زیر پوست کولبری/ نگاهی به زنان خانواده کولبران در یک تحقیق کیفی-آماری
به گفته‌ی (ع.م) وکیل پایه یک دادگستری: «کولبری در قوانین ایران هیچ جایی ندارد و در هیچ کجا به آن اشاره نشده است، نه بعنوان شغل نه بعنوان جرم؛ اما افرادی که کولبری می‌کنند همانند مجرم با آنها رفتار می‌شود با اتهامات خروج از مرز و «قاچاق کالا».
زیر پوست کولبری/ نگاهی به زنان خانواده کولبران در یک تحقیق کیفی-آماری
قسمت سوم
اوین مصطفی‌زاده
- تمام نمونه‌های آماری یک زندگی انسانی و به‌دور از کولبری و وجود شغلی مناسب برای تامین نیازهای اولیه را از حقوق خود می‌دانند که از آن بهره‌مند نیستند. (عدم اجرای بند ۹و۱۲اصل ۳و اصل ۴۳،۲۹و ۴۸ قانون اساسی)
برخی از نقل قول‌های جامعه آماری:
-«حق ما هم یک زندگی عادی است. اینکه بتوانیم فرزندانمان را تامین و چیزی به‌دلخواه خودمان برایشان تهیه کنیم وجود نداشته. همیشه در فشار بوده‌ایم، در نداری، در سختی. برای تهیه‌ی کفش فرزندانمان مجبور بوده‌ایم از نان و خرجی زندگی بگیریم تا یک جفت کفش برایش تهیه کنیم. بارها پیش آمده، هفته‌ای تا ۱۰روز پول نداشته‌ایم نان تهیه کنیم، از مردم قرض گرفته‌ایم. روزهایی بوده که نتوانسته‌ام به فرزندانم نان بدهم و آنها را به مدرسه بفرستم.»
- « دوست داشتم مثل مردم در رفاه باشم و اینقدر در تنگنا و تنگدستی نباشم و بچه‌هایم بی‌دغدغه بودن، وقتی به آنها نگاه می‌کنم ناراحت می‌شویم؛ بچه‌ی مردم در جای گرم و نرم تا ظهر می‌خوابند، اما آنها باید با این سرما صبح زود بروند سرکار برای درآمد بسیار ناچیر. هیچ جایی نرفته‌ایم هیچ مسافرت و تفریحی.»
- از ۸خانوادهای که فرزند دارند، ۶ خانواده در تامین هزینه‌ها و مخارج فرزندانشان با مشکلات جدی مواجه هستند و یکی از زنانی که همسرش را از دست داده پسران ۱۵و ۱۲ ساله‌اش مجبور به ترک تحصیل برای تامین مخارج زندگی شده‌اند. (عدم اجرای بند ۹و۱۲اصل ۳و اصل ۴۳،۲۹و ۴۸ قانون اساسی)
برخی از نقل قول‌های جامعه‌ی آماری:
- « در یکی از درس‌ها به فرزندانمان گفته بودند مسافرت کجا رفته‌ای، می‌گفت مادر بگم کجا رفته‌ام، من که تا حالا به مسافرت نرفته‌ام کجا را بگویم و من واقعا نمی‌دانستم چه جوابی به فرزندم بدهم و این یکی از مشکلاتی هست که نمی‌دانی چه جوابی به فرزندانت بدهی و نمی‌توانی هم راه‌چاره‌ای برایش مشکل پیدا کنی. فرزندان ما وقتی لباس و کیف مناسبی مانند دوستان و همکلاسی‌هاشان ندارند قطعا دوست ندارند وارد جمع آنها شوند.»
- «پسر بزرگ‌ترم کلاس زبان می‌رود و و قرار است دست بکشد، چرا که توان پرداخت هزینه‌اش را نداریم. برای مدرسه درخواست وسایلی مانند کفش و لباس و هزینه رفت‌وآمد می‌کنند و الان که بزرگ‌تر شده دوست دارد مقداری پول در جیبش باشد، اما وقتی توانایی نداریم چکار کنیم.»
