سایه سنگین اعدام؛ خلأ نظارتی و افزایش نقض حقوق بشر در عراق
در پی افزایش بی‌سابقه اجرای احکام اعدام در عراق طی سال ۲۰۲۴، نگرانی‌ها درباره نقض حقوق بشر افزایش یافته و درخواست‌های داخلی و بین‌المللی برای بازنگری در مجازات‌ها و تضمین عدالت و شفافیت مطرح شده است.
افراح شوقی
پاریس- با افزایش آمار اعدام‌ها در عراق در سال ۲۰۲۴، فعالان حقوق بشر این اقدام را مغایر با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر دانسته و به شدت محکوم می‌کنند. این فعالان بر ضرورت اصلاحات جامع برای تقویت عدالت و تضمین احترام به حقوق بشر در این کشور تأکید می‌کنند.
گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل (منتشر شده در سال ۲۰۲۵) از افزایش نگران‌کننده جهانی اعدام‌ها در سال ۲۰۲۴ خبر می‌دهد. طبق این گزارش، عراق شاهد افزایش چشمگیر اجرای حکم اعدام، از جمله در مورد زنان، بوده و این آمار نسبت به سال قبل چهار برابر شده است. در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۶۳ نفر اعدام شدند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۳ تنها ۱۶ نفر بود. تمام این اعدام‌ها به اتهامات مرتبط با «تروریسم» مستند بوده‌اند.
گفته می‌شود نهادهای امنیتی عراق این اطلاعات را مخفی نگه داشته و با طبقه‌بندی «بسیار محرمانه»، عملاً مانع فعالیت کمیساریای عالی حقوق بشر شده‌اند. شایان ذکر است که این کمیساریا سه سال است فعالیتش متوقف شده است.
دکتر فاتن الحلفی، عضو پیشین کمیساریای حقوق بشر، معتقد است تعلیق فعالیت کمیساریا توسط پارلمان عراق طی سه سال گذشته، به ایجاد یک «خلأ قانونی خطرناک» انجامیده است. به گفته وی، این تعلیق، نظارت و پیگیری جدی وضعیت حقوق بشر را ناممکن ساخته و به نقض‌های فاحشی منجر شده که توسط سازمان‌های بین‌المللی نیز مستند گردیده است؛ از جمله این موارد، افزایش چشمگیر اعدام‌ها در عراق است.
وی توضیح داد: «تمرکز بر کمیساریای انتخابات بسیار بیشتر از سایر کمیساریاهاست، آن هم در شرایطی که کمیساریای عالی حقوق بشر از استقلال و مصونیت رسانه‌ای اعضا برخوردار بوده و می‌توانستند بدون ترس یا تهدید به وظایف خود عمل کنند». دکتر فاتن الحلفی تأکید کرد که غیبت کمیساریا موجب عقب‌گرد جدی در وضعیت حقوق بشر شده، به نحوی که آمار قتل افزایش یافته، فرار از مجازات شیوع پیدا کرده و شکنجه در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها گسترش یافته است.
او یادآور شد که «در دوره فعالیت کمیساریای عالی حقوق بشر، اجرای احکام اعدام متوقف بود». وی این توقف را نتیجه مداخلات سازمان ملل و تلاش‌های اعضای کمیساریا دانست که با وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و سازمان پزشکی قانونی در ارتباط بودند تا آمار دقیق اعدام‌ها را دریافت، مستند و پیگیری کنند.
فاتن الحلفی تأکید کرد پنهان‌کاری کامل و عدم شفافیت در ارائه آمار اعدام‌ها، پیگیری این پرونده‌ها، به‌ویژه وضعیت زنان اعدام‌شده، را بسیار دشوار کرده است. وی افزود: «ما در حال حاضر هیچ اطلاعاتی نداریم و با یک پنهان‌کاری و سانسور خبری عمدی مواجه هستیم.»
