زنان افغانستان و طعم تلخ سرکوب
رسیدن به جامعەی ایدەآل، در تساوی بین زنان و مردان معنی می‌شود، زنان بەعنوان نیمی از جامعه حق برخورداری از امکانات و مشارکت در جامعەی اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را دارند، اگر بستری برای فعالیت این نیمەی جامعه بوجود نیاید، مسلما آن جامعه دچار تزلزل و فروپاشی خواهد گشت.
سارا ارومیه
زنان در طول تاریخ مدام سرکوب شده و از رسیدن به حقوق برابر با مردان منع گشتەاند، مبارزاتی که از سوی زنان در تاریخ ثبت شده، نشان از تلاش زنان برای تغییر و احقاق حقوق پایمال شدەی آن‌ها می‌باشد.
زنان افغانستان جز زنانی هستند که در طول تاریخ ظلم و خشونت زیادی برآن‌ها وارد شده، به علت آشفتگی‌هایی که از سه دهەی گذشته در این کشور حاکم است، آن‌ها دچار سرکوب مضاعف، از طریق حاکمان مختلف از جمله مجاهدین و طالبان گشته‌اند، زنان در این کشور همواره درتلاش برای به دست آوردن آزادی و اصلاح یک جامعه مردسالار بودەاند، حتی امروزە نیز، میزان خشونت علیه زنان در افغانستان بسیار بالا است، اگرچه این وضعیت به آرامی با تلاش جنبش زنان در افغانستان و بە کمک جامعەی بین‌المللی رو به بهبود است.
موانعی که زنان افغانستان را از داشتن حقوق برابر منع می‌کند
عمده‌ترين مشکل زنان در افغانستان، ارايەی راه‌حل‌های سنتی برای يک نوع زندگی مدرن است. هنوز راه‌حل‌هايی که دولت و دولتمردان برای رهايی زنان از مشکلات و معضلات و رسیدن به حقوق واقعی آن‌ها ارائه می‌شود، سنتی و حتی در مواردی از باورهای قبيلەای نشات می‌گیرد. این درحالیست که در عمل امکان ندارد، که با روش‌های سنتی به جنگ مشکلاتی رفت که خود از همان باورهای سنتی توليد شده‌اند.
حقيقت و ظاهر زندگی زنان در افغانستان متفاوت است. زنان در افغانستان وضعيت رقت‌باری دارند. حضور زنان در تصميم‌گيری‌های جدی و موثر دولت، کمرنگ است. حضور زنان در فعاليت‌های اقتصادی کلان تقريبا صفر و در فعاليت‌های اقتصادی خرد نيز کم است.
زنان در فعاليت‌های مدنی محدود به شهرهای بزرگ و با مشکلات بی‌شماری ماندەاند، حال اینکه سطح مشارکت در ولايات و شهرهای دورتر از کابل بسیار کم بوده و زنان برای فعاليت‌های مدنی با موانع بسیاری روبرو هستند، که اکثرا زمينەی فعاليت را از آن‌ها گرفته است.
خشونت علیه زنان در افغانستان
از منظر عرف، جامعەی افغانی که مبتنی بر سنت مردسالار استوار است، زنها پیش از محاکمه محکوم شمرده می‌شوند و این عرف نخستین عاملی است که به عاملین خشونت احساس مصونیت می‌دهد.
خشونت‌پذیری در افغانستان بزرگ‌ترین مانع برای دادخواهی، نهادهای حقوق بشری و حقوق زنان برای منع خشونت علیه زنان است. دلایل این خشونت‌پذیری در کنار بستر اجتماعی و تاریخی، مردسالاری و نبود استقلال مالی در زنان است.
در چنین وضعیتی برای یک زن، خانەی شوهر و در قدم دوم خانەی پدر تنها جایی‌ست که وی می‌تواند به آن به‌عنوان نوعی سرپناه نگاه کند. چنین زنی وقتی با خشونت رو به رو می‌شود، هیچ مرجع قابل اتکایی برای حمایت از خود نمی‌یابد. اگر زنی علیه خشونت‌هایی که بر او اعمال می‌شود به نهادهای قضایی شکایت کند، درخوش‌بینانه‌ترین حالت از خانەی شوهر و به دنبال آن از خانوادەی خویش طرد می‌شود.
نهادهای حمایت از حقوق زنان تنها تا زمانی که پروندەی یک زن به مراجع قضایی برود، و در مواردی تا زمان اعلام حکم همراه او هستند. پس از آن، زن که بر اساس عرف و سنت‌ها علیه خانواده به شورش برخاسته، هیچ تکیه‌گاهی ندارد و نمی‌تواند به عنوان یک انسان مستقل زندگی کند. چنین است که زنان با توجه به این مسائل، هم‌چنان خشونت را پذیرفته و هیچ واکنشی در برابر آن نشان نمی‌دهند.
