اسما فتحی

قاهرە-شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر از یک دهه قبل در راستای تأسیس کمیسیون مبارزه با تبعیض، که در قانون اساسی مصوب سال ٢٠١۴ پیش‌بینی گردیده، تلاش مستمر داشته‌اند. در خلال این مدت، مجموعه‌ای از فعالیت‌ها، نشست‌ها و رویدادهای متنوع با هدف ایجاد گفتمان اجتماعی پیرامون این کمیسیون، تأخیر در اجرای این الزام قانونی و اهمیت آن برگزار گردیده است.

در روزهای اخیر، تعدادی از سازمان‌ها، ابتکارات و اشخاص حقیقی اقدام به تشکیل گروه کاری نموده‌اند. هدف این گروه اعمال فشار و ارتقای آگاهی عمومی در راستای تأسیس کمیسیون مذکور و تضمین استقلال و الزام‌آور بودن تصمیمات آن می‌باشد. این اقدام با هدف جلوگیری از تبدیل شدن این نهاد به ارگانی صرفاً مشورتی صورت پذیرفته است. اعضای این گروه بر این باورند که مصوبات کمیسیون مزبور می‌بایست از ماهیت الزام‌آور و مستقل برخوردار باشد تا قادر به مقابله مؤثر با اشکال گوناگون تبعیض و تحقق عدالت برای قربانیان آن گردد.

برای آشنایی بیشتر با گروه کاری و برنامه‌های آینده آن، خبرگزاری ما گفت‌وگویی با لمیا لطفی، مدیر برنامه مبارزه با تبعیض در مؤسسه زن جدید، انجام داده است. در این مصاحبه، فعالیت‌های آینده گروه کاری و اهداف مؤسسه زن جدید بر اساس برنامه زمانی توافق شده مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، نقش کمیسیون و راه‌های تضمین استقلال آن، قانون تنظیم‌کننده کمیسیون، و اقدامات انجام شده تا به امروز مورد بحث قرار گرفته است. این گفت‌وگو اطلاعات جامعی درباره تلاش‌های جاری برای مبارزه با تبعیض ارائه می‌دهد.

 

برنامه عملیاتی برای تأسیس کمیسیون مبارزه با تبعیض چیست؟

ما در مؤسسه زن جدید متعهد به مبارزه با تبعیض و یافتن ابزارها، قوانین و مقرراتی هستیم که در این راستا به ما کمک می‌کنند. برای مدت زمان قابل توجهی، تلاش‌های ما معطوف به تأسیس کمیسیون به عنوان یک الزام قانون اساسی بوده است. این الزام که حدود یک دهه از تصویب آن می‌گذرد، هنوز محقق نشده است. در این مدت، ما مشارکت‌های متعددی در این زمینه داشته‌ایم.

پس از برگزاری گفت‌وگوی ملی، این موضوع به شکلی عمیق‌تر مورد بررسی قرار گرفت. تمرکز اصلی بر راهکارهای ایجاد تضمین‌ها و سازوکارهایی برای پیشگیری از تبعیض بود که ممکن است به هر دلیلی علیه یک گروه یا فرد اعمال شود. این رویکرد جامع، ما را به سمت همکاری جمعی برای دستیابی به این هدف مهم هدایت کرد.

این موضوع در صدر اولویت‌های ما قرار گرفت و ما را به سمت فعالیت جدی در زمینه کمیسیون سوق داد. در این راستا، نخستین میزگرد برگزار شد که هسته اولیه گروه را شکل داد. بر اساس همین هسته اولیه، گروه کاری فعلی تشکیل گردید.

 

تا بە امروز  مؤسسه چه فعالیت‌هایی انجام داده است؟

در گام نخست، یک میزگرد با موضوع بررسی الزام قانون اساسی که در خصوص تأسیس کمیسیون مبارزه با تبعیض معلق مانده، برگزار شد. در جریان این نشست، موضوعات مهمی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. از جمله این موارد می‌توان به نگرانی‌های مرتبط با تأسیس کمیسیون، مسئله حیاتی استقلال آن و همچنین قانون تنظیم‌کننده فعالیت‌های کمیسیون اشاره کرد.