«خ.ت»، جامعه‌شناس می‌گوید:« واقعیت این است که وضعیتی که برای خانواده‌ی کولبران بوجود می‌آید می‌تواند تاثیرات منفی زیادی را ایجاد کند. هم خانواده و هم فرزندان با مشکلات عدیده‌ای بزرگ می‌شوند و ممکن است در اولین اقدام اگر این خانواده‌ها فرزندانی در سن تحصیل داشته باشند آنها را از تحصیل محروم کنند و اگر دختر باشد زودتر وادار به ازدواج می‌شود. این فرزندان از زندگی، کودکی و جوانی خود لذت نمی‌برند و هرچه زودتر باید وارد دوران بزرگسالی شوند و مشکلات دوران بزرگسالی را هم متحمل شوند. پس بیشتر این مشکلات متوجه خود خانواده‌ها می‌شود.»
برخی از نقل قول‌های جامعه‌ی آماری:
- « وقتی همسرم زمین‌گیر و مریض شد وضعیت مادی خیلی بدی داشتیم و هزینه‌ی بیمارستان را هم نداشتیم. اکنون همسرم بیکار و مریض است و در وضعیتی معیشتی و شرایط بدی هستیم.»
- « احساسات خیلی بدی وجود دارند که اصلا قابل گفتن نیستند. شب‌ها یکبار و روزها یکبار می‌میرم. تا انسان زمین‌گیر نشود نمی‌داند چه می‌گویم و مرگ خیلی بهتر از این زندگی است.»
- از ۹ نمونه‌ی آماری، خانواده‌ی ۷ کولبر شکایت کرده آن هم صرفا برای دریافت خسارت و دیه اما راه به جایی نبرده‌اند و پرونده‌هایشان سال‌هاست در دادگاه‌ها سرگردان است. (عدم اجرای اصل ۳۴ قانون اساسی)
برخی از نقل قول‌های جامعه‌ی آماری:
- « به ما گفتند در خاک عراق کشته شده، به همین دلیل چیزی به شما تعلق نخواهد گرفت.»
- « در دادگاه گفتم فقط می‌خواهم کسی که به همسرم شلیک کرده و فرزندم را بی‌پدر کرده به مجازات برسد، حتی اگر نان شب نداشته باشم.»
- « خون همسرم بی‌گناه ریخته شد، چرا دولت باید هم همسرم را بکشد، هم او را از مرز بیاورد و هم خاکسپاری کند. اگر خودش او را نکشته چطور خیلی زود آوردند و خاکسپاریش کردند. الانم مسئولیت کشته شدن را برعهده نمی‌گیرد.»
«ح.ا»، دررابطه با عدم حمایت قانونی از کولبران و روند قضایی پرونده‌های آنها می‌گوید: «هر کولبری که کشته می‌شود، اولیای دم آن فرد بایستی به دادسرای نظامی مراجعه کند، دادسرای نظامی و قانون حاکم بر آن بیشتر به نفع نهادهای نظامی عمل می‌کند تا به نفع کولبران. سالیانه پرونده‌های زیادی از کولبران در دادسراهای نظامی مطرح می‌شود، بالغ بر ۹۵٪ از این پرونده‌ها در دادسراها از بین می‌رود، مسکوت می‌شود یا منجر به رای علیه کولبر و به نفع نهاد نظامی می‌شود و این نشان از بی‌عدالتی است. این یعنی رنجی که کولبران می‌برند دو رنج است؛ رنجی که درحین کولبری کشته یا مورد تیراندازی قرار می‌گیرند و رنجی که مشمول حمایت قضایی قرار نمی‌گیرند. این نوع تبعیض مضاعف علیه کولبران و این ستم قضایی علیه کولبران بسیار بسیار دردناک است. حکومت ایران در این عرصه با این مسئولیت مواجه هست که در حوزه‌ی قضایی درمورد کولبران بایستی دست به تدوین قوانین بزند، قوانینی در راستای حمایت قضایی از کولبران، کولبرانی که به ناحق کشته می‌شوند، کولبرانی که روی مین می‌روند، کولبرانی که دچار ستم‌های متعدد می‌شوند، همه‌ی این‌ها مسئولیتش بطور کامل متوجه دولت ایران است، اما افسوس فراوان قوه‌ی قضاییه در این زمینه ستم علیه کولبران را چند برابر کرده و همین مسئله باعث شده حقوق کولبران از حیث قضایی بطور کامل در سیستم قضایی قوه‌ی قضاییه ایران پایمال و لگدمال شود».
