روز ۲۰ مهر ۱۴۰۱ یکی از پرحاشیه‌ترین سرکوب‌های جمهوری اسلامی در جریان خیزش انقلابی بود.