در اولین نشست، پیشنهاد شد که فعالیت‌ها در قالب یک گروه کاری با مشارکت شرکای متنوع و در یک بازه زمانی طولانی‌تر ادامه یابد. هدف این گروه، ترغیب و اعمال فشار برای تأسیس کمیسیون تعیین شد. بر این اساس، ترکیب فعلی گروه کاری شکل گرفت که شامل نهادهایی چون مؤسسه زن جدید، مسائل زنان مصری، مصریان بدون مرز، ابتکار مؤنث سالم، سوپر وومن و سایر سازمان‌های مرتبط می‌شود. این نهادها با هدف مشترک گرد هم آمدند تا به صورت هماهنگ در راستای تحقق هدف تعیین شده فعالیت کنند.

پس از تشکیل گروه کاری، یک کنفرانس مهم با همکاری این گروه، مؤسسه مصریان بدون مرز و مرکز رسانه‌ای الابراهیمیه برگزار گردید. این رویداد با حضور گسترده‌ای همراه بود و طیف متنوعی از شرکت‌کنندگان را گرد هم آورد، از جمله نمایندگان رسانه‌های مختلف، اعضای جامعه مدنی، تعدادی از نمایندگان پارلمان، رهبران مذهبی و افراد دخیل در فرآیندهای تصمیم‌گیری. این کنفرانس نتایج ارزشمندی به همراه داشت و منجر به ارائه توصیه‌هایی در خصوص روش‌های پیشبرد پروژه شد.

پس از برگزاری کنفرانس، یک کارگاه با هدف بازنویسی پیش‌نویس قانون کمیسیون تشکیل شد. این اقدام به دلیل نامناسب بودن بسیاری از پیش‌نویس‌های قانونی موجود صورت گرفت، زیرا این پیش‌نویس‌ها عمدتاً قدیمی بوده و برخی از آنها حتی به سال 2014 باز می‌گشتند. این کارگاه فرصتی فراهم کرد تا اعضای گروه برای بحث و بررسی تمامی اسناد ارائه شده و مواد قانونی موجود گرد هم آیند. در حال حاضر، کار بر روی تدوین یک پیش‌نویس قانونی جدید و به‌روز همچنان ادامه دارد.

 

با توجه به فعالیت‌های گروهی متعددی که تاکنون انجام داده‌اید، برنامه‌های کاری آیندە چیست؟

ما برنامه عملیاتی مدونی برای فعالیت‌های آینده تدوین نموده‌ایم. در مرحله کنونی، هدف اصلی ما ارتقای سطح آگاهی شهروندان در خصوص اهمیت مبارزه با تبعیض و ارزش افزوده حاصل از تأسیس کمیسیون مورد نظر می‌باشد. این امر از آن جهت حائز اهمیت است که برخی از افراد جامعه نسبت به اشکال مختلف تبعیض موجود آگاهی کافی ندارند و اهمیت لازم را برای تحقق این الزام قانون اساسی، که طی سال‌های متمادی معلق مانده است، قائل نیستند.

ایجاد گفتمان اجتماعی پیرامون توافقنامه به منظور کسب پذیرش عمومی برای تأسیس کمیسیون، امری بسیار ضروری تلقی می‌گردد. علاوه بر این، اسنادی که از گروه کاری منتشر خواهد شد، شامل مواردی است که با مسائل روزمره مردم ارتباط نزدیکی دارد. این اسناد در سمینارهایی که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد، ارائه می‌گردد.

بخشی از فعالیت‌های آتی، معطوف به تهیه پیش‌نویس قوانین، تولید فیلم‌های کوتاه و مستند، یا انیمیشن‌های کوتاه، و همچنین تهیه مواد آموزشی متنوع و ساده‌فهم می‌باشد. تنوع این محتوا متناسب با گوناگونی شرکای این گروه خواهد بود و در حال حاضر، تمرکز بر روی تولید این مواد آموزشی قرار دارد.

علاوه بر فعالیت‌های دفاعی و حمایتی که معطوف به رسانه‌های سنتی اعم از چاپی و تصویری، و همچنین پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی و تولیدکنندگان محتوا خواهد بود، تعامل با تصمیم‌گیرندگان و رهبران میانی در سطوح محلی و استانی نیز در دستور کار قرار دارد.

