نمایندگان جنبش زنان وارد دادگاه فدرال شدند تا شکایتی برای اعتراض به این قوانینی که به زن ظلم می‌کنند و می‌خواهند او را بکشند، تنظیم کنند. دادگاە فدرال پس از سە ساعت شکایت آنها را قبول کرد.

 

غفران راضی

بغداد- با تداوم فعالیت های روز جهانی زن برای مطالبه تغییر در واقعیت زنان به ویژه واقعیت حقوقی که مستلزم تغییر برخی قوانین و لغو برخی دیگر از قوانین است، جنبشی فمینیستی در بغداد در مقابل شورای عالی قضایی و دادگاه فدرال برای ایجاد تغییر و اصلاح برخی از قوانین تشکیل شد.

 

"قوانین عراق قتل ناموسی را توجیە می‌کنند"

 جنات الغزی، فعال فمینیستی که در جنبش فمینیستی برای تغییر قوانین ناعادلانه علیه زنان شرکت کرده بود، گفت: تغییر قوانینی که اجازه قتل زنان را در چارچوب قتل‌های ناموسی مشروعیت می‌بخشد و مجازات ملایمی برای قاتل در بردارد، مطلوب است. وی یادآور شد؛ "ماده‌ی بحث برانگیز ۴٠٩ قانون مجازات عراق در سال ١٩۶٩ در دوره اخیر به طور قابل توجهی مورد استثمار قرار گرفتە و صدها زن به نام ناموس کشته شدند."

براساس ماده‌ی ۴٠٩ قانون مجازات عراقی «هر کس زن یا یکی از بستگان مرد خود را در حال زنا غافلگیر کند یا با شریک خود در یک بستر باشد و آنها را درجا بکشد یا یکی از آنها را بکشد یا به آنها یا یکی از آنها تعرض کند که منجر به مرگ شود. مجازات اعدام و یا حبس ابد نخواهد داشت و تنها بە سه سال حبس محکوم می شود. استفاده از حق دفاع مشروع در برابر کسانی که از این عذر منتفع می‌شوند جایز نیست و احکام مشدد در مورد او جاری نمی‌شود.»

جنات الغزی با اشارە بە این قانون می‌گوید: این امر منجر به نقض آشکار قانون اساسی عراق، به ویژه ماده‌ی ١۴ آن می شود که براساس آن «عراقی ها در برابر قانون بدون در نظر گرفتن جنسیت برابر هستند».

جنات الغزی در مورد این قوانین توضیح داد: نمایندگان جنبش زنان وارد دادگاه فدرال شدند تا شکایتی برای اعتراض به این قوانینی که به زن ظلم می‌کنند و می‌خواهند او را بکشند، تنظیم کنند، و اگرچه ما به پذیرش درخواست تجدیدنظر خوش‌بین نیستیم، اما این اولین قدم برای تغییر قوانین است و ما از دستیابی بە آن ناامید نخواهیم شد.

 

"تبرئە مجرم بە دلیل ناموسی جرم بزرگ‌تری است"

لینا حسین نیز به نوبه خود با بیان اینکه این جنبش مهم‌ترین فعالیت فمینیستی عراق برای تغییر در وضعیت زنان است، گفت: این جنبش افتخارآمیز است و مؤید این است که فمینیست‌ها برای حقوق و تغییر واقعیت زنان در صحنه در چارچوب قانون تلاش می‌کنند.

او با یادآوری ماجرای دختر خردسالی که از بە دلایل ناموسی توسط پدرش به قتل رسید، تاکید کرد: اینکه پدری دخترش را به قتل برساند فقط به این دلیل که شاهد صحبت او با مرد جوانی است که او را دوست دارد و از او درخواست ازدواج کرده است، جرم است و تبرئه مجرم از روی ناموس، جرم بزرگتری است.

لینا حسین افزود: برخورد دقیق با زنان در برخی از مواد قانون مجازات، جامعه‌ای نامتعادل ایجاد می‌کند و مهم‌ترین حلقه‌ی جامعه یعنی زن را تحویل می‌دهد، بنابراین باید قوانین بازدارندە برای قتل زنان وجود داشته باشد.

 

"جامعه مردسالار شرافت را به بدن زن پیوند می‌زند"

 مها محمد، فعال حقوق زنان گفت که مواد ۴٠٩ و ١٢٨ کشتن زنان را مجاز می‌داند و مصونیت جنایتکار را تسهیل می‌کند. وی ادامه داد: ما خواستار تغییر ماده ۴٠٩ و ماده ١٢٨ قانون مجازات هستیم زیرا این قوانین گسترده است و با تعلیق اعدام در صورتی که جنایت را بە دلیل ناموسی انجام شود قتل ناموسی را توجیه و تسهیل می‌کند.!!

وی افزود: «زنان زیادی به نام ناموس کشته شدند، اما دلایل واقعی آن مشخص نیست و ممکن است مربوط به اختلاف خانوادگی، اختلاف بر سر ارث یا تصاحب اموال باشد».

وی خاطرنشان کرد: ما در مورد کلمه عزت احتیاط داریم، پس اگر صداقت، احترام به مردم و آزادی آنها وجود نداشتە نباشد عزت چیست، اما جامعه‌ی مردسالار شرافت را به بدن زن پیوند زد تا همه چیز را برای مرد تحلیل کند و حتی در انتخاب شریک زندگی مانع زن شود.

تجمع بە مدت سه ساعت ادامه یافت و پس از آن زنان اعلام کردند که دادگاه فدرال طرح شکایت را پذیرفته و با در نظر گرفتن مواد ۴٠٩ و ١٢٨ قانون مجازات، مراحل دادخواست ارائه شده توسط فعالان فمینیست و سازمان حقوق زنان عراق را آغاز کرد. مسیر مبارزات فمینیستی زنان عراق در ایستگاهی جدید از طریق تغییر قوانین ناعادلانه علیه زنان آغاز می شود.