او با اشاره به دوران فعالیتش در کمیساریا گفت که اکثر احکام اعدام به پرونده‌های «مواد مخدر یا فحشا» مربوط می‌شد. وی افزود: «اغلب جرایم مواد مخدر توسط مردان ارتکاب می‌یابد، اما زنی که در خانه حضور دارد، صرفاً به دلیل پیدا شدن مواد مخدر در محل بازرسی، محکوم شده و تاوان جرمی را می‌دهد که مرتکب نشده است.»
وی اضافه کرد: «متأسفانه، قانونی برای منع مجازات اعدام نداریم. پیشتر در کمیساریا، با همکاری سازمان ملل، برای لغو این مجازات تلاش کردیم، اما کار بسیار دشواری است. این امر مستلزم اصلاحات قانونی است که تصویب آن در پارلمان زمان‌بر است، به ویژه که پارلمان معمولاً بر سر هر موضوعی دچار اختلاف نظر است.»
به باور انوار داود الخفاجی، فعال حقوق بشر، افزایش اعدام‌ها در عراق دلایل اصلی متعددی دارد؛ مهم‌ترین دلیل، قوانین مبارزه با تروریسم است. قوانین گسترده عراق در این زمینه می‌تواند به صدور احکام اعدام منجر شود. او همچنین به مشکلات نظام قضایی، از جمله اتکا به اعترافات ادعاشده تحت شکنجه و نبود محاکمات عادلانه اشاره دارد. افزون بر این، فشارهای امنیتی و سیاسی موجود، مقامات را به سمت اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه، از جمله استفاده از اعدام به عنوان ابزار بازدارندگی در برابر «فعالیت‌های تروریستی»، سوق می‌دهد.
او خاطرنشان کرد این روند افزایشی، نگرانی‌های جدی را درباره پایبندی عراق به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر ایجاد می‌کند. «اجرای حکم اعدام پس از محاکماتی فاقد تضمین‌های اولیه قانونی، می‌تواند نقض حق حیات و حق محاکمه عادلانه محسوب شود. افزون بر این، چنین رویه‌ای به اعتبار بین‌المللی عراق لطمه زده و این کشور را هدف انتقاد سازمان‌های جهانی حقوق بشر قرار می‌دهد.»
با توجه به این وضعیت، سازمان‌های حقوق بشری، از جمله عفو بین‌الملل، از مقامات عراق خواسته‌اند اجرای احکام اعدام را موقتاً متوقف کنند؛ اقدامی که آن را گامی ضروری برای بازنگری جامع در قوانین کیفری مرتبط با اعدام می‌دانند. این سازمان‌ها همچنین بر لزوم تضمین محاکمات عادلانه و شفاف، منطبق بر استانداردهای بین‌المللی و با رعایت کامل حق دفاع و دسترسی به وکیل برای متهمان، تأکید دارند. علاوه بر این، آنها خواستار تحقیق درباره ادعاهای شکنجه و بدرفتاری شده‌اند تا اطمینان حاصل شود که اعترافات گرفته‌شده تحت فشار، مبنای صدور حکم قرار نمی‌گیرد.
انوار داود الخفاجی مجدداً تأکید کرد که فقدان آمار دقیق درباره زنان اعدام‌شده یا در صف اعدام، یک چالش اساسی است. به گفته او، این اطلاعات محرمانه تلقی شده و غیرقابل دسترس هستند که با استانداردهای شفافیت دولت مغایرت دارد. وی افزود تعلیق فعالیت کمیساریای حقوق بشر یعنی نهادی که پیشتر صلاحیت دسترسی به این آمار و مداخله برای کاهش اعدام‌ها را داشت؛ به فقدان نظارت بر این حوزه حساس انجامیده است.
انوار داود الخفاجی در پایان، با استناد به گزارش عفو بین‌الملل، بر لزوم اقدام فوری دولت و توجه جدی نهادهای داخلی و بین‌المللی برای مقابله با افزایش اعدام‌ها تأکید کرد. او این گزارش‌ها را هشداری جدی و فراخوانی فوری برای مقامات عراقی دانست تا در کاربرد مجازات اعدام بازنگری کنند و در راستای تقویت نظام قضایی، تضمین حقوق بشر و تحقق عدالت برای همه شهروندان گام بردارند.