«ع.م» وکیل پایه یک دادگستری نیز در اینباره می‌افزاید: «پیگیری پرونده در دادسراهای نظامی صورت می‌گیرد که دادسراهای نظامی در شهرهای مرزی وجود ندارند و خانواده باید به کرات به شهرهای عمقی مراجعه کند که این مستلزم هزینه است و اگر بخواهند وکیل هم داشته باشند، به‌طبع هزینه وکیل و هزینه رفت‌وآمد وکیل هم بالا است. دادسراهای نظامی در پرونده‌ی شکایات مربوط به کولبری تعمدا پرونده را با اطاله دادرسی رسیدگی می‌کنند، یعنی سیاستی وجود دارد که پرونده رفت‌وآمد کند، به جاهای مختلف استعلام و اشکال بگیرند و بگویند معلوم نیست چه کسی تیراندازی کرده، کدام ارگان و نهاد بوده، در منطقه ممنوعه تردد می‌کردید، خارج از روستا بودید، ما به شما هشدار دادیم، شما عامل کالا بودید و همه این داستان‌ها... بعد اظهار نظر این پرونده‌ها به کمیسیونی به نام کمیسیون سوانح داده می‌شود، همه‌ی اعضای این کمسیون از اعضای نیروی انتظامی هستند که چون خودشان از کمسیون هستند و در پرونده طرف شکایت یا مدعا علیه هستند، نظراتی را که می‌نویسند همه در محکومیت کولبر کشته شده است. مثلا حتی می‌نویسند که این کولبر مرتکب نقض قوانین شده و حتی افراد غیر کولبر را هم کولبر اعلام می‌کنند و در ادبیات آنها چنین بیان می‌شود که هرکسی در آن مناطق چه کولبر و چه غیرکولبر تردد کنند مستحق کشتن هست و خودش جانش را به خطر انداخته و متاسفانه برخلاف ارجاع این مسئله به این کمسیون و برخلاف اصل بی‌طرفی، کارشناس جانب فرد مورد اتهام را می‌گیرد. دادسراهای نظامی هم به این مسئله توجه نمی‌کنند و پرونده را به کارشناسان بی‌طرف ارجاع نمی‌دهند. براساس همین هم نتیجه می‌گیرند که اقدام به تیراندازی قانونی و فرد مستحق کشته شدن بوده و مامور را نه بعنوان متهم و نه بعنوان مطلع احضار نمی‌کنند. اگر بعدا خانواده‌ی کولبر هم تقاضای دیه کردند براساس همین پرونده می‌گویند ایشان خودش باعث کشته شدن خودش بوده چون مبادرت به این کار کرده و در این مناطق رفت و آمد داشته و استناد می‌کنند به نظریات فقهی که اصلا وارد قانون نشده است. از همه مهمتر قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری داریم که باید مبنای رسیدگی باشد این قانون تحت عنوان (قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری) یعنی فقط در موارد ضروری شما می‌توانید سلاح بکار ببرید و از نظر این قانون اصل بر منع استفاده و بکارگیری سلاح توسط مامور است جز در موارد خاص که آنهم محدودیت قائل شده و گفته اول باید هشدار دهید، بعدا تیر هوایی، بعد کمر به پایین، بعد اگر توقف نکرد و خطرناک بود و خطر جانی برای مامور وجود داشت، می‌شود کمر به بالا را شلیک کرد، اما اساسا این موضوعات رعایت نمی‌شود. اگر قانون در مورد شکایت کولبران رعایت می‌شد، قطعا باید تاکنون تعدادی از این ماموران حداقل محکوم می‌شدند، ولی اینکه تاکنون هیچ ماموری بابت تیراندازی‌های عامدانه بسوی رهگذاران یا افراد در این مناطق محکوم نشده، به این نتیجه می‌رسیم که سیاست دستگاه قضایی علی‌الخصوص دادگاه‌های نظامی بر این محور و مبنا قرار گرفته که درصورتی که افراد در این مناطق از اقدامات و تیراندازی‌های مامورین شکایت کنند، در هرحال رای بر بی‌گناهی مامور صادر می‌شدو خود فرد قربانی را مقصر می‌دانند که اصولا هم نمی‌توانیم بگویم ۱۰۰٪ این قربانیان مقصر بودند، بلکه ما باید بگویم حداکثر ده یا سی درصد قربانیان مقصر بودند و بقیه تقصیری نداشتند.»