در افغانستان در کنار رویدادهای انتحاری و انفجاری، به صورت روزافزونی شاهد رویدادهای دیگری مثل سوزاندن، به‌چاه‌انداختن، بریدن گوش و بینی، تجاوز جنسی و آزارهای خیابانی زنان هستیم.
هنوز هویت زنان درکنار مردان تعریف می‌شود. زن هنوز شخصیت حقوقی مستقل ندارد. زن در بهترین تعریف خواهر و مادر و همسر است. اگر حرمت و احترامی یا حقی برای زنان قائل می‌شود، پیش از آن‌که به عنوان یک انسان باشد، برای خواهربودن و مادربودن و همسربودنشان است.
آنچه تا امروز به عنوان دستاوردهای نهادهای حقوق بشری برای اعادەی حقوق زنان مطرح می‌شود، چند حرکت نمایشی است، زنان در افغانستان هنوز به عنوان جنس دوم ارزش‌گذاری می‌شوند و قوانینی چون قانون منع خشونت علیه زنان نتوانسته، کار چشم‌گیری برای اعادەی حقوق زنان صورت بدهد.
جنبش‌های زنان افغانستان
ارتقای وضعیت زنان در ساختارهای سنتی، فرهنگی، اجتماعی و مردسالارانه، همواره با چالش‌های جدی و پیچیده‌ای به‌همراه بوده که عمده‌ترین دلیل آن جنگ و حضور گروههای افراط گرای اسلامی چون طالبان بوده است.
فعالیت جنبش زنان در افغانستان مانند اکثر کشورهای همسایەی آن، از چند سده پیش شروع شد و با توجه به بافت و ساختار اجتماعی و سیاسی، شکل ویژه‌ای به خود گرفته است. به گواهی تاریخ، این مرز و بوم در آغوش خود همیشه نخبگان مبتکر و چهره‌هایی چون: ''ملکه ثریا''، ''قمر غازی''، ''رقیه عنایت''، ''سراج اعتمادی'' و ''زینب عنایت'' را پرورش داده است؛ کسانی که به‌عنوان سازمان‌دهندگان ''انجمن زنان افغانستان'' ادای رسالت کردند و برای نخستین‌بار ایشان موفق شدند مرکز تجمع زنان را ایجاد کنند.
زنان افغانستان با استفاده از مادەی ۳۱ و ۳۲ قانون اساسی سال ۱۹۶۴ میلادی به تشکیل اتحادیه‌ها و اجتماعات پرداختند. ایجاد سازمان دموکراتیک زنان افغانستان یکی از این انجمن‌هاست.
جمعیت انقلابی زنان افغانستان یا (راوا) از دیگر جنبش‌های منسجمی بود که در سال ۱۳۵۶ شمسی توسط ''مینا کشور کمال'' بنیان‌گذاری شد. این سازمان بر مبنای تحقق حقوق زنان و ایجاد دموکراسی بنا شدە کە برای ممکن ساختن آن نیاز بە جدایی معیارهای حکومتی است و اکثریت فعالیت‌های خود را به طور مخفیانه انجام می‌داد.
در سال ۱۳۳۸ شمسی، موسسه‌ای به عنوان سازمان مستقل و دارای اساس‌نامه و اهداف مشخص به‌نام ''میرمنو تولنه'' ثبت شد. توجه آن سازمان، بیشتر به حرکت زنان و مشارکت آنان در امور مهم معطوف بود تا جایگاه زن را در جامعه تقویت کند.
در نوامبر سال ۱۹۶۵ میلادی با الهام از جنبش‌های بین‌المللی زنان جهان، سازمان دموکراتیک زنان افغانستان با رهبری آناهیتا راتب‌زاد و مشارکت جمعی از زنان روشن‌فکر چون؛ ثریا پرلیکا، کبری علی، حمیده شیرزی، مومنه بصیر و جمیله کشتمند در کابل اعلام موجودیت کرد.
یکی از تحولات دیگر پس از سقوط رژیم طالبان، به رسمیت شناختن جایگاه و حقوق زنان در زمینه‌ی سیاست است. با این حساب، از ۳۴ ولایت کشور حداقل ۶۸ نماینده‌ی زن در مجلس نمایندگان و ۲۳ زن در مجلس سنای افغانستان راه پیدا کرده‌اند.
اگرچه اصلاحات نام‌برده در بیداری سیاسی و اجتماعی ذهنیت مردم تا حدود معینی نقش مهمی داشت، اما چون مناسبات اساسی جامعه، دست‌نخورده بود، نتوانست تحول چشم‌گیر و بنیادی‌ای در وضعیت اجتماعی زنان افغانستان به‌وجود آورد و وضع زنان به‌ویژه پس از به قدرت رسیدن بنیادگرایان در سالیان پسین گواه بر بهبود اوضاع زنان افغانستان نبوده و تأکید بر رقت‌بارتر شدن آن نیز دارد.