طرح جوانی جمعیت؛ نگاهی ابزاری به حقوق زنان

در جریان تصویب طرح جوانی جمعیت، وسایل جلوگیری از بارداری جمع‌آوری شدند و یارانه رایگان آن‌ها حذف شد؛ به‌طوری‌که نگرانی‌هایی را برای افزایش بیماری‌های مقاربتی و همچنین افزایش بارداری‌های ناخواسته و به دنبال آن افزایش موارد سقط غیرقانونی را مطرح کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر، قانون جدید جمعیت ایران موسوم به «طرح جوانی جمعیت» را ناقض حقوق زنان در زمینه‌ی سلامت جنسی و باروری دانست و خواستار لغو هرچه سریع‌تر این قانون منافی حقوق بشر شد. طرح جوانی جمعیت روز ۱۰ آبان از سوی شورای نگهبان تایید شد. این طرح که طبق اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک و بدون بررسی در صحن علنی مجلس تصویب شده بود برخی امتیازات مالی و شغلی به افراد صاحب فرزند اعطا می‌کند و در کنار این مشوق‌های مالی، امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین را محدود و ممنوع می‌کند. طرح جوانی جمعیت به جمعیت سالم کمک نمی‌کند و این طرح باعث بروز مشکلات زیادی می‌شود و ناهنجاری‌ها را افزایش می‌دهد و مرگ‌ومیر و معلولیت را در جمعیت افزایش می‌دهد.

دروس تنظیم خانواده و جمعیت از میان واحدهای اجباری دانشگاه‌ها حذف و وسایل پیشگیری از بارداریِ موقت از دسترسی رایگان خارج شود و هرگونه رجوع به روش‌های دائمی پیشگیری از بارداری مجازات به همراه داشته باشد. این طرح با رویکرد مهندسی فرهنگی جامعه طراحی شده است و چنین طرحی جایگاهی برای آزادی بیان و عمل افراد قائل نیست و بر بدن زنان بدون اختیار آن­ها سیاست­گذاری می‌کند.

 

بهار عباسی

مهاباد -

 

طرح جوانی جمعیت

این طرح که تبدیل به قانون شده است ارائه داروهای هورمونی جلوگیری از بارداری در داروخانه‌ها را محدود و هرگونه توزیع رایگان و ارائه‌ی اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری، کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آن‌ها در شبکه‌ی بهداشتی درمانی را ممنوع کرده است. همچنین وزارت بهداشت از به کار بردن عبارت‌هایی مانند حاملگی پرخطر منع شده است. دستیابی به رشد جمعیت از طریق محدود کردن حق سلامت و حریم خصوصی، یک سیاست‌گذاری غلط است و منجر به نقض حقوق زنان می‌شود.

 

حق سقط جنین

محرومیت از دسترسی به سقط جنین ایمن و قانونی سلامت زنان و دختران را به خطر می‌اندازد. هدف از آزمایش غربالگری، تشخیص زودهنگام نقص‌ها و اختلالات کروموزومی و ژنتیکی در جنین است و این روش در اکثریت کشورها برای مادران باردار توصیه می‌شود تا مادران فرزندان سالم به دنیا بیاورند. در سال ۹۳ مجلس طرحی یک‌فوریتی را به نام «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» تصویب کرد. طبق این طرح کلیه‌ی اقدامات مربوط به سقط جنین و عقیم‌سازی در مراکز دولتی و نیز هرگونه تبلیغات درباره‌ی تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع اعلام شد. دروس تنظیم خانواده و جمعیت از میان واحدهای اجباری دانشگاه‌ها حذف و وسایل پیشگیری از بارداریِ موقت از دسترسی رایگان خارج شود و هرگونه رجوع به روش‌های دائمی پیشگیری از بارداری مجازات به همراه داشته باشد. این طرح با رویکرد مهندسی فرهنگی جامعه طراحی شده است و چنین طرحی جایگاهی برای آزادی بیان و عمل افراد قائل نیست و بر بدن زنان بدون اختیار آن­ها سیاست­گذاری می‌کند. به زنان به‌عنوان شهروندان درجه دوم نگاه می‌شود و حقوق آن­ها نقض می‌شود و از حق انتخاب و تصمیم‌گیری درباره‌ی بارداری محروم می‌شوند.

 

سیاست کاهش جمعیت

 سیاست کاهش جمعیت با شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» از زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، مهروموم‌ها در دستور کار دولت در ایران قرار گرفت، در سال ۱۳۹۱ رهبر ایران این سیاست را خطا دانست و گفت باید جمعیت ایران افزایش پیدا کند و مردم بچه‌های بیشتری باید به دنیا بیاورند و گفت که خود او هم در کاهش جمعیت ایران مقصر بوده است و از این به بعد باید برای افزایش جمعیت در ایران سیاست­گذاری کرد.

خبرگزاری زن با  باران احمدی ماما در یک مرکز بهداشت؛ در مورد حذف یارانه از وسایل پیشگیری از بارداری گفت‌وگویی داشته است.