- تمام ۹ نمونه آماری تحت حمایت هیچگونه بیمه و قانونی نیستند. (عدم اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی)
«ح.ا»، وکیل پایه یک دادگستری دراینباره می‌گوید: «پس از مرگ کولبران و سرپرست، خانواده بطور کامل تحت ستم‌های بسیار بزرگی قرار می‌گیرد و بعلت اینکه هیچکدام از کولبران تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی یا حمایت‌های بهزیستی یا نهادهای دیگر قرار نمی‌گیرند این مسئله موجب نابودی بیشتر خانوادهای کولبر می‌شود و بسیار زنان و فرزندانی که بعد از مرگ همسر و پدرشان مجبور به کولبری شده‌اند».
برخی از نقل قول‌های جامعه‌ی آماری:
- «یک زن آرزویش این است که درس بخواند و برای خودش کاره‌ای شود، ولی اگر درس نخواند تنها همسرش است که برایش می‌ماند و مهم است، ولی همسرم را کشتند.»
- تمامی زنان جامعه‌ی آماری تا سن ۲۰ سالگی ازدواج کرده و چند تن کودک همسر بوده‌اند. چراکه شرایط درس خواندن برایشان مهیا نبوده است. (عدم اجرای بند ۳،۹ و ۱۲ اصل ۳قانون اساسی)
- از مجموع ۹نمونه جامعه‌ی آماری، ۴ نمونه با کمک‌های صرف خیرین به زندگی ادامه می‌دهند،۲همسر و یکی از دختران کولبران نیز خیاطی می‌کنند. (عدم اجرای بند ۹و۱۲اصل ۳و اصل۲۱،۲۹و ۴۳ قانون اساسی)
نقض حقوق و عدم حمایت قانونی و حقوقی از این زنان طبق قوانین حکومت ایران:
به گفته‌ی (ع.م) وکیل پایه یک دادگستری: «کولبری در قوانین ایران هیچ جایی ندارد و در هیچ کجا به آن اشاره نشده است، نه بعنوان شغل نه بعنوان جرم؛ اما افرادی که کولبری می‌کنند همانند مجرم با آنها رفتار می‌شود با اتهامات خروج از مرز و «قاچاق کالا». کولبران این کار را به‌هیچ عنوان شغل نمی‌دانند و از سرناچاری و آخرین راه بدنبال آن می‌روند؛ چراکه شغل براساس قانون باید تامین‌کننده معیشت و سلامت جسمی و روحی فرد باشد و کرامت انسانی و سلامت جسمانیش را از بین نبرد، اما این وضعیت برای کولبری وجود دارد. علاوه براین این کار نه کارگاه، نه ساعت کار معین، نه کارفرما و نه استاندارد دارد. پس نه اصول ایمنی و نه بیمه‌ای دارد و نه خسارت به کولبر کشته و زخمی شده پرداخت می‌شود.»