در حال حاضر، ما مشغول به فعالیت هستیم و اشتیاق فراوانی برای راه‌اندازی گسترده و مورد انتظار به منظور معرفی رسمی گروه کاری مشارکت‌کننده در این ائتلاف برای مبارزه با تبعیض داریم. همچنین، قصد داریم برنامه کاری بلندمدت خود را در این راستا اعلام نماییم.

این فرآیند مستمر بوده و نیازمند تلاش مداوم است، زیرا حتی پس از تأسیس کمیسیون، ضروری است که به آیین‌نامه اجرایی آن توجه ویژه‌ای مبذول گردد تا از بروز بحران در حوزه اختیارات آن جلوگیری شود.

علاوه بر این، گروه کاری، روند تصویب قانون مربوطه، اجرای آن و آگاهی‌رسانی در خصوص مفاد آن را پیگیری خواهد نمود. همچنین، تلاش‌هایی در جهت جلب مشارکت شهروندان صورت خواهد گرفت تا آنها نقشی فعال در تعامل با کمیسیون و نظارت بر عملکرد آن ایفا نمایند. تمامی این وظایف و مسئولیت‌ها به طور رسمی اعلام خواهد شد.

 

تا چه میزان تأثیر تبعیض را بر جامعه و نقش کمیسیون در کاهش آن ارزیابی می‌کنید؟

این پدیده در واقع به طور گسترده در منطقه رواج دارد و محدود به کشور مصر نمی‌باشد. متأسفانه اشکال متعددی از تبعیض قابل مشاهده است، از جمله گسترش گفتمان نفرت علیه پناهندگان در داخل کشور، تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی، و موارد دیگر. می‌توان اذعان داشت که یکی از پیامدهای این امر، اعمال خشونت مضاعف بر زنان است که در تقاطع هویت‌های مختلف قرار دارند؛ مانند زن بودن همراه با سیاه‌پوست بودن، اهل صعید بودن، مسیحی بودن و غیره.

این وضعیت مستلزم اقدامات جدی برای خاتمه دادن به اعمال تبعیض‌آمیز و تلاش در جهت یافتن راهکارهایی برای جبران واقعی خسارات ناشی از آن است. اهمیت این موضوع به ویژه از آن جهت است که تبعیض تمامی افراد را در نهادهای دولتی و خصوصی تحت تأثیر قرار داده است. حتی در مواردی، مجریان قانون نیز از پیامدهای منفی این پدیده در امان نبوده‌اند.

 

آیا تضمین‌های لازم برای استقلال کمیسیون مبارزه با تبعیض مورد بررسی قرار گرفته است؟

این موضوع برای تمامی ما محل نگرانی است. هدف ما ایجاد کمیسیونی با ماهیت صرفاً مشورتی نیست، بلکه تلاش می‌کنیم تا اتخاذ تصمیمات الزام‌آور را تضمین نماییم. این مسئله در حال حاضر محور بحث‌های جاری است و ما از طریق قوانین تنظیمی که پیشنهاد می‌دهیم، سعی در تأمین این هدف داریم.

تاکنون چندین پیشنهاد در این خصوص مطرح گردیده است. از جمله این پیشنهادات می‌توان به قرار گرفتن کمیسیون تحت نظارت پارلمان، برخورداری از استقلال مالی و منابع، الزام‌آور شدن تصمیمات کمیسیون از طریق سازوکارهای اجرایی، و اعطای اختیارات قضایی به کمیسیون، مشابه آنچه در مورد نهادهای مالیاتی و سایر نهادها وجود دارد، اشاره نمود. در جریان مباحثات، به این نتیجه رسیدیم که این رویکرد برای مصر امری بدیع نیست.

در حال حاضر، تعدادی از نهادها در کشور وجود دارند که از حاکمیت برخوردارند و تصمیمات آنها ذاتاً الزام‌آور است. این امر نشان می‌دهد که با استناد به تجارب موجود، امکان تحقق این هدف وجود دارد. هدف نهایی این است که از تبدیل شدن کمیسیون به نهادی صرفاً مشورتی، مانند شوراهای تخصصی، جلوگیری شود.