ممیهان هیلبین زیدان

وان – در ترکیه و باکور کوردستان آمار زن‌کشی رو به افزایش است و بخش زیادی از مرگ‌های مشکوک زنان خودکشی ثبت می‌شود. تحقیقات ناقص، بی‌کیفر ماندن عاملان و دشواری دادخواهی سبب شده سازوکارهای حمایت از جان زنان عملاً بی‌اثر بماند.

بر پایه‌ی آمار خبرگزاری ژن‌نیوز، در ۹ ماه نخست ۲۰۲۶ در ترکیه و باکور کوردستان ۳۷۶ زن کشته شده‌اند. قاتل ۲۱۲ نفر از آنان معلوم است و مرگ ۱۶۴ نفر دیگر «مشکوک» ثبت شده است. در وان نیز در دو سال گذشته مرگ ۲۵ زن مشکوک اعلام شده است. درباره‌ی این وضعیت با مدینه تورانتایلاک، عضو انجمن حقوق بشر و رسانه (ایهامد)، گفت‌وگو کرده‌ایم.

 

این بحران ریشه در معضلات اجتماعی و حقوقی دارد

 

        

مدینه تورانتایلاک دلایل افزایش مرگ‌های مشکوک زنان در وان را هم اجتماعی می‌داند و هم حقوقی: «دولت به وظیفه‌اش در حمایت از زنان عمل نمی‌کند و همین به انکار زن‌کشی در کشور می‌انجامد. وقتی زنی در شرایط مشکوکی جان می‌بازد، مدارک به‌موقع جمع‌آوری نمی‌شود و کسی سراغ اتفاق‌هایی که پیش از مرگ برایش افتاده نمی‌رود. هیچ‌کس بررسی نمی‌کند که آیا تهدید شده بود یا خشونتی در کار بود و اگر بود، از طرف چه کسی. همین بی‌توجهی به سود قاتلان تمام می‌شود. اگر تحقیقات لازم انجام شود، شاید عامل شناسایی شود یا سابقه‌ی خشونت پیشین روشن شود و بتوان برای آن راه‌حلی پیدا کرد. اما چون این اتفاق نمی‌افتد، مشکل همچنان پابرجاست.»

 

زخم زنان در راه شکایت تازه می‌شود

این فعال حقوق بشر می‌گوید زنان گذشته از خشونتی که تحمل می‌کنند، به‌ویژه وقتی پای دادخواهی در میان است، احساس تنهایی می‌کنند: «در روستاها و شهرستان‌ها عملاً راهی برای شکایت وجود ندارد و مأموران مسئول پیشگیری از خشونت به وظیفه‌شان عمل نمی‌کنند. بارها دیده‌ایم زنی که خشونت دیده به کلانتری رفته و بدون ثبت شکایت برگردانده شده است. گاهی هم حکم حمایتی صادر می‌شود، اما به دلیل راهنمایی نادرست در مرحله‌ای دیگر از روند قضایی، کار به مرگ می‌کشد. پس بی‌تردید می‌توان جلوی قتل و مرگ مشکوک زنان را گرفت. اجرای درست و به‌موقع قوانین موجود، نظارت بر تخلف‌ها و رسیدگی دقیق و فوری به پرونده‌های مرگ مشکوک یعنی پیشگیری واقعی. از سوی دیگر، زن خشونت‌دیده هر جا برای شکایت برود، از کلانتری تا دادسرا، بار دیگر آسیب می‌بیند، چون مجبور است ماجرا را برای آدم‌های مختلف تکرار کند. این آسیب دوباره سرانجام او را از شکایت منصرف می‌کند و دیگر سراغ آن نمی‌رود.»

به گفته‌ی او، دادخواهی در گام اول یعنی اینکه زنان بتوانند از راه‌های قانونی شکایت به‌درستی استفاده کنند. در گام بعد، دادگاه بر پایه‌ی قانون شماره‌ی ۶۲۸۴ (قانون حمایت از خانواده و پیشگیری از خشونت علیه زنان) حکم حمایتی صادر می‌کند و باید دید نهادهای مسئول آن را اجرا می‌کنند یا نه و عامل خشونت آن را زیر پا می‌گذارد یا نه. به باور تورانتایلاک، همین پیگیری نکردن‌ها به چنین سرانجام‌هایی می‌انجامد.

دولت زن‌کشی را انکار می‌کند

به گفته‌ی مدینه تورانتایلاک، روی مرگ‌های مشکوک زنان با برچسب «خودکشی» سرپوش می‌گذارند: «بسیاری از رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه‌های جریان اصلی، هم همین روایت را منتشر می‌کنند. هر چه ما می‌گوییم زن‌کشی در جریان است، مقام‌های مسئول زیر بار نمی‌روند. روند ناقص دادرسی‌ها هم دقیقاً نتیجه‌ی همین انکار است. اگر این نهادها وجود زن‌کشی را می‌پذیرفتند و برای مقابله با آن اقدام می‌کردند، وضع بسیار متفاوت بود. اما به جای آن، سال گذشته در ترکیه «سال خانواده» اعلام شد، گویی هیچ مشکلی وجود ندارد و تنها دخالت‌های بیرونی خانواده را تهدید می‌کند. پس از آن، برخی قتل‌ها و مرگ‌های مشکوک زنان را اختلافی ساده در خانواده جلوه دادند. اما واقعیت این است که با زن‌کشی روبه‌روییم و اینها موارد تک‌افتاده نیستند. این فقط مسئله‌ی زنان یا امنیت آنان نیست، بلکه معضلی جدی برای سلامت جامعه است. موضوع عدالت هم در اینجا تنها به زنان محدود نمی‌شود، چون این وضع اعتماد جامعه به عدالت را هم خدشه‌دار می‌کند.»