- به هیچکدام از این ۹نمونه آماری هیچ گونه بیمه‌ای تعلق نگرفته، نه بیمه‌ی بیکاری، نه بیمه‌ی درمان، نه بیمه‌ی معلولیت به کولبرانی که معلول شده‌اند حتی برای یکی از کولبرانی که براثر انفجار مین زخمی شده است.
برخی از نقل قول نمونه‌های آماری:
- « هیچگونه بیمه‌ای به ما تعلق نگرفته و تنها کمیته‌ی امداد بود که من اصلا دوست نداشتم دنبالش را بگیرم و می‌گفتم کسانی که زندگی من را ویران و عزیزترین کسم را ازم گرفتن، حالا برم از آنها درخواست پول ناچیزی کنم.»
«ش.ز» مددکار بهزیستی در اینباره توضیح می‌دهد: «به علت نداشتن منبع درآمد و فقر ناشی از آن سر از بهزیستی درمی‌آوردند و نیز هنگامی که خود کولبر زخمی می‌شود برای تامین درمان سراغ بهزیستی می‌آیند، چرا که هزینه‌های درمان سرسام‌آور است و آنها فاقد دفترچه‌ی درمان هستند و همچنین کولبری مشکلات عدیده‌ی روحی و روانی برای خانواده‌ها پیش می‌آورد که نیاز به مشاوره دارد.
می‌توانم بگویم در حد مقررات و شرایط دستورالعمل‌ها به آنان کمک می‌شد، ولی چون تعداد نیازمندان غیر از کولبران هم خیلی زیاد است، مضافا شهرهای که فاصله‌ی طبقاتی در آن خیلی مشهوده و بیشتر ساکنین حاشیه‌نشین هستند. به‌همین دلیل آنطور که باید و شاید پوشش داده نمی‌شدند و من برای ادامه درمان و یا کمک هزینه تحصیلی به دوستانی که درد آنان را می‌فهمیدند مراجعه کرده و از این طریق کار را به‌نتیجه می‌رساندم.»
- به هیچکدام از این زنان حق بیمه‌ی بی‌سرپرستی و بدسرپرستی تعلق نگرفته است.
- هیچ نهادی مسئولیت زندگی و آینده این زنان و فرزندانشان را در تامین نیازهای اولیه را برعهده نگرفته و آنان عملا از سیستم‌های جامعه کنار گذاشته شده‌اند.
(عدم اجرای بند ۹و۱۲ اصل ۳و اصل۲۰و۲۱و۲۹و۳۱ قانون اساسی)
همچنین «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین »که در سه حوزه‌ی بیمه‌ای، حمایتی و توانبخشی و امدادی براساس اجرای اصل ۲۹و بندهای ۲و۴ اصل ۲۱(حقوق زنان) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت ایجاد انسجام کلان سیاست‌های رفاهی به منظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه‌ی افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای‌آن پایه‌ریزی شده، هیچکدام از مفاد این قانون در مورد این گروه از زنان اجرا نمی‌شود و حقوقشان بصورت نظامند نقض می‌شود. (نقض نظامند بندهای الف تا ز و ط تا ک ماده ۱ خصوصا با درنظر گرفتن تبصره ۱و۲ این ماده/ بندهای الف.د.ه.ز و ح ماده ۴)
براساس بندهای الف.ب وج ماده ۹ این قانون که براصل جامعیت کلیه‌ی خدمات این قانون، تامین نیازهای اولیه در ابتدا و سپس کمیت و کیفیت آن و همچنین تضمین و تامین فراگیری برای کلیه احاد ملت تاکید شده است، اما در ارتباط با این «گروه خاص» از زنان خانواده کولبران نقض نظامند آن را شاهد هستیم.