 

باران احمدی(اسم مستعار) در مورد غربالگری در دوران حاملگی می‌گوید: «غربالگری در مرکز بهداشت اجباری نبوده است از همان ابتدا هم کسی ما را مجبور به انجام تست غربالگری نکرده است البته هزینه‌ی زیادی دارد و باید خانواده‌ها خودشان این هزینه را پرداخت می‌کردند. ما غربالگری را از هفته ۱۱ تا ۱۳ برای زنان درخواست می‌کردیم که فقط دو یا سه نوع مریضی را تشخیص می‌داد همه چیز را تشخیص نمی‌دهد. بیشترش سندروم داون و تری زومی۱۳ و ۱٨ رامعلوم می‌کند. الان هم به کلی حذف نشده است بعضی از زنها که حامله‌اند برای آنها تست غربالگری را می‌نویسیم اگر موافق باشند این تست را انجام می‌دهند ولی اگر غربالگری حذف شود هزینه‌ی زیادی برای خانواده‌ها دارد. اگر نوزادی با بیماری سندرم داون به دنیا بیاید هزینه‌ی زیادی برای آن خانواده به وجود می‌آید و هزینه‌ی خیلی زیادی نسبت به هزینه‌ای که در دوران حاملگی برای غربالگری درخواست می‌کردند باید بیشتر هم هزینه کنند. حذف غربالگری سلامتی زنان و کودکان را به خطر می‌اندازد».

باران احمدی در مورد طرح جوانی جمعیت می‌گوید: « الان اکثرا خانواده‌ها بچه‌های کمتری به دنیا می‌آورند و بعضی از زوج‌ها هستند که اصلا تمایل به بچه‌دار شدن ندارند مسئله اصلا پیشگیری نیست و با زور نمی‌توان کسی را مجبور به حاملگی کرد. مسئله‌ی مهم این است که خانواده‌ها تمایل به حامله‌گی زیاد ندارند مثلا یک یا دو بچه مشکلی ندارد ولی در کل تمایل زیادی به بچه ندارند به خاطر مشکلات اقتصادی نمی‌توانند فرزندان زیادی به دنیا بیاورند، و در مورد وسایل پیشگیری از بارداری چون در داروخانه‌ها به صورت خصوصی به فروش می‌رسند و زنان چون می‌تواند خودشان تهیه کنند و پیشگیری کنند فعلا تا الان مشکلی ندارند. اگر وسایل پیشگیری از بارداری در بخشهای خصوصی هم حذف شود حاملگی ناخواسته زیاد می‌شود و اگر حاملگی ناخواسته زیاد شود سقط جنین نوزادان ناهنجار و ناخواسته هم بیشتر می‌شود. سقط‌های که غیربهداشتی و غیرایمن هستند عوارض زیادی برای مادران و دختران دارد. به نظر من فرزندآوری حتی اگر کمتر باشد ولی زنان با آسیب‌های کمتری روبه‌رو باشند بهتر از آن است که به خاطر فرزندآوری سلامتی زنان و کودکان را به خطر انداخت. آزادی انتخاب و احترام به بدن زنان حقوق اولیه‌ی هر زنی است و زنان باید خودشان در مورد فرزندآوری تصمیم بگیرند و باید به وسایل رایگان پیشگیری از بارداری دسترسی داشته باشند».

 

ترویج کودک­همسری

 بحث پیری جمعیت، کاهش نرخ زادوولد در کشور، قانون‌مداران را به این فکر انداخته است که به کودک‌همسری به‌عنوان راه‌حلی برای جوانی جمعیت و کاهش آمار طلاق نگاه کنند. قبلا دانش‌آموزانی که ازدواج می‌کردند از ادامه‌ی تحصیل در مدارس محروم می‌شدند ولی با تصویب طرح جوانی جمعیت برای ترویج ازدواج زودهنگام دانش‌آموزانی که ازدواج می‌کنند حق ادامه تحصیل دارند تا دانش‌آموزان دیگر از آن‌ها الگو بگیرند و کودک‌همسری افزایش پیدا کند. حق ادامه‌ی تحصیل زنان در مدارس یک حق اولیه برای هر زنی است ولی قبلا این زنان را در مدارس راه نمی‌دادند ولی الان برای افزایش جمعیت حضور آن­ها را بلامانع می‌دانند. بر اساس پیمان‌نامهی جهانی حقوق کودکان، به هر فردی که سن او کمتر از ۱۸ سال باشد، کودک گفته می‌شود. بدین ترتیب ازدواج هر فردی تا قبل از سن ۱۸ سالگی، کودک‌همسری تلقی می‌شود. در سطح کلان، سیاست‌گذاری‌های مشوق ازدواج و فرزندآوری، تحکیم بنیان خانواده و افزایش آمار ازدواج وقتی با زیرساخت‌های درست اقتصادی و اجتماعی همراه نباشد پدیده‌ی کودک‌همسری افزایش پیدا می‌کند.