مرکز خبر- زندان توچیگی، بزرگترین زندان زنان ژاپن است. بسیاری از زنان زندانی در ژاپن، با رفتارهایی روبرو هستند که نقض جدی حقوق بشر محسوب می‌شود. اغلب این زنان نمونه‌های بارز ستم و نابرابری از قبیل محدودیت شدید در دوران بارداری، دسترسی ناکافی به مراقبت‌های بهداشتی و روانی، اجبار خودسرانه به ماندن در سلول انفرادی و آزار لفظی توسط نگهبانان زندان را تجربه می‌کنند.

دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که منتشر شد، تمامی اینها را تأیید  و اعلام کرد بسیاری از زنان زندانی در ژاپن از نقض جدی حقوق بشر و بدرفتاری شدید رنج می‌برند. همچنین افزود دولت ژاپن باید فوراً اصلاحاتی را برای بهبود شرایط زندان و جرم‌زدایی از حمل و استفاده‌ی شخصی از مواد مخدر انجام داده و جایگزین‌های مناسبی را برای مجازات مجرمان به جای حبس اتخاذ کند.

گزارش ۷۶ صفحه‌ای «آنها با ما مانند انسان‌ رفتار نمی‌کنند: سوء‌استفاده از زنان زندانی در ژاپن»، شرایط آزاردهنده‌ی بسیاری از زندان‌های زنان در ژاپن را مستند کرده است. سیاست‌های دولت ژاپن در قبال زنان زندانی، کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر را نقض کرده و با استانداردهای بین‌المللی از قبیل حداقل قوانین استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان، معروف به قوانین ماندلا، مغایرت دارد.

 مقامات زندان زنان باردار زندانی را در محدودیت‌های شدید نگاه داشته، سلول انفرادی را خودسرانه به‌عنوان نوعی مجازات به کار می‌گیرند، خشونت کلامی شدیدی در برخورد با این زنان دارند، به آنها هیچ فرصتی برای ارتباط مؤثر با کودکان و تربیت فرزندشان نمی‌دهند و همچنین دسترسی کافی و مناسب به مراقبت‌های بهداشتی و روانی را برای آن‌ها فراهم نمی‌کنند.

ژاپن همچنان بسیاری از زنان را به دلیل حمل و استفاده‌ی ساده و شخصی از مواد مخدر، بدون اطمینان از دسترسی کافی به درمان مؤثر و مبتنی بر شواهد، به جرم "اختلالات مصرف مواد مخدر" زندانی می‌کند. قضات در دادگاه‌ها در استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، برای جرائمی مانند سرقت‌های کوچک، به شدت محدود هستند. زیرا مجازات‌های بدون ‌حبسی مانند شرکت در خدمات اجتماعی در قانون جزایی ژاپن گنجانده نشده است.

تپی کاسای، افسر برنامه‌ی آسیا در دیده‌بان حقوق بشر، گفت:«واضح است شرایطی که زنان در زندان با آن مواجه هستند باید فوراً بهبود یابد، اما واقعیت این است که بسیاری از این زنان در وهله‌ی اول اصلا نباید با زندان مجازات می‌شدند. ژاپن به جای وابستگی به حبس برای رسیدگی به جرایم، باید جایگزین‌های مناسبی را برای حبس در نظر بگیرد و در عین حال به سمت جرم‌زدایی از تخلفات ساده‌ی مرتبط با مواد مخدر و سرقت‌های کوچک حرکت کند.»

دیده‌بان حقوق بشر، در بازه‌ی زمانی بین ژانویه ٢٠١٧ و ژانویه ٢٠٢٣، تحقیقاتی را در سراسر ژاپن انجام داد و با نزدیک به ٧٠ نفر از جمله ده‌ها زن سابقاً زندانی و همچنین کارشناسان اصلاحات حقوقی و قضایی بسیاری مصاحبه کرد.

ماده‌ی ۴٨۲ قانون آیین دادرسی کیفری ژاپن به دادستان‌ها اجازه می‌دهد تا مجازات‌های زندان را به دلایل مختلف از جمله سن، سلامت و وضعیت خانوادگی زندانی به حالت تعلیق در آورند. با اینحال، دیده‌بان حقوق بشر دریافت که دادستان‌ها به ندرت به این قانون استناد می‌کنند. طبق آمارهای به دست آمده، در پنج سال گذشته محکومیت تنها ۱۱ زن زندانی به حالت تعلیق درآمده است.

بسیاری از زنان در پشت دیوارهای زندان با آزار و اذیت جدی دست و پنجه نرم می‌کنند. این موارد شامل بدرفتاری با تراجنسیتی‌های زندانی، دسترسی ناکافی به خدمات پزشکی و سایر خدمات اولیه، جداسازی زنان از نوزادانشان و همچنین اعمال محدودیت‌های بیش از حد سختگیرانه در ارتباطات داخل زندان و همچنین با جهان خارج نیز هست.

ژاپن یکی از کنوانسیون‌های اصلی بین‌المللی حقوق بشر، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اقدام علیه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است. تمامی این سوگیری‌ها، عدالت کیفری و رفتار با افراد زندانی را نیز در بر می‌گیرند.

علاوه بر قوانین ماندلا، استانداردهای بین‌المللی مربوط به این مسئله، از قبیل قوانین حداقل استاندارد سازمان ملل برای اجرام بدون‌حبس (قوانین توکیو)، قوانین سازمان ملل متحد برای رفتار با زنان زندانی و مجازات‌های بدون حبس برای زنان مجرم (قوانین بانکوک) است.

 دیده‌بان حقوق بشر اخیرا اعلام کرد که سیستم قضایی فعلی و شیوه‌های برخورد با زندانیان در ژاپن مفاد این کنوانسیون‌ها را نقض می‌کند و این قوانین و استانداردهای بین‌المللی را زیر سوال می‌برد.

کسایی گفت: «حبس، یکی از مجازات‌هایی است که در شرایط فعلی منجر به نقض جدی حقوق بشر می‌شود و باید آخرین راه‌ حل مجازات مجرمان باشد. ژاپن باید در عوض اصلاحات لازم را برای رویکردی مبتنی بر قانون اتخاذ کند تا موفق شود به طور مؤثر جمعیت زندان‌های زنان را کاهش داده و همزمان از حقوق آنها محافظت کند.»