کمیته‌ی امداد تنها جاییست که این زنان می‌توانند برای اندک هزینه‌ای(۳۵۰تا ۷۵۰هزار تومان ماهیانه) به آن متوصل شوند. به گفته (ش.ز) مددکار اداره‌ی بهزیستی: «بسیاری از این خانواده‌ها بعلت نداشت هیچ حمایتی، از بهزیستی و کمیته‌ی امداد سر در می‌آورند و از ۹مورد نمونه آماری ۸ مورد تحت پوشش اداره بهزیستی هستند.»
نقض حقوق و عدم حمایت قانونی و حقوقی از این زنان طبق میثاق‌های بین‌المللی:
براساس مفاد و حقوقی که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان شده، وضعیتی که این زنان در آن قرار دارند ناشی از محرومیت‌ساختن و در محرومیت ماندن است که نقض فاحش حقوق بشر است.
براساس بندهای الف.ب.ج.د ماده ۶، ماده ۹، بند۱ماده ۱۱و بند۱ماده ۱۳میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ حق کار، شرایط عادلانه‌ی کار، تامین اجتماعی، حق تامین نیازهای اولیه و حق آموزش در مورد نمونه‌های این تحقیق نظام‌مند نقض می‌شود.
همچنین براساس ماده ۱، ۲، ۳، ۲۲، بند الف ۲۳، ۲۴، و بند ۱ ماده‌ی ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ برابری، حق زندگی، امنیت اجتماعی، حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی برای رشد شخصیت، شغل آزادو سزاوار و حمایت در برابر بیکاری، برخورداری از اوقات فراغت، تامین نیازهای اولیه و بهرمندی از تامین اجتماعی در مورد تمام نمونه‌های این جامعه آماری بصورت نظامند نقض شده است.
بدلیل اینکه تمام نمونه‌های آماری این تحقیق درگیر تامین نیازهای اولیه زندگی هستند و آرزوهای آنها به مسافرت‌های عادی و اینکه فرزندانشان درس را تمام کند تقلیل یافته، تنها به مفاد قانونی حق تامین نیازهای اولیه براساس این قوانین بین‌المللی اکتفا شده است.
قراردادن ساختاری و سیستماتیک آنها در «سبک زندگی تروماتیک»:
- براساس گفته‌های تمام نمونه‌های آماری، زندگی کولبری یعنی استرس، اضطراب، عدم امنیت، ناامیدی، رنج و... ۳تن از این زنان(خصوصا ۲ مادر) افسردگی شدید دارند. همه‌ی آنها از دلخوشی‌های خود دست کشیده و تمام هم و غمشان فرزندانشان است.
به گفته‌ی (ح.غ)، روانشناس: «وضعیت اشاره‌شده زندگی با کولبری، فشار روانی بسیاری را متوجه خانواده‌ی کولبران، خصوصا زنان می‌کند. این زنان اضطراب و استرس زیادی تجربه می‌کنند و تمام ابهامات و فشار این کار متوجه آنهاست، چراکه کولبری هیچ ثبات و امنیتی ندارد. رنج و ترومای طولانی‌‌مدت و پایدار به سبک زندگیشان تبدیل می‌شود که می‌توان نامش را «سبک زندگی تروماتیک» گذاشت. تجربه‌ای از اضطراب، ابهام، پریشانی و بی‌قراری پایدار که با زندگی هیچ نوع دیگری از زنان در جامعه قابل مقایسه نیست.