 

«کار با صدور حکم تمام نمی‌شود»

مدینه تورانتایلاک یادآوری می‌کند که دادگاه اروپایی حقوق بشر پیش‌تر ترکیه را به دلیل کوتاهی در تحقیق مؤثر درباره‌ی قتل زنان محکوم کرده و گفته است سازوکارهای موجود کارایی ندارند. او می‌گوید: «در مواردی نهادها و کارکنان دولتی که کوتاهی کرده‌اند باید محاکمه شوند. وقتی زنی با کودک خردسالش به کلانتری می‌رود و می‌خواهد به خانه‌ی امن منتقل شود و به او می‌گویند «با بچه نمی‌توانی بروی، فقط خودت را می‌بریم»، این کوتاهی است، چون او قطعاً حق دارد فرزندش را همراه ببرد. وقتی چنین حق روشنی نادیده گرفته می‌شود و سرانجام فاجعه‌ای بزرگ‌تر رخ می‌دهد و آن زن کشته می‌شود، آن مأمور هم باید محاکمه شود. به نظر من همه‌ی کارکنان دولتی که با زنان سروکار دارند باید از نو درباره‌ی قوانین و وظایفشان آموزش ببینند. از سوی دیگر، پرونده‌های قانون ۶۲۸۴ را نباید کاری صرفاً اداری دید. حکم باید پس از بررسی دقیق پرونده صادر شود، اما متأسفانه چنین نمی‌شود. پیگیری پس از صدور حکم هم به همان اندازه مهم است. آیا حکم نقض شده یا نه؟ نهادهای دولتی باید این را جدی پیگیری کنند.»

 

«عفو، قاتلان را جسورتر می‌کند»

مدینه تورانتایلاک با انتقاد از بی‌کیفر ماندن عاملان در دستگاه قضایی می‌گوید: «زنان از روی حسادت مردان را نمی‌کشند. اما عجیب است که همیشه مردان تحریک می‌شوند، همیشه مردان حسادت می‌کنند، تاب نمی‌آورند و زنان را می‌کشند. همین بهانه در برخی پرونده‌ها باعث می‌شود قاتل به استناد «تحریک ناروا» از تخفیف مجازات برخوردار شود. باید این مشکل حل شود و این تصور که قاتل مجازات نمی‌شود از بین برود، چون قاتل امروز با خودش می‌گوید: «می‌کشم، فلان حرف را هم می‌زنم، تخفیف می‌گیرم و زود آزاد می‌شوم.» هر از چندی قانون اجرای احکام اصلاح می‌شود و عفو و تخفیف تازه‌ای می‌آید. پرونده‌های خشونت علیه زنان و قتل زنان باید از این عفوها مستثنا شوند. برای نمونه، کسی به حبس ابد محکوم می‌شود و باید ۳۰ سال در زندان بماند، اما با اصلاحیه‌ای پس از ۸ سال آزاد می‌شود. همین او را به این فکر می‌اندازد که «حتی اگر جرمی مرتکب شوم، مجازات سنگینی در انتظارم نیست» و در نتیجه قاتلان جسورتر می‌شوند.»

 

«خانواده‌ها به جای عامل خشونت، زن را مقصر می‌دانند»

به گفته‌ی مدینه تورانتایلاک، در شهر وان دسترسی به عدالت با مشکل روبه‌روست. مناطق نزدیک به مرکز شهر راحت‌تر به نهادهای قضایی دسترسی دارند، اما برای شهرستان‌ها و روستاهای دورافتاده این کار بسیار دشوار است. او می‌گوید: «بی‌اعتمادی به نهادهای دولتی هم در بسیاری از موارد اثرگذار است. نگرانی از اینکه «آیا می‌توانند از ما محافظت کنند؟ بعدش چه می‌شود؟» یکی از دلایل این افزایش است. نمی‌توانم درباره‌ی کل وان حکم کلی بدهم، اما بارها دیده‌ایم زنانی را که بعدها زیر فشار خانواده شکایتشان را پس گرفته‌اند. وقتی خانواده پشت زن باشد، او با اطمینان بیشتری شکایت می‌کند. اما زنان اغلب هنگام شکایت می‌خواهند موضوع پنهان بماند و ابلاغیه به خانه‌شان نرسد و می‌گویند اگر برسد، شکایت نمی‌کنند. در مواردی هم که عامل خشونت از اعضای خانواده است، شورای خانوادگی تشکیل می‌شود، به زن فشار می‌آورد، او را به بهانه‌ی هنجارهای اجتماعی سرزنش می‌کند، وادارش می‌کند شکایتش را پس بگیرد و تازه او را مقصر هم معرفی می‌کند. این‌گونه درخواست‌ها زیاد به دست ما می‌رسد.»