غفران الراضی

 بغداد –

خبری که خیابان عراق و جنبش‌های فمینیستی را به لرزه درآورد، اما جزئیات آن مخفی نگه داشته شد، برخلاف حادثه‌ی سال گذشته در استان دیوانیه، که جزئیات آن در صفحه‌های تلویزیون ظاهر شد، آنجا که یک خانواده‌ی کامل بدلیل مسائل عشیره‌ایی به دست عموزاده‌ها کشته شد، جایی که یکی از پسر عموها دختر عموی خود را منع کرد که نباید با کسی غیر از او ازدواج کند، اما او از ازدواج با پسرعمویش خودداری کرد. با این حال، پدر و خواهرانش نظر متفاوتی داشتند، بنابراین آنها او را با کسی که دخترشان می‌خواست به همسری درآوردند، که باعث شد پسر عموها به خانه‌ی عمویشان حمله کنند و تعدادی از زنان، از جمله دختر و شوهرش را که تازه ازدواج کرده بودند، بکشند.

در حالی که در حادثه‌ی جدید، منابع نزدیک به خانواده به آژانس ما گفت (ما هویت آنها را برای حفظ امنیت فاش نکردیم)، پسر عموی دختر مناسب سطح فرهنگی و اجتماعی دختر نبود، بنابراین او حاضر به ازدواج با او نشده ، که باعث شد تا چند روز بعد با چندین گلوله او را بکشد.

قابل ذکر است که قانون عراق شامل ماده‌ی بخصوصی برای جرم‌انگاری خصومت قبیله‌ای، برای جلوگیری از تشدید حوادث و اقدامات مرسوم به قتل نیست، در زمانی که قاتل یا مجرم طبق منطق پرونده‌های کیفری پاسخگو است، زیرا قانون در برخورد با آداب و رسوم قبیله‌ای معذور بوده، اما در عوض بندهای قانونی دارد که قانون را مطابق با عرف جامعه تعریف می‌کند.

به خصوص از آنجا که خانواده‌های عراقی در انتخاب دختر برای شریک زندگی خود یا ازدواج از طریق یک داستان عاشقانه از حساسیت زیادی برخوردارند، این برای مردان خانواده مطابق عرف اجتماعی یک رسوایی بزرگ تلقی می‌شود، بعضی از خانواده‌ها حتی اگر بدانند که قبلاً او را می‌شناسد یا رابطه‌ی عاشقانه دارند، حتی از ازدواج دخترانشان با مردی که خواستگاری می‌کند خودداری می‌کنند.

عایشه نبیل، فعال فمینیست، متذکر شد که خصومت قبیله‌ای و مجبور کردن دختر برای پذیرش شخص خاصی و توافق برای ازدواج او بدون در نظر گرفتن خواست واقعی‌اش، یکی از بدترین انواع خشونت‌های اخلاقی و روانی علیه زن است که تأثیر آن بیشتر از انواع دیگر خشونت‌ها است.

وی افزود: "این امر همچنین باعث ظلم، بی‌عدالتی، اجبار و زورگویی می‌شود که گاهی اوقات به معنای تحقیر، پذیرفتن همه چیز و بدون هیچ اعتراضی است، یعنی سلب آزادی شخصی و اخاذی آن با زور."

وی تأكید كرد كه "زنان و فعالان حقوق بشر باید به مطالبات خود ادامه دهند سنت‌های قبیله‌ای كه حقوق و كرامت زنان را نقض می‌كنند، به عنوان یك اقدام تروریستی در قانون گنجانده شود، تا قوانینی که روی زمین مانده وارد مرحله‌ی عملی گشته و تنها بر روی کاغذ باقی نماند."

وی به لزوم فعال‌سازی نقش کمیته‌ی زنان مجلس در کار برای تقویت نقش نظارت در این جنبه و کار در مورد تصویب قانونی علیه خشونت خانگی اشاره کرد، به ویژه پس از رسم عرف قبیله‌ای که زندگی زنان و همچنین تسلط آن بر تصمیمات سرنوشت‌ساز او را تهدید می‌کند، "خصومت قبیله‌ای تغییر خطرناکی پیدا کرد، زیرا دیگر محدود به تهدید نیست، بلکه به استفاده از سلاح می‌انجامد. این جنایات نقض تمام قوانین آسمانی، قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های حقوق بشر است."

وی در پایان سخنان خود گفت: "فرض بر این است كه آزادی زنان در تصمیم‌گیری خود امری بدیهی است، اما ما همچنان با پیشرفت و توسعه‌ی اجتماعی زنان مخالف هستیم كه باید در جوامع ما منعكس شود و از لحاظ فرم و محتوا احساس شود. ما به قرن بیست و یکم رسیده‌ایم و برخی از دختران هنوز با برخی از آداب و رسوم، به ویژه در مورد مسائل مربوط به ازدواج و فضای آزادانه‌ی انتخاب برای دختران در برخی جوامع روبرو هستند، گاهی اوقات بدون توجه به نظر و رضایت دختر مجبور می‌شود با شخص خاصی ازدواج کند."