قرار گرفتن دراین شرایط و تکرار آن منجر به فرسودگی روانی-اجتماعی-ذهنی این زنان می‌شود. از جنبه‌های مختلف عملکردشان مختل، به‌گونه‌ای که نمی‌توانند هدف‌گذاری و آینده خود را پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کنند، درنتیجه احساس می‌کنند عاملیت و فاعلیت خود را از دست داده و در وضعیت منفعلی قرار می‌گیرند که مدام چشم به راه اتفاقی هستند که همسرشان به سلامتی برگردد یا وضعیت بهتر شود و بطورکل امیدی واهی برای بهترشدن وضعیت را دارند که از آن مطمئن نیستند، چراکه اصلا نمی‌توانند پیش‌بینی کنند که همسرانشان ماه دیگر زنده می‌ماند یا نه. همچنین در خانواده و در ارتباط با همسر و فرزندانش بعنوان مادر و همسر ناآرام و مضطرب هستند. در حوزه‌ی اجتماعی فکر می‌کنند از طبقه و گروه متفاوتی هستند و نمی‌توانند با افرادی که تاحدی در زندگیشان برنامه‌ریزی و آینده‌گری دارند خودشان را منطبق کنند، چون از اساس ساختار زندگیشان متفاوت است و احساس طردشدگی و نادیده‌گرفتن به آنها دست می‌دهد و ارتباطات اجتماعیشان تحت تاثیر آن قرار می‌گیرد و از جامعه جدا می‌شوند. بصورت کلی احساس بی‌کفایتی در زندگی به آنها دست می‌دهد و مدام چشم انتظار اتفاقی بهتر از بیرون هستند، پس هم از لحاظ فردی، شخصی و اجتماعی و هم از لحاظ ساختاری مختل می‌شوند. زیرا این وضعیت پایدار است و در مرحله‌ای این انسان فرسوده و حتی دچار بیمارهای سایکوسوماتیک می‌شود، چراکه راهی برای برون رفت از این وضعیت برای آنها وجود ندارد.»
به گفته‌ی «خ.ت» جامعه‌شناس: «واقعا زنان نمی‌توانند آنطوری که دلشان می‌خواهد در جامعه زندگی کنند و امکانات برای آنها وجود ندارد. بعضی از سنت‌ها دست و پا گیر هست و مانع ورود آنها به جامعه می‌شود و زنان بطور کل نمی‌توانند استعدادهای خود را شکوفا کنند و در بهبود وضعیت اجتماعی یا بهبود زندگی شخصی خودشان نقش چشمگیری داشته باشند یا نقشی را داشته باشند که خودشان می‌خواهند. بعضی از مشکلات زندگی برآنها تحمیل می‌شود، سبک زندگی بر آنها تحمیل می‌شود و نمی‌توانند بصورت ارادی و اختیاری سبک زندگی خودشان را داشته باشند و علایق خودشان را پیگیری کنند، این مشکلات وجود دارد و وقتی زنی نتوانند استعدادهای خود را شکوفا کند، یک وضعیت مشخص بر او تحمیل می‌شود، فرزندانی که تربیت می‌کند آن فرزندان هم ممکن است این مشکلات را داشته باشند چه بصورت مشکلاتی درونی چه مشکلاتی به لحاظ تغذیه و اجتماعی که فرزندان هم با همین مشکلات بزرگ و تربیت می‌شوند و این باعث می‌شود چرخه‌ی توسعه نیافتگی و عقب‌مانندگی دوام داشته باشد و بچرخد و راه برون رفت از این چرخه توسعه‌نیافتگی و عقب‌ماندگی خیلی دشوار باشد. زنان بخش مهمی از جامعه هستند و وظایف خیلی مهمی در جامعه برعهده دارند، اگر زنان نتوانند با اعتمادبه نفس استعدادهای خود را شکوفا کنند، در بازسازی و بهبود وضعیت زندگی نقش داشته باشند ممکن است جامعه با مشکلات بیشتری مواجه شوند و این مشکلاتی هم که الان است یکی از دلایلش این است که جامعه از توانایی، تحلیل و نگرش زنان خودش را محروم کرده و این محرومیت باعث شده محرومیت‌های بیشتری بر جامعه تحمیل و جامعه با محرومیت‌های بیشتری مواجه شود.
همچنین «ش.ز»، مددکار بهزیستی می‌افزاید: «وقتی زنی در جوانی پیرو ناتوان شود و روح و روانش درگیر مشکلات اقتصادی، همسر کولبر و توقعات فرزندان آنهم باتوجه به وضعیت موجود باشد و هیچ امکانی برای توانمند شدندش نباشد، توانمند نخواهد شد.»
لینک قسمت دوم: